مات غايتز... النائب الجمهوري اليميني المتشدّد الذي تخصّص في تعطيل الكونغرس الأميركي

ظهوره الإعلامي المكثف وأسلوبه الفظ سلّطا الضوء على صِداميته

مات غايتز... النائب الجمهوري اليميني المتشدّد الذي تخصّص في تعطيل الكونغرس الأميركي
TT

مات غايتز... النائب الجمهوري اليميني المتشدّد الذي تخصّص في تعطيل الكونغرس الأميركي

مات غايتز... النائب الجمهوري اليميني المتشدّد الذي تخصّص في تعطيل الكونغرس الأميركي

دخل النائب الجمهوري ماثيو غايتز، أخيراً، التاريخ السياسي الأميركي بعدما صار أول عضو في الكونغرس يطيح رئيس مجلس النواب. في الواقع، ما كان من المتصوّر أن يتمكن شخص واحد من إنجاز هذه المهمة، إلا أن إقالة كيفن مكارثي هزّت، ليس فقط صورة الحزب الجمهوري، بل ودور المؤسسة التشريعية الأهم في أميركا أيضاً. واليوم يرى عدد كبير من المراقبين والباحثين في شؤون السياسة الداخلية الأميركية، أن ما حصل لم يكن ليحصل، لو لم يسمح تدهور المقاييس السياسية، وطغيان المصالح الشخصية، وتصاعد الخطاب الشعبوي على ضفتي الانقسام السياسي الأميركي، بظهور شخصيات من النوع الذي يمثله غايتز. والحال، أن إقالة مكارثي لم تدمر فقط طموحه السياسي فحسب، بل أربكت كذلك واشنطن، وأغرقت مجلس النواب مجدداً في الفوضى. وها هم الجمهوريون يواجهون صعوبة في التوافق على مَن يريدون أن يتولى رئاسته.

بعد إقالة كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الأميركي السابق من منصبه، اتهم الأخير النائب مات (ماثيو) غايتز بأنه عارضه لغايات شخصية انتقامية، أبرزها امتناعه عن إغلاق قضية قيد التحقيق من قِبل لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب، في مزاعم سوء السلوك الجنسي، وتعاطي المخدرات غير المشروعة، وإساءة استخدام أموال حملته الانتخابية. وهذا التحقيق كان فُتح بحق غايتز، عندما كان مجلس النواب تحت سيطرة الديمقراطيين، ولكن أعيد فتحه هذه السنة في ظل رئاسة مكارثي.

يقول البعض: إن إعادة فتح هذا التحقيق بموافقة من رئيس المجلس نفسه، قد تكون من بين أدوات الضغط التي ربما حاول مكارثي تحصين نفسه بها في مواجهة غايتز، الذي قاد 15 جلسة تصويت في يناير (كانون الثاني) الماضي، للموافقة على تسلمه منصب رئاسة المجلس، وهذا بعدما قدم له تنازلات لم يكن غايتز نفسه يتصورها، على حد قوله. ولعل التنازل الأكبر الذي قدّمه مكارثي لغايتز، وخشي من استخدامه ضده - كما حدث بالفعل - هو منح عضو واحد فقط الحق في طرح اقتراح عزل رئيس المجلس؛ وهو ما ضرب القاعدة التي كانت تمنح مجلس النواب الاستقرار على مدى أجيال وعقود سابقة.

غايتز نفى هذه الاتهامات، وأصرّ على أن أهدافه آيديولوجية بحتة. وشرح، من ثم، أن هدفه الأساسي المعلن هو تحقيق التوازن في موازنة البلاد وخفض العجز، الذي يبلغ حالياً نحو 33.5 تريليون دولار. وأردف: «أنا هنا للقتال من أجل ناخبي... أنا هنا للتأكد من أن أميركا ليست على طريق الخراب المالي». لكن مكارثي نفى صحة هذا الكلام بشدة قائلاً: «لا... لم يكن الأمر يتعلق بالإنفاق. كان كله يتعلق بجذب الانتباه».

عصيان ناجح

بالنسبة لغايتز، حقق «عصيانه» نجاحاً باهراً؛ إذ أزاح خصمه السياسي من السلطة وحوّل نفسه، وهو العضو الصغير نسبياً في الكونغرس، إلى «ثائر» يمكن الاعتماد عليه في مواجهة المؤسسة السياسية التقليدية في واشنطن. بيد أنه في المقابل، تحوّل إلى نائب شبه معزول ومنبوذ، حتى بين زملائه الجمهوريين الذين طردوه من صفوفهم في المجلس خلال جلسة إقالة مكارثي.

من هو غايتز؟

بدأ ماثيو لويس غايتز (من مواليد 7 مايو/أيار 1982)، حياته السياسية في ولاية فلوريدا، متتبعاً خطى والده الثريّ، دون غايتز، عضو مجلس شيوخ الولاية السابق لعقود من الزمن. وبفضل نشاطه داخل الحزب الجمهوري صار يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه من أشد المؤيدين لسياسات اليمين المتشدد في كل القضايا الداخلية والخارجية، بما فيها معارضته مواصلة تمويل أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وتأييده القوي للرئيس السابق دونالد ترمب.

نشأ غايتز في مدينة فورت والتون بيتش الصغيرة، بشمال غرب فلوريدا. وحصل على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة ولاية فلوريدا في العاصمة تالاهاسي، ثم درس وتخرج في معهد الحقوق بكلية ويليام وماري العريقة في ولاية فيرجينيا (وهي ثاني أقدم جامعات أميركا بعد هارفارد)، ومن ثم، عمل لفترة وجيزة في مكتب محاماة خاص، قبل ترشحه لأحد مقاعد مجلس نواب ولاية فلوريدا.

خلال السنوات الست التي أمضاها غايتز - الملقب في حينه بـ«بيبي غايتز» - عضواً في مجلس نواب فلوريدا، بين 2010 و2016، بنى غايتز سمعته، مثل والده، كمشرّع جاد. وحقاً، أبرم صفقات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وصوّت إلى جانب الديمقراطيين لإزالة الحظر المفروض على تبنّي زواج المثليين، وأقنع والده بفعل الشيء نفسه. إلا أنه في المقابل، دعم سلسلة من التشريعات اليمينية اللافتة، بما فيها مشروع قانون من شأنه التعجيل بإعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في فلوريدا.

الطريق إلى واشنطن

في عام 2016، حوّل السياسي الشاب أنظاره إلى واشنطن، ونجح في الترشح لمقعد في مجلس النواب الأميركي، وفاز به عن منطقة الكونغرس الأولى في فلوريدا، معقل الجمهوريين. ولقد أُعيد انتخابه في أعوام 2018 و2020 و2022.

كانت أيامه الأولى في مجلس النواب الأميركي بطيئة وقليلة الفاعلية. وقال غايتز لصحيفة «نيويورك تايمز» في مقابلة عام 2019 عن الأشهر الأولى له في الكونغرس الأميركي: «سأنهي أيامي المنهكة... إذا لم تتمكن من التأثير على نتيجة ما في هذه المدينة، فأنت شخص إضافي في الفيلم، وأنا لا أريد أن أفعل ذلك».

لذا؛ وجد غايتز، الذي يتمتع بالذكاء الإعلامي والقدرة على جذب الانتباه، بحسب عارفيه، جمهوراً أوسع ضمن «العلامة السياسية» للرئيس (آنذاك) دونالد ترمب، نجحت شعبويته المنمقة بجعله محبوباً عند ترمب ودائرته. وسرعان ما أتبع ذلك بسياسة ظهور واسعة على قنوات الكابلات والعناوين الإعلامية الرئيسة، التي سلطت الضوء على تحركات غايتز - الواثقة والمثيرة للجدل - بشكل متزايد في واشنطن.

في عام 2018، أحضر معه أحد اليمينيين المُنكرين المحرقة اليهودية (الهولوكوست) ضيفاً لحضور خطاب حالة الاتحاد السنوي الذي يلقيه الرئيس الأميركي. ثم حضر حدثاً في عام 2020 حين قال: إن المجموعة اليمينية المتطرفة «براود بويز» (الأولاد الفخورون) التي يتعرّض أفرادها لمحاكمات قضائية، يوفّرون الأمن.

وبعد ذلك، حاول غايتز طرد اثنين من الآباء الذين فقدوا أولادهم في حادث إطلاق نار جماعي وقع عام 2018 - في مدرسة مارغوري ستونمان دوغلاس الثانوية في فلوريدا - من جلسة استماع في مجلس النواب، وذلك بعد مهاجمتهما مشروع قرار قدمه غايتز، يتيح لسكان فلوريدا الحائزين تصاريح أسلحة مخفية بحملها علانية في الأماكن العامة.

شبّه اليسار بالإرهاب

ويوم 1 يونيو (حزيران) 2020، إبان الاحتجاجات التي اجتاحت أميركا إثر مقتل المواطن الأسود جورج فلويد، حاول اليمينيون - ومنهم غايتز - تحميل منظمة «أنتيفا»، وهي مجموعة يسارية متشددة، مسؤولية أعمال العنف التي اندلعت. وغرّد غايتز قائلاً «الآن بعدما أصبحنا نرى (أنتيفا) بوضوح كإرهابيين، هل يمكننا ملاحقتهم كما نفعل مع أولئك في الشرق الأوسط؟»، إلا أن «تويتر» (إكس اليوم) حذفت التغريدة، عادّةً إياها «انتهاكاً لقواعده المتعلقة بتمجيد العنف». مع هذا، عدّ غايتز ذلك «وسام شرف»، متهماً المنصة بدعم «أنتيفا»، وطالب مرة أخرى «الحكومة بمطاردتها».

هذا النهج الفظ أكسبه مجموعة متزايدة من النقّاد، الذين يصفونه بأنه «وقح يبحث دائماً عن الأضواء». وعلّق وايت أيريس، الخبير الاستراتيجي الجمهوري، عليه بالقول: «مات غايتز لا يهتم البتّة بإحداث فارق كمشرّع... إنه لن يترك أي أثر على الإطلاق في التاريخ التشريعي للولايات المتحدة، لكنني أعتقد أنه يستمتع بفتح المعارك والحصول على الشهرة».

مع هذا، بدا أن ابتعاد غايتز عن «المؤسسة السياسية» أدى إلى تزايد شعبيته في ولايته فلوريدا، المتجهة سياسياً إلى اليمين باطراد؛ إذ فاز بإعادة انتخابه العام الماضي بفارق 35 نقطة. وفي تصريح لكريستيان زيغلر، رئيس الحزب الجمهوري في فلوريدا، رأى «أن الشعب الأميركي يشعر الآن بالإحباط بسبب الفشل في التوصل إلى نتائج من الكونغرس... وبالتالي، صار مات أحد متنفساتهم للتعبير عن هذا الإحباط»!

أبرز النواب المكروهين

في أي حال، ظل الجدل يلاحق غايتز، لا سيما بعدما فُتح تحقيق لوزارة العدل ضده في ربيع عام 2021، بزعم إقامته علاقة جنسية مع فتاة قاصر عمرها 17 سنة، كان قد دفع ثمن عبورها حدود الولاية، وهو ما قد يصل إلى تهمة الاتجار بالجنس.

غايتز، من جهته، نفى أي ذنب، وأعلن في فبراير (شباط) من هذا العام، أن وزارة العدل أغلقت القضية من دون توجيه أي اتهامات إليه، غير أنها القضية ذاتها التي أُعيد فتحها أعلاه، من قِبل لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب.

وبسرعة ساعدت الفضيحة في تأكيد سمعة غايتز كأحد أعضاء الكونغرس الأكثر مكروهية على نطاق واسع وبشكل علني. وفي تعليق قاسٍ قال غاريت غريفز، النائب الجمهوري عن ولاية لويزيانا، خلال الأسبوع الماضي لموقع «سيمافور» إنه يعتقد «أن مات سيكون ديكتاتوراً عظيماً في دولة أرخبيلية صغيرة في المحيط الهادي أو شيء من هذا القبيل... وربما تكون هذه هي الخطوة التالية الأفضل بالنسبة له». لكن كثيرين ممن يعرفونه، بمن فيهم كريستيان زيغلر، أشادوا به لـ«غرائزه السياسية الذكية واتصالاته المتخصصة». وقال رئيس الحزب في فلوريدا: «ثمة عدد قليل من الأشخاص الذين أتهيّب مناقشتهم، ومات غايتز واحد منهم... إنه أحد أكثر الأعضاء مهارة». بينما قال سياسي آخر: «آخر ما يهتم به مات هو الطبقة السياسية».

والحقيقة، أنه على الرغم من الجدل المحتدم حول شعبيته في مجلس النواب، جرى تسليم غايتز سلطة كبيرة بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، التي أفضت إلى حصول الحزب الجمهوري على غالبية ضئيلة جداً في مجلس النواب، وإخفاقه بتحقيق انتصارات كاسحة في عموم البلاد.

في ضوء هذا الوضع، صار الحزب الجمهوري في حاجة إلى صوت كل عضو تقريباً في كتلة غايتز اليمينية المتشددة، «تجمع الحرية»؛ من أجل تمرير التشريعات من الحاجة إلى دعم الديمقراطيين. وبالفعل، استخدم غايتز هذه السلطة على الفور، حين قاد ما عدّ «حملة إذلال» لمكارثي، قبل الموافقة على أن يصبح رئيساً للمجلس.

هدفه حاكمية فلوريدا

من ناحية أخرى، على الرغم من ادعاءات غايتز بأن دوافعه آيديولوجية في مواجهة «انحطاط المؤسسة التقليدية»، فإن منتقديه يعتقدون أن أسبابه مختلفة. إذ قال الخبير الاستراتيجي الجمهوري، رون بونجين: «أعتقد أن لديه طموحاً خالصاً. إن هدفه النهائي منصب حاكم ولاية فلوريدا»، مردداً التكهنات المتزايدة بأنه سيرشح نفسه لمنصب الحاكم في عام 2026. وهنا نشير إلى أن الحاكم الحالي رون ديسانتيس، المرشح الرئاسي الجمهوري الذي يحتل المرتبة الثانية في تفضيلات الترشيح بعد دونالد ترمب، ما عاد يحق له الترشح لمنصب الحاكم، وفق القانون. وبالتالي، يضيف بونجين: «يدرك غايتز أنه يستطيع إيقاف كل شيء وتسليط الضوء عليه من أجل الاهتمام الوطني وجمع الأموال من أجل تعزيز جهوده السياسية للوصول إلى منصب أعلى... إنه التفسير العقلاني الوحيد».

مع ذلك، ينفي غايتز خططه للترشح لمنصب الحاكم. لكن قيادته الحملة لإقالة مكارثي بدت مربحة له، لكونها أدت إلى إطلاق جولة جديدة له لجمع التبرعات. أما عن ادعاءات غايتز الآيديولوجية فجاءت في بيان قال فيه: إن دوافع مشاجراته السياسية الرفيعة المستوى كانت دائماً الدفاع عن «الإنسان العادي». وتابع: «أنا لا أخشى الوقوف بوجه جماعات الضغط والمصالح الخاصة، ولن يساورني الخوف أبداً»، ثم استطرد: «إذا كان هذا يعني أنني سأواجه معارك صعبة، وصيحات استهجان، فليكن... هذا يعني أنني أؤدي عملي كما يجب».

أخيراً، مهما كان طموح مات غايتز النهائي، فإن المعركة المستمرة داخل الحزب الجمهوري لاختيار بديل لمكارثي، وتحقيق الاستقرار بعد أسابيع من الفوضى، وهنا من غير المرجّح أن يرضى غايتز دور اللاعب الصغير.



الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».