بدأت «هيئة التراث السعودية» العمل على مشروع إستراتيجية التراث الحديث بوصفها مرحلة رئيسة من خطة عمل «مبادرة التراث الحديث»، التي جرى إطلاقها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، والتي تُعنى بالمحافظة على معالم التراث المعماري الحديث ذات الأهمية، وتُمثل عناصر رئيسة شكّلت ذاكرة وتاريخ العمارة والعمران بالسعودية في فترة زمنية ماضية.
وتمرّ المبادرة بعدد من المراحل، من بينها المرحلة الحالية المتمثلة في بناء استراتيجية مستقبلية تتضمن مختلف المسارات ذات العلاقة بمنظومة توثيق مباني ومواقع التراث الحديث في مناطق المملكة والمحافظة عليها وتنميتها، مثل مسارات حصر القائمة الأولية وتصنيفها، والتوثيق المعماري والعمراني، والتسجيل والترميز، والترميم وإعادة التأهيل، والتنمية والاستثمار، إلى جانب الإدارة والتشغيل، والتي يندرج جميعها تحت البرامج العلمية الرئيسية التي حددتها الهيئة لتفعيل المبادرة، وهي: برنامج استكشاف وتسجيل التراث العمراني الحديث، وبرنامج توثيق التراث العمراني الحديث، وأخيراً برنامج الحفاظ على التراث العمراني الحديث وترميمه.
وكانت الهيئة قد حددت ثمانية معايير رئيسية ترتكز عليها «مبادرة التراث العمراني الحديث» لاختيار معالم ومباني التراث العمراني الحديث وتسجيله، وتتمثّل هذه المعايير في الجمالية، والقيمة التاريخية الثقافية، والقيمة العلمية والتكنولوجية، وكون المبنى مَعلماً بارزاً، والندرة، والسياق المكاني، والوضع الحالي للموقع، وأصالته، بحيث يُدرج المبنى المستهدف في سجل التراث العمراني الوطني بعد تحقيقه كل هذه المعايير أو ما لا يقل عن أربعة منها.
تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية «هيئة التراث» التي تتجلى في الاحتفاء بالتراث بوصفه ثروة ثقافية، وانطلاقاً من رسالتها في حماية وإدارة وتمكين الابتكار والتطوير المستدام لمكونات التراث الثقافي، حيث تُمثّل المبادرة استجابةً للأهمية القصوى في جهود المحافظة على مكونات وعناصر ومباني التراث العمراني الحديث؛ إذ إن النطاق الزمني للمبادرة يُغطي فترة معمارية رئيسية في رحلة التنمية بالمملكة، والتي ارتبطت بشكل وثيق مع تغيّر أنماط البناء المتزامن مع النمو الاقتصادي والاجتماعي، الذي عاشه المجتمع السعودي في العقود الستة الماضية.
كما تسعى المبادرة إلى استعادة ذاكرة المباني التي تجسّد تلك الفترة؛ سواء تلك التي ما زالت موجودة، أم التي فُقدت أو أُهملت في فترات سابقة.
