على باب مطعم بأحد منتجعات الساحل الشمالي بمصر، وقفت سارة محمود، ربة منزل ثلاثينية، بصحبة زوجها وعدد من الأصدقاء، مندهشة من رفض المطعم دخولهم بداعي أنه «كامل العدد».
رفضت سارة إرسال رسالة عبر حسابات مواقع التواصل لمسؤول الحجز، وآثرت الحضور بنفسها بدلاً من ذلك بناء على اتفاق مع مسؤول الحجز، لتفاجأ بما قيل لها إنها «قواعد الساحل الشمالي»؛ حيث يملك صاحب المكان الحق في رفض دخول الزبائن، حتى وإن كان لديهم حجز.
هذه القواعد التي فاجأت سارة وأصدقاءها منشورة على صفحات بعض الأماكن الترفيهية في منطقة الساحل الشمالي، فيما بات يعرف لرواده بـ«Door selection»، وهو واحد من بين أمور عدة تثير جدلاً سنوياً، وتجذب اهتمام المصريين الذين يدون بعضهم يومياته في الساحل الشمالي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقسيمه إلى قسمين «طيب» و«شرير».
ويمتد نطاق الساحل الشمالي من غرب مدينة الإسكندرية مروراً بالعلمين ومرسى مطروح حتى السلوم، وبدأ يكتسب الساحل شهرته في الثمانينات من القرن الماضي، عندما بحث المصريون عن مصايف بديلة للإسكندرية، فانتقلوا من المنتزه والمعمورة إلى مناطق العجمي وبيانكي في حدود الكيلو 21 طريق الإسكندرية - مطروح الصحراوي، قبل أن تشرع الدولة في إنشاء منتجعات صيفية، بدأت بـ«مراقيا» في الكيلو 51، و«ماربيلا»، مروراً بـ«مارينا» بتوسعاتها من 1 إلى 7. ثم منتجعات أعلى سعراً، أسسها مستثمرون، مثل «هاسيندا» و«مراسي». وكان كل منتجع جديد يجتذب المصطافين، لا سيما الأغنياء منهم، حتى يزدحم، فيفر المالكون إلى منتجع جديد أعلى سعراً وهكذا.
ووفق ما رصدته «الشرق الأوسط» فإن أسعار بعض السلع الرخيصة الثمن على غرار زجاجات المياه والفريسكا وبعض أنواع الحلوى الأخرى تباع بنحو 10 أضعاف ثمنها الأصلي بشواطئ منتجعات «الساحل الشرير»، وهو ما يثير دهشة رواد السوشيال ميديا الذين يكتفي بعضهم بالذهاب إلى البحر لمدة يوم واحد في جمصة أو رأس البر أو الإسكندرية أو فايد بالإسماعيلية.
ويروي مدحت دسوقي، أربعيني ومدير مشروعات في إحدى شركات القطاع الخاص، قصته مع الساحل الشمالي، بدءاً من «المصيف في الإسكندرية والعجمي، مروراً بمراقيا ومارينا، ووصولاً إلى الساحل الجديد، حيث يملك وحدة مصيفية في أحد منتجعاته منذ عام 2014».
ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «المصيف كان عائلياً في السابق حيث تتجمع الأسرة والأصدقاء في مكان واحد ويقضون الليل والنهار معاً، قبل أن ينقسم الساحل إلى منتجعات يسعى سكانها إلى التباهي واستعراض الإمكانات، كل حسب قدرته».
ويضيف أن «ظاهرة التباهي بدأت مع مارينا، لكنها تصاعدت في القرى الأحدث، لا سيما مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي التي أتاحت لرواد الساحل نشر تجاربهم والتباهي بدخول أماكن معينة لا يستطيع الجميع دخولها، ودفع فواتير باهظة».
وتتفق معه مي جاه الله، مستشار مالي بشركة قطاع خاص، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «إن قضاء الصيف قديماً كان يطلق عليه مصيف العائلة، عبر تجمعات عائلية بسيطة تلتقي على الشاطئ نهاراً وفي السينما الصيفية مساء، بعد ركوب الدراجات».
وتتذكر جاه الله تنقلها مع أسرتها من مصيف العجمي إلى بيانكي ثم مراقيا وماربيلا ومارينا، وتقول: «في كل فترة كانت تبرز منطقة جديدة على السطح لنهجر القديم ونذهب للجديد وهكذا حتى وصلنا إلى مراسي وهاسيندا، ومع كل منتجع تزداد القيود على الدخول وترتفع الأسعار، ليتحول مصيف العائلة إلى (طلعة الساحل)».
منتجعات ذات أسوار
اهتمام المصريين بمنطقة الساحل الشمالي يعود لسنوات مضت، والانتقادات التي وجّهت لطريقة بنائه ليست جديدة، وإن تصاعدت حدتها مع التطور وزيادة القواعد والامتيازات أيضاً، ففي تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية في يوليو (تموز) 1996، استعرضت كيف انتقل المصيف من العجمي إلى منتجعات الساحل الشمالي: «في محاولة من المصطافين للهروب من أعين المتطفلين، عبر محاصرة أنفسهم في منتجعات ذات أسوار».
وتشير «نيويورك تايمز» إلى أن «الهدف من التطورات الجديدة التي قفزت على طول الخط الساحلي هو منع التوغلات العشوائية للمتطفلين، فجاءت مارينا المحاطة بأسوار عالية».
قواعد الساحل والرغبة في خلق حواجز بين الطبقات الاجتماعية ارتبطتا بنشأته، ويشير دسوقي إلى أن قاعدة الـ«door selection «كانت موجودة في بعض مطاعم العجمي قديماً، لكن لم يكن هناك مواقع تواصل وقتها لتثير أزمة بشأنها.
لافتاً إلى أنه «في السنوات الخمس الأخيرة زادت القواعد الخاصة بدخول المطاعم والأماكن الترفيهية في الساحل لتشترط إرسال حسابات (الإنستغرام) والإجابة عن بعض الأسئلة، رغبة من ملاك المطعم في جعل رواده مجتمعاً متماثلاً في (اللايف ستايل)، وتجنب مشكلات الاختلاط بين الطبقات المختلفة».
ويعترف دسوقي بأن «المصيف قديماً كان أفضل وأكثر هدوءاً»، لكنه «مضطر للتعامل مع التطورات ومجاراة الأساليب الاستعراضية في الساحل (الشرير)».
وتصف جاه الله الوضع فيما بات يعرف بـ«الساحل الشرير»، بأنه (بلاستيك) حيث لا تذهب العائلات للاستمتاع بالبحر كما كان الوضع في الساحل الطيب، وفي مصايف الإسكندرية، بل للتباهي وارتداء أغلى الماركات والجلوس على الشاطئ لالتقاط الصور.
وتضيف: «أصبح الأمر جزءاً من وجاهة اجتماعية، وبات الساحل بما يقدمه بعيداً عن متناول الطبقة الوسطى العليا التي اعتادت في الماضي قضاء الصيف في أرقى الأماكن الساحلية».
هذا الصراع الطبقي أشارت إليه صحيفة «نيويورك تايمز» في تقريرها الذي يعود لمنتصف التسعينات، ونقلت عن مقدم برنامج حواري في مصر قوله عن مارينا: «هذه أرض المليونيرات حيث تأشيرة الدخول إلى الجنة، لن تجد وزيراً يعيش بجوار سباك هنا».
ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أنه «حتى المستأجرون يمكن تمييزهم... فالسكان الأصليون للساحل يستيقظون في الخامسة عصراً».
وبحسب «نيويورك تايمز» فإن «إيجار الفيلا في ذلك الوقت كان يبلغ 330 دولاراً في اليوم». وهي أسعار لا تبدو بعيدة كثيراً عن الأسعار اليوم إذا ما قورنت بالدولار؛ حيث يتراوح متوسط إيجارات الشاليهات الصغيرة في الساحل الجديد بين 5 آلاف جنيه و15 ألفاً (الدولار بـ48 جنيهاً)، وقد يقل إلى ألف جنيه في الساحل القديم، بينما يبدأ إيجار الفيلا من 25 ألف جنيه في اليوم، بحسب المنتجع وموقعه.
وتشير جاه الله إلى «المبالغة في الأسعار في الساحل الشمالي». وتقول: «إنها قضت العام الماضي ثلاثة أسابيع في أوروبا بالتكلفة نفسها التي دفعتها لقضاء أسبوع واحد في الساحل»، واصفة الساحل الشمالي بـ«فقاعة» تضم الأغنياء وبعض من يحاولون التشبث بطبقتهم، وتقول: «إن ارتفاع التكلفة في الساحل يدفع البعض للحصول على قرض أو حتى الاشتراك في جمعية من أجل (طلعة الساحل)».
ويصطحب رواد الساحل سياراتهم من أحدث الموديلات (فيراري ورولز رويس) وغيرها عبر شحنها على سيارات (ونش) ليستقلوها داخل منتجعات الساحل (الشرير). وفق ما رصدته «الشرق الأوسط».
نمو عقاري صيفي
وتشهد سوق العقارات في منطقة الساحل نمواً متزيداً، لا سيما في فصل الصيف، وهو ما يؤكده أحمد عبد الفتاح، رئيس قطاع تطوير الأعمال في موقع «عقار ماب» المتخصص في تسويق العقارات بمصر.
ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الطلب على العقارات في المنطقة شهد نمواً بنسب تتراوح ما بين 6 و8 في المائة خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) من العام الماضي».
ويرى عبد الفتاح أن «الساحل به ثروة عقارية مهدرة لا سيما في الجزء القديم منه، الذي تقل فيه أسعار الوحدات عن نظيرها في الجديد بأكثر من الضعف، كذلك الأمر بالنسبة للإيجارات»، ويعزو ذلك إلى «نقص الخدمات وسوء البنية التحتية والإدارة في الجزء القديم من منتجعات الساحل».
ورغم تأكيد عبد الفتاح أن منطقة الساحل تعد «إحدى المناطق الواعدة عقارياً وسياحياً، مع الإعلان عن مشروعات جديدة تمتد إلى مدينة رأس الحكمة»، فإن «التنبؤ بأسعار الوحدات المصيفية صعب جداً، لا سيما أن معايير تحديد الأسعار في الساحل تختلف عن باقي المناطق، فهي لا تقدر بالمتر، بل يتولى كل مطور عقاري تحديد الأسعار في المجمع السكني الذي يبنيه بناء على ما يقدمه من خدمات». وإن قال: «إن سعر المتر في المتوسط قد يكون 70 ألف جنيه».
وأثارت أسعار شاليهات الساحل جدلاً كبيراً في مصر قبل نحو عامين، بعد بيع فيلات في أحد المنتجعات بنحو 100 مليون جنيه.
وتعرض إنشاء منتجعات الساحل لانتقادات، لا سيما أنها خاوية طوال العام حيث لا يتم شغلها إلا في ثلاثة أشهر في الصيف، وبحسب «نيويورك تايمز» فإن «كثيراً من الاقتصاديين عدّوها إهداراً لمليارات الدولارات، كان من الأولى إنفاقها في مشروعات صناعية لخلق فرص عمل أو حتى في بناء فنادق تدر دخلاً سياحياً».
لكن الحكومة المصرية وضعت أخيراً مخططاً لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وأنشأت مدينة العلمين، مستهدفة تحويل المنطقة إلى «مدينة حية طوال العام».
