تجدد أعمال العنف في غرب دارفور بالسودان

وسط مخاوف من اتساع الصراعات القبلية

خيام نازحين من دارفور قرب الحدود التشادية هرباً من القتال (رويترز)
خيام نازحين من دارفور قرب الحدود التشادية هرباً من القتال (رويترز)
TT

تجدد أعمال العنف في غرب دارفور بالسودان

خيام نازحين من دارفور قرب الحدود التشادية هرباً من القتال (رويترز)
خيام نازحين من دارفور قرب الحدود التشادية هرباً من القتال (رويترز)

تجددت أعمال عنف في ولاية غرب دارفور بالسودان، وسط صراعات قبلية، إذ أعلنت «هيئة محامي دارفور»، في بيان، أن عدد القتلى، الذين سقطوا، خلال اليومين الماضيين، في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، تجاوز 100 شخص، بينهم إمام المسجد القديم بالمدينة.

وألقت المنظمة الحقوقية المحلية مسؤولية أعمال القتل والنهب والحرق في الجنينة؛ حيث قُتل المئات في أعمال عنف، الشهر الماضي، على هجمات شنّتها جماعات مسلَّحة تستقلُّ دراجات نارية، وعلى قوات «الدعم السريع»، التي نفت مسؤوليتها عن الاضطرابات. وقال رئيس «هيئة محامي دارفور» إن أعمال العنف أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 150 شخصاً إجمالاً، وتشريد الآلاف. وأبلغ صالح محمود، «وكالة أنباء العالم العربي» بأن مشكلات شبكة الاتصالات منعتهم من رصد جميع مناطق الصراع، لكنه أكد تجاوز عدد القتلى 150 شخصاً. وأضاف: «ربما المناطق العامة في الجنينة لم يبق بها شيء، وأصبحت كومة من الرماد. القتل الجزافي مستمر، ولا توجد جهود من الجهات الرسمية لتدارك المشكلة».

نازحون من دارفور عبروا الحدود التشادية هرباً من القتال (رويترز)

وقال صالح إن آلاف الأُسر في دارفور تُركت، قبل شهور، لمواجهة مصيرها في ظل القتال المستمر، حتى من قبل اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، في 15 أبريل (نيسان). وأبدى صالح تخوفه من تمدد الصراع القبلي إلى مناطق أخرى في دارفور؛ «لأن الضالعين في الصراع بالجنينة قد تكون لديهم نية مبيَّتة لإشعال الصراع على نطاق واسع بالإقليم». وتجدَّد العنف في مدينة الجنينة، بغرب دارفور، يوم الجمعة، وتحوَّل الصراع بين الجيش وقوات «الدعم السريع» بالمدينة إلى مواجهات بين القبائل العربية وقبيلة المساليت، مما أدى إلى مقتل عدد كبير، وفرار الآلاف إلى تشاد ومدن أخرى في الإقليم، وفقاً لمراقبين. وقال أحمد سليمان، وهو أحد سكان الجنينة، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن «قوات ترتدي زي الدعم السريع هاجمت القرية التي يسكن بها وبعض القرى الأخرى، وقتلت المئات من السكان، وأضرمت النار في البيوت والأسواق». وأضاف: «تمكنتُ من الفرار أنا وأسرتي إلى نيالا في جنوب دارفور، ولجأت آلاف الأُسر إلى الحدود التشادية ومدن دارفور الأخرى». وتتهم «كتلة ثوار ولاية غرب دارفور»، قوات «الدعم السريع»، بممارسة انتهاكات بحق المدنيين في دارفور، لكن قوات «الدعم السريع» ترفض تلك الاتهامات، وتُلقي اللوم على من تسمِّيهم «الانقلابيين وفلول النظام البائد»، وفق بيان للمتحدث باسمها. ودعا المتحدث باسم قوات «الدعم السريع»، في بيان، «الإدارات الأهلية والأعيان والشباب ولجان المقاومة في غرب دارفور، لنبذ العنف، ووقف الاقتتال القبلي فوراً؛ لتجنب إراقة مزيد من الدماء».

وقالت «الكتلة»، في بيان، يوم الأحد، إن ما يدور في ولاية غرب دارفور «ليس صراعاً قبلياً، كما يروَّج له، وإنما إبادة جماعية منظَّمة للمواطنين تحت شرعية الصراع القبلي، لممارسة مزيد من الانتهاكات؛ لصرف نظر المجتمع المحلي والإقليمي والدولي».



مقتل أربعة من «فيلق الشام» في كمين بريف اللاذقية

عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)
عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)
TT

مقتل أربعة من «فيلق الشام» في كمين بريف اللاذقية

عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)
عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)

قُتل أربعة على الأقل من عناصر إدارة العمليات العسكرية في سوريا في كمين نصب لهم أمس السبت في ريف اللاذقية، معقل الرئيس المخلوع بشار الأسد.

في الأثناء، أعلن التحالف الذي تولى السلطة في دمشق وتقوده هيئة تحرير الشام، أن «إدارة العمليات العسكرية ترسل تعزيزات عسكرية كبرى نحو أرياف اللاذقية وطرطوس وجبلة».

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل «أربعة مقاتلين على الأقل» من «فيلق الشام» في «اشتباكات عنيفة اندلعت في ريف اللاذقية بين مسلحين من فلول النظام السابق وعناصر من الفصيل».

وأشار المرصد إلى أن «الهجوم جاء نتيجة كمين مسلح نصبه المسلحون لمقاتلي الفيلق، قرب أوتستراد اللاذقية - جبلة»، قرب دارة لوسيم الأسد، واصفاً الأخير بأنه «قريب ماهر الأسد الذي كان يشرف على عمليات تصنيع وتجارة الكبتاغون»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولفت المرصد إلى أن الاشتباكات جاءت «عقب توجه الفيلق إلى ثكنة عسكرية كانت سابقاً لقوات النظام البائد في قرية الحكيم التابعة لمنطقة المزيرعة بريف اللاذقية بهدف ضبط عمليات سرقة سلاح كانت تحدث في الثكنة من قبل فلول النظام».

وأكد مصدر في «فيلق الشام» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «لصوصاً مسلحين» أطلقوا النار على مقاتلي الفيلق الذين كانوا «يسيّرون دورية» أمنية، مما أسفر عن مقتل أربعة منهم.

وجاء في تنويه نشرته القيادة العامة لتحالف الفصائل على منصة «تلغرام» أن «القوات الموجودة في اللاذقية تعمل على معالجة الوضع ومحاسبة المرتكبين بأسرع وقت وبكل حزم»، مذكّرةً بأنه «يُمنع منعاً باتاً حمل الأسلحة في مدينة اللاذقية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالف».

ولفت المرصد إلى أن سكان المنطقة كانوا طلبوا السبت من السلطات الجديدة التدخل ضد من يرتكبون «أفعالاً تزعزع أمن المنطقة التي تتميز بوجود العديد من مكونات الشعب السوري».

والسبت أعلنت السلطات الجديدة تخصيص أرقام هاتفية للاتصال بها من أجل الإبلاغ عن حدوث أي طارئ في اللاذقية.

كما أصدرت بياناً حضّت فيه «كل من استولى على أي من الممتلكات العامة سواء كانت عسكرية أو خدمية أن يبادر بتسليم ما أخده إلى أقرب مركز شرطة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدور هذا البلاغ».

وهي كانت قد دعت (الثلاثاء) جميع التشكيلات العسكرية والمدنيين في منطقة الساحل السوري، إلى «عدم مصادرة أية معدات أو أسلحة أو مركبات عامة لأي شخص»، وذلك «تحت طائلة المساءلة والعقوبة».