الحكومة الجديدة: أبرز الوزراء احتفظوا بمواقعهم... والنساء غائبات عن الحقائب المهمّة

أوديا -كاستيرا (آ ف ب)
أوديا -كاستيرا (آ ف ب)
TT

الحكومة الجديدة: أبرز الوزراء احتفظوا بمواقعهم... والنساء غائبات عن الحقائب المهمّة

أوديا -كاستيرا (آ ف ب)
أوديا -كاستيرا (آ ف ب)

حافظت الحكومة الفرنسية الجديدة على العديد من أعضائها السابقين، كجيرالد دارمانان، الذي صدر قرار بتجديد مهامه وزيراً للداخلية، كما احتفظ وزير الدفاع والجيوش سيباستيان لوكورنو، بمنصبه، إضافة لوزير الاقتصاد برونو لومير، وإريك دوبون - موريتي في وزارة العدل.

وفي المقابل، بعد رحيل كاترين كولونا عن وزارة الخارجية لم تبق أي امرأة على رأس المناصب العليا في حكومة غابرييل أتّال، على الرغم من التزام الرئيس إيمانويل ماكرون بالمساواة بين الجنسين. وهنا أبرز أعضاء الحكومة الجدد:

أميلي أوديا كاستيرا

وزيرة التربية والتعليم، من مواليد 9 أبريل (نيسان) 1978، وهي حاصلة على شهادة في الحقوق والإدارة من المدرسة العليا للإدارة (إينا) ومعهد «سيانس بو». بعد تخرّجها عملت في وزارة المالية، ثم التحقت بالقطاع الخاص؛ حيث عملت بمجموعتي «أكسا» و«كارفور».

كذلك شغلت أوديا - كاستيرا منصب وزيرة الرياضة في حكومة بورن، وكانت تصريحاتها إثر «حادثة استاد دو فرنس» قد أثارت كثيراً من الانتقاد، عندما حملت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي مسؤولية ما حدث من مشكلات في نهائي دوري أبطال أوروبا، ما جعل مسؤولي النادي يطالبونها بتقديم اعتذارات.

هذا، ومنذ 2021 ترأس أميلي أوديا - كاستيرا الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب (التنس) وهي محترفة وبطلة سابقة في هذه الرياضة. وبعد تسلم مهامها الجديدة على رأس وزارة التربية والتعليم بأيام قليلة أثارت الوزيرة الجديدة غضب نقابات المعلمين والأساتذة بسبب تصريح صحافي قالت فيه إن أطفالها مسجلّون في القطاع الخاص «بسبب غياب الأساتذة المتكرّر في القطاع العام».

داتي (غيتي)

رشيدة داتي

وزيرة الثقافة الجديدة من مواليد 27 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1965، وهي من أصول جزائرية مغربية.

داتي خريجة المدرسة العليا للتجارة وجامعة بونتيون - أساس (حقوق) في باريس، وهي وجه معروف في المشهد السياسي الفرنسي، وكانت مقرّبة من الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي حين كانت الناطقة الرسمية خلال حملته الانتخابية الناجحة، وكذلك كلّفها ساركوزي الإشراف على وزارة العدل في 2006. كانت داتي نائبة أوروبية ما بين 2009 و2019 وعمدة للدائرة السابعة في باريس منذ 2008. وأعلنت مؤخراً عن ترشحها لمنافسة عمدة باريس الاشتراكية آن هيدالغو على كرسي العمودية في باريس. بجانب ذلك، وُجهت لها تهمة فساد في إطار تحقيق بشأن خدماتها الاستشارية لكارلوس غصن، المدير التنفيذي السابق لتحالف رينو - نيسان، حين كانت نائبة في البرلمان الأوروبي.

سيجورني (آ ف ب)

ستيفان سيجورني

وزير الخارجية الجديد من مواليد 26 مارس (آذار) 1985، وهو حاصل على شهادة في القانون من جامعة بواتييه.

يُعد سيجورني مقرّباً من الرئيس ماكرون، إذ كان مستشاراً له إبان فترة توليه وزارة الاقتصاد في 2014، ثم عمل مستشاراً سياسياً وقانونياً خلال حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2017.

شخصية سيجورني غير معروفة جيداً لدى الفرنسيين، والسبب اضطلاعه بمهام نائب أوروبي منذ 2019 في كل من بروكسل وستراسبورغ، بيد أنه لفت انتباه وسائل الإعلام بعد كشف علاقته مع رفيق حياته السابق غبريال أتّال. هذا، ونقلت تقارير كثيرة أن وصول سيجورني، المبتدئ في مجال الدبلوماسية، إلى الوزارة المرموقة لن يكون مطمئناً للمكلفين بعدة ملفات في الإليزيه، وبالأخص، بعدما فقدت فرنسا نفوذها في مناطق هيمنتها السابقة بأفريقيا، وظهور أزمات دبلوماسية بين الجزائر وباريس، والرباط وباريس، إضافة للموقف الفرنسي من الحرب بين فلسطين وإسرائيل والوضع في أوكرانيا.

فوتران (آ ف ب)

كاترين فوتران

وزيرة العمل والصّحة من مواليد 26 يوليو (تموز) 1960. وهي حاصلة على شهادة في القانون التجاري من جامعة رينيه ديكارت بباريس. بدأت نشاطها السياسي في كتلة اليمين الجمهوري وزيرة في عهد الرئيس جاك شيراك من 2004 إلى 2007، ثم نائبة إلى 2017. ومنذ عام 2017 تشرف كاترين فوتران على مؤسسة المشروعات العمرانية في منطقة رنس Reims الكبرى، وهي مسقط رأسها.



«بريكس»... عملاق اقتصادي يواجه تحدّيات كبرى

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلفه أعلام الدول الأعضاء في مجموعو "بريكس" (آ فب/غيتي)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلفه أعلام الدول الأعضاء في مجموعو "بريكس" (آ فب/غيتي)
TT

«بريكس»... عملاق اقتصادي يواجه تحدّيات كبرى

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلفه أعلام الدول الأعضاء في مجموعو "بريكس" (آ فب/غيتي)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلفه أعلام الدول الأعضاء في مجموعو "بريكس" (آ فب/غيتي)

> مما لا شك فيه أن مجموعة «بريكس»، التي تعقد قمتها هذا العام للمرة السادسة عشرة بصيغتها الموسّعة، تحوّلت إلى كتلة اقتصادية عملاقة، وبالأخص مع انضمام خمسة بلدان خلال العام الماضي إلى الدول الخمس المؤسسة للمجموعة؛ أي: روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.

مع التوسيع باتت المجموعة تشغل أكثر من ثلث مساحة الأرض، ويسكن بلدانها 45 في المائة من سكان العالم، وهي توفر أكثر من 40 في المائة من إجمالي إنتاج النفط في العالم، ونحو ربع الصادرات العالمية من السلع.

ووفقاً للتوقعات، فإنه بحلول عام 2028 سيبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول «بريكس» ما يعادل 37 في المائة من القوة الشرائية في الإجمالي العالمي، في حين أن ما لدى «مجموعة السبع» سينخفض إلى 27 في المائة.

ومن ثم، دفع كل هذا خبراء في الغرب إلى عقد مقارنات مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أو مع إطار أممي يشبه الأمم المتحدة، ووصف المجموعة بأنها كتلة بديلة عن التكتلات الغربية، لكن هذا المدخل في الحقيقة ليس دقيقاً؛ إذ على الرغم من عناصر القوة التي يوفرها حضور هذه المجموعة في تكتل اقتصادي لديه تطلعات مشتركة، فإن نقاط الضعف تبدو ماثلة في التباينات الصينية - الهندية التي ظهرت غير مرة، وكذلك في الخلافات بين الأعضاء حول قضايا إقليمية مهمة مثل الخلاف المصري - الإثيوبي، والتباينات العربية - الإيرانية.

ويضيف هذا الواقع تساؤلات حول قدرة المجموعة على مواجهة التحدّيات الداخلية، وحول جدوى المضي لاحقاً في مسار توسيع المجموعة، وما إذا كان ذلك سيشكّل رافعة جديدة لنشاطها... أم سيكون عنصر عرقلة إضافياً لاتخاذ القرارات المشتركة ومجالات تعزيز دورها ومكانتها في النظام الاقتصادي العالمي.

يضاف إلى ما سبق، أن ثمة عناصر ضعف تتضح ملامحها أكثر فأكثر مع مسار توسيع المجموعة وتشابك مصالح الدول المنضوية فيها أو تضاربها في حالات عدة. وهنا يمكن التوقف أمام تباين أولويات البلدان المنضوية في المجموعة. وهذا واقع برز بوضوح لدى التعامل مع الملفات الساخنة على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ إذ إنه على الرغم من أن المجموعة تبدو موحّدة التوجهات في التعامل مع مسألة القطبية الدولية وآليات اتخاذ القرار العالمي، فهي التزمت الحياد عملياً في حرب أوكرانيا، حيث لم تحصل موسكو على دعم واضح لسياساتها. وأيضاً في ملف الحرب الدائرة على غزة، فاتت المجموعة فرصة ذهبية لتكريس شعار دورها المعلن في بناء عالم جديد.

أيضاً، بجانب التباينات السياسية الداخلية، فإن إحدى الشكاوى الرئيسية التي برزت هي «غياب» قواعد مشتركة بين جميع البلدان، الأمر الذي يؤدي إلى شكوك في تبني سياسات اقتصادية شاملة، أو اتخاذ خطوات لعمل مشترك ومنسجم حيال الأزمات الإقليمية والدولية. والدليل أنه طوال تاريخ المجموعة، قيل غير مرة إنها «وُلدت ميتة».

كذلك تراكمت الشكوك حول استدامة صيغة «بريكس»؛ لأنه رغم الخلافات الظاهرة لغالبية بلدان المجموعة مع الولايات المتحدة، مثلاً، فإن لدول التكتل (باستثناء روسيا) تجارة نشطة للغاية معها، وتظل الولايات المتحدة إحدى محطات تجارتها الأساسية، بل برز مستوى تأثير واشنطن في عمل المجموعة عبر قرار الأرجنتين الانسحاب في وقت سابق من المجموعة واتجاهها نحو تعزيز التعاون مع واشنطن. وفي هذا السياق، تزداد المخاوف من أن واشنطن تحاول تفكيك «بريكس» من خلال زيادة الضغط على الهند والبرازيل.

أخيراً، هناك الخلافات الداخلية في «بريكس»، خصوصاً حيال مسألة المزيد من التوسيع، وحيال تبنّي بعض الخطوات السريعة للتكامل الاقتصادي التي تعرقل بدورها تبنّي سياسات مشتركة فعالة. وعموماً، يرى خبراء ومراقبون متابعون أن قرارات «بريكس» السابقة كانت تأتي نتيجة توافقات داخلية صعبة، في حين أن المجموعة تواجه تعقيدات أكبر في آليات اتخاذ قرارات مشتركة.