طُلب من رجل متحدّر من شرق لندن، دفع نحو 2000 جنيه إسترليني بسبب ضجيج الكلاب الصاخبة في منزله. واشتكى جيران سايد عزير إقبال، إلى مجلس بانكينغ وداغنهام، من الإفراط في النباح على طريق كورواليس.
وذَكَر موقع «ماي لندن» أنه في 9 فبراير (شباط) 2024، زار مسؤولو إنفاذ القانون البيئي في المجلس، المنزل، وسمعوا «ضجيجاً شديداً»، وفق شهادتهم. وتبيّن أنّ المنزل كان يُستخدم لإيواء وحدات الكلاب «كيه 9» الأمنية. من هنا، قرَّر الضابط أنها مصدر إزعاج قانوني وأصدر إشعاراً بالإزالة، يتطلّب من صاحب المنزل التخلُّص من الإزعاج بحلول تاريخ معيّن. ولكن عندما تلقّى المجلس مزيداً من الشكاوى المتعلّقة بـ«الضوضاء المُفرطة»، زار أحد موظّفيه، المنزل، مرّة أخرى، في 13 يونيو (حزيران) 2024، وتأكد مجدّداً من حجم الإزعاج. نتيجة لذلك، صدر إشعار بالغرامة المحدّدة بمبلغ 150 جنيهاً إسترلينياً. ورغم رسالة تذكير أُرسلت في 2 يوليو (تموز) 2024، ظلَّت العقوبة غير مسدَّدة.
وفي 25 سبتمبر (أيلول) 2024، صدر إشعار نهائي بالملاحقة القضائية المقصودة. ومع عدم تلقّي أي مدفوعات، صدر أمر استدعاء للمحاكمة.
تحوَّلت القضية إلى محكمة باركينغسايد الجزئية في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنَّ صاحب المنزل لم يحضُر فأُدين في غيابه. وأُمر بدفع غرامة مقدارها 660 جنيهاً إسترلينياً في غضون 28 يوماً، وتكاليف لمجلس باركينغ وداغنهام مقدارها 1001.74 جنيه إسترليني، ورسوم إضافية للضحية مقدارها 262 جنيهاً إسترلينياً، بإجمالي يبلغ 923.74 1 جنيه إسترليني.
من جهته، قال عضو مجلس الوزراء للإنفاذ والسلامة المجتمعية، المستشار سيد غني: «إن الضوضاء المُفرطة تؤثّر في نوعية الحياة لسكاننا، ونحن نأخذ هذه الشكاوى على محمل الجدّ».
