أعادت الفنانة المصرية راندا البحيري مجموعة محلات «بلبن» إلى دائرة «اتهامات التسمم» بعد يوم واحد من إعلان المحلات الشهيرة إعادة افتتاح فروعها بمصر، عقب إغلاق دام أياماً عدة بسبب مخالفتها «الاشتراطات الصحية»، وفق السلطات المحلية.
وكتبت راندا منشوراً عبر حسابها على «إنستغرام» تحدثت فيه عن «تعرضها للتسمم بعد تناول الطعام في أحد فروع المحل بدولة الإمارات»، على حد تعبيرها.
ووجهت البحيري الشكر للمسؤولين في الإمارات على سرعة استجابتهم، وتعاونهم معها، والتفاعل مع الشكوى التي قدمتها ضد المحل، وعلى إثرها أسفر التفتيش الميداني عن اكتشاف عدم وجود التزام من المطعم وفق القانون مع وضع المنشأة قيد الرقابة الدورية للتحقق من عدم تكرار المخالفة، وفق ما ذكرته.
وأعلنت الممثلة المصرية «استكمال مسار الإجراءات القانونية عبر تكليف مستشار قانوني بمتابعة جميع الإجراءات بمصر والإمارات»، وفق تعبيرها. لتكون أول شخصية بارزة تعلن ملاحقة إدارة المطعم قضائياً.
وسبق أن أغلقت المملكة العربية السعودية فروع المحلات المصرية على أراضيها في أعقاب رصد حالات تسمم جماعي، وهو ما تبعه قرار من «هيئة سلامة الغذاء» بمصر بإغلاق جميع فروع المحل قبل نحو أسبوعين على خلفية وجود «بكتيريا ممرضة» تعد من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي.
ونفت إدارة المحال وجود أي حالات تسمم نتيجة تناول المأكولات التي تقدَّم من خلال الفروع المختلفة، ووفق «بيان رسمي» صدر، الخميس، فإنه جرى حل جميع المشكلات مع الجهات المسؤولة في مصر لإعادة افتتاح الفروع.
ووفق بيانات الشركة فإن فروعها وصلت إلى 110 أفرع بمختلف المحافظات المصرية، ويعمل بها نحو 25 ألف شخص، بوقت توسعت فيه الفروع بفترة زمنية قصيرة مع افتتاح فرع للمرة الأولى بالكويت الشهر الحالي، وافتتاح فروع بالسعودية والإمارات وبريطانيا، والسعي نحو افتتاح أفرع أخرى في عدد من البلاد الأوروبية.
ووفق الإفادات التي قُدِّمت من مسؤولي وزارة التنمية المحلية بمصر في مجلس النواب (البرلمان)، نهاية الأسبوع، فإن محلات «بلبن» ثبت وجود مخالفات مبدئية بها تشمل التهرب الضريبي، وعدم إصدار فواتير أو استخدام البطاقات الائتمانية، ووصلت القيمة المبدئية للمخالفات إلى 135 مليون جنيه بشكل مبدئي (الدولار يساوي 50.94 جنيه مصري).
وقالت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج غادة عجمي لـ«الشرق الأوسط» إن ما يحدث مع فروع شركة «بلبن» يثير كثيراً من التساؤلات حول مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية، والالتزام بها بشكل قانوني، وفق آليات العمل في كل دولة وليس في مصر أو الإمارات فقط.
وأضافت النائبة التي تقيم بالإمارات، وشاركت باجتماع البرلمان الأخير حول المحل الشهير: «إن الرقابة الصحية في أبوظبي تتسم بالصرامة الشديدة على مختلف المحلات، الأمر الذي يجعل أي إجراء يُتَّخذ تجاه المحلات يجري في أعقاب تحريات وإجراء تحاليل للمواد المستخدمة وغيرها من التفاصيل الفنية».
وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع رئيس مجلس إدارة شركة «بلبن» الدكتور مؤمن عادل، لكن لم نحصل على رد.
وكانت الشركة قد أرسلت استغاثة لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء من أجل التدخل، وإعادة افتتاح الفروع عقب إغلاقها على مستوى الجمهورية، بينما حضر ممثلوها لقاءً مع وزير الصحة وعدد من المسؤولين، الأسبوع الماضي.
وأكدت النائبة البرلمانية أن «إعادة افتتاح فروع المحلات بمصر كان يجب أن يصاحبها بيان توضيحي بالأسباب التي دفعت لإعادة انتظام العمل بها، وما سيتم الالتزام به من شروط وضوابط، الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن»، وفق قولها. لافتة إلى أنهم في البرلمان لم يتلقوا توضيحات كافية حول طبيعة المخالفات التي رُصدت من الجهات الإدارية، ومدى توافق العمل بالفروع مع الاشتراطات المحددة من الجهات المختلفة، على حد تعبيرها.
