5 اتجاهات في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لعام 2025

من «الوكلاء» الموعودين إلى مسؤولية الإشراف والإدارة

5 اتجاهات في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لعام 2025
TT

5 اتجاهات في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لعام 2025

5 اتجاهات في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لعام 2025

من «الذكاء الاصطناعي الوكيل»... إلى البيانات غير المنظَّمة، تستحق اتجاهات الذكاء الاصطناعي لعام 2025 هذه اهتماماً وثيقاً من القادة.

اتجاهات عام 2025

ظل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات على رأس الأخبار في عام 2024. وتكشف مجلة «سلاون مانيجمنت ريفيو» الصادرة عن «معهد ماساتشوستش للتكنولوجية (MIT Sloan Management Review)» في كمبردج بالولايات المتحدة عن 5 اتجاهات كبيرة في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لعام 2025:

- الآفاق الواعدة والتهويل حول «الذكاء الاصطناعي الوكيل».

- الاندفاع لقياس النتائج من تجارب الذكاء الاصطناعي التوليدية.

- رؤية ناشئة حول تعنيه حقا الثقافة المعتمدة على البيانات.

- التركيز المتجدد على البيانات غير المنظمة.

- الصراع المستمر حول الجهات التنفيذية التي ستشرف على الذكاء الاصطناعي.

تقرير حديث

وفي تقرير جديد بعنوان: «5 اتجاهات في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لعام 2025»، ضمن جزء من سلسلة «أعمال الذكاء الاصطناعي AI in Action))»، قام توماس إتش دافنبورت، أستاذ تكنولوجيا المعلومات والإدارة المتميز في كلية بابسون، وراندي بين مستشار منظمات «فورتشن 1000» في مجال البيانات وقيادة الذكاء الاصطناعي، بدمج أحدث أبحاث الذكاء الاصطناعي، جنباً إلى جنب مع «استطلاع معيار القيادة التنفيذية للذكاء الاصطناعي والبيانات لعام 2025»، وهو استطلاع سنوي للبيانات والتحليلات والمديرين التنفيذيين للذكاء الاصطناعي أجرته شركة «راندي بين» التعليمية، بالإضافة إلى استطلاعات «دافنبورت» حول الذكاء الاصطناعي التوليدي والبيانات، وهياكل القيادة التكنولوجية، وأخيراً الذكاء الاصطناعي الوكيل، لتجميع تنبؤاتهم بشأن اتجاهات الذكاء الاصطناعي.

مشاكل القادة مع الوعود والتهويل

وبشأن «الذكاء الاصطناعي الوكيل»، فسيتعامل القادة بصعوبة مع كل من الوعود والدعاية حول الذكاء الاصطناعي الوكيل، وهو نوع الذكاء الاصطناعي الذي يقوم بالمهام بشكل مستقل.

ويعتقد معظم المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا أن برامج الذكاء الاصطناعي المستقلة والتعاونية هذه ستستند في المقام الأول إلى روبوتات الذكاء الاصطناعي التوليدية المركزة التي ستؤدي مهام محددة. ويقول دافنبورت: «ستكون هناك (وفي بعض الحالات، بالفعل) روبوتات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي ستنفذ أوامر الأشخاص في مهام إنشاء محتوى محددة، لكن الأمر سيتطلب أكثر من واحدة من أدوات الذكاء الاصطناعي الوكيلة هذه للقيام بشيء مهم، مثل إجراء حجز سفر أو إجراء معاملة مصرفية».

قياس نتائج ما يقدمه الذكاء الاصطناعي

لقد حان الوقت لقياس النتائج من تجارب الذكاء الاصطناعي التوليدي. هناك عدد قليل جداً من الشركات التي تقيس مكاسب الإنتاجية بعناية أو تكتشف ما يفعله العاملون المحررون في مجال المعرفة بوقتهم أثناء التحرير. ويعلق دافنبورت: «للأسف، إذا كانت الشركات سترى وتستفيد حقاً من الذكاء التوليدي، فسوف تحتاج إلى القياس والتجربة لمعرفة الفوائد».

التحديات الثقافية وطرق إدارة التغيير

لقد ظهرت حقيقة الثقافة القائمة على البيانات؛ إذ قال 92 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم يشعرون بأن التحديات الثقافية وإدارة التغيير هما الحاجز الأساسي أمام التحول إلى البيانات والذكاء الاصطناعي. وهذا يشير إلى أن أي تقنية بمفردها غير كافية. ويقول راندي بين: «لا يزال من الجيد أن يشعر قادة البيانات والذكاء الاصطناعي بأن منظماتهم قد تحسنت في هذا الصدد على مدى الماضي البعيد، لكن توقُّعنا على المدى الطويل أن الذكاء الاصطناعي التوليدي وحده لا يكفي لتحويل المنظمات والثقافات إلى منظمات وثقافات مسيّرة بالبيانات».

أهمية البيانات غير المنظمة

البيانات غير المنظمة مهمة مرة أخرى. لقد جعل الذكاء الاصطناعي التوليدي البيانات غير المنظمة مهمة مرة أخرى. لا يزال الحصول على البيانات غير المنظمة في شكلها الصحيح عملاً يتطلب الكثير من البشر. يقول دافنبورت: «في مرحلة ما، ربما نتمكن من تحميل أطنان من مستنداتنا الداخلية إلى الذكاء التوليدي، لكن من غير المرجَّح أن يكون عام 2025 هو ذلك الوقت. حتى عندما يكون ذلك ممكناً، ستظل هناك حاجة إلى قدر كبير من التنظيم البشري للبيانات».

مسؤولية إدارة الذكاء الاصطناعي

مَن الذي يجب أن يدير البيانات والذكاء الاصطناعي؟ هنا نتوقع استمرار الصراع. تستمر هذه الأدوار في التطور وتستمر المنظمات في النضال مع تفويضاتها ومسؤولياتها، وهياكل التقارير.

يؤكد راندي بين أن منصبَ ودورَ كبيرِ مسؤولي البيانات والذكاء الاصطناعي يجب أن يكون منصباً ودوراً تجارياً يقدم تقاريره إلى قيادة الأعمال. ويتفق دافنبورت على أن قادة التكنولوجيا بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على القيمة التجارية. لكنه يُفضل أن يرى وجود «قادة التكنولوجيا الفائقة» للاطلاع على التقارير التي ترفع من جميع الجهات التقنية (الأدنى).

أياً كانت الإجابة الصحيحة؛ فمن الواضح أن المنظمات يجب أن تقوم ببعض التدخلات وتجعل أولئك الذين يقودون البيانات محترمين مثل البيانات نفسها.


مقالات ذات صلة

إيرادات «تي إس إم سي» التايوانية تتجاوز توقعات السوق في الربع الأخير

الاقتصاد شعار عملاق الرقائق التايواني «تي إس إم سي» في تاينان بتايوان (رويترز)

إيرادات «تي إس إم سي» التايوانية تتجاوز توقعات السوق في الربع الأخير

أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (تي إس إم سي) إيرادات الرُّبع الأخير التي تجاوزت بسهولة التوقعات السوقية.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
تكنولوجيا يعد «Daily Listen» من «غوغل» نموذجاً مثيراً لكيفية تطور الوسائط الشخصية في السنوات القادمة (أدوبي)

بودكاست من «غوغل» يُقدمه اثنان من روبوتات الدردشة فقط!

روبوتا الدردشة يناقشان مواضيع تتماشى تماماً مع اهتماماتك الخاصة بناءً على تاريخ بحثك ونشاطك.

نسيم رمضان (لندن)
خاص «آي بي إم»: فجوات المهارات وتعقيد البيانات والتكاليف والحوكمة تشكل تحديات رئيسية أمام الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط (شاترستوك)

خاص مدير عام «آي بي إم» لـ«الشرق الأوسط»: الذكاء الاصطناعي قادر على جني 4 تريليونات دولار سنوياً

يعدّ سعد توما مدير عام «آي بي إم» في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن الذكاء الاصطناعي «ليس مجرد أداة أخرى، بل ورشة عمل بأكملها».

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا جانسين هوانغ الرئيسي التنفيذي لـ«إنفيديا» لدى الإعلان عن وحدات الرسومات الثورية الجديدة

«إنفيديا جيفورس آر تي إكس 50»... قفزة ثورية في عالم الرسومات

بتقنيات فائقة للإضاءة والرسم وتطوير الصوتيات والفيديو

خلدون غسان سعيد (جدة)
الاقتصاد الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)

تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

كشف تقرير «مستقبل الوظائف 2025» الذي نشره «المنتدى الاقتصادي العالمي» أن الاضطراب سيصيب 22 % من الوظائف بحلول عام 2030 و170 مليون وظيفة جديدة ستخلق

«الشرق الأوسط» (جنيف)

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً