> مثّلت السنغال واحدة من الدول الأفريقية الأكثر استقراراً منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960. وتحولت البلاد التي كانت مستعمرة فرنسية منذ القرن الـ17، جمهورية ذات حكم ذاتي من بين مجموعة المستعمرات الفرنسية.
وبالفعل، عكست التجربة السياسية السنغالية نضجاً للديمقراطية في البلاد وقدرة على تحقيق الانتقال السلمي للسلطة وإجراء الإصلاحات السياسية، مع أن هذه التجربة مرّت بالعديد من المنعطفات التي رسخت إيمان السنغاليين وتمسكهم بأهمية احترام الخيار الديمقراطي.
منذ عام 1960 إلى عام 2000 هيمن على حكم السنغال حزب واحد هو «الاتحاد التقدمي السنغالي» الذي سُمي منذ عام 1976 «الحزب الاشتراكي»، وقاد هذا الحزب في البداية الرئيس السابق ليوبولد سيدار سنغور، الشاعر والمفكّر الذي تنحى عام 1981، ليرث بعده الحكم رئيس الوزراء السابق عبده ضيوف.
لقد أنشأت السنغال بين عامي 1970 و1980 مؤسسات ديمقراطية وأقرّت تعددية الأحزاب، وأعيد انتخاب الرئيس ضيوف مرات عدة أعوام 1983 و1988 و1993، قبل أن يقرّ بهزيمته عام 2000 أمام خصم الاشتراكيين «الأدائم» عبد الله واد، الذي تزعم منذ عام 1974 «الحزب الديمقراطي» السنغالي وهو حزب ذو نزعة ليبرالية.
وخلال عقدَي الثمانينات والتسعينات تمكّنت المعارضة السنغالية، التي كان واد أبرز رموزها من تحقيق مكاسب ديمقراطية ملموسة، من بينها إيجاز قانون انتخابي متفق عليه، وإنشاء جهاز مستقل للإشراف على الانتخابات، ثم تحقيق التعددية الشاملة التي مهدت الطريق لظهور مئات الأحزاب السياسية في البلاد.
كان فوز عبد الله واد بالرئاسة عام 2000 أول تداول سلمي للسلطة بعد 40 سنة من النظام الاشتراكي، واعتُبر «نموذجياً» بين الحالات الانتقالية الديمقراطية في أفريقيا.
وفي يناير (كانون الثاني) 2001، وافق السنغاليون، عبر استفتاء، على الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس واد بنسبة فاقت 90 في المائة من الأصوات، وتضمن ذلك الدستور ضمانات عديدة لترسيخ الانتقال السلمي للسلطة.
ويوم 25 فبراير (شباط) 2007 أعيد انتخاب واد في الجولة الأولى من الانتخابات بنسبة 55.9 في المائة من الأصوات، عقب عملية اقتراع جرت بإشراف مراقبين دوليين صادقوا جميعهم على نتائجها.
وفي الانتخابات التي أجريت عام 2012، خاض الرئيس واد سباقاً محموماً مع المعارضة بقيادة ماكي سال، ففاز سال يومذاك جامعاً 65.8 في المائة من الأصوات ليغدو الرئيس الرابع للسنغال منذ الاستقلال.
أما آخر انتخابات رئاسية، في 24 فبراير 2019، فحظيت بمشاركة واسعة من الناخبين تجاوزت نسبة 66 في المائة من إجمالي من لهم حق التصويت وتنافس فيها خمسة مرشحين، يتقدمهم الرئيس سال، الذي ترشح لولاية ثانية، ورغم من ارتفاع حدة المنافسة جرت عملية التصويت بهدوء وشفافية، وانتهت بفوز سال من الجولة الأولى بعد حصوله على 58 في المائة من الأصوات الصحيحة.
