كوريا تسعى لإبرام اتفاقية تجارة رقمية مع الاتحاد الأوروبي

سيول ترفض اقتراح «برودكوم» لتصحيح ممارساتها مع «سامسونغ»

حاويات الصادرات والواردات عند رصيف تحت سماء ملبدة بالغيوم في أكبر مدينة ساحلية في كوريا الجنوبية بوسان على بعد 320 كيلومتراً جنوب شرقي سيول... ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الأيام العشرة الأولى من شهر يونيو نظراً لزيادة عدد أيام العمل وفقاً لبيانات دائرة الجمارك الكورية على الرغم من استمرار تباطؤ المبيعات الخارجية لأشباه الموصلات (إ.ب.أ)
حاويات الصادرات والواردات عند رصيف تحت سماء ملبدة بالغيوم في أكبر مدينة ساحلية في كوريا الجنوبية بوسان على بعد 320 كيلومتراً جنوب شرقي سيول... ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الأيام العشرة الأولى من شهر يونيو نظراً لزيادة عدد أيام العمل وفقاً لبيانات دائرة الجمارك الكورية على الرغم من استمرار تباطؤ المبيعات الخارجية لأشباه الموصلات (إ.ب.أ)
TT

كوريا تسعى لإبرام اتفاقية تجارة رقمية مع الاتحاد الأوروبي

حاويات الصادرات والواردات عند رصيف تحت سماء ملبدة بالغيوم في أكبر مدينة ساحلية في كوريا الجنوبية بوسان على بعد 320 كيلومتراً جنوب شرقي سيول... ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الأيام العشرة الأولى من شهر يونيو نظراً لزيادة عدد أيام العمل وفقاً لبيانات دائرة الجمارك الكورية على الرغم من استمرار تباطؤ المبيعات الخارجية لأشباه الموصلات (إ.ب.أ)
حاويات الصادرات والواردات عند رصيف تحت سماء ملبدة بالغيوم في أكبر مدينة ساحلية في كوريا الجنوبية بوسان على بعد 320 كيلومتراً جنوب شرقي سيول... ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 1.2% على أساس سنوي في الأيام العشرة الأولى من شهر يونيو نظراً لزيادة عدد أيام العمل وفقاً لبيانات دائرة الجمارك الكورية على الرغم من استمرار تباطؤ المبيعات الخارجية لأشباه الموصلات (إ.ب.أ)

قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية ستسعى لإبرام اتفاق تجارة رقمية ثنائي مع الاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة في المجال الرقمي وتعزيز التعاون الصناعي.

وكانت هناك دعوات لضرورة وضع قواعد أوسع ومحددة بشأن التجارة الرقمية بين الجانبين؛ إذ ارتفعت المعاملات والتبادلات الرقمية بينهما عبر منصات الإنترنت المختلفة، ولا تضم اتفاقية التجارة الحرة بينهما سوى بندين ذوي صلة، وفقاً لوكالة «يونهاب» للأنباء.

وكخطوة تمهيدية للمفاوضات، ستعقد كوريا الجنوبية جلسة استماع عامة حول هذه القضية في سيول يوم الخميس المقبل بمشاركة خبراء وكيانات تجارية ذات صلة، وفقاً للوزارة.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية؛ إذ بلغت التجارة الثنائية أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 136.3 مليار دولار العام الماضي. ودخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين حيز التنفيذ في عام 2011.

وفي العام الماضي، وقعت كوريا الجنوبية اتفاقية تجارة رقمية ثنائية مع سنغافورة، وهي الأولى من نوعها لكوريا الجنوبية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، انضمت إلى اتفاقية «شراكة الاقتصاد الرقمي»، لتصبح الشريك الأول من خارج الأعضاء المؤسسين لها، وهم تشيلي ونيوزيلندا وسنغافورة. وباعتبارها أول اتفاقية رقمية متعددة الأطراف في العالم، تدعو الاتفاقية إلى وضع قواعد أساسية لقضايا التجارة الرقمية، مثل الهويات الرقمية وتدفقات البيانات عبر الدول والذكاء الاصطناعي.

وفي سياق منفصل، أعلنت هيئة التجارة العادلة الكورية الجنوبية المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة يوم الثلاثاء، رفض اقتراح شركة «برودكوم» الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية، التصحيح الطوعي لممارساتها غير العادلة بقيمة 20 مليار وون (15.5 مليون دولار)، وهو حكم لصالح شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية «سامسونغ إلكترونيكس».

يذكر أن «برودكوم» قدمت الاقتراح في يناير (كانون الثاني) الماضي في الوقت الذي تنظر فيه هيئة التجارة العادلة الكورية الجنوبية الاتهامات الموجهة للشركة الأميركية بانتهاك القوانين المحلية من خلال إجبار «سامسونغ» على توقيع عقود طويلة المدى للحصول على مكونات أجهزتها الذكية.

وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن القضية تتعلق بشكل دقيق بإلزام «برودكوم» لشركة «سامسونغ» بشراء مكونات الهواتف الذكية بقيمة 760 مليون دولار سنوياً خلال الفترة من 2021 إلى 2023، مع إلزام الشركة الكورية الجنوبية بتعويضها عن أي نقص في حال شراء مكونات بأقل من القيمة السنوية المتفق عليها.

ووفقاً لاقتراح تصحيح هذه الممارسات، تعهدت «برودكوم» بتقديم خدمات ضمان لمدة ثلاث سنوات، للمكونات التي اشترتها «سامسونغ» خلال الفترة من مارس (آذار) 2020 إلى يوليو (تموز) 2021. وتضم قائمة الهواتف الذكية التي تحتوي على هذه المكونات «غالاكسي زد فليب3»، و«غالاكسي إس22».

وأضافت الشركة الأميركية أنها ستقدم 20 مليار وون لاتحاد صناعة أشباه الموصلات الكوري الجنوبي لتعزيز الخبرات الكورية الجنوبية في مجال الرقائق ودعم الشركات العاملة في مجال تصميم وبيع الرقائق الإلكترونية.

من ناحيتها، قالت هيئة التجارة العادلة إن اقتراح «برودكوم» غير كافٍ كإجراء مناسب لاستعادة النظام التجاري وحماية مصالح الأطراف الأخرى في الصناعة.

إلى ذلك، أظهرت بيانات البنك المركزي يوم الثلاثاء تباطؤ نمو مبيعات الشركات في كوريا الجنوبية وتقلص ربحيتها خلال العام الماضي، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة أسعار المواد الخام.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن البيانات أظهرت أن مبيعات الشركات ارتفعت بنسبة 16.9 بالمائة العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، عندما ارتفعت بنسبة 17.7 بالمائة خلال عام 2021. واعتمدت البيانات على مراجعة 30 ألفاً و129 شركة خضعت للمراجعات الخارجية. ويأتي تباطؤ نمو المبيعات والربحية في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة أسعار المواد الخام، مثل الزيوت.


مقالات ذات صلة

الصين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

العالم غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ) p-circle

الصين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

شدّدت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، على أن بكين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة التهديدات الأميركية المستمرة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رافعة متحركة تحمل حاوية بميناء دينا دَيال في كاندلا بولاية غوجارات الغربية (رويترز)

تراجع غير متوقع في العجز التجاري للهند رغم ضغوط حرب الطاقة

أظهرت بيانات حكومية، صادرة يوم الأربعاء، تراجع العجز التجاري الهندي في السلع إلى 20.98 مليار دولار في مارس.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد سفن شحن في الخليج بالقرب من مضيق هرمز كما تُرى من شمال رأس الخيمة (رويترز)

أميركا تشل التجارة البحرية الإيرانية رغم التفاؤل باستئناف المحادثات

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، أن قواتها العسكرية أوقفت تماماً حركة التجارة الداخلة والخارجة من إيران عن طريق البحر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
شؤون إقليمية سفينة تنقل غاز البترول المسال في ميناء مومباي بالهند بعد عبورها مضيق هرمز... 1 أبريل 2026 (رويترز) p-circle

مصدر: محادثات تقودها فرنسا وبريطانيا ستشمل فرض عقوبات على إيران

قال مصدر، الثلاثاء، إن المناقشات التي تقودها بريطانيا وفرنسا بشأن الخطوات اللازمة لفتح مضيق هرمز ستشمل فرض عقوبات مالية محتملة على إيران.

«الشرق الأوسط» (باريس)
خاص سفينة شحن بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

خاص «هرمز» تحت ضغط التأمين... «أقساط الحرب» تتجاوز القوانين الدولية

بينما تشتعل التوترات العسكرية في مضيق هرمز، تدور في الكواليس حرب من نوع آخر لا تقل خطورة؛ بطلها شركات التأمين التي باتت تتحكم في مصير السفن.

فتح الرحمان یوسف (الرياض)

العليمي يدعو إلى إنهاء التهديد الحوثي وليس احتواءه

مسلحون حوثيون خلال حشد للجماعة في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال حشد للجماعة في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

العليمي يدعو إلى إنهاء التهديد الحوثي وليس احتواءه

مسلحون حوثيون خلال حشد للجماعة في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال حشد للجماعة في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الجماعة الحوثية بأنها أداة إيرانية لزعزعة الاستقرار الإقليمي وتهديد أمن الممرات المائية الدولية، داعياً الأوروبيين إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً يُنهي تهديدات الجماعة وليس احتواءها.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله السفير الألماني لدى اليمن، حيث ركز على خطورة استمرار سيطرة الجماعة على أجزاء من البلاد، وما يمثله ذلك من تهديد دائم للأمنين الوطني والإقليمي، مؤكداً أن التعامل مع هذا الخطر لا ينبغي أن يقتصر على الاحتواء، بل يتطلب إنهاءه بشكل جذري.

وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني أن تهديد الحوثيين للممرات المائية، خصوصاً في البحر الأحمر وخليج عدن، سيظل قائماً ما دامت الجماعة تحتفظ بقدراتها العسكرية ونفوذها الجغرافي، معتبراً أن هذا التهديد لم يعد شأناً يمنياً داخلياً، بل تحول إلى قضية دولية تمس أمن التجارة العالمية.

وقال إن المجتمع الدولي، خصوصاً الدول الأوروبية، مطالَب باتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه هذه التهديدات، مشدداً على أن أمن الملاحة الدولية لا يمكن ضمانه في ظل استمرار من وصفهم بـ«وكلاء إيران» في السيطرة على أجزاء من الأراضي اليمنية.

وجدد العليمي اتهاماته لإيران بالسعي إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة عبر دعمها للحوثيين، معتبراً أن طهران تستخدم اليمن منصة لتهديد الاستقرار الإقليمي والدولي.

العليمي استقبل في الرياض سفير ألمانيا لدى اليمن (سبأ)

وأشار إلى أن النظام الإيراني يحاول جر اليمن إلى صراع أوسع من خلال الجماعة، إضافةً إلى ما وصفه بتخادمها مع تنظيمات إرهابية، في إطار استراتيجية تهدف إلى إرباك المنطقة وإضعاف الدول الوطنية.

وأكد أن هذه المعطيات تفرض على المجتمع الدولي التعامل مع الأزمة اليمنية ضمن سياقها الإقليمي، وليس بوصفها ملفاً منفصلاً، لافتاً إلى أن أي تسوية لا تأخذ في الاعتبار هذا البعد ستظل عرضة للانتكاس.

هجوم ضد غروندبرغ

على خلفية الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن، ردّت الجماعة الحوثية بمهاجمة المبعوث متهمةً إياه بعدم الحياد و بـ«التسييس والانتقائية» و«التماهي مع الموقفين الأميركي والبريطاني»، خصوصاً فيما يتعلق بتركيزه على ملف البحر الأحمر وربطه بمسار السلام.

وزعمت الجماعة أن المبعوث تجاهل، في إحاطته، «القضايا الأساسية»، وعلى رأسها الأوضاع الإنسانية، مدعيةً أن ذلك يعكس انحيازاً واضحاً لا يساعد على تحقيق تقدم في العملية السياسية.

كما انتقد الحوثيون ما وصفوه بتجاهل المبعوث للإجراءات التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، معتبرين أنها تعوق حركة السفن وترفع تكاليف النقل وتفاقم الأوضاع المعيشية.

جانب من اجتماع مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن (أ.ب)

وذهبت الجماعة إلى أبعد من ذلك باتهام المبعوث بمحاولة «ربط عملية السلام بمواقف سياسية خارجية»، في إشارة إلى مطالبته لهم بوقف الهجمات المرتبطة بالتطورات الإقليمية، وهو ما عدّته «إصراراً على فرض شروط لا علاقة لها بجوهر الأزمة اليمنية».

تحذيرات المبعوث

كان المبعوث الأممي في إحاطته أمام مجلس الأمن قد ركّز على المخاطر المرتبطة بسلوك الحوثيين، محذراً من أن هجماتهم، بما في ذلك استهداف إسرائيل مؤخراً، أثارت قلقاً دولياً من احتمال انزلاق اليمن إلى صراع إقليمي أوسع.

وأكد غروندبرغ أن هذه التطورات تضع اليمن أمام مخاطر جدية، رغم تجنبه حتى الآن هذا السيناريو، داعياً الجماعة إلى الامتناع عن أي هجمات جديدة، حفاظاً على فرص السلام.

كما شدد على أن حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن تمثل أولوية دولية، في ظل التهديدات المستمرة، وهو ما يتقاطع مع تحذيرات الحكومة اليمنية.

وتطرقت إحاطة غروندبرغ إلى الانتهاكات الحوثية، مشيراً إلى سقوط ضحايا مدنيين نتيجة القصف والقنص في عدة مناطق، إضافةً إلى استمرار احتجاز موظفين أمميين، وهو ما عده انتهاكاً للقانون الدولي ويقوّض جهود الوساطة.

كما لفت إلى أن المفاوضات بشأن الأسرى والمحتجزين، رغم كونها الأطول حتى الآن، لم تحقق نتائج نهائية، مما يعكس صعوبة إحراز تقدم في ظل تعقيدات المشهد السياسي والعسكري.


«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اجتماعاً مرئياً استعرض خلاله حزمة من التقارير الاستراتيجية التي ترسم ملامح المشهد الاقتصادي والتنموي للمملكة. وتصدر الاجتماع التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025، الذي كشف عن تقدم ملحوظ على مستوى محاور الرؤية الثلاثة «مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح»، مع التأكيد على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته الاستثنائية على امتصاص الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعوماً بسياسات مالية صلبة وبنية تحتية لوجيستية متينة.

وأشار التقرير السنوي إلى ما شهدته المرحلة الثانية من «رؤية 2030» من تطورات نوعية تعكس مرونة الرؤية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، بما يتواءم مع المرحلة الثالثة للرؤية، ويعظم أثر ما تحقق في المرحلتين السابقتين، ويسرع وتيرة التنفيذ بالتركيز على الأولويات وتحقيق مستهدفات الرؤية من خلال البرامج والاستراتيجيات الوطنية.

مرونة اقتصادية في وجه المتغيرات العالمية

وناقش المجلس التقرير الشهري المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل الأحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الاقتصادات العالمية الكبرى والناشئة في عدد من المجالات، وتبعات الأحداث والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الخليجي وسلاسل الإمداد، والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني في مجمل المسارات الاقتصادية والمالية.

ولفت إلى المتانة الاستثنائية التي أظهرها اقتصاد المملكة، في ظل ما تتمتع به من سياسات اقتصادية ومالية قوية، وبنية تحتية لوجيستية متينة.

قياس أداء الأجهزة العامة

واستعرض المجلس العرض المُقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حيال تقرير أداء الأجهزة العامة السنوي لعام 2025، والأعمال التي تمت في مجالات دعم وتمكين تلك الأجهزة لتحقيق مستهدفاتها، وما أظهرته النتائج من استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق المستهدفات؛ ما يعكس استقرار الأداء وكفاءة التنفيذ.

واستعرض التقرير أعمال المركز في تفعيل قياس الاستراتيجيات الوطنية ومراجعة الوثائق الاستراتيجية لضمان تغطية المؤشرات والمبادرات لجميع الأهداف الاستراتيجية، ونتائج دورة تقييم ممارسات إدارة الأداء للأجهزة العامة.

وتناول العرض المُقدم من المركز الوطني للتخصيص، الذي تطرق إلى أبرز نتائج النصف الثاني من عام 2025 لمنظومة التخصيص، وأداء اللجان الإشرافية خلال الفترة المحددة، وأهم المشروعات النوعية. إذ أظهر العرض تقدماً ملحوظاً في الأداء العام، وعدد مشروعات التخصيص خلال الفترة المحددة.

تطوير الخدمات والتقنيات في الحرم المكي الشريف

وناقش المجلس العرض المُقدم من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فيما يتعلق بنتائج دراسة لجنة متابعة الأعمال والمشروعات بالمنطقة المركزية للمسجد الحرام، بشأن الاستفادة من التقنيات الحديثة لرصد مواقع المخلفات ومعالجتها، والآليات المتبعة لتسهيل وصول المركبات والبضائع إلى المنطقة المركزية، ورفع مستوى إجراءات السلامة وتكثيف المراقبة في مشروعات التوسعة المنفذة بما يضمن سلامة قاصدي بيت الله الحرام، إلى جانب ما تضمنته خطة عمل الهيئة لثلاث سنوات قادمة بهذا الشأن المتعلقة بعدد من المنظومات في الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

وتطرق المجلس إلى تقرير لجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، بشأن مسار التطبيق التجريبي للإطار الوطني (المحدث) لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية على عددٍ من الجهات الحكومية، ومقترحات تطبيق الإطار مستقبلاً على جميع الجهات الحكومية، وآلية قياس الالتزام.

ونظر المجلس إلى عددٍ من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع السياسة الوطنية للملكية الفكرية، كما أحيط بنتائج التقرير نصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتقارير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الشهري المُعد من اللجنة التوجيهية حيال ما تم إنفاذه من الخطة التنفيذية لاستضافة مقار المنظمات الدولية، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


نمو فصلي يفوق التوقعات للاقتصاد الصيني... ومخاوف من التحديات

أذرع روبوتية في مصنع بمدينة فوزو شرق الصين (أ.ف.ب)
أذرع روبوتية في مصنع بمدينة فوزو شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

نمو فصلي يفوق التوقعات للاقتصاد الصيني... ومخاوف من التحديات

أذرع روبوتية في مصنع بمدينة فوزو شرق الصين (أ.ف.ب)
أذرع روبوتية في مصنع بمدينة فوزو شرق الصين (أ.ف.ب)

شهد الاقتصاد الصيني انتعاشاً ملحوظاً في أوائل عام 2026، مدفوعاً بارتفاع الصادرات قبل أن تؤدي الحرب الإيرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد، مما يُهدد الطلب العالمي الذي يُعدّ حيوياً لطموحات بكين التنموية. ويُمثل معدل النمو السنوي البالغ 5.0 في المائة في الربع الأول أعلى نطاق هدف الصين للعام بأكمله، والذي يتراوح بين 4.5 و5.0 في المائة، مما يُبرز مرونةً تميزها عن معظم دول آسيا، ومدعومةً باحتياطيات نفطية استراتيجية وفيرة، ومزيج طاقة متنوع. ومع ذلك، يكشف الصراع في الشرق الأوسط عن نقطة ضعف جوهرية، وهي أن نموذج النمو القائم على التصدير، والذي يحقق فوائض تجارية سنوية بحجم الاقتصاد الهولندي، يعتمد على خطوط الملاحة البحرية المفتوحة للصين، وللعملاء الذين تبيع لهم. وباعتبارها أكبر مستورد للطاقة في العالم، وقوة صناعية عظمى، فإن ارتفاع أسعار النفط يهدد برفع تكاليف الإنتاج، وتقليص هوامش الربح الضئيلة أصلاً في المصانع التي توظف مئات الملايين من الأشخاص. وكلما طال أمد الصراع، زادت المخاطر، وتصاعدت الضغوط بالفعل. ويقول بنغ شين، المدير العام لشركة «قوانغدونغ رونغسو للمواد الجديدة»، التي تشتري المواد الخام البتروكيماوية من المصافي، وتحولها إلى حبيبات بلاستيكية لمصانع قولبة الحقن، إن أسعار نوعين من النايلون ارتفعت بنسبة تتراوح بين 40 و60 في المائة. ويقوم بنغ بتمرير هذه الزيادات إلى عملائه، بينما يسارع بعضهم إلى تقديم طلبات الشراء وتخزين البضائع قبل أن ترتفع التكاليف أكثر. وقال: «الأسلوب المُتبع حالياً هو التفاوض على سعر كل طلبية على حدة. إذا قبلتم سعري، نتعاون. وإلا، فلا حيلة لنا... فسلسلة التوريد بأكملها تحت ضغط».

• مخاطر الطلب العالمي. وتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول التوقعات البالغة 4.8 في المائة، مُسجلاً أدنى مستوى له في ثلاث سنوات خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، والذي بلغ 4.5 في المائة، وهو ما وصفه مسؤول في مكتب الإحصاء بأنه إنجاز «نادر وجدير بالثناء»، مُحذراً في الوقت نفسه من بيئة خارجية «معقدة، ومتقلبة». لكن بيانات التجارة لشهر مارس (آذار)، التي صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشارت إلى وجود ضغوط. فقد نمت الصادرات بنسبة 2.5 في المائة فقط الشهر الماضي، مُتباطئة بشكل حاد من 21.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وفبراير (شباط). وبينما ارتفعت أسعار المصانع من الانكماش في مارس لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، يُحذر المحللون من أن «التضخم السلبي» الناجم عن تكاليف المدخلات قد يكون أسوأ بالنسبة للنمو. وقال جونيو تان، الخبير الاقتصادي لشؤون شمال آسيا في شركة «كوفاس»: «تشير البداية القوية للعام، مدعومةً بأداء تصديري متميز، إلى أن التأثير المباشر للصراع في الشرق الأوسط لا يزال محصوراً في الوقت الراهن». وأضاف تان: «لكن التوقعات ليست وردية تماماً رغم مرونة الصين النسبية. فقد يظل محرك التصدير مقيداً بضعف الطلب العالمي إذا استمر الصراع». ولا يزال الاقتصاد يعاني من اختلال التوازن، حيث من غير المرجح أن يعوض المستهلكون النقص في حال تراجع الصادرات. ونمت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر على الاستهلاك، بنسبة 1.7 في المائة الشهر الماضي، بانخفاض عن 2.8 في المائة في شهري يناير، وفبراير، وكما جرت العادة في السنوات الأخيرة، كان أداؤها أقل من أداء الإنتاج الصناعي، الذي ارتفع بنسبة 5.7 في المائة في مارس مقابل 6.3 في المائة في الشهرين الأولين. كما أظهرت بيانات الإقراض الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع ضعفاً في طلب الائتمان من الأسر، والشركات. ويُعدّ كسر الركود العقاري المُطوّل في الصين أمراً بالغ الأهمية لإنعاش الاستهلاك، إلا أن البيانات الحديثة التي تُظهر استمرار انخفاض أسعار المنازل الجديدة تُنذر بمزيد من المعاناة لمطوري العقارات المُتعثرين في البلاد. ويقول تيانتشن شو، كبير الاقتصاديين في وحدة أبحاث «إيكونوميست» الاقتصادية: «من جهة، نرى مرونةً في السوق، فتأثير الحرب الإيرانية على الصين محدود للغاية. ومن جهة أخرى، نرى اختلالاً في التوازن، حيث قطاع تصدير قوي مقابل طلب محلي متواضع».

• التحفيز الاقتصادي. ولا يتوقع المحللون أن يُخفّف البنك المركزي سياسته النقدية بشكلٍ كبير، لكنهم يقولون إن بكين قد تُوظّف المزيد من القوة المالية إذا ما تعرّض الهدف للخطر، ما يُضيف إلى عبء ديون يتجاوز ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد. وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 3.6 في المائة في شهري يناير وفبراير، بعد أن كان قد سجل زيادة بنسبة 1 في المائة في عام 2025. وقال دان وانغ، مدير قسم الصين في مجموعة «أوراسيا»: «قد يتحول صافي مساهمة الصادرات في النمو الصيني إلى قيمة سلبية في الربع الثاني». وأضاف: «إذا حدث ذلك، فسيزداد الإنفاق المحلي على البنية التحتية، والإنفاق الحكومي لسد الفجوة». مع ذلك، ثمة جانب إيجابي للصين. فبعد أن انقطعت عنها الإمدادات من الغرب إثر غزو روسيا لأوكرانيا، باتت روسيا تزودها بالنفط والغاز بأسعار مخفضة. كما أن الاستخدام المكثف للفحم، والتوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة، وتزايد أسطول السيارات الكهربائية، كلها عوامل تحمي الصين من صدمات الطاقة. ومع اضطراب الأسواق جراء الأزمة الإيرانية، قد يخرج المصنعون الصينيون من الأزمة في وضع أفضل من منافسيهم في أوروبا وغيرها، حيث ترتفع تكاليف الإنتاج بوتيرة أسرع. وأوضح شو أنه «في دورة تضخم مدفوعة بارتفاع التكاليف، لا تستطيع الشركات عادةً تحميل المستهلكين كامل الزيادة في التكاليف، وهذا سيؤثر سلباً على هامش ربحهم»... ومع ذلك، لا يزال المصنّعون الصينيون يتمتعون بتكاليف إنتاج أقل مقارنةً بنظرائهم في الدول الأخرى. وهذا سيساعد في الحفاظ على حصتهم في السوق العالمية، إن لم يكن زيادتها.