أعلنت شركة «الفنار للمشاريع» السعودية، الرائدة في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات، تعزيز حضورها الدولي وتوسيع نطاق أعمالها عالمياً بافتتاح مكاتب جديدة في الصين والمملكة المتحدة.
ويعكس هذا الإنجاز التزام «الفنار للمشاريع» بتطوير بنية تحتية مستدامة، ودعم الرؤى الوطنية، وتوفير فرص واعدة للكفاءات المحلية، في مختلف الأسواق العالمية.
مع افتتاح مكتبها الجديد في الصين، تعزز الشركة دورها في دعم سلاسل الإمداد، ومشاركة المقاولين المحليين في تنفيذ مشاريعها بمجالات الهندسة والمشتريات والإنشاء. كما ستعمل مع كبرى شركات المقاولات الصينية لتطوير مبادرات استراتيجية واسعة النطاق.
ويسهم المكتب الجديد لـ«الفنار للمشاريع» بالصين في فتح آفاق أوسع للشراكات والمشاريع المشتركة، بما يعزز مسيرة التعاون بين السعودية وأحد أقوى الاقتصادات الصناعية في العالم.
في المقابل، يمثّل افتتاح المقر الجديد للشركة في لندن خطوة استراتيجية تضعها في قلب واحد من أكثر الأسواق الأوروبية حيوية بمجالات البنية التحتية المستدامة والوقود الأخضر.
وتسهم الشركة في دعم طموح المملكة المتحدة لإزالة الكربون من قطاع الطيران من خلال مشروع الوقود الأخضر لإنتاج وقود الطيران المستدام في «تيسايد» الأكبر من نوعه على مستوى العالم.
وسيساعد هذا المشروع المملكة المتحدة على تحقيق أهدافها نحو الحياد الكربوني، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، وتمكين الكفاءات المحلية في مختلف أنحاء البلاد.
من جانبه، قال المهندس صباح المطلق، العضو المنتدب لـ«الفنار للمشاريع»: «إن توسّعنا إلى الصين والمملكة المتحدة لا يمثل مجرد خطوة جغرافية، بل يعكس التزامنا ببناء شراكات تسهم في تسريع وتيرة الابتكار ودعم الأهداف التنموية على المستويين الوطني والعالمي».
وأضاف المطلق: «تتيح لنا هذه الأسواق العمل عن قرب مع أبرز الشركات العالمية، وتعزيز سلاسل الإمداد، والمساهمة في تطوير بنية تحتية مستدامة وجاهزة لمتطلبات المستقبل».
وبخبرة تمتد لأكثر من خمسين عاماً، رسَّخت «الفنار للمشاريع» مكانتها كاسم موثوق في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية. ومن خلال عملها في أكثر من 20 دولة حول العالم، نجحت الشركة في تسليم مشاريع بارزة في الطاقة المتجددة، وتطوير الشبكات الكهربائية، والوقود المستدام لقطاع الطيران، إضافةً إلى مشاريع التطوير الصناعي.
وبفضل فريق عمل يجمع بين الخبرات العالمية والمعرفة المحلية، تواصل «الفنار للمشاريع» دعم «رؤية السعودية 2030»، والمساهمة في دفع أجندات الاستدامة على المستوى الدولي.
