وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، خلال جلسته عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تنظيمات الهيئات الثقافية الإحدى عشرة، التي تضمنت عدة ممكنات جوهرية لإثراء القطاع، وبما يُمكنها من تحقيق أهدافها.
من جانبه، أكد الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجالس إدارة الهيئات الثقافية، أن هذه الخطوة «ستُعزز من نمو القطاع الثقافي المحلي، وتزيد من قدرة القطاعات الثقافية الفرعية على الإسهام في التنمية الوطنية تحت مظلة (رؤية المملكة 2030)».
وثمّن الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي تحظى به الثقافة السعودية في مختلف أوجهها واتجاهاتها، والذي أسهم في نهضة ثقافية شاملة تعيشها البلاد.
وتتبع وزارة الثقافة 11 هيئة تتولى إدارة القطاع بمختلف تخصصاته واتجاهاته، هي «الأدب والنشر والترجمة، والمتاحف، والتراث، والأفلام، والمكتبات، وفنون العمارة والتصميم، والموسيقى، والمسرح والفنون الأدائية، والفنون البصرية، وفنون الطهي، والأزياء».
وجاءت التنظيمات استناداً إلى الاستراتيجية الوطنية للثقافة التي وافق عليها مجلس الوزراء في مارس (آذار) 2019. والاستراتيجيات القطاعية الثقافية، التي على أثرها جرى تطوير بعض تعريفات القطاعات؛ بما يتسق مع الاستراتيجيات المعتمدة.
وأُضيفت في التنظيمات ممكنات جوهرية عدة لإثراء القطاع، وبما يُمكن الهيئات من تحقيق أهدافها، ومنها تقديم المِنح والحوافز لدعم الممارسين في مجالاته، والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المعنيّة محلياً ودولياً في كل ما يتصل به، ووضع خطط للمحافظة على أصوله، وتفعيلها وإدارتها وصيانتها، وغيرها من الممكنات النظامية.
