في حين يراهن رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني، وفريقه الحكومي، على الزمن القليل المتبقي لإنجاز عدد من المشروعات الاستراتيجية المهمة، طبقاً لما تعهّد به في المنهاج الوزاري، فإن الاستقرار السياسي الذي شهده العراق، خلال العام الأول للحكومة، بات يواجه الآن سلسلة من التحديات في الداخل والخارج. التحدي الأول، الذي واجه السوداني، بدأ فجر السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي باندلاع حرب غزة (طوفان الأقصى)، الذي كان المؤشر الأول على خلخلة الاستقرار السياسي عبر الهدنة غير المكتوبة بين الحكومة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعي المشكلة لها، وبين الفصائل العراقية المسلَّحة القريبة من إيران. ويذكر أن السوداني، وهو مهندس زراعي عمل، في زمن النظام السابق الذي أعدم والده بتهمة الانتماء إلى حزب الدعوة، مديراً لفرع الزراعة في مسقط رأسه محافظة ميسان. وبعد احتلال العراق عام 2003 من قِبل الولايات المتحدة الأميركية، شغل مناصب رفيعة بدأت بتولّيه منصب قائمقام، ثم عُيّن محافظاً لميسان، فوزيراً لنحو 5 وزارات، قبل أن يتولى يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 منصب رئيس الوزراء، على أثر تغلُّبه على نحو 14 مرشحاً من جيل «القادة الشباب» الشيعة.
يوصَف رئيس الوزراء العراقي، محمد شيّاع السوداني، بأنه إداري ناجح وحازم، ولم تظهر عليه، طوال فترة تولّيه مناصبه الوزارية، أي مؤشّرات فساد، بل يرى راصدو مسيرته أنه أظهر، بعد تولّيه رئاسة الوزراء، قدرات سياسية لافتة عبر التعامل مع ملفات سياسية واقتصادية طرحها بقوة عبر ما سمّاه «الدبلوماسية المنتجة».
وعلى الرغم من أن التحدي السياسي الأول الذي كانت كل التوقعات تشير إلى أنه سيواجهه، هو انسحاب «التيار الصدري»، بزعامة رجل الدين الشيعي الشاب والراديكالي مقتدى الصدر، فإن المفاجأة التي لم يكن يتوقّعها أحد هو صمت الصدر وتياره عن استهداف السوداني وحكومته، إذ استمر الصمت بينما لم تتوقف الانتقادات الحادّة التي دأب الصدر على توجيهها إلى قيادات «الإطار التنسيقي» الشيعي، الذي يُعدّ الكتلة البرلمانية الأكبر حجماً التي شُكلت منها حكومة السوداني.
أكثر من هذا، مع أن الصدر ذهب بعيداً في إطلاق الأوصاف على «الإطار التنسيقي»، بما في ذلك إطلاق لقب «بني العباس» على قيادات تلك الكتلة، فإنه لم يوجه أي نقد مباشر للسوداني وحكومته. وللعلم، كان الصدر، قبل انسحابه المدوّي من البرلمان في شهر يونيو (حزيران) 2022، قد خاض مع قوى «الإطار التنسيقي» معركة بدت وكأنها «معركة كسر عظم» داخل «المنطقة الخضراء»، وأعلن على الأثر انسحابه الكامل من العملية السياسية.
نار تحت الرماد
في أية حال، انسحاب الصدر وتياره، وما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات، بقي بمثابة «نار تحت الرماد» تهدّد الحكومة التي شكّلها «الإطار التنسيقي» الشيعي بوصفه الكتلة البرلمانية الأكثر نواباً، وبعد ذلك تحالف مع حلفاء الصدر السابقين ضمن تحالف «إنقاذ وطن»، وهما «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، وحزب «تقدّم» بزعامة محمد الحلبوسي. غير أنه طوال سنة كاملة لم يكن هناك أي احتكاك بين جمهور الصدر العريض، وبين الحكومة أو داعميها، وفي مقدمتهم ائتلاف «إدارة الدولة» الذي أصبح أكبر كتلة داعمة لحكومة السوداني في البرلمان بعدد نواب يبلغ 180 نائباً من مجموع أعضاء البرلمان العراقي، البالغ عددهم 329 عضواً.
التحدي الثاني
أما التحدي الثاني، الذي كان متوقعاً، والذي كانت تتحسّب له قوى «الإطار التنسيقي» من خَصمها القوي التيار الصدري وزعيمه، بدا بمثابة تحدٍّ مؤجَّل حتى حان وقت تفعيله قبل أقل من شهر، وعندها تحوَّل إلى البند الثاني في سلسلة التحديات التي تواجه حكومة السوداني وداعميها. فالقوى السياسية التي بدا أنها استفادت من انسحاب الصدر، ومن ثم صمته، وفي مقدمتها خصومه الشيعة (أي قوى الإطار التنسيقي) عملت بقوة على تأخير إجراء الانتخابات البرلمانية، والتركيز على الانتخابات البديلة التي هي مجالس المحافظات.
هذه المجالس، التي توقّف العمل بها منذ نحو 7 سنوات، أعادتها إلى العمل «المحكمة الاتحادية العليا»، مع أن إلغاءها كان أحد مطالب التظاهرات الجماهيرية الكبرى التي اندلعت في العراق، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، والتي أدت، في وقت لاحق، إلى إسقاط حكومة عادل عبد المهدي. إلا أن «المحكمة الاتحادية» أفتت فيما بعد بجواز عودتها بوصفها واردة بالنص في الدستور العراقي.
والواقع أن تأجيل الانتخابات البرلمانية بدا خياراً أساسياً لمعظم القوى السياسية، ولا سيما الشيعية منها، التي حصلت على 73 مقعداً إضافياً بعد انسحاب الصدر، وهو ما لا يمكنها الحصول عليه في حال أُجريت انتخابات جديدة. وبناءً عليه، رأت هذه القوى أن مِن مصلحتها إجراء انتخابات المجالس المحلية لكي تهيمن على الحكم المحلي بالكامل، عبر هيمنتها على مجالس المحافظات، بما في ذلك إقصاء عدد من المحافظين الذين لم يدخلوا في معطف أي من هذه القوى.
لذا غَدَت الرهانات المتقابلة والتداعيات المحتملة، مع اقتراب موعد إجراء تلك الانتخابات يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) 2023 الحالي، ثم مع إعلان الصدر لجمهوره بمقاطعة تلك الانتخابات، التحدي الثاني أمام حكومة السوداني. أضف إلى ذلك أن الحكومة تُعِد العُدة بعد أقل من شهرين من قطف ثمار عدد من المشروعات المهمة التي أمكنها إنجازها، ومن بينها عدد من مشروعات فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، التي تحوّلت الآن إلى ورشة عمل من أجل إكمال تلك المشروعات.
في المقابل، مع أنه لا توجد مؤشرات على إمكانية إقدام «التيار الصدري» بتصعيد قد يؤدي إلى عرقلة إجرء تلك الانتخابات، تظل المخاوف قائمة من إمكانية حصول أمر قد يؤدي إلى خلط الأوراق، وربما يضع الحكومة في مأزق سياسي لا تريد الوقوع فيه، ما دامت تجد نفسها قطعت شوطاً مهماً على صعيد إنجاز ما وعدت به الناس.
أمر آخر مهم هو أنه بينما تُراهن الحكومة على إحجام الصدر عن محاولة عرقلة هذا المسار، وهو الذي يرفع شعار الإصلاح ومحاربة الفاسدين الذي تقول الحكومة الحالية إنها تلتزم به، فإن خصوم الصدر في قوى «الإطار التنسيقي» ليسوا مطمئنين إلى إمكانية سماحه لهم بالهيمنة على مجالس المحافظات، كما هيمنوا على البرلمان بعد انسحابه.
ومن ثم، فبين الرهانات على ألا يحصل عرقلات وتسير الانتخابات بصورة طبيعية... وبين التداعيات المحتملة لأية عرقلة قد تعني اضطرار الحكومة لتطبيق القانون الضعيف أصلاً في العراق، تجد حكومة السوداني نفسها أمام مأزق سياسي على صعيد مواجهة هذا التحدي.
الفصائل أم «أمراء الحرب»؟
وأخيراً نصل إلى التحدي الثالث.
التحدي الثالث الذي بات يواجه حكومة السوداني، بل مجمل الأوضاع العامة في العراق - سياسياً واقتصادياً - هو المتغيّر الذي لم يكن محسوباً حتى يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما اندلعت حرب غزة وبدأت الفصائل العراقية المسلّحة تتحرك، بعد «هدنة» استمرت أكثر من سنة.
هذه «الهدنة» كانت قد جعلت الحكومة تشرع في اتخاذ مزيد من الإجراءات على صعيد تطبيق البرنامج الحكومي. ومع أن موقف الفصائل المسلَّحة حيال الوجود الأميركي في العراق، وطريقة التعامل معه بعد أحداث غزة، ما كان موحّداً... فإنه أضحى الآن موضع قلق، وبالأخص، لجهة الرد الأميركي المحتمل ضد هذه الفصائل، أو الحكومة العراقية بشكل عام، أو كيفية احتواء الأزمة في حال حصلت تداعيات في الشارع.
حقيقة الأمر أن العراق الآن على مشارف انتخابات محلية تبدو مصيرية لغالبية القوى السياسية. والفصائل التي أعلنت أنها «حرّرت العراق عسكرياً»، طبقاً لبيان صَدَر عن قيادة إحدى هذه الفصائل - وهي «النجباء» - بدأت بقصف القواعد الأميركية في العراق، بينما تكرر الحكومة العراقية تحمُّلها مسؤوليتها حيال حماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين الأميركيين الموجودين في العراق بطلب من الحكومة العراقية. وما يجدر ذكره، في هذا السياق، أنه بينما بَدَت الفصائل المسلَّحة التي لديها تمثيل سياسي في البرلمان والحكومة مثل «عصائب أهل الحق»، و«بدر»، وغيرها أكثر انسجاماً مع موقف الحكومة، يلاحَظ أن فصائل أخرى تلتزم بموقف الحكومة؛ أبرزها «النجباء»، و«كتائب حزب الله»، و«كتائب سيد الشهداء»... وفصائل أخرى تحت عناوين وذرائع مختلفة.
في ضوء هذا الواقع، لعل الانقسام الحاصل بين الفصائل التي تؤيد موقف الحكومة حيال حرب غزة، فضلاً عن تأكيدها الدائم حماية البعثات الدبلوماسية والتحالف الدولي في العراق، والفصائل التي أعلنت الحرب على الأميركيين داخل العراق، شجع مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية على تصنيف بعض قادة هذه الفصائل «أمراء حرب»، وهذه تسمية جديدة ما كانت تُستخدم في السابق.
وفي مقابل ما ذُكر، فإن حكومة السوداني أدانت أخيراً عملية قصف الطيران الحربي الأميركي مواقع عدد من هذه الفصائل في منطقة جرف الصخر، جنوب بغداد، لكن اللافت أن تلك الإدانة لم ترْقَ إلى مستوى تقديم الإحتجاج الرسمي، مثلما علّقت أطراف عراقية مناوئة للوجود الأميركي في العراق. ذلك أن «اللغة الدبلوماسية» التي كُتب بها البيان بدقة وعناية بدت كما لو كانت تسير على حبل مشدود بين واشنطن من جهة، والفصائل المسلّحة من جهة أخرى. وربما يفسَّر هذا الأمر بتأكيد الحكومة العراقية المستمر حاجتها إلى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، فضلاً عن تمسك الحكومة باتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقَّعة بين بغداد وواشنطن عام 2008.
من جانب آخر، لا تستطيع الحكومة المُضي قدماً باتجاه مزيد من التصعيد مع هذه الفصائل؛ لأسباب عاطفية تتصل مرةً بالحرب في غزة، ومرة ثانية بتداخل المواقف بين ما يتخذه العراق من إجراءات لدعم الشعب الفلسطيني، وموقفه من الوجود الأميركي في العراق، وهذا على الرغم من الانحياز الأميركي الكامل لإسرائيل في أحداث غزة.
وحقاً، اكتفت اللهجة التي تضمّنها البيان الحكومي العراقي بما هو وارد في بيانات ذات لمسة دبلوماسية معتادة بين الدول... حتى وإن بَدَت شديدة أحياناً، ذلك أن البيان يقول: «ندين بشدة الهجوم الذي استهدف منطقة جُرف الصخر، والذي جرى دون علم الجهات الحكومية العراقية؛ ما يُعدّ انتهاكاً واضحاً للسيادة، ومحاولة للإخلال بالوضع الأمني الداخلي المستقر، فالحكومة العراقية هي المَعنية حصراً بتنفيذ القانون، ومحاسبة المخالفين». وهنا، القول بأن الهجوم وقع دون علم الحكومة العراقية بدا رسالة احتجاج لواشنطن، فمن جهة يثير مسألة أنه وقع دون علمها رغم أن اتفاقية الإطار الإستراتيجي تُلزمها بذلك. ومن جانب آخر، بدا أشبه برسالة «طمانة» للفصائل المسلَّحة بأن الحكومة لم تمنح واشنطن «الضوء الأخضر» بأي شكل من الأشكال، وهو ما عدّته انتهاكاً للسيادة.
ليس هذا فحسب، بل إن البيان الحكومي كان قد كرَّر الترحيب بالتحالف الدولي، في سياق القول إن «وجود التحالف الدولي في العراق هو وجود داعم لعمل قواتنا المسلَّحة عبر مسارات التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارة، وأن ما جرى يُعدّ تجاوزاً واضحاً للمهمة التي توجد من أجلها عناصر التحالف الدولي لمحاربة (داعش) على الأراضي العراقية؛ لذلك فإنها مدعوّة إلى عدم التصرف بشكل منفرد، وأن تلتزم سيادة العراق التي لا تهاون إزاء خرقها بأي شكل كان».
تعايش حرج ومحيّر بين سلطات بغداد والوجود العسكري الأميركي
> في حالات ومواقف كتلك التي يشهدها العراق، غالباً ما تُصدر القوى السياسية بيانات هي الأقرب لما يمكن تسميته «إسقاط الفرض» أكثر مما يعبر عن حقيقة مواقفها، وذلك ما دامت الحاجة قائمة للتعبير عن مواقف معينة أمام وسائل الإعلام والرأي العام.
وبناء عليه، فإن البيانات التي صدرت أخيراً عن عدد من القيادات العراقية الشيعية تحديداً، تراوحت بين أمرين:
- شدة اللهجة عبر تكرار الدعوة للحكومة بتنفيذ قرار البرلمان الصادر عام 2020 بإخراج القوات الأميركية من البلاد.
- محاولة التوفيق بين التنديد والدبلوماسية.
هادي العامري، زعيم تحالف «الفتح»، وقيس الخزعلي زعيم «عصائب أهل الحق»، كانا في طليعة الداعين إلى إخراج الأميركيين. وهذه الدعوة تكررت عشرات المرات، طوال السنوات الماضية. وفي المقابل، حاول زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي - ولا يزال - بين التنديد وبين ترك مساحة للعمل الدبلوماسي، وهذا ما ظهر عبر تأكيده، في البيان الذي أصدره، أن «الحكومة العراقية ملتزمة بحماية البعثات الدبلوماسية»، وهو ما يعني أن التعهد قائم لجهة حماية البعثات، ولكن ليس بالضرورة القواعد التي يتمركز فيها الأميركيون.
أما على صعيد البعثات الدبلوماسية، فإن السفارة الأميركية، التي تحتل المساحة الأكبر داخل «المنطقة الخضراء» المحصَّنة والمُطلّة على نهر دجلة، لم تتعرض لأي قصف من أي نوع، طوال فترة التصعيد الأخيرة، ثم إن السفارة نفسها لم تُطلق، ولو من باب التجريب، منظومة «سيرام» التي تحمي مقر السفارة، مثلما كانت تفعل سابقاً حين كانت هدفاً للفصائل التي كانت تنفي مسؤوليتها وعلمها بتلك الضربات، ولا سيما أيام حكومة رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي.
من جهته، بدا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حائراً حين استقبل السفيرة الأميركية في بغداد، إلينا رومانسكي، بل إن رومانسكي بدت هي الأخرى حائرة في كيفية التعامل مع أزمة التصعيد الأخيرة، بعدما وسّعت الفصائل المسلَّحة نطاق هجماتها، وإن كانت لم تطاول السفارة، ولا سيما، بعدما وسّعت واشنطن، في مقابل ذلك، نطاق الضربات لتصل إلى عقر دار تلك الفصائل.
الوزير حسين، وفق البيان الذي صدر عقب لقائه مع السفيرة رومانسكي، لم يُسلّمها رسالة احتجاج دبلوماسية، وهذا جانب أخذه عليه عدد من الأطراف السياسية العراقية المقرَّبة من الفصائل، ما يوحي بأن بغداد، وإن كانت قد أدانت الهجمات، فإن لهجتها الدبلوماسية لم تبلغ حد الاحتجاج الرسمي. والحقيقة أن البيان، الذي صدر، الخميس الماضي، اكتفى بالقول إن وزير الخارجية فؤاد حسين أكد رفض بلاده «التصعيد الأميركي الأخير»، المتمثل بقصف موقعين تابعين للفصائل المسلَّحة ضمن «الحشد الشعبي»، معتبراً ذلك «تجاوزاً لسيادة العراق». وهذا بينما هاجمت الفصائل مجدداً قاعدة حرير، التي تضم جنوداً أميركيين في أربيل بإقليم كردستان. وجاء في نص البيان أن «الوزير أكد للسفيرة رفضه التصعيد الأخير الذي شهدته الساحة العراقية، خلال اليومين الماضيين». وشدد على أنه «تصعيد خطير، وفيه تجاوز على السيادة العراقية، التي نلتزم بصونها وحفظها، وفق الواجبات الدستورية والقانونية للحكومة». وأكد «إدانة حكومة العراق الهجوم الذي استهدف منطقة جُرف الصخر، والذي جرى دون علم الجهات الحكومية العراقية»، عادّاً ذلك انتهاكاً واضحاً للسيادة العراقية، وأنه «مرفوض بالاستناد للسيادة الدستورية العراقية والقانون الدولي».
