بعد موجة انتقادات حادة لعمليات هدم مقابر وُصفت بأنها «تراثية» بجبانة القاهرة التاريخية، أعلنت وزارة الثقافة وقفَ عمليات الهدم في منطقة مقابر الإمام الشافعي مؤقتاً لحين التنسيق مع الجهات المعنية ودراسة موقف الأضرحة والمقابر المطلوب إزالتها.
وأشار وزير الثقافة المصري أحمد هنو، في تصريحات صحافية، السبت، إلى «بحث وزارة الثقافة بالتعاون مع الجهات المعنية إمكانية الإبقاء على الأضرحة في مكانها، أو إمكانية نقلها في مكان آخر»، مؤكداً أن «وقف الهدم سيتم لحين دراسة موقف الأضرحة والمقابر الموجودة في اتجاه المحور المروري الجديد».
وأثار هدم قبة «مدفن مستولدة محمد علي باشا» الشهير في مدفن حليم باشا بجبَّانة الإمام الشافعي في القاهرة التاريخية موجةً واسعةً من الغضب بعد نشر ناشطين ومهتمين بالتراث والآثار صوراً توثّق عملية هدم القبة التي كانت تتميز بطراز معماري فريد ونقوش مميزة. وذلك بعد أيام من هدم مدفن إبراهيم النبراوي، مع مدافن أخرى.
وانتقد فنانون وإعلاميون، من بينهم خالد النبوي ولميس الحديدي، هدم المدافن بحدة، بالإضافة إلى آثاريين ومهندسين معماريين.
وقال هنو إن «وزارة الثقافة تحرّكت بشكل سريع لوقف عملية هدم المقابر الجارية بشكل مؤقت، وإتاحة الفرصة لبحث الأمر»، موضحاً أنه «جرى عقد اجتماعات مُطوّلة مع كل الجهات المعنية، وطُلب منهم التنسيق ووقف الهدم في الوقت الحالي».
وتسعى الحكومة المصرية لإنشاء محاور مرورية جديدة للربط بين شرق وجنوب القاهرة عبر هذه الجبانة التاريخية، المسجَّلة في قوائم تراث «اليونيسكو».
ووفق هنو، فإن «وزارة الثقافة أعدّت طرحاً جديداً يتضمن تفادي مسار الطريق الجاري إنشاؤه لعدد من الأضرحة التي تُزال، وبعضها الآخر سيُنقل ويُحافظ عليه بمعرفة وزارة السياحة والآثار لأنها هي الوزارة المعنية بذلك».
كان نقيب المهندسين قد أعرب عن بالغ أسفه بسبب تعرّض بعض جبانات ومعالم مصر التاريخية والتراثية للهدم، خصوصاً قبة مستولدة محمد علي باشا بقرافة الإمام الشافعي.
وأهابت النقابة، في بيان لها، قبل يومين، بالأجهزة المعنية بضرورة الوقف الفوري لأعمال الهدم، والإنصات إلى آراء أهل الخبرة والاختصاص، وإعادة النظر في تنفيذ أي مشروعات في تلك المنطقة التاريخية التراثية الحساسة المحمية بالقوانين المصرية والمواثيق الدولية، والبحث عن محاور وحلول بديلة تُراعى فيها القيمة المعمارية والتراثية والتاريخية والإنسانية لحماية جبانة القاهرة التاريخية.
كما أعلنت نقابة المهندسين جاهزيتها لتقديم يد العون لإيجاد الحلول التي تحقّق النهضة العمرانية دون المساس بما يمثل تاريخ مصر عبر تسخير إمكاناتها ومتخصصيها وعلمائها.
وعدّت النقابة أن «هدم تلك المباني لا يُمثّل عبثاً بالمعالم التراثية فقط، لكنه عبث بالنسيج العمراني والتاريخي الفريد الذي يمثل قيمة كبيرة على مستوى العالم»، محذرةً من «استمرار هدم وطمس معالم القاهرة التاريخية، من بينها مقابر منطقة الإمام الشافعي، والقيام بعمليات إنشائية لا تتوافق مع طبيعة هذه المنطقة التراثية التي يمتد عمرها إلى نحو 1000 عام».
ودخل برلمانيون على خط انتقادات هدم مدافن في منطقة الإمام الشافعي، خلال الآونة الأخيرة، من بينهم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، الذي تقدم بطلب إحاطة موجّه إلى وزيري السياحة والآثار، والتنمية المحلية، بشأن هدم قبة مستولدة محمد علي باشا، التي عدّها «جزءاً مهماً من التراث الثقافي والتاريخي لمصر، وتحمل قيمة معمارية وأثرية لا تقدَّر بثمن»، عاداً أن «هدم القبة يمثل تهديداً للمواقع الأثرية والتراثية التي تشكل جزءاً كبيراً من الهوية المصرية».
وتنصّلت وزارة السياحة والآثار المصرية في أكثر من مناسبة من «مسؤوليتها عن أعمال هدم مدافن في قرافة الإمام الشافعي والسيدة عائشة»، وقالت إنه لم يتم هدم أي مدفن مسجل بقوائم الآثار، وكان أحدث تلك التصريحات ما قاله كبير الآثاريين بالوزارة مجدي شاكر، وهو ما انتقده متابعون وأثريون تساءلوا عن «أسباب عدم تسجيل مدافن مميزة رغم أهميتها التاريخية والمعمارية».
وطالب الدكتور محمد حمزة، عميد كلية الآثار الأسبق في جامعة القاهرة، بتعديل قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983، الذي يُعدّه «قانوناً معيباً» لأنه يتضمن بعض الثغرات، مضيفاً في تصريحات تلفزيونية: «على الرغم أن هذا القانون يُعدُّ أي مبنى مرّ على إنشائه مائة عام أثراً، فإن لائحته التنفيذية تحدّد مدة المائة عام من تاريخ تطبيق القانون في عام 1983، وهذا يعني أن أي مبنى يُضمّ وفقاً لهذا القانون يجب أن يكون تاريخ إنشائه قبل نهاية القرن التاسع عشر».
وأشار إلى أن «مدافن وأملاك أسرة محمد علي باشا في المنطقة تُعد وقفاً تُشرف عليه وزارة الأوقاف»، منتقداً عدم تدخلها لوقف أعمال الهدم.
