فنادق «ماينور» تتطلع لتوسيع الآفاق في دول مجلس التعاون الخليجي عبر رؤية جديدة

أمير غولبارغ: السعودية أصبحت ذات أولوية كبيرة بالنسبة لنا

فنادق «ماينور» تتطلع لتوسيع الآفاق في دول مجلس التعاون الخليجي عبر رؤية جديدة
TT

فنادق «ماينور» تتطلع لتوسيع الآفاق في دول مجلس التعاون الخليجي عبر رؤية جديدة

فنادق «ماينور» تتطلع لتوسيع الآفاق في دول مجلس التعاون الخليجي عبر رؤية جديدة

في تحول كبير نحو استراتيجية توسع أكثر، كشفت فنادق ماينور عن خطط لإعادة تعريف نهجها داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، وذلك من خلال مكتب تم إنشاؤه مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض، تضع الشركة نصب عينيها التوسع السريع في جميع أنحاء المملكة والمناطق المجاورة. وتسعى المجموعة العالمية للتركيز على النمو المحلي وبناء علاقات قوية مع الناس على الأرض، حيث تشير هذه الاستراتيجية الجديدة إلى التزام أعمق بالمملكة، بما يتماشى مع «رؤيتها الطموحة 2030».

وسلط أمير غولبارغ، نائب الرئيس الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لفنادق ماينور، الضوء على التحول الاستراتيجي إلى تركيز أكثر محلية، وقال: «لقد قررنا تصنيف أنفسنا، والتوجه إلى المحلية أكثر من العالمية، حيث أصبحت السعودية أولوية كبيرة بالنسبة لنا، إلى جانب أفريقيا».

وأضاف غولبارغ نائب الرئيس الأول: «يتمثل هدف الشركة في وضع نفسها لاعباً رئيسياً في قطاعي السياحة والضيافة المزدهرين في المملكة، من خلال تطوير وجهات تعرض الأصول الثقافية والطبيعية الغنية في المنطقة، ومع وجود قوي بالفعل في مدن رئيسية مثل دبي وبنغالور؛ حيث إن التوسع في السعودية سيشمل مجموعة من المشاريع الجديدة. إن جغرافية المملكة المتنوعة، من جبالها وشواطئها إلى المواقع التاريخية والتطورات الحضرية الجديدة مثل نيوم، تقدم فرصة لا مثيل لها للعلامة التجارية، التي تتخصص في بناء وجهات تركز على العافية والاستدامة وعروض الطعام والشراب الاستثنائية».

وزاد غولبارغ: «نحن مطورو وجهات»، مستشهداً بمشاريع سابقة مثل جزيرة صير بني ياس في أبوظبي والجبل الأخضر في عُمان، التي عززت سمعة الشركة في المنطقة.

ويشكل التركيز على الرفاهية المحلية المستدامة محوراً أساسياً لخطة التوسع التي تتبناها الشركة، ومن خلال دمج المواد والحرف اليدوية المحلية في الهندسة المعمارية وتصميم العقارات الجديدة، تهدف المجموعة إلى بناء وجهات تعكس التراث الثقافي للمنطقة.

أمير غولبارغ نائب الرئيس الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لفنادق ماينور

وأشار نائب الرئيس الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لفنادق ماينور إلى أهمية تعزيز المشهد الطهوي المحلي، وقال: «نريد بناء مشاريع بأحجار وحرفيين محليين، مثل التصميم النجدي، وتقديم مأكولات سعودية أكثر تطوراً»، كما تعد العافية أولوية أخرى، حيث تتطلع الشركة إلى دمج المكونات المحلية مثل ورد الطائف في علاجات السبا الخاصة بها.

وبالنظر إلى المستقبل، أكد أمير غولبارغ، نائب الرئيس الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لفنادق ماينور، على أهمية التعاون مع كل من القطاع الخاص والحكومي لدفع «رؤية المملكة السياحية» إلى الأمام. وقال: «القطاع الخاص هو المفتاح لفتح التشريعات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والترويج للمملكة دولياً». وتضع محفظة «ماينور» المتنوعة، التي تشمل المطاعم والعلامات التجارية لأسلوب الحياة وخدمات النقل، في الشركة مكانة أكثر من مجرد مشغل فندقي، وبدلاً من ذلك، ترى الشركة نفسها لاعباً شاملاً في النظام البيئي السياحي، مما يساهم في إنشاء وجهات كاملة.

ويتجلى التزام الشركة بـ«رؤية المملكة» في خططها للتطورات المستقبلية. وتعتبر المشاريع في بوابة الدرعية، وتروجينا، والخبر، مجرد البداية، مع استراتيجية أوسع لاختراق المدن من الدرجة الأولى والوجهات الناشئة.

واختتم أمير غولبارغ كلمته بتسليط الضوء على الحاجة إلى تعاون أقوى مع شركات الطيران، لضمان نجاح هذه المراكز السياحية الجديدة، وقال: «إن ملء مقاعد شركات الطيران وإضافة الفنادق يسيران جنباً إلى جنب؛ إنه تحدٍ، لكننا في وضع جيد لمواجهته».

وبفضل هذه الاستراتيجية الجديدة الجريئة، أصبحت الشركة على استعداد لقيادة الطريق في تحويل مشهد الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي، ووضع معايير جديدة للمشاركة المحلية والتنمية المستدامة.



السعودية تعزز المرونة السيبرانية من خلال تنمية المهارات لتحقيق أهداف رؤية 2030

TT

السعودية تعزز المرونة السيبرانية من خلال تنمية المهارات لتحقيق أهداف رؤية 2030

حققت المملكة تقدماً ملحوظاً في مسيرة التحول الرقمي ضمن أجندتها الطموحة لرؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز للتجارة والابتكار والاستثمار مدعوماً بأدوات التمكين الرقمي كافة، وإلى جانب سعيها لبناء بنية تحتية رقمية متطورة، تعمل البلاد أيضاً على توسيع نطاق تطويرها وجاهزيتها في مجال الأمن السيبراني، لتحتل مرتبة متقدمة بين مصاف الاقتصادات العالمية الرائدة لقدراتها السيبرانية.

وفي ظل مساعي المملكة لتسريع وتيرة طموحاتها الرقمية، أدت زيادة الوعي بتهديدات الأمن السيبراني والحاجة الملحة لحماية الأصول الرقمية إلى دفع المملكة لتعزيز مشهد الأمن السيبراني من خلال وضع استراتيجيات وتشريعات قوية وتركيز الاهتمام على حماية البيانات.

وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا.

وقد كان لاجتماع الاقتصاد المزدهر والتوترات الجيوسياسية والاعتماد السريع للحلول التقنية ذات المستوى العالمي عبر القطاعات أثره في جعل المملكة واحدة من أكثر دول العالم تعرضاً للهجمات من قبل الجهات الفاعلة في مجال التهديد السيبراني.

وعلى الصعيد العالمي، تضاعفت الهجمات السيبرانية منذ تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث من المتوقع أن تكلف الجرائم السيبرانية العالم أكثر من 23 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2027، مقارنة بـ8.4 تريليون دولار في عام 2022.

ويتسبب تزايد وتيرة الهجمات السيبرانية وتعقيدها في خسائر فادحة، لا سيما في الاقتصادات الخليجية. وبرغم انخفاض عدد التهديدات السيبرانية الإجمالية في المملكة بنسبة 19 في المائة عام 2023 مقارنةً بعام 2022، فإن متوسط ​​تكلفة الهجوم السيبراني على مؤسسة في السعودية والإمارات بلغ 6.53 مليون دولار؛ أي أكثر بنسبة 69 في المائة من المتوسط العالمي.

وقال قيس الزريبي، المدير العام لشركة «كورسيرا» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إنه مع تزايد التحديات التي يواجهها مشهد التهديدات السيبرانية، أصبحت الحاجة إلى وجود متخصصين ماهرين في مجال الأمن السيبراني أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. وللتخفيف من عواقب الهجمات السيبرانية، لا تقتصر المملكة على الاستثمار فقط في الأدوات والخدمات والممارسات لرصد حوادث أمن المعلومات والاستجابة لها، ولكنها تعمل أيضاً على استكمال استراتيجياتها الخاصة بالمرونة السيبرانية من خلال برامج التعليم والتدريب التي تهدف إلى بناء كوادر بشرية وطنية ماهرة قادرة على تلبية احتياجات المملكة في هذا المجال.

قيس الزريبي المدير العام لشركة «كورسيرا» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

وتلعب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني دوراً محورياً في دفع العديد من الجهود السيبرانية في المملكة، ما يضمن وجود سياسات ومبادرات قوية لحماية الأصول الرقمية الوطنية. ومن خلال خطط لاستثمار 40 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي، تنشط المملكة في العمل على منع واكتشاف الثغرات السيبرانية في الشبكات والبرمجيات وقواعد البيانات والحلول المستندة إلى السحابة لاستحداث بيئة رقمية أكثر أماناً ومرونة. وتؤكد الخروقات السيبرانية الكبيرة في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة والتمويل والرعاية الصحية التي تعتمد بشكل كبير على البيانات والشبكات، على الحاجة الملحة لوجود مختصين في الأمن السيبراني للحماية من التهديدات والثغرات السيبرانية. وستؤدي زيادة الطلب على حلول الأمن السيبراني إلى نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14 في المائة خلال الفترة 2024-2030، ليصل إلى 1.477.2 مليون دولار بحلول عام 2030.

وحالياً، تقع 4 من أسرع 10 وظائف نمواً في السعودية ضمن مجالات الأمن السيبراني وتحليل البيانات وتطوير البرمجيات. وبما أن الطلب على خبرات الأمن السيبراني يفوق العرض بكثير، يتعين على الحكومة والقطاع والأوساط الأكاديمية التعاون لتطوير وتوسيع المسارات لرعاية المواهب في هذا المجال. وتشكل استثمارات الحكومة السعودية في مبادرات تعزيز المهارات الرقمية، بما في ذلك خطة بقيمة 1.2 مليار دولار لتدريب 100 ألف شاب بحلول عام 2030 في مجالات حيوية مثل الأمن السيبراني، خطوة حاسمة في هذا الاتجاه. وتتفوق المملكة اليوم على المتوسط العالمي في اتجاهات الأمن السيبراني بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 2.5 في المائة.