جزر القُمُر... ربع قرن من القلاقل والانقلابات

جزر القُمُر... ربع قرن من القلاقل والانقلابات
TT

جزر القُمُر... ربع قرن من القلاقل والانقلابات

جزر القُمُر... ربع قرن من القلاقل والانقلابات

أكثر من 20 انقلاباً أو محاولة انقلاب عاشتها جمهورية جزر القُمُر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1975 وحتى 1999، وسط مساعٍ مستمرة من جزر أرخبيل الواقعة في جنوب غربي المحيط الهندي، لتعزيز الاستقرار السياسي، واستخدام إمكاناته السياحية للخروج من الفقر.

يتكون الأرخبيل من أربع جزر رئيسية، استقل ثلاث منها عن فرنسا، هي القُمُر الكبرى (نكازيجا) وأنجوان (حنزوان) وموهيلي (موحيلي)، في حين صوتت الجزيرة الرابعة (مايوت) لصالح البقاء تحت الحكم الفرنسي. ومايوت، في الواقع، أرخبيل صغير مساحته 376 كيلومتراً مربعاً يتألف من جزيرتين رئيستين هما: غراند تير، وبوتيت تير، وأصبحت مستعمرة فرنسية اعتباراً من يونيو (حزيران) 1843، وأُلغيت فيها العبودية عام 1846. ولا تزال مايوت مصدر خلاف بين حكومتي موروني وباريس لم يحل، رغم أكثر من20 قراراً غير ملزم من الأمم المتحدة، بعدما أصبحت مايوت منذ 2011 رسمياً المقاطعة الفرنسية الـ101، ضمن ما يعرف بأراضي «ما وراء البحار». كان رئيس جزر القمر السابق أحمد عبد الله سامبي يقول إن «البقرة ذات الأرجل الأربعة (جزر القُمُر) أضحت «تفتقر لأحد أطرافها، وصارت عاجزة عن السير قدماً».

سكانياً، يتكون سكان جزر القُمُر من مزيج عرقي معقّد يضم أحفاد التجار العرب والمهاجرين الماليزيين والشعوب الأفريقية. أما اقتصادياً، فتعاني الدولة نقصاً في الموارد الطبيعية، وتعد نباتات الفانيليا والقرنفل وخلاصة العطور هي الصادرات الأساسية، ما يجعل اقتصادها عرضة لتقلبات السوق. وبالتالي، تشكل تحويلات مواطنيها في الخارج مصدراً مهماً للدخل.

يعود تاريخ جزر القُمُر إلى القرن الثامن، حيث تم استيطانها لأول مرة، ومنذ ذلك الوقت وحتى القرن الحادي عشر انتشر الإسلام في الجزر، وزادت أهميتها؛ كونها واقعة في طرق التجارة في شرق أفريقيا.

عام 1503 وصل إليها المستكشفون البرتغاليون، وأصبحت الجزر بعدها نقطة تموين للسفن المسافرة إلى الحصن البرتغالي في موزمبيق. ولقد ظلت كذلك حتى أسس الفرنسيون أول حكم استعماري في القُمُر عام 1843، عقب استيلائهم على جزيرة مايوت.

بعدها، عام 1912 أصبحت الجزر مقاطعة تابعة لمستعمرة مدغشقر الفرنسية. وعام 1974 صوت ثلاث جزر لصالح الاستقلال عن فرنسا، لكن مايوت صوتت لصالح البقاء معها. وعام 1975 أعلنت جزر القُمُر استقلالها، وتولي أحمد عبد الله منصب الرئيس، إلا أنه عُزل بسرعة في انقلاب بمساعدة المرتزق الفرنسي بوب دينار، وتولى الأمير سعيد محمد جعفر.

وعام 1976، تولى علي صويلح الحكم بعد انقلاب حاول فيه تحويل البلاد إلى جمهورية علمانية اشتراكية. ولكن عام 1978 قتل صويلح، وعاد الرئيس أحمد عبد الله إلى منصبه في انقلاب مدعوم من فرنسا بقيادة دينار. واتسم نظام عبد الله بالحكم الاستبدادي والتشدد الديني، وبالفعل، جرى تغيير اسم البلاد حينذاك إلى جمهورية جزر القُمُر الإسلامية الاتحادية.

عام 1989، اغتيل أحمد عبد الله على أيدي الحرس الرئاسي بقيادة المرتزق دينار الذي قاد الانقلاب، لكن فرنسا سرعان ما تدخلت لإجلاء دينار. ومن ثم، في عام 1990 انتخب سعيد محمد جوهر رئيساً للبلاد. ولكن مجدداً، أقيل عام 1995 في محاولة انقلابية قادها دينار نفسه، لم تكن مدعومة من فرنسا، ما دفع دينار للاستسلام.

عام 1996، انتخب محمد عبد الكريم تقي رئيساً، ووضع دستوراً يوسع سلطة الرئيس، ويجعل الإسلام أساس القانون. وعام 1997 أعلنت جزيرتا أنجوان وموهيلي استقلالهما. في العام التالي 1998 كانت وفاة الرئيس تقي، إثر نوبة قلبية، فحل محله القائم بأعمال الرئيس تاج الدين بن سعيد ماسوندي. ولقد وقع ماسوندي في أبريل (نيسان) 1999 اتفاق الحكم الذاتي في مدغشقر، لكن مندوبي أنجوان وموهيلي رفضوا، ما أدى إلى اندلاع مظاهرات عنيفة في جزيرة القُمُر الكبرى.

وعام 1999، أطيح بماسوندي في انقلاب قاده رئيس الأركان العامة للجيش العقيد غزالي عثماني. واستمر الصراع بين الجزر الثلاث حتى عام 2001، عندما وافق الناخبون على دستور جديد أقر تناوب السلطة بين الجزر الثلاث.

جانب من مدينة موروني... عاصمة الجمهورية وهي تقع في جزيرة القُمُر الكبرى



محمد يونس... حامل «جائزة نوبل للسلام» و«مصرفي الفقراء» يتولّى حكم بنغلاديش

محمد يونس... حامل «جائزة نوبل للسلام» و«مصرفي الفقراء» يتولّى حكم بنغلاديش
TT

محمد يونس... حامل «جائزة نوبل للسلام» و«مصرفي الفقراء» يتولّى حكم بنغلاديش

محمد يونس... حامل «جائزة نوبل للسلام» و«مصرفي الفقراء» يتولّى حكم بنغلاديش

في محاولة لسد الفراغ القيادي في بنغلاديش، ولو بصفة مؤقتة، عُيّنَ محمد يونس الحائز على «جائزة نوبل» والخبير الاقتصادي، كبير مستشاري الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش، وذلك بعدما أدّت انتفاضة شعبية واسعة إلى الإطاحة برئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، وهروبها إلى الهند. وحقاً، أصدر رئيس البلاد، محمد شهاب الدين، قراراً بحل البرلمان البنغالي. وأدت حكومة مؤقتة مكوّنة من 17 عضواً برئاسة يونس اليمين الدستورية يوم 8 أغسطس (آب) الحالي، بعدما تخلّت حسينة عن منصبها، وغادرت إثر أسابيع من الاحتجاجات الطلابية والغضب من نظام الحصص الذي يقتطع نسبة كبيرة من الوظائف الحكومية. وكانت حدة المظاهرات قد اشتدت وتوسّعت إلى تحدٍّ أعنف وأوسع لحكم حسينة الذي اتهم بـ«التسلّط» الزائد. وقُتل في أعمال العنف 400 متظاهر، في حين خلق الفراغ في السلطة تميزاً بالعنف في أجزاء مختلفة من البلاد.

يتولّى الدكتور محمد يونس (84 سنة) قيادة الحكومة المؤقتة في بنغلاديش، وسط شعور عام للمواطنين باشمئزاز عام إزاء الأحزاب السياسية في البلاد. ويتوقع الخبراء السياسيون أنه في تفويضه المحدود زعيماً مؤقتاً، فإنه يواجه مهمات صعبة، أبرزها: إعادة إرساء القانون والنظام، وإعادة بناء الثقة في الدولة، والعمل بفاعلية مع الجيش، وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وبالفعل، طلب يونس بعد توليه الرئاسة من المتظاهرين الابتعاد عن العنف، وهدّد بأنه سيستقيل إن لم يمتثلوا.

تعهّدات تغييرية

للعلم، سبق للدكتور يونس وصف الشيخة حسينة بأنها «ديكتاتورة». وعدَّ الإطاحة بها أخيراً «تحريراً ثانياً» لبنغلاديش، عندما علّق «لقد تحررت بنغلاديش... نحن بلد حر الآن».

وحقاً، دعا يونس إلى إجراء تغييرات شاملة قبل إجراء الانتخابات العامة المقبلة، متعهداً: «سننظم انتخابات حرة وتشاركية نزيهة في أسرع وقت ممكن، لاستكمال مهمتنا في إقرار إصلاحات حيوية في لجنة الانتخابات والقضاء والإدارة المدنية وقوات الأمن ووسائل الإعلام». وأردف: «وتُجري حكومتنا أيضاً تغييرات اقتصادية بعيدة المدى؛ هدفها استعادة استقرار الاقتصاد الكلي ودعم النمو، لا سيما أنه في جهدها الحثيث للبقاء في السلطة دمرت ديكتاتورية الشيخة حسينة كل مؤسسات البلاد».

يونس وصف القضاء بأنه «منهار»، واتهم الحكومة السابقة بأنها «سمحت للمحسوبية السياسية بسرقة البنوك ونهب خزائن الدولة»، ورحّب بقرار الأمم المتحدة إرسال بعثة تقصّي حقائق للتحقيق في أحداث العنف الأخيرة، متعهداً بالتعاون الكامل مع التحقيق الدولي.

وحول التطوّرات الأخيرة التي حملت يونس إلى السلطة، قال هارش فاردان شرينغلا، وزير الخارجية الهندي السابق، والمبعوث الهندي السابق إلى بنغلاديش: «إن الاحتجاجات الطلابية الأولية كانت مدفوعة بمظالم مشروعة، خصوصاً ما يتعلق بنظام الحصص وفرص العمل، ولكن سرعان ما تسللت عناصر متشددة إلى الحركة، بينها (الجماعة الإسلامية) وجناحها الشبابي (إسلامي شهاترا شيبير)، ومن ثم اختطفت هذه الجماعات الاحتجاجات، وحوّلتها إلى هجمات عنيفة موجهة ضد الدولة. ومن ثم، فإن تحقيق الاستقرار لا يكمن في معالجة الاقتصاد فحسب، بل أيضاً في فرض الأمن والثقة».

النشأة والمسيرة

ولد الدكتور محمد يونس عام 1940، لأسرة بنغالية مسلمة إبان الحكم الاستعماري البريطاني لشبه القارة الهندية، في قرية باثوا، القريبة من مدينة تشيتاغونغ الساحلية، ثاني كبرى مدن بنغلاديش، وقاعدة جنوب شرقها.

محمد هو الابن الثالث من بين 9 أطفال في عائلة تجارية، وكان والداه يعملان في مجال تجارة المصوغات والمجوهرات. وهو يَنسب الفضل إلى والدته، صوفيا خاتون، لإلهامه بمساعدة الفقراء. وفي سيرته الذاتية «مصرفي الفقراء» قال عنها: «كانت دائماً تضع المال جانباً من أجل أي أقارب فقراء يزوروننا من قرى بعيدة. لقد كانت من خلال اهتمامها بالفقراء والمحرومين، هي التي ساعدتني على اكتشاف مصيري».

وأكمل محمد يونس مرحلة الدراسة الجامعية الأولى متخصصاً في الاقتصاد بجامعة «دكا» بالعاصمة، ثم حصل على الدكتوراه من جامعة «فاندربيلت» العريقة بولاية تينيسي في الولايات المتحدة. ثم عمل أستاذاً مساعداً في جامعة ولاية تينيسي الوسطى القريبة، وعاد بعد ذلك لتدريس الاقتصاد في جامعة تشيتاغونغ. وفي الفترة الفاصلة، التقى امرأة روسية تُدعى فيرا فورستينكو، التي تزوّجها، وأنجب منها طفلة واحدة سميَّاها مونيكا يونس -وهي مغنية أوبرا شهيرة في الولايات المتحدة- ثم انفصلا بعد ذلك، ومن ثم، تزوّج من زوجته الثانية أفروزي يونس، وهي باحثة في علم الفيزياء بجامعة مانشستر البريطانية، التي أصبحت لاحقاً أستاذة في جامعة جاهانغيربور. ووُلدت ابنتهما دينا أفروز يونس عام 1986.

أما عن أبرز أقاربه الآخرين، فمن إخوته الكبار محمد جهانغير (توفي عام 2019)، وكان ناشطاً اجتماعياً ومذيعاً تلفزيونياً، في حين أخاه الأصغر، الدكتور محمد إبراهيم، أكاديمي لامع، ومؤسس «مركز التعليم الجماهيري للعلوم»، الذي يقدم تعليم العلوم للفتيات الصغيرات في القرى.

نشاطه السياسي

مع اندلاع حرب استقلال بنغلاديش (انفصالها عن باكستان) عام 1971، أدار محمد يونس مركز اتصالات للبنغاليين الذين كانوا ينتظرون الأخبار خارج البلاد. وأطلق نشرة أخبار بنغلاديش في ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي الأميركية، لزيادة الدعم للحركة. ومع قمع القوات الباكستانية حركة الاستقلال (الانفصال)، شارك يونس -الذي كان آنذاك أستاذاً في الولايات المتحدة- في المعركة من الخارج، وحثّ البيت الأبيض على الاعتراف رسمياً ببنغلاديش. وعندما تحقق الاستقلال، عاد يونس إلى الوطن للانضمام إلى الحكومة الجديدة موظفاً في لجنة التخطيط الحكومية، قبل أن تحبطه البيروقراطية المستشرية. ولاحقاً التحق يونس بالعمل الأكاديمي رئيساً لقسم الاقتصاد في إحدى الجامعات المحلية. إلا أنه مع اجتياح المجاعة بنغلاديش عام 1974، أعرب عن شعوره بالرهبة من تدريس «نظريات الاقتصاد الأنيقة»، وسط مجاعة واسعة النطاق، مفضّلاً أن يكون «ذا فائدة لبعض الناس».

ولقد كتب في سيرته الذاتية «بعد عودتي إلى الديار من عدة سنوات في الولايات المتحدة، وجدت صعوبة في تدريس نظريات الاقتصاد الأنيقة داخل قاعات الدراسة الجامعية، على خلفية المجاعة الرهيبة التي ضربت بنغلاديش. وفجأة، شعرت بخواء هذه النظريات في وجه المجاعات والفقر، وأدركت أن الحكومة عاجزة عن سد حاجات الفقراء، ومن ثم فكرت... لماذا لا يستطيع هؤلاء الفقراء تحسين حياتهم الخاصة بأنفسهم؟».

وهكذا، عام 1976، أثناء زيارة له إلى إحدى القرى، أدرك أن الناس يحتاجون معظم الأحيان إلى قروض صغيرة غير تقليدية للصمود مالياً، وتنمية أعمالهم التجارية، ما خلق عنده فكرة القروض الصغيرة. وفعلاً، بدأ إقراض نساء القرى مبالغ صغيرة من ماله الخاص، متيحاً لهن شراء الخيزران لاستخدامه في صنع الأثاث. ولاحقاً، حصل على قروض من بنوك أكبر، وأعاد توزيع المال على شكل قروض صغيرة للفقراء.

ومع نمو المبادرة، ظهرت مجموعة تضم عدداً من الشركات العاملة في صيد الأسماك والزراعة والائتمان المرتبط بالاتصالات ومساعدة الفقراء. وأخيراً، عندما وجد يونس أن الدولة غير راغبة في زيادة حجم القروض الصغيرة المقدمة للفقراء، أسّس مشروعه الاجتماعي الذي عرف بـ«بنك غرامين» (بنك القرية).

مع اجتياح المجاعة بنغلاديش عام 1974 أعرب يونس عن شعوره

بالرهبة من تدريس «نظريات الاقتصاد الأنيقة»

وسط مجاعة واسعة النطاق

«بنك غرامين»

أسّس يونس «بنك غرامين» عام 1983، ليكون مؤسسة تُقرض المال للفئات الأكثر حاجة، من دون الحاجة إلى ضمانات، وأعرب عن اعتقاده بأن تأمين رأس المال اللازم لأي شخص يرغب في إنشاء مشروع تجاري سيساعد في انتشال المستفيدين من الفقر. في البداية، كان من المفترض تقسيم القروض بالتساوي بين الرجال والنساء، لكن يونس سرعان ما لاحظ أن الأموال تُنفق بشكل مختلف: إذ كانت أولويات الرجال إنفاق المال خارج المنزل، في حين أن النساء يعملن على تعظيم العائد من الأموال، ويواصلن الاستثمار في مشاريع جديدة، ويُنفقن المال على الأسرة. وبناءً عليه، بدأ «بنك غرامين» التركيز في المقام الأول على النساء اللاتي سيطلقن مشاريع تجارية صغيرة، مثل تأجير الهاتف المحمول الوحيد في القرية، أو فتح متجر صغير، أو شراء الماشية. وكُنّ يسددن القروض على نحو موثوق به، وغالباً ما يأخذن قروضاً أكبر للسماح لهن بالتوسّع.

اليوم، يُعد «بنك غرامين» عملاقاً مالياً يضم 23 ألف موظف، وعنده 11 مليون مقترض، في 94 بالمائة من قرى بنغلاديش، وقد صرف تراكمياً نحو 39 مليار دولار في شكل قروض؛ معظمها للنساء الفقيرات. كما صار التمويل متناهي الصغر ظاهرة دولية. وبإلهام من البنك، أُطلقت أكثر من 100 دولة نامية في جميع أنحاء العالم خدمات الائتمان الصغير. وإضافة إلى «بنك غرامين»، أنشأ يونس شركات فرعية أخرى مثل «غرامين فون»، وهي أكبر خدمة للهواتف في بنغلاديش، ومنذ ذلك الحين، تقود الشركة قطاع الاتصالات في بنغلاديش، وتخدم أكثر من 85 مليون عميل.

«نوبل»... وأكثر

وبفضل نجاح «بنك غرامين»، منح الدكتور يونس عام 2006 «جائزة نوبل للسلام»، وإلى جانب «جائزة نوبل»، حصل يونس عام 2009 على «وسام الحرية الرئاسي» الأميركي، و«الميدالية الذهبية للكونغرس» عام 2010. وعلى صعيد التقديرات والتكريمات، حاز يونس على عدة جوائز أخرى مرموقة، ونحو 50 درجة دكتوراه فخرية من جامعات من 20 دولة، و113 جائزة دولية من 26 دولة، بما في ذلك أوسمة الدولة من 10 دول. أصدرت الحكومة البنغلاديشية طابعاً تذكارياً تكريماً لـ«جائزة نوبل» التي حصل عليها.