2024 عام الرجاء

2024 عام الرجاء
TT

2024 عام الرجاء

2024 عام الرجاء

عندما وضع الكاتب النمساوي ستيفان زفايغ مؤلفه الشهير «عالم الأمس»، كان هدفه أن ينقل إلينا إحباطه إزاء صعود النظام النازي في ألمانيا، وما كان ينذر به من آفاق مظلمة لمستقبل أوروبا بعد «السنوات الصاخبة» التي عاشتها القارة في عشرينات القرن الماضي عقب نهاية الحرب العالمية الأولى، التي كان قد استشفّ فيها بداية مرحلة من السلام والرفاهية تعمّ البلدان الأوروبية.

واليوم، ونحن على مشارف العام الجديد، يعيش العالم وضعاً مشابهاً لما كان الفيلسوف والكاتب النمساوي يعيشه في تلك الفترة. كل الأنباء سيئة جداً، فيما يتضاعف القلق على وقع أهوال الحرب التي نشهدها كل يوم، ليس فحسب عبر الصور التي تجرّد الضحايا من إنسانيتها، بل خاصة عن طريق الأوضاع التي يستحيل على أي إنسان صالح أن يتحملها. للأسف، أصبحت الحرب جزءاً لا يتجزأ من واقعنا اليومي الذي بات يألف قتل آلاف الأطفال والنساء والمسنين، ويستنهض ضمائرنا فيما تأسرنا مشاعر العجز عن وقف هذه العربدة المدمرة.

وإذا كانت الحرب قد أصبحت بمثابة خبزنا اليومي، فإن التحديات الكبرى التي تواجه البشرية تزيد من منسوب القلق الدائم الذي يحيط بحياتنا. كل القادة السياسيين، إلى جانب المجتمع الدولي بأسره، يعترفون بأن العالم يعيش حالة من المخاض الانتقالي.

خرجنا من «عالم الأمس» الذي تحدث عنه زفايغ، وها نحن ننتظر على قلق وترقب بزوغ «عالم الغد» الذي لم تظهر تباشيره بعد. ولعلّ هذا هو السبب الذي يجعل حاضرنا حافلاً بالأزمات والتناقضات، ويزيد من خطورة المرحلة الراهنة التي تشهد تصارع القوى والمصالح المتضاربة من أجل فرض الهيمنة وتصدّر مواقع السيطرة في مستقبل الحوكمة الدولية.

مظاهرة لفلسطينيات وإسرائيليات من مناصرات السلام في تل أبيب منتصف الشهر (أ.ب)

لا شك في أن المؤسسات والمنظمات التي نشأت في فيلادلفيا، وسان فرنسيسكو، ودومبارتون أوكس وبريتون وودز، سائرة إلى نهايتها، وأن العالم في القرن الحادي والعشرين بات بحاجة إلى نظام جديد متعدد الأطراف يعكس الطموحات، والضرورات والأهداف الجديدة لعالم معقد ومتعدد المحاور.

لكن المشكلة تكمن في أنه على الرغم من إدراك الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لهذه الضرورة، فإن الأقلية التي تحكم العالم، أي الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، ترفض التخلي عن موقعها والسماح بعملية إصلاحية للحوكمة الدولية وفقاً للمعايير الجديدة في القرن الحادي والعشرين.

يضاف إلى ذلك أن اللاعبين الدوليين اليوم قد تغيّروا، وليسوا مقصورين على الدول أو الحكومات، التي أصبح بجانبها لاعبون آخرون نافذون، لهم أيضاً مطالبهم ومجالات نشاطاتهم، مثل القطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام. لكن الأجندة تغيّرت هي أيضاً، وما عاد السلم والأمن يتوقفان على النزاعات والأزمات التي تدور حول الأرض كما يحصل حالياً في أوكرانيا وفلسطين، بل أيضاً على التحديات التي تؤثر على مستقبل البشرية، مثل تغيّر المناخ، والجوائح، والهجرة، والإرهاب، والفقر والجوع وغيرها.

من أسف، لم نعرف أو لم نرغب في إيجاد الحلول لأزمات الماضي. والمثال البديهي على ذلك الأزمة الراهنة بين إسرائيل وفلسطين. وفي الوقت نفسه علينا أن نهتم بمستقبل العالم ومعالجة المشاكل الوجودية التي تواجه البشرية. وبالإضافة إلى تغيّر اللاعبين والأجندة، أصبحت التكنولوجيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، تفرض علينا تعديل طرائق عملنا وتكييفها لنتمكن من مواصلة تطوير حياتنا.

لذلك سندخل مرحلة انتقالية مع هذا العام الجديد الذي هو آخر سنوات الربع الأول من القرن، وبنا توق إلى أن يكون عالم رجاء يشهد بداية الإصلاحات الضرورية التي تمهّد لمرحلة جديدة نحو السلام. في القرن الماضي احتاج العالم لنصف قرن تقريباً، ولحربين عالميتين، كي يرسي أسس السلم والعدل. كم من السنوات علينا أن ننتظر لنبدأ مرحلة جديدة من السلم والأخوّة بيننا؟ هل علينا أن ننتظر نشوب حرب عالمية ثالثة؟

وقف الحروب يجب أن يكون في طليعة أولوياتنا، وأن يصبح السلام العنوان الرئيسي لهذه المرحلة. في العقود الأخيرة الماضية اقتصر مفهوم السلام على هاجس وحيد هو الأمن. وهذا ما يتبدّى بوضوح في النزاع الدائر حول أوكرانيا، حيث الأسباب والمبررات عند الطرفين تختصرها التهديدات في المجال الأمني.

والشيء نفسه ينطبق على أجندة إسرائيل الأمنية في مواجهة الحل السياسي الذي يطالب به الفلسطينيون. من واجبنا هنا أن نكون واضحين في القول بأن الأمن لن يتحقق من غير سلام، والسلام لن يأتي أبداً عن طريق «الأمن المفرط». لا بد من الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحل الدولتين يقتضي الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.

أهداف التنمية المستدامة التي توافقت الأسرة الدولية على تحقيقها بحلول عام 2030 يجب أن تبقى أيضاً في صلب اهتماماتنا خلال العام المقبل، وهي لن تتحقق من غير الإصلاحات الضرورية في البنيان الاقتصادي والمالي الذي نشأ في بريتون وودز. لا بد من إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وإلا فإن الدول الصاعدة قد تلجأ إلى إنشاء مؤسسات مماثلة لكسر الاحتكار الغربي في هذا المضمار.

القرن الحادي والعشرون يكون متعدد الثقافات أو لن يكون

إلى جانب كل ذلك، نعيش ما يمكن تسميته «عودة الحضارات». وفي عالم متعدد الأقطاب، يجب أن نعترف، ونقبل، بتعدد الحضارات، والثقافات والديانات. لا توجد «حضارة» تتفوق على غيرها. كل الحضارات تستحق الاحترام والاعتراف بإسهاماتها التاريخية، وباستعدادها للتفاعل مع بعضها بعضاً. القرن الحادي والعشرون يكون متعدد الثقافات أو لن يكون. وفي أواخر العام المقبل سينظّم تحالف الحضارات في مدينة لشبونة المنتدى العالمي العاشر ليطلق منه نداءً إلى التعايش والأخوة بين جميع البشر.

مهمتان رئيسيتان تنتظران العالم في العام المقبل. مواصلة العمل وتفعيل القرارات والاستنتاجات التي أسفرت عنها قمة المناخ في دبي، وتضافر كل الجهود الممكنة لإنقاذ البشرية من ويلات الحروب. والموعد الذي حدده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لعقد «قمة المستقبل» مطالع الخريف المقبل، سيكون فرصة لنتبيّن إذا كان العالم منكباً على هاتين المهمتين بالإرادة السياسية الكافية.


مقالات ذات صلة

وزاري عربي - إسلامي الأحد تمهيداً لـ«قمة المتابعة»

الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال ترؤسه القمة العربية - الإسلامية في الرياض السنة الماضية (واس)

وزاري عربي - إسلامي الأحد تمهيداً لـ«قمة المتابعة»

تسعى القمة العربية - الإسلامية، الاثنين، للوقوف على تداعيات العدوان الغاشم، وتنسيق المواقف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رجل مؤيد للحوثين يحمل صاروخاً وهمياً خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

الحوثيون يستهدفون قاعدة عسكرية إسرائيلية بصاروخ فرط صوتي

كشف العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم «الحوثيين» في اليمن، اليوم (الجمعة)، إن الجماعة استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية بجنوب إسرائيل بصاروخ.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي أمل جديد لأصحاب الأطراف المبتورة في غزة

أمل جديد لأصحاب الأطراف المبتورة في غزة

وسط تحديات جسيمة في قطاع غزة، تبرز بادرة أمل جديدة لأصحاب الأطراف المبتورة، من خلال تقنية مبتكرة لأطراف صناعية سهلة التركيب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

إردوغان يتمنى أن يقول ترمب لإسرائيل: «توقفي»

عبّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن أمله في أن يطلب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب من إسرائيل وقف الحرب وتعليق الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي رجل يحمل امرأة فلسطينية فقدت ساقها عندما أُصيب منزل عائلتها في غارة إسرائيلية بمخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب) play-circle 00:29

الأمم المتحدة: نحو 70 % من قتلى حرب غزة نساء وأطفال

كشف تقرير للأمم المتحدة اليوم (الجمعة) أن النساء والأطفال يشكّلون «نحو 70 في المائة» من قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
TT

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري

يشكّل قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الركيزة الأساسية لأي حلّ دبلوماسي للحرب الإسرائيلية على لبنان، رغم التصدعات التي أصابته جراء الخروق المتكررة لمضامينه منذ إقراره في شهر أغسطس (آب) 2006. وعلى رغم أن الأحداث المتسارعة تجاوزته وسياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية جعلت من الصعب البناء عليه، فإن وزير الخارجية الأسبق طارق متري، تحدث عن «استحالة الاتفاق على قرار بديل عنه بفعل الانقسام الحاد داخل مجلس الأمن الدولي وامتلاك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار بديل». وشدد متري على أنه «لا بديل لهذا القرار وإن كان يحتاج إلى مقدمة جديدة وإعادة صياغة».

ثغرات تسهل الخرق

ثمة بنود ملتبسة في هذا القرار الدولي، تسببت بخرقه مراراً من إسرائيل و«حزب الله» على السواء؛ لكون كلّ منهما يفسّر هذه البنود بحسب رؤيته ومصلحته. ومتري هو أحد مهندسي الـ1701 عندما مثَّل لبنان وزيراً للخارجية بالوكالة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأشار إلى أن «كل قرارات مجلس الأمن يشوبها بعض الغموض، ومن يقرأ 1701 بتأنٍ يتبيّن أنه ينطوي على لهجة قوية، لكن منطوقه يحمل بعض التأويل». وقال متري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة القرار 1701 الأساسية والتي كانت سبباً وراء تفسيره من نواحٍٍ مختلفة، أنه يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار، وكذلك شابه الغموض أو عدم الوضوح، خصوصاً في الفقرة (8) التي تتحدث عن ترتيبات أمنية في المنطقة الفاصلة ما بين مجرى نهر الليطاني والخطّ الأزرق وجعلها خالية من المسلحين»، مشيراً إلى أن «هذا القرار صدر تحت الفصل السادس، لكن الالتباس الأكبر الذي شابه عندما تطرق إلى مهمة القوات الدولية (يونيفيل)؛ إذ أطلق يدها باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع أي تواجد عسكري أو ظهور مسلّح غير شرعي كما لو أنه جاء تحت الفصل السابع». ويتابع متري قوله: «لكن للأسف هذه القوات لم تقم بدورها، وبدلاً عن أن تكون قوّة مراقبة وتدخل، باتت هي نفسها تحت المراقبة» (في إشارة إلى تعقبها من قِبل مناصري «حزب الله» واعتراضها).

ظروف صدور القرار

فرضت تطورات حرب يوليو (تموز) 2006 إصدار هذا القرار تحت النار والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل، ولم يخفِ الوزير متري أن «القرار 1701 لم يشبع درساً، وكان همّ كلّ الأطراف الاتفاق على ما يوقف الأعمال العدائية ولو كان ملتبساً». ويقول متري إن القرار «لم يكن ليصدر لو لم تتخذ حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة قراراً بإرسال 15 ألف جندي إلى الجنوب. لكن لأسباب متعددة لم يستطع لبنان أن يفي بوعده بإرسال هذا العدد من الجنود، أولاً لعدم توفر الإمكانات وانشغال الجيش بكثير من المهمات بينها حفظ الأمن الداخلي».

صحيح أن القرار الدولي كان عرضة للخرق الدائم وهذا كان موضع تقييم دائم من مجلس الأمن الدولي الذي لطالما حذّر من تجاوزه، لكنه بقي إطاراً ضابطاً للوضع الأمني على طول الخطّ الأزرق الفاصل ما بين لبنان وفلسطين المحتلّة.

جسر دمَّرته حرب 2006 شمال بيروت (غيتي)

وذكّر متري بأن «الفترة التي فصلت إقرار القانون ووقف الأعمال العدائية في عام 2006، وبين 7 أكتوبر (2023) لم يبادر (حزب الله) إلى الاصطدام بأحد، ولم يكن سلاحه ظاهراً كما غابت نشاطاته العسكرية، واعتبر نفسه مطبّقاً للقرار 1701 على النحو المطلوب، في حين أن إسرائيل خرقت السيادة اللبنانية جوّاً آلاف المرات، حتى أنها امتنعت عن إعطاء لبنان خرائط الألغام؛ وهو ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين اللبنانيين». كذلك أشار متري إلى أن «دبلوماسيين غربيين تحدثوا عما يشبه الاتفاق الضمني بأن كلّ ما هو غير ظاهر من السلاح جنوبي الليطاني ينسجم القرار مع 1701، وأن (حزب الله) لم يقم بعمليات تخرق الخطّ الأزرق، بل كانت هناك عمليات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».

هل ما زال القرار قابلاً للحياة؟

يتردد طارق متري في الإجابة عن مستقبل هذا القرار؛ لأن «النوايا الفعلية لحكومة بنيامين نتنياهو غير واضحة». وسرعان ما يلفت إلى وجود تناقضات كبيرة في السياسة الدولية اليوم، ويقول: «الأميركيون يحذّرون نتنياهو من الغزو البرّي، لكنّ الأخير يزعم أنه يريد القيام بعمليات محدودة لضرب أهداف لـ(حزب الله)، وهذا غير مضمون»، مذكراً بأن «جناح اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يدعو لاحتلال جزء من جنوب لبنان، لكنّ هؤلاء قلّة غير مؤثرة؛ لأن القرار في جنوب لبنان ونوعيّة الغزو البرّي تتخذه المؤسسة العسكرية»، متحدثاً عن «وجود إشارات متضاربة، إذ أنه عندما قدّم الأميركيون والفرنسيون ورقتهم لوقف النار، جاء التصعيد الإسرائيلي سريعاً في لبنان». وأضاف: «قبل الانتخابات الرئاسية يفضل الأميركيون ألا تندلع الحرب، وفي الوقت نفسه يغضون النظر عمّا تلحقه إسرائيل من أذى بحق المدنيين اللبنانيين».

سيناريو 2006

وتنطلق مخاوف وزير الخارجية السابق التجارب الإسرائيلية السابقة، قائلاً: «في عام 2006 زعمت إسرائيل أن الغاية من عملياتها في لبنان ضرب (حزب الله)، لكنها دمرت لبنان، واليوم تطبّق السيناريو نفسه، إن كانت لا تزال تحيّد مطار بيروت الدولي عن الاستهداف وتتجنّب تدمير الجسور، والفرنسيون متفهمون لذلك».

آثار القصف الإسرائيلي على بيروت خلال الحرب مع «حزب الله» عام 2006 (رويترز)

وشدد في الوقت نفسه على «مسؤولية لبنان بفتح نافذة دبلوماسية؛ إذ ليس لديه خيار سوى تطبيق القرار 1701 والاستعداد لإرسال الجيش إلى الجنوب». وتابع: «إسرائيل تعرف أن الحكومة اللبنانية ضعيفة وإذا حصلت على التزام لبناني بتطبيق القرار ستطالب بالأكثر».

وفي حين يسود اعتقاد بأن القرار 1701 لم يعد الوثيقة الدولية الصالحة لإنهاء الحرب القائمة على لبنان اليوم، استبعد طارق متري إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بديلاً عنه. ورأى أنه «يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يجدد المطالبة بتنفيذه مع إعادة صياغته ووضع مقدّمة جديدة له». وتحدث عن «استحالة صدور قرار جديد لأن مجلس الأمن الدولي مشلول ولا يمكن إصدار الاتفاق على بديل، لأن الفيتو الأميركي والروسي موجودون ولا إمكانية لقرار آخر». وأكد أن «التقدم الإسرائيلي ميدانياً سيقفل الباب أمام الحلّ الدبلوماسي، أما إذا تمكن (حزب الله) من الصمود أمام التدخل الإسرائيلي فهذا قد يفتح باباً أمام الحلول السياسية».