«في تي بي» يتوقع تجاوز الصادرات الزراعية 50 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة

«في تي بي» يتوقع تجاوز الصادرات الزراعية 50 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة
TT

«في تي بي» يتوقع تجاوز الصادرات الزراعية 50 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة

«في تي بي» يتوقع تجاوز الصادرات الزراعية 50 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة

يتوقع «في تي بي» أن تتجاوز صادرات السلع الزراعية 50 مليار دولار بحلول عام 2030، وستتعزز الريادة في قطاع الحبوب بنمو مجالات جديدة في قطاعات إنتاج اللحوم والألبان، بالإضافة إلى صناعة الأغذية المعالجة.

وقدَّم هذه التوقعات محللو «في بي تي» في منتدى «في بي تي»، «روسيا تنادي!»، وهو منتدى الاستثمار الذي حدد عوامل النمو الرئيسية، من خلال زيادة كفاءة وخبرة المنتجين المحليين؛ وتحقيق المستوى المطلوب لضمان الأمن الغذائي في روسيا الاتحادية الذي لا يغطي الحبوب فحسب؛ بل الزيوت النباتية والأسماك ومنتجات الأسماك والسكر واللحوم، ومنتجات اللحوم أيضاً.

وسيؤدي ذلك إلى توسيع قائمة منتجات المجمعات الزراعية الصناعية ذات القيمة المضافة الموجهة للتصدير بشكل كبير، وإمكانية نمو الإنتاج مقارنة بالمساحات المزروعة الحالية وقدرات الإنتاج الراهنة، بالإضافة إلى وجود مراكز قوية متقدمة في تكاليف الإنتاج؛ في الوقت الذي يتوقع تزايد الطلب من الصين والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرقي آسيا.

وقال فيتالي سيرجيتشوك، عضو مجلس إدارة «في تي بي»: «على الرغم من الدورة الحالية لارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض الباهظة، فإننا نرى أن عملاءنا في قطاع المجمعات الزراعية الصناعية يوفون بالتزاماتهم تجاه البنوك والأطراف المقابلة والموظفين في الوقت المحدد».

وأضاف: «علاوة على ذلك، فإنهم يبحثون باستمرار عن أسواق وشركاء تجاريين جدد. فعلى سبيل المثال، أنشأ معظمهم سلاسل إنتاج وتوريد لمنتجاتهم، بما في ذلك إلى آسيا والشرق الأقصى والشرق الأوسط وأفريقيا، خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية».

وفي الوقت نفسه، وفي ضوء التحديات الجديدة للحفاظ على سيادة الأمن الغذائي للبلاد، ستكون أولوية اللاعبين في هذه السوق هي زيادة التكامل الرأسي، وتطوير اتجاهات جديدة للأعمال التجارية. وتشمل هذه الاتجاهات التهجين الانتقائي وعلم الوراثة، والصناعات كثيفة المعرفة، وإنتاج الألبان، وتربية الماشية.



«استثمار القابضة» تسجل نمواً استثنائياً في صافي الأرباح بنسبة 97 %

«استثمار القابضة» تسجل نمواً استثنائياً في صافي الأرباح بنسبة 97 %
TT

«استثمار القابضة» تسجل نمواً استثنائياً في صافي الأرباح بنسبة 97 %

«استثمار القابضة» تسجل نمواً استثنائياً في صافي الأرباح بنسبة 97 %

أعلنت «استثمار القابضة» نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، محققةً صافي أرباح بلغ 333 مليون ريال قطري، بنمو لافت نسبته 97 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في تأكيد واضح على قوة أدائها التشغيلي ونجاح استراتيجيتها التوسعية.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 1.455 مليار ريال قطري مقابل 1.309 مليار ريال في الربع الأول من 2025، فيما ارتفع إجمالي الربح إلى 561 مليون ريال قطري، مقارنةً بـ416 مليون ريال، بزيادة سنوية قدرها 35 في المائة. كما نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 73 في المائة لتصل إلى 473 مليون ريال قطري، فيما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 90 في المائة لتبلغ 0.089 ريال قطري.

وتعكس هذه النتائج نمواً شاملاً عبر مختلف المؤشرات المالية، مدعوماً بوضوح الرؤية الاستثمارية للشركة وقدرتها على تحقيق التوازن بين التوسع الجغرافي والتنويع الاستثماري وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وقد بدأت الاستثمارات الدولية التي أُعلن عنها في فترات سابقة في الإسهام بشكل ملموس في دعم الإيرادات وتعزيز الربحية وتنمية قاعدة الأصول.


«مركز دبي المالي العالمي» يسجل نمواً قوياً في قاعدة العملاء

«مركز دبي المالي العالمي» يسجل نمواً قوياً في قاعدة العملاء
TT

«مركز دبي المالي العالمي» يسجل نمواً قوياً في قاعدة العملاء

«مركز دبي المالي العالمي» يسجل نمواً قوياً في قاعدة العملاء

أعلن «مركز دبي المالي العالمي» عن تحقيق نمو قوي في قاعدة عملائه خلال الربع الأول من عام 2026، حيث نجح في استقطاب عملاء جدد من جميع أنحاء المنطقة والعالم.

وقد شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي انضمام 775 شركة جديدة اتخذت من «المركز» مقراً إقليمياً لها؛ مما يعكس مكانته البارزة في قطاعات المال والأعمال والابتكار، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 62 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، التي شهدت انضمام 478 شركة، كما سجل شهر مارس (آذار) الماضي أداءً لافتاً بزيادة قدرها 59 في المائة على أساس سنوي، حيث استقبل المركز 258 شركة جديدة، مقارنة بـ162 شركة في العام الماضي.

ويعكس هذا التنامي المستمر للشركات تحولاً أوسع في مسار التدفقات المالية العالمية؛ حيث يؤكد المستثمرون والمؤسسات التزامهم تجاه دبي ومركزها المالي على الرغم من حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس «مركز دبي المالي العالمي»: «تواصل إمارة دبي ترسيخ نموذج اقتصادي متفرد يقوم على الاستباقية والمرونة في مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، مستندة إلى الرؤية الاستراتيجية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي ترتكز على استشراف المستقبل وتعزيز جاهزية البيئة الاقتصادية، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتوسع. وقد أسهم هذا النهج في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً موثوقاً للمال والأعمال، يوفر بيئة استثمارية تنافسية ومحفزة على تحقيق نمو مستدام في مختلف الظروف».

وأضاف: «يعكس الأداء القوي الذي حققه (مركز دبي المالي العالمي) خلال الربع الأول من عام 2026، الثقة الدولية المتنامية بالمنظومة الاقتصادية التي توفرها دبي، وما تتميز به من أطر تنظيمية وتشريعية متقدمة وبنية تحتية مالية متكاملة، تعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، وترسخ تنافسيتها بوصفها وجهةً رئيسية للفرص في الاقتصاد العالمي»، مؤكداً «استمرار العمل على تعزيز جاذبية المركز وتطوير منظوماته الداعمة للابتكار ونمو الأعمال؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات (أجندة دبي الاقتصادية - D33) الرامية إلى جعل دبي من أفضل 4 مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033».

ومن بين الشركات الجديدة التي انضمت إلى «مركز دبي المالي العالمي» وأسهمت في توسيع نطاق الأعمال ضمن منظومته المتكاملة: «أروبوينت إنفستمنت بارتنرز - (إيه آي بي مانجمينت)»، و«بريمار سيكيوريتيز»، و«بلو ماونتن كاباسيتي»، و«جانوس هندرسون إنفستورز»، و«كيستون فاينانشال سولوشنز»، و«البنك الوطني الكندي»، و«فوتون دانس»، و«بروسبيرا لإدارة الثروات»، و«آر في كابيتال مانجمنت» و«رايان سبيشالتي (مركز دبي المالي العالمي) المحدودة».

وقال عيسى كاظم، محافظ «مركز دبي المالي العالمي»: «يشكّل تصنيف دبي ضمن أفضل 10 مراكز مالية عالمية، لا سيما في خضم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم، دليلاً ملموساً على قوة رؤيتها الاستراتيجية؛ ويؤكد ذلك أيضاً على الدور المحوري الذي يضطلع به (مركز دبي المالي العالمي) في ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس. ويواصل (المركز) أداء دور أساسي في ترسيخ ثقة المستثمرين، وتعزيز الأطر القانونية والتنظيمية، واستقطاب رؤوس الأموال العالمية، بما يدعم مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً». كما «يسهم هذا التقدم المتواصل في تحقيق مستهدفات (أجندة دبي الاقتصادية - D33)، وتعزيز حضور الإمارة قوةً مؤثرةً في الاقتصاد العالمي».

وفي ضوء الطلب المستمر من المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم، سجل «مركز دبي المالي العالمي» نمواً بنسبة 21 في المائة في عدد تراخيص الخدمات المالية الممنوحة خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعكس هذا الأداء القوي جاذبية «المركز» بوصفه وجهةً مفضلةً لتأسيس المقار الإقليمية والانطلاق منها لخدمة أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وواصلت العائلات في «المركز» نموها ليصل عدد الكيانات العائلية المسجّلة إلى 158 خلال الربع الأول من عام 2026، وهذا يتجاوز ضعف العدد المسجّل في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو قياسي بلغت 108 في المائة.

وتسارع هذا الزخم تحديداً خلال شهر مارس (آذار) مع تسجيل 60 مؤسسة، بنسبة زيادة قدرها 186 في المائة على أساس سنوي. ويؤكد هذا الأداء المتنامي «مكانة (المركز) بوصفه وجهةً موثوقةً لحوكمة الثروات، وتخطيط التعاقب القيادي، والإدارة المستدامة للأصول عبر الأجيال».

وأنجز «المركز» مشروع «دي آي إف سي سكوير (DIFC Square)» قبل موعده النهائي المقرر، محققاً معدلات تأجير كاملة قبل التسليم. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية التوسع الشاملة لـ«المركز»، التي تهدف إلى إضافة 1.6 مليون قدم مربعة من المساحات التجارية بين عامي 2026 و2027، بما يشمل مشروعات: «دي آي إف سي ليفينغ (DIFC Living)»، و«إنوفيشن2 (Innovation Two)»، و«إميرسيف تاور (Immersive Tower)».

ويستمر العمل على قدم وساق لإنجاز مشروع التوسعة «زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي» وفق الجدول الزمني المقرر، ويهدف هذا المشروع إلى تطوير وجهة مستقبلية متكاملة تجمع بين الاستخدامات التجارية والسكنية وأنماط الحياة العصرية.


«إتش إس بي سي العربية السعودية» توسّع خدماتها لتشمل الأصول الخاصة

«إتش إس بي سي العربية السعودية» توسّع خدماتها لتشمل الأصول الخاصة
TT

«إتش إس بي سي العربية السعودية» توسّع خدماتها لتشمل الأصول الخاصة

«إتش إس بي سي العربية السعودية» توسّع خدماتها لتشمل الأصول الخاصة

عزّزت «إتش إس بي سي العربية السعودية» حضورها في سوق إدارة الأصول بالمملكة، عبر توسيع نطاق خدماتها لتشمل الأصول الخاصة، في خطوةٍ تستهدف مواكبة الطلب المتزايد من المستثمرين ومديري الأصول على هذا النوع من الاستثمارات.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في ظل توجهٍ متنامٍ من قِبل أصحاب الأصول الاستثمارية والجهات المالية الراعية نحو أسواق الاستثمار الخاصة، بوصفها إحدى أدوات تنويع المحافظ الاستثمارية وتحقيق عوائد طويلة الأجل.

وتُعد «إتش إس بي سي العربية السعودية» من أبرز مزوّدي خدمات إدارة الصناديق الاستثمارية المسجلة في المملكة على مدى أكثر من عقدين، حيث عملت على تطوير عروضها تماشياً مع التحولات التي يشهدها قطاع الاستثمار محلياً وعالمياً. ومع إضافة حلول إدارة الأصول الخاصة، تنضم الشركة إلى قائمة محدودة من المؤسسات العالمية العاملة في السوق السعودية التي تقدم خدمات إدارة الصناديق لكل من الأصول التقليدية والخاصة.

وعلى الصعيد العالمي، يقدم بنك «إتش إس بي سي» خدمات إدارة الأصول الخاصة بقيمة تتجاوز 165 مليار دولار، من خلال مجموعة من صناديق الاستثمار الدولية.

وقال فارس الغنام، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «إتش إس بي سي العربية السعودية»، إن المملكة تُواصل توفير فرص نمو كبيرة في كل من الأسواق العامة والخاصة، مشيراً إلى أن توسيع نطاق خدمات إدارة الصناديق الاستثمارية سيسهم في تلبية احتياجات العملاء من المؤسسات داخل المملكة، خصوصاً في ظل توجههم المتزايد نحو تنويع استثماراتهم لتشمل الأصول الخاصة.

فارس الغنام الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في «إتش إس بي سي العربية السعودية»

يأتي هذا التوسع في وقتٍ يشهد فيه قطاع إدارة الأصول بالسعودية نمواً متسارعاً، مدفوعاً بالتحولات الاقتصادية وبرامج التنويع، حيث أصبح القطاع الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفقاً لتقرير «ستاندرد آند بورز العالمي»، نما القطاع بنسبة 12 في المائة سنوياً بين عاميْ 2015 و2024، ليصل إجمالي الأصول المُدارة إلى نحو 295 مليار دولار، بحلول الربع الأول من عام 2025.

ويعكس هذا النمو المتواصل ازدياد جاذبية السوق السعودية أمام المستثمرين المحليين والدوليين، في ظل تنامي الفرص الاستثمارية وتطور البيئة التنظيمية، بما يدعم توسع المؤسسات المالية في تقديم منتجات أكثر تنوعاً وابتكاراً.