ما زالت أزمة إعلان «دقوا الشماسي»، التابع لإحدى شركات المنتجعات السياحية بمصر مستمرة منذ طرح الإعلان في بداية شهر رمضان الجاري، حيث تعرض الإعلان فور طرحه لموجة لاذعة من الانتقادات تتعلق باللحن والغناء وملابس مؤدية الإعلان ملك الحسيني.
وتضاربت الأقوال بشأن وقف الإعلان، فبينما أكدت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ صدور قرار من المحكمة الاقتصادية، الثلاثاء، بوقف إعلان تجاري تذيعه الفضائيات، قالت مصادر بالشركة المعلنة لـ«الشرق الأوسط» إنه لن يتم وقف الإعلان. وأوضحت أن «الإعلان ما زال يعرض على الشاشات، والشركة لديها تصريح باستخدام اللحن والكلمات، ولا علاقة لها بصوت عبد الحليم حافظ».
وعَدّت أسرة «العندليب» أن «الإعلان الترويجي يعد إساءة بالغة وعبثاً بالتراث من قبل القائمين عليه». وأعلنت الأسرة متمثلة في محمد شبانة نجل شقيق العندليب خلال الأيام الماضية مقاضاة الشركة المعلنة بهدف الحفاظ على تراث عبد الحليم من التشويه مثلما صرح شبانة لـ«الشرق الأوسط»، الذي وصف ما يحدث «باستغلال للتراث من أجل التربح، وليس من أجل الحفاظ عليه أو تعريف الناس به»، وفق قوله.
وأوضح مصدر مقرب من محامي أسرة عبد الحليم حافظ أن الإجراءات القانونية تضمنت تسليم وحدة ذاكرة رقمية تحتوي على الإعلان وأخرى تحتوي على الأغنية الأصلية التي قدمها العندليب أواخر ستينات القرن الماضي من خلال فيلم «أبي فوق الشجرة»، من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان منير مراد، لفحصها من قبل الخبير، وذلك بعد أن قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ندب خبير مختص لمطابقة محتوى الإعلان والأغنية الأصلية للوقوف على التفاصيل كافة، وأن القرار النهائي سيكون خلال أيام، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن الإعلان ما زال يعرض ولم يتم وقفه.
من جانبه، قال الشاعر والناقد الموسيقي المصري فوزي إبراهيم عضو مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين إن صناع الإعلان حصلوا على تصريح من الجمعية ولكن التصريح لا يتضمن بند التغيير في اللحن ولا يحق لهم ذلك، وأكد إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة قامت بتسديد الحقوق لورثة كل من المؤلف والملحن.
وحول أحقية أسرة عبد الحليم في مقاضاة صناع العمل، أوضح إبراهيم أن القانون يمنح المواطن العادي الحق في مقاضاة صناع أي محتوى في حال شعر بأن تراثه يتم تناوله بشكل يقلل منه، وخصوصاً إذا كان هذا التراث له رصيد راسخ في وجدان المواطن المصري، وهذا الأمر ينهي الجدل حول أحقية أسرة عبد الحليم من عدمها في مقاضاة صناع الإعلان، ولكن بصفتهم مواطنين مصريين وليس بصفتهم الأسرية، رغم عدم استخدام صوت عبد الحليم الأصلي أو تشويهه خلال الإعلان.