استردَّت مصر، من ألمانيا، 67 قطعة أثرية، من بينها قدم وساق مومياء، وتمثال برونزي وجداريتان، بالإضافة إلى بعض تماثيل «الأوشابتي» الصغيرة، علماً بأنّ بعض هذه القِطع كانت مُنتزعة من مقبرة في سقارة.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، عن نجاح جهودها بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في مجال استعادة الآثار المصرية التي هُرِّبت إلى الخارج. وسلَّم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، السفير ياسر شعبان، عدد 67 من القطع الأثرية التي استردّتها مصر من دولة ألمانيا، من خلال السفارة المصرية في برلين، إلى لجنة مُشكَّلة من وزارة السياحة والآثار، وفق بيان للخارجية.
وتنتمي القِطع الأثرية المُستَردة إلى حقب عدّة في التاريخ المصري القديم؛ أبرزها قدم وساق لمومياء محنَّطة، وقناعان وجداريتان انتُزعتا من مقبرة الوزير «باك آن رن إف» بسقارة، بالإضافة إلى تمثال ملكي من خامة البرونز، ومجموعة من التماثيل الصغيرة، «الأوشابتي»، التي كانت تُحفظ في المقبرة لتُنجز أعمال المتوفى نيابة عنه في الحياة الأخرى، وفق العقيدة المصرية القديمة، بالإضافة إلى تماثيل من البرونز للمعبود «أوزير»؛ سيّد العالم الآخر.
في هذا السياق، رأى الخبير الأثري الدكتور خالد سعد أنّ «استعادة هذه الآثار يؤكد الدور المهمّ لوزارة الخارجية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الآثار، خصوصاً إدارة الآثار المُستَردة لاستعادة القطع الأثرية المصرية من الخارج».
وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ «إدارة الآثار المُستَردة موكل إليها تعقُّب كل القطع الأثرية التي تُباع في مزادات أجنبية من دون أن يكون لها سند مُلكية».
وأوضح الخبير الأثري أنه «قبل صدور القانون 117 لسنة 1982، سُمح ببيع القطع الأثرية وتداولها وسفرها، وكان ثمة قانون يسمح للبعثات الأثرية بالحصول على نسبة من اكتشافاتهم الأثرية، وهو قانون حق القسمة؛ فخرجت قطع أثرية شهيرة، مثل رأس نفرتيتي الموجود في متحف برلين، من مصر، بطريقة غير شرعية».
وأضاف أنّ «القانون 117 منع تماماً تداول القطع الأثرية أو بيعها، وإنما سمح بامتلاكها لمَن لديهم قطع أثرية تحت مُسمّى الحيازة. وقد عُدِّل هذا القانون لرفع عقوبة امتلاك القطع الأثرية أو حيازتها أو نقلها أو بيعها لتصبح جناية بدلاً من جنحة».
وأكد سعد على «الدور الكبير للدبلوماسية المصرية عبر وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الخارج لرفع قضايا لاسترداد القطع الأثرية المصرية في الدول التي لم توقّع على الاتفاقيات الدولية لتبادُل التراث الثقافي بـ(اليونيسكو)، أو اتفاقية لاهاي لردّ القطع الأثرية التي خرجت من البلاد خلال الثورات والحروب».
بدوره، أكد عالم الآثار المصري الدكتور حسين عبد البصير أنّ «استرداد مصر مجموعة من القطع الأثرية الفرعونية من ألمانيا يمثّل إنجازاً مهماً في رحلة استعادة الإرث المصري القديم وحمايته».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «هذه القطع التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، تعود إلى مقابر في منطقة سقارة الشهيرة بأنها مركز أثري يضمّ مجموعة من أعظم الآثار المصرية القديمة. وتأتي عملية استردادها خطوةً من خطوات مصر الثابتة نحو حماية تاريخها وتراثها».
ولفت إلى أنّ «عملية الاسترداد ليست مجرّد استرجاع لقطع أثرية، وإنما استعادة لجزء من روح التاريخ المصري ورموزه، إذ يُعدُّ التمثال البرونزي مثالاً حياً لدقة الفنّ المصري القديم ورقيّه في صياغة التفاصيل وتحقيق الكمال الفنّي. أما القدم والساق الموميائية، فليستا مجرّد بقايا إنسانية، وإنما تحملان قصصاً عن الحياة والموت في حضارة احتفت بالموت بوصفه جزءاً جوهرياً من حياتها».
وأضاف أنّ «استرداد هذه الآثار يعكس دور مصر المتنامي في التعاون الدولي لحماية التراث العالمي، إذ أصبح استرداد القطع الأثرية المهرَّبة هدفاً تسعى إليه الدول، مما يعزّز وعي المجتمع الدولي بأهمية احترام التراث الثقافي. كما تسهم هذه الخطوة في إحياء الروح التاريخية لمصر القديمة، وتؤكّد للعالم التزامها بحماية تراثها من الاندثار أو الاستغلال».
