في خطوة تهدف إلى حماية الممتلكات العامة وتعزيز التنمية المستدامة، استعادت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع الجهات المعنية، 34 موقعاً على الواجهة البحرية في أبحر الشمالية حتى الآن، بمساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع، والتي كانت مملوكة للدولة وتعرضت لتعديات غير نظامية. كما أغلقت الأمانة أحد مواقع الشاليهات المخالفة ضمن جهودها المستمرة لإزالة التجاوزات وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الحكومية.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، أن استعادة الأراضي الحكومية على الواجهات البحرية تمثل جزءاً من «رؤية المملكة 2030» التي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة، خصوصاً في المناطق الساحلية ذات الأهمية الحيوية. وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى فتح المجال أمام القطاعين الحكومي والخاص للاستثمار في تطوير الواجهات البحرية، وتحويلها إلى مرافق عامة تخدم السكان والزوار وتعزز جودة الحياة في المنطقة.
وأضاف البقمي أن فريقاً مختصاً يعمل حالياً على مراجعة جميع المواقع المطلة على الواجهات البحرية، وتحديد المخالفات إن وُجدت، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. وشدد على أن الأمانة ستواصل إزالة التعديات بشكل منظم، مع تعزيز أعمال الرقابة للتأكد من عدم تكرار المخالفات في المستقبل، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل لهذه المساحات الحيوية.
فرص اقتصادية وتنموية جديدة
وأشار البقمي إلى أن استعادة هذه الأراضي تفتح آفاقاً استثمارية جديدة، وتتيح فرصاً لتطوير الوجهات الساحلية بما يعزز النشاط السياحي والاقتصادي في جدة. وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحويل المناطق المستردة إلى وجهات سياحية وترفيهية توفر العديد من الخدمات والمرافق، بما في ذلك مسطحات خضراء وأماكن عامة تتيح للسكان والزوار الاستمتاع بها.
وأكد أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية في المنطقة، من خلال زيادة نصيب الفرد من المواقع الترفيهية، ورفع مستوى السياحة الداخلية، وتوفير وجهات سياحية جديدة كانت مغلقة أمام العامة.
حماية مستدامة للممتلكات العامة
وفيما يتعلق بالإجراءات المستقبلية لمنع التعديات، شدد البقمي على أن الأمانة ستكثف جهود الرقابة المستمرة على جميع الأراضي العامة، وستتخذ الإجراءات القانونية بحزم ضد المخالفين. كما أشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن مساعي الأمانة للمحافظة على الممتلكات العامة وتحقيق أقصى استفادة منها بما يخدم المجتمع ويدعم مشاريع التنمية المستدامة.
وجددت الأمانة تأكيدها على تطبيق الأنظمة بحزم، وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي الحكومية بما يخدم مشاريع التنمية الشاملة، خاصة في المناطق الساحلية الحيوية، وبما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030» في تعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على الممتلكات العامة.
