البلاغات تحاصر أرملة حلمي بكر

نجله وشقيقاه اتهموها بـ«التسبب في وفاته»

الموسيقار حلمي بكر في برنامج «صاحبة السعادة» (فيسبوك)
الموسيقار حلمي بكر في برنامج «صاحبة السعادة» (فيسبوك)
TT

البلاغات تحاصر أرملة حلمي بكر

الموسيقار حلمي بكر في برنامج «صاحبة السعادة» (فيسبوك)
الموسيقار حلمي بكر في برنامج «صاحبة السعادة» (فيسبوك)

رغم انتهاء أزمة دفن جثمان الموسيقار المصري حلمي بكر، الذي تُوفي مساء الجمعة الموافق الأول من مارس (آذار) الحالي عن عمر يناهز 86 عاماً، فإن أزمات جديدة بدأت مع تقدم نجل الراحل وشقيقيه ببلاغات للنائب العام المصري تتهم أرملته سماح القرشي بـ«التسبب في وفاته».

كان نجل الراحل قال عقب انتهاء مراسم الجنازة إن والده تعرض للإهمال والتقصير في رعايته في الفترة الأخيرة، ونقله من محل سكنه لمحل سكن أسرة زوجته بمحافظة الشرقية (دلتا مصر)، رغم حالته الصحية الحرجة، ومعاملته بشكل لا يليق به من قبل زوجته، كما منعت عنه الاتصال بمجلس نقابة الموسيقيين أو بأي من أفراد أسرته وأصدقائه، حسب قوله.

وأضاف هشام حلمي بكر، في تصريحات تلفزيونية، أن «والده كشف له عن تعرضه للتعنيف قبل عامين، ومحاولة اقتحام محل سكنه من قبل بعض الخارجين عن القانون».

وتقدم المحامي مرتضى منصور، وكيل هشام ببلاغ الأحد للنائب العام المصري، ضد أرملة الراحل، وشخص آخر يُدعى على السعدي، متهماً إياهما فيه بالتسبب في وفاة حلمي بكر.

حلمي بكر ومصطفى كامل (الشرق الأوسط)

وجاء في البلاغ أن «المرحوم حلمي بكر في عدد من مداخلاته الهاتفية ولقاءاته التليفزيونية استغاث من أن المشكو في حقها الأولى تعتدي عليه بالضرب، سواء بنفسها أو بواسطة عدد من البلطجية استأجرتهم، وتم تحرير عدة محاضر عن هذه الاعتداءات، منها على سبيل المثال وليس الحصر المحضر رقم 7283 لسنة 2019 جنح العجوزة، كما أعلن المرحوم حلمي بكر أن هذه السيدة تحتجزه وتعذبه وتطفئ السجائر المشتعلة في جسده»، وفق البلاغ.

وقال مقدم البلاغ ضد أرملة الراحل حلمي بكر إنه منذ أسابيع قليلة أخرجت المشكو في حقها الراحل من المستشفى، وكان في حاجة ماسة إلى رعاية طبية دقيقة، ونقلته إلى منزل والدتها في إحدى قرى كفر صقر بالشرقية، واحتجزته في منزل والدتها دون أي رعاية صحية أو طبية، وأصرت على رفض نقله إلى أي مستشفى خاص أو حكومي، وتركته بالشرقية، وأقامت هي في القاهرة، وادعت أنه هو من رفض دخول المستشفى، كما منعت عنه الاتصال بمجلس نقابة الموسيقيين، أو بأي من أفراد أسرته، أو أي من أصدقائه، وكانت هي دائماً التي ترد على كل اتصالاتهم.

في المقابل، ردت سماح القرشي، أرملة الراحل حلمي بكر، على هذه الاتهامات، قائلة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن الهدف من تقديم البلاغات هو تعطيل بلاغ آخر تقدمت به خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، ويتضمن اتهامات عدة ضد شقيقي الراحل، حسب تعبيرها.

الموسيقار الراحل حلمي بكر وزوجته (الشرق الأوسط)

ولفتت القرشي إلى أن «ما يحدث راهناً محاولة لجذب الانتباه من أجل الظهور الإعلامي نظير مقابل مادي للحديث عن الموسيقار الراحل واستغلال سيرته لمصالح شخصية»، وفق قولها.

وتضيف أنها «ردت على هذه الاتهامات في بيان رسمي (الأحد)، واعتبرت ذلك إساءة بالغة لاسم زوجها الراحل وابنتها».

وذكرت أنها «حريصة على تنفيذ وصية الموسيقار الراحل بعدم الرد على المهاترات والقيل والقال والاندفاع وراء ما يثار بأي شكل»، مشيرة إلى أنها تحتفظ بمستندات وفيديوهات وصور منذ سنوات، وستظهرها في الوقت المناسب، وتتضمن كافة التفاصيل، واعتبرت أن ما يفعلونه استفزاز لها ولابنتها.

وقالت القرشي إن هشام نجل زوجها الراحل على تواصل مع أخته ريهام، وأرسل لها هدايا تذكارية، كما كشفت القرشي أن الرد سيكون حتمياً في القريب العاجل بشكل رسمي كي يطلع الناس على الحقائق الخفية، وأنها لا تخاف مطلقاً مهما يجري من أحداث وتشويه واتهامات، وسوف تصعد الأمر عبر استغاثة للجهات المعنية للرد على ما يحدث.

ونوهت القرشي بأن زوجها أصدر «بيان رد اعتبار لها قبل رحيله، وطالما ردد أنه يكره الشهرة والأضواء وانتابته حالة نفسية سيئة في أيامه الأخيرة بسبب ما تعرض له من أقرب الناس له»، وفق قولها.

وتصدرت أخبار بكر الرأي العام في مصر أخيراً، لا سيما بعد وفاته، وذلك عقب نشوب أزمة بين أفراد عائلته أدت إلى تأخير دفن الجثمان حتى وصول ابنه هشام من أميركا، ووصل الأمر إلى اتهامات متبادلة بين أشقاء الراحل وأرملته بمحاولة اختطاف جثمانه وإخفاء تصريح الدفن.


مقالات ذات صلة

حكم دستوري يُربك بعض قضايا المخدرات في مصر

شمال افريقيا مكتب النائب العام المصري (الصفحة الرسمية)

حكم دستوري يُربك بعض قضايا المخدرات في مصر

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، الاثنين، بعدم دستورية قرار صادر عن رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل جداول المخدرات.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزعها المجلس الأعلى للدولة لجلسته الأحد

مجلس «الدولة» الليبي يرهن تفاوضه مع «النواب» بتنظيم «السلطة القضائية»

شدد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على وجوب احترام أحكام المحكمة العليا، وتنفيذها بوصفها واجبة النفاذ، قبل الشروع في أي مسار تفاوضي، وذلك في تصعيده مع «النواب».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا محامون يشاركون في احتجاج أمام البرلمان المغربي بالرباط - 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

محامو المغرب يعلّقون إضرابهم بعد اتفاق مع الحكومة

أنهى المحامون في المغرب، الاثنين، إضراباً عن العمل استمر أسابيع بعد اتفاق مع الحكومة على تعليق مشروع قانون يرون أنه «يمس باستقلالية وحصانة الدفاع».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
إعلام جلسة حوارية على هامش إطلاق «مدونة السلوك» الإعلامي في سوريا (وزارة الإعلام)

«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

جاء إطلاق «مدونة السلوك» المهني في ظل حالة من الفوضى، وتأخر صدور قانون ناظم للعمل الإعلامي، وعدم تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.

سعاد جرَوس (دمشق)
شمال افريقيا صورة وزعتها المحكمة الدستورية العليا لاجتماعها الأحد

حكم قضائي لـ«الدستورية العليا» يكرس «الانقسام المؤسسي» في ليبيا

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بمدينة بنغازي الليبية، الأحد، حكماً في طعن يقضي بعدم دستورية القرار الصادر عن مجلسهم بشأن تعيين رئيس لمحكمة النقض.

خالد محمود (القاهرة)

معرض «الهجرة على خطى الرسول» يحطّ الرحال في المدينة المنورة

قبيل رمضان وفي المدينة المنورة وجهة الهجرة وأرض الوصول الأولى… يفتح معرض الهجرة أبوابه للزوار (إثراء)
قبيل رمضان وفي المدينة المنورة وجهة الهجرة وأرض الوصول الأولى… يفتح معرض الهجرة أبوابه للزوار (إثراء)
TT

معرض «الهجرة على خطى الرسول» يحطّ الرحال في المدينة المنورة

قبيل رمضان وفي المدينة المنورة وجهة الهجرة وأرض الوصول الأولى… يفتح معرض الهجرة أبوابه للزوار (إثراء)
قبيل رمضان وفي المدينة المنورة وجهة الهجرة وأرض الوصول الأولى… يفتح معرض الهجرة أبوابه للزوار (إثراء)

حطّ معرض «الهجرة على خطى الرسول» رحاله في المدينة المنورة، بعد تدشينه مساء الأحد، حيث يمنح الزوار تجربة ذات أبعاد تاريخيّة عميقة؛ بوصف المدينة المنورة وجهة الهجرة ونقطة انطلاق التحوّل الحضاري في التاريخ الإسلامي. ويأتي المعرض ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز المحتوى الثقافي والمعرفي، وإبراز مكانة المدينة المنورة وجهةً ثقافيةً ذات حضور عالمي، ويمتد المعرض على مدى عامين.

وافتتح المعرض الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، بحضور الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ورئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ.

ويقدم المعرض عبر 14 محطة تفاعلية، محتوى موثقاً بأسلوب سردي معاصر، يجمع بين التوثيق التاريخي والتجربة التفاعلية، مسلطاً الضوء على القيم الإنسانية والحضارية التي انطلقت منها الهجرة، في رحلة امتدت قرابة 400 كيلومتر خلال 8 أيام، وكان لها أثر بالغ في المشهد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بشبه الجزيرة العربية.


ضبط عامل مصري بحوزته مئات القطع الأثرية يعيد «التجارة المحرمة» للواجهة

المتهم  ضبط بحوزته مئات القطع الأثرية (وزارة الداخلية)
المتهم ضبط بحوزته مئات القطع الأثرية (وزارة الداخلية)
TT

ضبط عامل مصري بحوزته مئات القطع الأثرية يعيد «التجارة المحرمة» للواجهة

المتهم  ضبط بحوزته مئات القطع الأثرية (وزارة الداخلية)
المتهم ضبط بحوزته مئات القطع الأثرية (وزارة الداخلية)

أعادت واقعة ضبط عامل وبحوزته مئات القطع الأثرية في محافظة أسيوط (جنوب مصر) قضايا «التجارة المحرمة» في الآثار للواجهة، خصوصاً مع تأكيد الجهات الأمنية أن القطع الأثرية كلها أصلية، وتكرار ضبط قضايا مشابهة في الفترة الأخيرة.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية عن ضبط عامل مقيم بمركز القوصية التابع لمحافظة أسيوط، بعد أن أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، حيازته قطعاً أثرية للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على (509 قطع أثرية)، وبمواجهته اعترف بأنها ناتجة عن التنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن جميع المضبوطات أصلية، وتعود للعصور (المصرية القديمة، واليونانية، والرومانية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العامل، وفق بيان لوزارة الداخلية.

وجاءت الواقعة ضمن جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الاتجار بالآثار، للحفاظ على الإرث القومي المصري، وفق البيان.

ويجرم القانون المصري الاتجار بالآثار وفق قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وتنص المادة 42 على أنه «يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه (الدولار يساوي حوالي 46 جنيهاً مصرياً) كل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل».

جانب من المضبوطات (وزارة الداخلية)

وأشار خبير الآثار، الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، إلى أن «الآثار المضبوطة هي ناتجة عن الحفر خلسة الذى انتشر بشكل جنوني خصوصاً بعد عام 2011»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه وفقاً «للمادة 32 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 يتولى المجلس (المجلس الأعلى للآثار) الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض، والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض، وفي المياه الداخلية والإقليمية المصرية. وقد تضمنت التعديلات الأخيرة معاقبة عصابات الآثار التي تستغل المهووسين بالحفر خلسة في المادة 42 مكرر 1 ونصها: (يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب)».

ولفت ريحان إلى دراسة قانونية للدكتور محمد عطية، مدرس الترميم بكلية الآثار في جامعة القاهرة، وباحث دكتوراه في القانون الدولي، ذكر فيها أن «الأراضي من الملكية الخاصة لا تقوم فيها جريمة التنقيب، وفي حالة مداهمة أي شخص يحفر أو يقوم بالتنقيب في ملكية خاصة دون العثور على لقى أثرية فلا جريمة، وفي حالة القبض على القائمين بالحفر في ملكية خاصة مع العثور على لقى أثرية تعد قضية حيازة للأثر، وليست حفراً أو تنقيباً غير مشروع».

القطع الأثرية تعود للعصور القديمة واليونانية والرومانية (وزارة الداخلية المصرية)

ووفق ريحان الذي عدّ تجارة الآثار والتنقيب غير المشروع عنها محرمة دينياً، وفق أسانيد متعددة، إلى جانب تجريم الأمر قانوناً، فإن «القانون يحدد مدة 48 ساعة للإبلاغ عن العثور على أثر من لحظة العثور عليه، وإلا يعاقب الشخص بتهمة حيازة أثر، كما جعل قيمة الأثر احتمالية، وبالتالي إعطاء مكافأة لمن يبلغ عن العثور على أثر احتمالي أيضاً، حيث نصت المادة 24: (وللمجلس إذا قدر أهمية الأثر أن يمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة)».

وشهدت الفترة الماضية حوادث توقيف آخرين بتهمة حيازة آثار بطريقة غير مشروعة، ففي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت السلطات المصرية، عن ضبط 577 قطعة أثرية بحيازة تاجر أدوات منزلية بمحافظة المنيا (جنوب مصر)، من بينها تماثيل وتمائم وأوانٍ وعملات معدنية تعود لعصور تاريخية قديمة.

وقبلها بعام تقريباً، تم توقيف مُزارع بمحافظة أسيوط أشارت التحريات إلى قيامه بالحفر خلسة بحثاً عن الآثار، وبالفعل وجد بحوزته 369 قطعة أثرية ثمينة، تعود إلى عصور تاريخية مختلفة، وكان من بينها تماثيل صغيرة وأدوات فخارية نادرة.


بدء الأعمال الإنشائية لمركز الفنون الأدائية في القدية

يتميّز تصميم المركز بطابع معماري معاصر يستند إلى مفهوم «الكتل الضخمة» (واس)
يتميّز تصميم المركز بطابع معماري معاصر يستند إلى مفهوم «الكتل الضخمة» (واس)
TT

بدء الأعمال الإنشائية لمركز الفنون الأدائية في القدية

يتميّز تصميم المركز بطابع معماري معاصر يستند إلى مفهوم «الكتل الضخمة» (واس)
يتميّز تصميم المركز بطابع معماري معاصر يستند إلى مفهوم «الكتل الضخمة» (واس)

أعلنت شركة «القدية للاستثمار» بدء الأعمال الإنشائية لمركز الفنون الأدائية بمدينة القدية (جنوب غرب الرياض)، في خطوة مهمة ضمن مسيرة تطوير المدينة بوصفها وجهة للترفيه والرياضة والثقافة.

وشهد الحفل الذي أقيم، يوم الاثنين، في موقع المشروع المطل على منحدرات طويق، وضع حجر الأساس إيذاناً بانطلاق أعمال التنفيذ.

وأكد عبد الله الداود، العضو المنتدب للشركة، خلال الحفل، أهمية المشروع بوصفه إضافة نوعية تعزز الحضور الثقافي لمدينة القدية، وتسهم في ترسيخ مكانتها وجهةً للإبداع والثقافة، ورافداً لدعم المواهب الوطنية واستقطاب التجارب الفنية العالمية.

عبد الله الداود اعتبر المشروع إضافة نوعية تعزز الحضور الثقافي لمدينة القدية (واس)

ويتميّز تصميم المركز بطابع معماري معاصر يستند إلى مفهوم «الكتل الضخمة»، حيث يتكوّن من ألواح معمارية متداخلة وخمس شفرات مضيئة تنسجم مع البيئة الطبيعية المحيطة؛ ليشكّل معلماً ثقافياً بارزاً ضمن المشهد العمراني في مدينة القدية.

ويأتي بدء الأعمال الإنشائية للمركز امتداداً لسلسلة مراحل التطوير بمدينة القدية، عقب إطلاق المرحلة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) 2025، التي شهدت افتتاح متنزه «Six Flags»، ضمن توجه الشركة لتطوير وجهات متكاملة تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتقديم تجارب نوعية بمجالات الترفيه والرياضة والثقافة.