الاندماج بين مجموعة «مغربي» للتجزئة و«ريفولي فيجِن»

تُعدّ الأكبر في سوق المنتجات الفاخرة... وتؤدي إلى تطوير تجربة العملاء

أمين مغربي رئيس مجلس إدارة مجموعة «مغربي» للتجزئة وراميش برابهاكار نائب الرئيس والشريك الإداري لمجموعة «ريفولي»
أمين مغربي رئيس مجلس إدارة مجموعة «مغربي» للتجزئة وراميش برابهاكار نائب الرئيس والشريك الإداري لمجموعة «ريفولي»
TT

الاندماج بين مجموعة «مغربي» للتجزئة و«ريفولي فيجِن»

أمين مغربي رئيس مجلس إدارة مجموعة «مغربي» للتجزئة وراميش برابهاكار نائب الرئيس والشريك الإداري لمجموعة «ريفولي»
أمين مغربي رئيس مجلس إدارة مجموعة «مغربي» للتجزئة وراميش برابهاكار نائب الرئيس والشريك الإداري لمجموعة «ريفولي»

أعلنت مجموعة «مغربي» للتجزئة عن إطلاق شراكة تاريخية مع مجموعة «ريفولي» العاملة في مبيعات المنتجات الفاخرة بدول الخليج العربي، حيث إن هذا الاندماج بين الشركتين يشكّل منعطفاً هاماً في تطوّر قطاع البصريات في الشرق الأوسط، وسيعود بفائدة كبيرة على العملاء وعلى أصحاب المصلحة في القطاع.

ومؤسسة «مغربي - ريفولي» ستكون المعيار الجديد للتميُّز في الخدمات والجودة بالشرق الأوسط بأكمله. الاستثمار المتواصل في الابتكار وفي القنوات المتعدّدة للمبيع سيقود إلى التناغم بين المتاجر والقنوات الرقمية، ما يؤمّن خدمات أفضل في قطاعات المنتجات الفاخرة والمتميّزة و«اللايف ستايل».

مجموعة «مغربي» للتجزئة تنوي التوسع حتى 290 متجراً بنهاية 2024، مع إضافة 89 متجراً (ريفولي فِيجِن) تتوزّع في الإمارات، وقطر، وعمان، والبحرين، والشراكة الجديدة ستجعل من مجموعة «مغربي» مالكة للحصة السوقية الأكبر في الدول السبع التي تعمل فيها: السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وعمان، والبحرين، ومصر، وفي عام 2020 دخلت «ريفولي» إلى قطاع توزيع النظارات إقليمياً مع سلسلة متاجرها الجديدة «ريفولي فِيجِن».

عزّزت الابتكارات والشراكات الاستراتيجية التي قامت بها «ريفولي فِيجِن» من موقعها القيادي في هذا القطاع، وحقَّقت نموّاً في إيراداتها وولاء عملائها، وستمتلك «ريفولي» نسبة الأقليّة من الأسهم في مجموعة «مغربي» للتجزئة، وينضمّ نائب الرئيس والشريك الإداري راميش برابهاكار إلى مجلس إدارة «مغربي»، كما سيصبح عضواً في لجنة الاستثمار مع استمراره في قيادة مجموعة «ريفولي».

وفي أوائل عام 2024 حقّقت مجموعة «مغربي» للتجزئة نموّاً بأرقام مضاعفة للشركة عامّةً، وتزايُداً هائلاً في المبيعات أونلاين، وتابعت استثماراتها في نواحي المجموعة كافةً. كما التزمت بتحقيق توازُن جندري بنسبة 50 في المائة، الهدف الذي ينوي الرئيس التنفيذي ياسر طاهر الاستمرار في العمل لتحقيقه. وعلّق أمين مغربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «مغربي» للتجزئة: «تمثّل هذه العملية خطوةً مهمّة إلى الأمام في مسيرتنا مع انطلاقنا في المرحلة التالية من التحوّل. الشراكة مع مجموعة «ريفولي» هي بالفعل خطوة استثنائية ومهمّة. سوق النظارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زال مشتّتاً، ونحن واثقون من قدرتنا معاً على قيادة التحوّلات في السوق الجاهز للتوحيد، والانطلاق نحو تأسيس دور عالميّ للمجموعة».

من جهته قال راميش برابهاكار، نائب الرئيس، والشريك الإداري لمجموعة «ريفولي»: «إنه فخر عظيم أن أقوم بالإعلان عن هذا الاندماج الاستثنائي مع (مغربي)، لنخلق عملاقاً إقليمياً في قطاع النظارات في الشرق الأوسط. بالنسبة لـ(ريفولي) تُعدّ (مغربي) شريكاً مثالياً، ما يجعلنا في الموقع الأول في تجارة النظارات في مراكز اقتصادية أساسية بالشرق الأوسط».

وفي الوقت ذاته قال ياسر طاهر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مغربي» للتجزئة: «أنا في غاية الحماس للإعلان عن الاندماج مع (ريفولي فِيجِن)، هذا الاتحاد الاستراتيجي يجمع بين رائدَين في التجارة الفاخرة المتخصّصة، كلاهما ملتزم بتوفير تجربة متميّزة للعملاء، سلسلة متاجر كلٍّ منّا مكمِّلة للآخر، وستضمن لنا التفوق في أسواق مهمّة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال المواءمة بين قدراتنا المختلفة، معاً نحن مستعدّون وقادرون على إعادة تعريف التميّز في قطاع النظارات بالمنطقة».

ويبقى إتمام عملية الدمج رهناً باستيفاء الشروط التجارية والتنظيمية.



السعودية تعزز المرونة السيبرانية من خلال تنمية المهارات لتحقيق أهداف رؤية 2030

TT

السعودية تعزز المرونة السيبرانية من خلال تنمية المهارات لتحقيق أهداف رؤية 2030

حققت المملكة تقدماً ملحوظاً في مسيرة التحول الرقمي ضمن أجندتها الطموحة لرؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز للتجارة والابتكار والاستثمار مدعوماً بأدوات التمكين الرقمي كافة، وإلى جانب سعيها لبناء بنية تحتية رقمية متطورة، تعمل البلاد أيضاً على توسيع نطاق تطويرها وجاهزيتها في مجال الأمن السيبراني، لتحتل مرتبة متقدمة بين مصاف الاقتصادات العالمية الرائدة لقدراتها السيبرانية.

وفي ظل مساعي المملكة لتسريع وتيرة طموحاتها الرقمية، أدت زيادة الوعي بتهديدات الأمن السيبراني والحاجة الملحة لحماية الأصول الرقمية إلى دفع المملكة لتعزيز مشهد الأمن السيبراني من خلال وضع استراتيجيات وتشريعات قوية وتركيز الاهتمام على حماية البيانات.

وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا.

وقد كان لاجتماع الاقتصاد المزدهر والتوترات الجيوسياسية والاعتماد السريع للحلول التقنية ذات المستوى العالمي عبر القطاعات أثره في جعل المملكة واحدة من أكثر دول العالم تعرضاً للهجمات من قبل الجهات الفاعلة في مجال التهديد السيبراني.

وعلى الصعيد العالمي، تضاعفت الهجمات السيبرانية منذ تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث من المتوقع أن تكلف الجرائم السيبرانية العالم أكثر من 23 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2027، مقارنة بـ8.4 تريليون دولار في عام 2022.

ويتسبب تزايد وتيرة الهجمات السيبرانية وتعقيدها في خسائر فادحة، لا سيما في الاقتصادات الخليجية. وبرغم انخفاض عدد التهديدات السيبرانية الإجمالية في المملكة بنسبة 19 في المائة عام 2023 مقارنةً بعام 2022، فإن متوسط ​​تكلفة الهجوم السيبراني على مؤسسة في السعودية والإمارات بلغ 6.53 مليون دولار؛ أي أكثر بنسبة 69 في المائة من المتوسط العالمي.

وقال قيس الزريبي، المدير العام لشركة «كورسيرا» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إنه مع تزايد التحديات التي يواجهها مشهد التهديدات السيبرانية، أصبحت الحاجة إلى وجود متخصصين ماهرين في مجال الأمن السيبراني أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. وللتخفيف من عواقب الهجمات السيبرانية، لا تقتصر المملكة على الاستثمار فقط في الأدوات والخدمات والممارسات لرصد حوادث أمن المعلومات والاستجابة لها، ولكنها تعمل أيضاً على استكمال استراتيجياتها الخاصة بالمرونة السيبرانية من خلال برامج التعليم والتدريب التي تهدف إلى بناء كوادر بشرية وطنية ماهرة قادرة على تلبية احتياجات المملكة في هذا المجال.

قيس الزريبي المدير العام لشركة «كورسيرا» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

وتلعب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني دوراً محورياً في دفع العديد من الجهود السيبرانية في المملكة، ما يضمن وجود سياسات ومبادرات قوية لحماية الأصول الرقمية الوطنية. ومن خلال خطط لاستثمار 40 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي، تنشط المملكة في العمل على منع واكتشاف الثغرات السيبرانية في الشبكات والبرمجيات وقواعد البيانات والحلول المستندة إلى السحابة لاستحداث بيئة رقمية أكثر أماناً ومرونة. وتؤكد الخروقات السيبرانية الكبيرة في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة والتمويل والرعاية الصحية التي تعتمد بشكل كبير على البيانات والشبكات، على الحاجة الملحة لوجود مختصين في الأمن السيبراني للحماية من التهديدات والثغرات السيبرانية. وستؤدي زيادة الطلب على حلول الأمن السيبراني إلى نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14 في المائة خلال الفترة 2024-2030، ليصل إلى 1.477.2 مليون دولار بحلول عام 2030.

وحالياً، تقع 4 من أسرع 10 وظائف نمواً في السعودية ضمن مجالات الأمن السيبراني وتحليل البيانات وتطوير البرمجيات. وبما أن الطلب على خبرات الأمن السيبراني يفوق العرض بكثير، يتعين على الحكومة والقطاع والأوساط الأكاديمية التعاون لتطوير وتوسيع المسارات لرعاية المواهب في هذا المجال. وتشكل استثمارات الحكومة السعودية في مبادرات تعزيز المهارات الرقمية، بما في ذلك خطة بقيمة 1.2 مليار دولار لتدريب 100 ألف شاب بحلول عام 2030 في مجالات حيوية مثل الأمن السيبراني، خطوة حاسمة في هذا الاتجاه. وتتفوق المملكة اليوم على المتوسط العالمي في اتجاهات الأمن السيبراني بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 2.5 في المائة.