اختارت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية (UN - Water) السعودية أنموذجاً عالمياً رائداً في تحقيق مؤشر الإدارة المتكاملة لموارد المياه (6 - 5 - 1) ضمن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6)، وذلك نظير التقدم الذي تحرزه البلاد في هذا المجال.
جاء ذلك خلال ورشة تحضيرية لدراسة تجربة السعودية في نجاحها لتسريع تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ضمن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في المملكة، التي افتتحها الدكتور عبد العزيز الشيباني، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه، وجمعت في الرياض 40 مشاركاً من القطاعين الحكومي والخاص، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمي.
وعدّ الشيباني هذا الاختيار إشادة دولية بالتقدم الذي أحرزته السعودية في ذلك، بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030» و«الاستراتيجية الوطنية للمياه»، خصوصاً في مجال الإدارة المتكاملة لتلك الموارد.
وتعمل اللجنة الأممية على إعداد دراسة حالة نجاح السعودية لتوثيق تجربتها، ومشاركتها مع الدول الأخرى، للاستفادة من نهج المملكة في هذا الشأن، وتشجيع استمرار الجهود عالمياً لتحقيق الهدف السادس.
وأكد أن الورشة ناقشت النتائج الأولية والرسائل الرئيسة لدراسة الحالة التي تعدّها اللجنة حول السعودية، بما يمكن من استثمار حالات النجاح وممارساتها الرصينة لإدارة المياه، والاستفادة منها عالمياً، ما يسرع بتحقيق المستهدف السادس الذي بحسب المؤشر على المستوى العالمي يشهد تباطؤاً في الوصول لأهدافه بحلول 2030.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن دراسة حالة النجاح تعتمد نهجاً شاملاً يعكس الروابط بين مختلف القطاعات، مثل البيئة، والزراعة، والطاقة، والصحة، ما يساعد على تحديد الفرص وتعزيز التكامل بين هذه المجالات، خصوصاً في مجال خلق البيئة الممكنة لإدارة فاعلة للمياه، بما في ذلك إشراك القطاع الخاص.
ويأتي اختيار الدول المشمولة بالدراسات بناءً على البيانات التي توفرها وكالات الأمم المتحدة المختصة، ويتم إطلاق تقارير دراسات الحالة خلال الحدث السنوي الخاص بالهدف السادس، ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، الذي يُعقد في نيويورك خلال شهر يوليو (تموز) من كل عام.
يُشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية هي تنسيقية تابعة للأمم المتحدة، تضم 36 كياناً أممياً (أعضاء) و48 منظمة دولية أخرى (شركاء)، تعمل في مجالات المياه والصرف الصحي، وتهدف إلى ضمان استجابة منسقة وفعّالة للتحديات العالمية المتعلقة بالمياه.
