أندرو بريجز: أوروبا ستحظر أشكال الذكاء الاصطناعي الأكثر عدوانية وغير الأخلاقيةhttps://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/4370541-%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D8%B2-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1
أندرو بريجز: أوروبا ستحظر أشكال الذكاء الاصطناعي الأكثر عدوانية وغير الأخلاقية
أندرو بريجز المتخصص في الذكاء الصناعي بجامعة أكسفورد
رغم توقيعه على مسودة في مارس (آذار) الماضي مع عدد كبير من المختصين وصناع التكنولوجيا تحذر من تداعيات التسابق السريع في قطاع الذكاء الاصطناعي ودعوته لـ«هدنة» بشأن تطوير برامجه؛ فإن أندرو بريجز الأستاذ الفخري للمواد النانوية بجامعة أكسفورد البريطانية العريقة يرى أن «المطالبة بحظر كامل لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الأغراض العسكرية قد يثير مخاوف من أن أوروبا تعطي الصين فرصة للهيمنة على الذكاء الاصطناعي المسلح».
وتحدث بريجز إلى «الشرق الأوسط» عن مسودة قانون «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي» التي يجري إعدادها بواسطة الاتحاد الأوروبي، معتبراً أنها «محاولة للموازنة بين أن تقطع أوروبا خطوات متسارعة في مضمار الابتكار التنافسي بمجال الذكاء الاصطناعي، وأن تحافظ في نفس الوقت على الحقوق الأساسية للمواطن الأوروبي».
وقال بريجز، الذي يركز في جانب من أبحاثه على تخصص «الذكاء الاصطناعي»، إن «النصوص المقترحة للقانون الأوروبي، والتي تجري مراجعتها راهناً، ستحقق بعضاً من الراحة لأولئك الغاضبين من خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتحيزة؛ مثل تلك التي تقلل من التصنيف المهني للمرأة بشكل منهجي، وتقنيات التعرف على الوجه المعيبة التي دفعت الشرطة إلى اعتقال السود بشكل خاطئ في الولايات المتحدة، وتقييم طلبات القروض بشكل متحيز تجاه فئات معينة».
ويضيف أن «نصوص مشروع القانون تتضمن حظراً لبعض أشكال الذكاء الاصطناعي التي تعتبرها جماعات حقوق الإنسان أكثر عدوانية وغير أخلاقية، مثل تلك التي تتلاعب بالسلوك، ومنها خوارزميات التعلم الآلي التي تستهدف المواطنين بالرسائل السياسية عبر الإنترنت».
وأوضح الخبير، الذي شارك في التوقيع على العريضة التي أعدها الشهر الماضي معهد «فيوتشر أوف لايف» غير الربحي الأميركي، والتي تطالب بوقف أنشطة الذكاء الاصطناعي ستة أشهر، أن «اللوائح (الأوروبية) المقترحة فريدة من نوعها على مستوى العالم، وهي بمثابة رسالة أوروبية واضحة بإعطاء أهمية لحقوق المواطنين الأساسية».
ومع ذلك لا يخفي بريجز مخاوفه من «إساءة استعمال هذه المواد القانونية حال إقرارها لـ(خنق ابتكارات الذكاء الاصطناعي)». مستدركاً: «لسنا ضد حماية حقوق المواطنين، ولكن يجب أن تكون المواد واضحة ومحددة، حتى لا تسمح بتأويلات تؤدي إلى خنق الابتكارات، وتُخرج أوروبا من مضمار التنافس مع الولايات المتحدة والصين».
وفي إطار التوازنات ذاتها، يرى الأكاديمي الأوروبي أن «المطالبة بحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في الأغراض العسكرية قد تكون (غير دقيقة)، ولكن يمكن حظر استخدامات بعينها، لأن الحظر العام في هذا المجال قد يثير مخاوف من أن أوروبا تعطي الصين الفرصة للهيمنة على الذكاء الاصطناعي المسلح»، وفق رؤيته.
ولفت إلى أن «نصوص القانون المقترح، يكتنفها بعض الغموض في تعريف (الذكاء الاصطناعي)، والذي يركز بشكل خاص على التعلم الآلي، ولكنه قد لا ينطبق على الجيل التالي من تقنيات الحوسبة، مثل الحوسبة الكمومية أو الحوسبة المتطورة».
وأضاف بريجز أن «هناك أسئلة مفتوحة حول التمييز بين الذكاء الاصطناعي عالي الخطورة والمنخفض الخطورة، وبينما تنطبق اللوائح فقط على النوع الأول، فإن المشكلة قد تأتي من الفصل بين النوعين، ما قد يسبب تمييزا تعسفيا يؤدي لحدوث مشكلات في المستقبل».
في ظل ما يشهده قطاع التقنية السعودي من تطور، حقَّقت «سيسكو» أداءً قوياً ومتسقاً مع الفرص المتاحة وقرَّرت مواصلة استثماراتها لدعم جهود السعودية في التحول الرقمي.
زينب علي (الرياض)
واشنطن واستراتيجية الـ«لا استراتيجية» في الشرق الأوسطhttps://aawsat.com/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%82/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/5068521-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
واشنطن واستراتيجية الـ«لا استراتيجية» في الشرق الأوسط
بايدن مع بنيامين نتنياهو خلال زيارته التضامنية لإسرائيل في 18 أكتوبر (د.ب.أ)
بعد عام على هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تتخبط منطقة الشرق الأوسط في موجة تصعيد مستمر، من دون أي بوادر حلحلة في الأفق. فمن الواضح أن إسرائيل مصرة على الخيارات العسكرية التصعيدية، ضاربة بعرض الحائط كل المبادرات الدولية للتهدئة، ومن الواضح أيضاً أن الولايات المتحدة وإدارة الرئيس جو بايدن، إما عاجزتان عن التأثير على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإما غير مستعدتين لممارسة ضغوطات كافية عليه للتجاوب مع دعواتها لوقف التصعيد. هذا في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة موسماً انتخاباً ساخناً تتمحور فيه القرارات حول كيفية تأثيرها على السباق الرئاسي.
السؤال الأبرز المطروح حالياً هو عما إذا كان هناك استراتيجية أميركية ما حيال ملف الشرق الأوسط، انطلاقاً من الحرب الدائرة منذ عام. فقد واجهت الإدارة الحالية انتقادات حادة بسبب غياب منطقة الشرق الأوسط عن لائحة أولوياتها منذ تسلم بايدن السلطة. ولكن الأمور منذ 7 أكتوبر 2023 تغيرت جذرياً.
تحدثت «الشرق الأوسط» إلى غيث العمري، المستشار السابق لفريق المفاوضات الفلسطيني خلال محادثات الوضع الدائم وكبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، الذي رأى أن الإدارة الأميركية سعت فعلياً إلى عدم إعطاء الأولوية لمنطقة الشرق الأوسط، وحوّلت تركيزها ومواردها إلى أولويات أخرى. ويقول العمري: «جاءت هجمات 7 أكتوبر لتفاجئ الولايات المتحدة التي لم تكن مستعدة لها، والتي افتقرت لما يلزم لمواجهة أزمة بهذا الحجم». ويرى العمري أن الولايات المتحدة اعتمدت منذ السابع من أكتوبر وحتى تاريخنا هذا على سياسة «مجزأة مبنية على رد الفعل»، مضيفاً: «إنها لم تتمكن من رسم المشهد الاستراتيجي أو ممارسة النفوذ على حلفائها الإقليميين».
تحدثت «الشرق الأوسط» أيضاً إلى جون الترمان، المسؤول السابق في وزارة الخارجية ومدير برنامج الشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية، فقال: «فشلت إدارة بايدن بالتأكيد في تحقيق العديد من أهدافها في العام الماضي، ولكن في الوقت نفسه لم تندلع حرب إقليمية كبيرة بعد». ويعرب الترمان عن «دهشته» من أنه ورغم «الإخفاقات»، فإن الولايات المتحدة «لا تزال هي النقطة المحورية للدبلوماسية الإقليمية».
وفيما تدافع إدارة بايدن عن أدائها بالقول إنها أظهرت الردع من خلال إرسال تعزيزات أميركية إلى المنطقة، إلا أن العمري يختلف مع هذه المقاربة، لافتاً إلى أن نشر هذه الأصول العسكرية ربما ساهم في المراحل المبكرة من الحرب «في ردع إيران و(حزب الله) من الانخراط في تصعيد كبير، إلا أنه فشل في ردعهما إلى جانب وكلائهما كالحوثيين من الانخراط في أنشطة خبيثة على مستوى منخفض». وأضاف: «لقد تسبب ذلك في زيادة الضغط، وأدى في النهاية إلى انتقال الحرب إلى لبنان وربما مناطق أخرى».
الدبلوماسية «هي الحل»
في خضم التصعيد، تبقى إدارة بايدن مصرة على تكرار التصريحات نفسها من أن الحل الدبلوماسي هو الحل الوحيد، محذرة من توسع رقعة الصراع في المنطقة. وعن ذلك يقول الترمان إن بايدن يريد حلولاً دبلوماسية؛ «لأن الحلول العسكرية تتطلب هزيمة شاملة لأحد الأطراف. ونظراً للرّهانات العالية لكلا الجانبين، فإن الحل العسكري بعيد المنال، وسينجم عنه المزيد من الموت والدمار أكثر بكثير مما شهدناه حتى الآن».
أما العمري فيرى أن التركيز على الدبلوماسية هو أمر مناسب؛ لأنه «في نهاية المطاف، تنتهي الحروب وستكون هناك حاجة إلى حل دبلوماسي»، مضيفاً: «عندما يأتي (اليوم التالي)، يجب أن تكون الأسس لترتيبات دبلوماسية جاهزة».
إلا أن العمري يحذر في الوقت نفسه من أن الدبلوماسية وحدها غير كافية إذا لم تكن مدعومة بقوة واضحة، بما في ذلك القوة العسكرية، ويفسر ذلك قائلاً: «إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من إقناع خصومها بأنها مستعدة لاستخدام قوتها لإيذائهم، وحلفائها بأنها مستعدة لفعل ما يلزم لمساعدتهم، فإن نفوذها تجاه الطرفين سيكون محدوداً».
تجميد الأسلحة لإسرائيل
سقوط أعداد هائلة من المدنيين في حربي غزة ولبنان منذ بدء العمليات الإسرائيلية للرد على هجمات 7 أكتوبر 2023، دفع الكثيرين إلى دعوة بايدن لوضع قيود على الأسلحة الأميركية لإسرائيل، بهدف ممارسة نوع من الضغوط على نتنياهو لوقف التصعيد، لكن الترمان يرفض النظرة القائلة بأن تجميد الأسلحة سيمهد للحل، ويفسر قائلاً: «إذا اعتمدت إدارة بايدن هذه المقاربة، أتوقع أن يعترض الكونغرس بشدة، وقد تكون النتيجة عرضاً للضعف والهشاشة في سياسة البيت الأبيض، بدلاً من صورة تقديم حلول». ويحذّر الترمان من أن خطوة من هذا النوع من شأنها كذلك أن تدفع إسرائيل إلى «الشعور بمزيد من العزلة التي قد تولّد بالتالي شعوراً أكبر بعدم الالتزام بأي قيود».
ويوافق العمري مع هذه المقاربة، مشيراً إلى أنه «من غير الواضح أن أي وسيلة ضغط ستنجح»، فيقول: «إسرائيل تشعر بأنها مهددة وجودياً، مما يجعلها أقل استعداداً لتقبل أي تأثير خارجي». ويوفر العمري نظرة شاملة عن مقاربة الإدارة الأميركية في غزة ولبنان التي تحد من الضغوط التي ترغب في ممارستها على إسرائيل، فيفسر قائلاً: «رغم أن الولايات المتحدة غير راضية عن بعض جوانب سير الحرب، خصوصاً فيما يتعلق بالخسائر البشرية بين المدنيين، فإنها تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد السابع من أكتوبر». لهذا السبب يشير العمري إلى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى تحقيق توازن في الضغط بطرق يمكن أن تغير سلوك إسرائيل «دون تقييد قدرتها على تحقيق الهدف المشروع المتمثل في هزيمة (حماس)»، مضيفاً: «هذا التوازن ليس سهلاً».
بالإضافة إلى ذلك، يذكّر العمري بطبيعة العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي «تتجاوز القضية الإسرائيلية - الفلسطينية»، فيقول: «الولايات المتحدة تستفيد استراتيجياً من هذه العلاقة، بما في ذلك الفوائد المتعلقة بالتهديدات الإقليمية الأخرى مثل الأنشطة الإيرانية. وبذلك، فإن الولايات المتحدة لديها مصالحها الاستراتيجية الخاصة التي يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار».
أي حل في نهاية النفق
رغم التصعيد المستمر، تعمل الولايات المتحدة على بناء استراتيجية تضمن عدم خروج الأمور عن السيطرة، ودخول إيران على خط المواجهة، ويشدد العمري على أن «الأولوية الآن هي ضمان بقاء إيران خارج هذه الحرب»، مشيراً إلى أن هذا الأمر ضروري للحد من انتشار الصراع، و«لإضعاف مصداقية إيران الإقليمية ونفوذها مع وكلائها»، لكنه يرى في الوقت نفسه أنه «لا يمكن تحقيق مثل هذه النتيجة إلا إذا كانت إيران مقتنعة بأن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام العمل العسكري».
أما الترمان الذي يؤكد ضرورة استمرار الولايات المتحدة «في تقديم مسار للمضي قدماً لجميع الأطراف»، فيحذّر من أن هذا لا يعني أنها يجب أن «تحمي الأطراف من العواقب الناجمة عن أفعالهم»، ويختم قائلاً: «هناك مفهوم يسمى (الخطر الأخلاقي)، يعني أن الناس يميلون إلى اتخاذ سلوكيات أكثر خطورة إذا اعتقدوا أن الآخرين سيحمونهم من الخسارة».