أُسدل الستار على واقعة «ضرب الحماة»، التي حظيت باهتمام كبير على مواقع «السوشيال ميديا» المصرية، خلال الأيام الماضية، وتصدرت «التريند»، بعقد الصلح بين السيدة التي تعرضت للضرب وزوجة ابنها.
وكانت الواقعة، التي حدثت في محافظة الشرقية (دلتا مصر)، قد نشرها في مقطع فيديو نجل السيدة حنان مبروك، التي تعرضت للضرب، ويُدعى علي نبيل، وكتب معلقاً على الفيديو: «حقك عليّ يا أمي»، وأوضح، بعد ذلك، أنه نشر فيديو الاعتداء لأن الناس كانت تدَّعي أن والدته هي من بدأت الاعتداء على زوجته.
وبعد انتشار الفيديو أعلنت وزارة الداخلية القبض على الزوجة المعتدية على سيدة بالشرقية، وقررت النيابة حبسها 4 أيام، كما قرر قاضي المعارضات حبسها 15 يوماً.
وأوضحت حنان مبروك، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الواقعة بدأت حين طالبتها زوجة ابنها بـ«مواسم متأخرة»، وهي هدايا عينية أو مادية يقدمها أهل العريس للعروس في الأعياد والمناسبات، وذكرت أن ابنها متزوج منذ عام ونصف العام، فكيف بعد هذه الفترة تطالبها بـ«مواسم»!
وأكد المحامي سعيد أبو طامع، القريب من أسرة المتهمة نداء حمدي (20 عاماً)، أنه جرى التوافق على الصلح. وقال، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، إن «السيدة حنان مبروك وقَّعت على اتفاق للصلح في جلسة موضوعية، اليوم الأحد، بعد جلسات ودية وعرفية بين العائلتين، وجارٍ إخلاء سبيل زوجة الابن نداء».
وأشار إلى أن «هناك أموراً ما زالت عالقة حول ما إذا كانت الزوجة ستستمر مع زوجها في المنزل نفسه»، لافتاً إلى أنه «بمتابعة حالة نداء، فقد وجد أنها فعلاً في حالة غير طبيعية، وأنها تصرفت بطريقة تبدو كأنها مسحورة بالفعل»، وكان هذا ما ذكرته أمام جهات التحقيق، حيث قالت إنها لم تكن في حالتها الطبيعية أثناء التعدي على حماتها، وأنها تعاني من تعرضها لأعمال السحر، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية.
وعدّت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس المصرية، الدكتورة هالة منصور «هذه الواقعة تشير إلى الهشاشة والإهمال فيما يخص القيم الاجتماعية». وقالت، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك جرائم عائلية تحدث ويكون سببها الخلل النفسي الذي يؤدي إلى عدم التحكم في الفعل وردّ الفعل، ومن الممكن أن يكون خللاً مؤقتاً ليس بالضرورة له تاريخ مَرَضي».
وأضافت أن «الحالة التي نحن بصددها تدخل إطار المشاكل العائلية التي جرى التعامل معها بشكل سلبي أو أسلوب غير متعارف عليه، ولم تحدث من قبل، وهذا مرتبط بأمرين مهمين: الشيء الأول هو ضعف العقوبات الاجتماعية، فمنذ فترة طويلة والمجتمع يعوِّل على المرجعية القانونية مقابل الاجتماعية والأخلاقية، فما دام الفعل لا يقع تحت طائلة القانون فسيكون هناك من يبرره».
وأشارت أستاذة علم الاجتماع إلى أن «المرجعية الاجتماعية تجعل الإنسان يخاف من عقوبات رمزية لكنها كانت قوية جداً؛ مثل النبذ والاحتقار والتوبيخ والتجريس وعدم التعامل، كلها عقوبات كان يمارسها المجتمع ضد من يخالف العادات والقيم السائدة ولم تعد موجودة».
وأرجعت غياب هذه المرجعية وضعفها إلى وجود نوع من «السيولة الاجتماعية»، وتبرير الأفعال الخاطئة لخدمة مصالح مجموعات خاصة، ومن يحاول تطبيق العرف الاجتماعي يجد من ينهره ويقول له «لا تتدخل»، أو «خليك في حالك»، وذكرت أن «هذه العبارات تُقال أحياناً للأب والأم».
وعدَّت أن «الهروب من العقوبة يؤدي إلى تكرار هذا الأمر، ويؤدي إلى إضعاف النسيج الاجتماعي»، مشددة على أن «ذلك سيجعل الكثيرين يفكرون في أخذ حقهم بأيديهم، ما دامت العقوبة لن تطولهم».
وذكرت أن «تبرير الأمر بأنه سحر أو حسد هو نوع من الهروب»، وأشارت إلى أن «الحل في رد الاعتبار لمنظومة القيم الاجتماعية والتشديد على عقوباتها».
