تشهد أروقة المؤسسات الثقافية تحولاً صامتاً ومحتوماً، مع تدفق أدوات الذكاء الاصطناعي إلى مختلف مجالات الإبداع وإدارة التراث. ورغم خصوصية القطاع الثقافي، فإنه لم يكن بمنأى عن التحولات التقنية الكبرى التي يشهدها العالم، إذ بدأ الذكاء الاصطناعي يؤثر في كثير من مجالات الثقافة والصناعات الإبداعية.
وفي المتاحف والمواقع التراثية، تُستخدم تقنيات التحليل البصري والنمذجة الرقمية في توثيق التراث وإعادة تفسيره، وفي قطاع النشر تُستخدم النماذج اللغوية في تحليل النصوص وتطوير أدوات التحرير. أما في الفنون البصرية والموسيقى والأداء المسرحي، فقد ظهرت أشكال جديدة من التعبير الفني تعتمد على الخوارزميات التوليدية والتجارب التفاعلية. كما أصبح الذكاء الاصطناعي أداة مهمة لتحليل البيانات الثقافية، وفهم سلوك الجمهور، وتطوير تجارب ثقافية أكثر تفاعلاً وثراءً.
واستعرض تقرير حديث بعنوان «الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي» تحديات فكرية ومهنية تتعلق بكيفية استخدام هذه التقنيات داخل القطاع بطريقة مسؤولة ومتوازنة. وينظر التقرير إلى الثقافة بوصفها منظومة من المعاني والرموز والقيم التي تعكس هوية المجتمع وتاريخه، مؤكداً أن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى هذا المجال يتطلب قدراً كبيراً من الوعي الثقافي والمهني، بحيث تُستخدم هذه التقنيات لتعزيز الإبداع وحفظ التراث، لا لتقويض أصالته أو إضعاف قيمه.
وقال رائد العيد، مؤسس منصة الإدارة الثقافية ومحرر التقرير، إن العالم يعيش مرحلة أصبح فيها استخدام الذكاء الاصطناعي جزءاً من الممارسة اليومية، وسيزداد حضوره في السنوات المقبلة. وأوضح أن القطاع الثقافي معني بهذا التحول بصورة خاصة؛ لأنه يتعامل مع اللغة والهوية والذاكرة والتراث والإبداع والحقوق والمعنى، مشيراً إلى أن التقرير يوازن بين استكشاف الفرص المتاحة والوعي بالمسؤولية.
وقال العيد: «أظهر التقرير حجم الفرص المتاحة أمام القطاع؛ فعندما جمعنا بعض التطبيقات عبر 16 قطاعاً، وجدنا أن إمكانات الذكاء الاصطناعي تمتد عبر سلسلة العمل الثقافي كاملة، من الإبداع والإنتاج إلى الحفظ والتوثيق، ومن الإدارة والتشغيل إلى الوصول والتعليم والبحث والتسويق».
وأشار العيد إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من المؤسسات والممارسين الثقافيين الانتقال من سؤال «ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعل؟» إلى سؤال أكثر نضجاً يتعلق بالقيمة الثقافية المراد تحقيقها، وبالكيفية التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد بها على تحقيق هذه القيمة بصورة مسؤولة.
تطوير المرجعية ومواجهة التحديات المعرفية
تناول التقرير مجموعة من المحاور التي تستعرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات الثقافية الـ16، مثل المتاحف، والمكتبات، والفنون البصرية، والمسرح، والموسيقى، والعمارة، والتراث الثقافي وغيرها. كما ناقش التحديات الأخلاقية والمهنية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات، وقدم مجموعة من المبادئ التي يمكن أن تشكل إطاراً مرجعياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الثقافة.
ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة في القطاع الثقافي السعودي، بالتزامن مع إعلان السعودية عام 2026 عاماً للذكاء الاصطناعي، وهو إعلان يعكس التوجه الوطني نحو تعزيز الابتكار التقني وتطوير الاقتصاد المعرفي.
وأبرز التقرير أهمية تطوير مرجعيات معرفية ومهنية تساعد العاملين في القطاع الثقافي على فهم طبيعة الذكاء الاصطناعي وإمكاناته وحدوده. وكشف أن الممارسين في الحقول الثقافية اليوم، سواء كانوا باحثين أم فنانين أم مديري مؤسسات ثقافية، يواجهون واقعاً جديداً تتداخل فيه التقنيات الرقمية مع العمل الثقافي، الأمر الذي يستدعي تطوير أدوات معرفية تمكِّنهم من التعامل مع هذه التحولات بوعي منهجي.
وشدَّد التقرير على أن غياب التأصيل المعرفي المحلي لهذا الموضوع يشكل تحدياً مهماً، وأن معالجة هذا الغياب تُمثل خطوة أساسية لضمان تطور الممارسة الثقافية بصورة متوازنة ومستدامة، خصوصاً في ظل التوسع في استخدام التقنيات الذكية داخل المؤسسات الثقافية والمشروعات الإبداعية. وأوضح أن الممارسة التي تنشأ من دون إطار معرفي واضح قد تكون عرضة للأخطاء أو لسوء التقدير في التعامل مع القضايا المرتبطة بالملكية الفكرية، أو حماية التراث، أو أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي.
ولفت التقرير إلى تحديات السياق العربي، بدءاً من تفاوت أداء النماذج في اللغة العربية واللهجات، وصولاً إلى حساسية المواد الدينية والتراثية والتاريخية، والحاجة إلى بيانات عربية موثوقة ومراجعة ثقافية متخصصة.
إطار لصون القيم الثقافية
وفي مقابل الفرص التي تتيحها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الثقافي، وضع التقرير مجموعة من المبادئ التي تراعي خصوصية الثقافة، وتجعل جودة الاستخدام مرتبطة بحماية المعنى والهوية والحقوق والتنوع، إلى جانب الكفاءة التقنية.
وتشكل المبادئ التي اقترحها التقرير إطاراً يوازن بين الابتكار الرقمي وحماية القيم الثقافية والمعرفية للمجتمع.
وتبدأ هذه المنظومة بثلاثة مبادئ أساسية، أولها «مركزية الإنسان في الابتكار الثقافي»، بحيث يبقى الإنسان محور العملية الإبداعية، وتظل القرارات الثقافية الجوهرية تحت إشراف الخبراء. ويتمثل المبدأ الثاني في «حماية التنوع الثقافي»، من خلال تجنب انحياز النماذج إلى الثقافات الأكثر حضوراً في البيانات، وضمان تمثيل الثقافات المحلية والتراثية. أما المبدأ الثالث فهو «صون التراث الثقافي»، بحيث تخضع تطبيقات التوثيق والترميم وإعادة البناء للمعايير العلمية، وتحترم أصالة المادة التاريخية.
ويمتد هذا الإطار ليشمل الشفافية، وحماية الملكية الفكرية، والمسؤولية الثقافية والأخلاقية، وإتاحة المعرفة، والابتكار المسؤول، والتكامل بين الخبرتين الثقافية والتقنية، وبناء القدرات الرقمية.
ويخلص التقرير الصادر عن منصة الإدارة الثقافية إلى أن أهمية الذكاء الاصطناعي في الثقافة لا تُقاس بمجرد حداثة التقنية المستخدمة، بل بقدرته على خدمة قيمة ثقافية واضحة، وتحقيق منفعة قابلة للقياس، واحترام الحقوق والسياق والمجتمع.
