«كي بي إم جي» شريكاً في «هاكاثون المنشآت العائلية»

تعاون بين الشركة وكلية الأمير محمد بن سلمان والمركز الوطني للمنشآت

«كي بي إم جي» شريكاً في «هاكاثون المنشآت العائلية»
TT

«كي بي إم جي» شريكاً في «هاكاثون المنشآت العائلية»

«كي بي إم جي» شريكاً في «هاكاثون المنشآت العائلية»

شاركت شركة «كي بي إم جي» للاستشارات المهنية في السعودية، بالتعاون مع كلية الأمير محمد بن سلمان، والمركز الوطني للمنشآت العائلية، كراعٍ ماسي وشريك معرفي لـ«هاكاثون المنشآت العائلية» بنسخته الأولى لعام 2024، الذي عُقد خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو (حزيران)، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وضمَّ الحدث 265 مشاركاً من طلاب وطالبات الماجستير التنفيذي لإدارة الأعمال في بيئة تعليمية مميزة، تمَّ خلالها تقديم برنامج معرفي شامل، بهدف تزويد الباحثين بالمهارات اللازمة للتميز في مجال إدارة المشاريع وحل المشكلات، حيث يأتي ذلك كجزءٍ من التزام شركة «كي بي إم جي» بدعم نمو المنشآت العائلية واستدامتها، وكذلك ضمن إطار دور الشركة بصفتها شريك المعرفة والراعي الماسي للهاكثون، ما يؤكد التزامها بتعزيز نمو واستدامة النظام البيئي للمنشآت العائلية، حيث قام المتخصصون في «كي بي إم جي» بمشاركة رؤاهم وإرشاداتهم من خلال نموذج عمل متخصص.

من جهته، قدَّم فؤاد محمد شابرا، رئيس الحلول الاستشارية ورئيس استشارات المؤسسات الخاصة والمنشآت العائلية في شركة «كي بي إم جي» بالسعودية، عرضاً تقديمياً رئيسياً حول أحدث منشورات «كي بي إم جي» التي تركز على إرث المنشآت العائلية، كما شارك 6 متخصصين من «كي بي إم جي» بدعم فرق الطلاب، وتقديم التوجيهات بشأن التحديات التي من الممكن أن تواجههم، والعمل كأعضاء لجنة تحكيم لتقييم الحلول المقدمة.

وتهدف هذه المبادرة من كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال إلى تعزيز الاستمرارية وتحقيق النمو المستدام للمنشآت المملوكة لعائلات الأعمال، كما تضمن الحدث مزيجاً من المحاضرات والعروض التقديمية وجلسات التعلُّم التجريبي ودراسة حالة حول سيناريوهات حقيقية تقدمها المنشآت العائلية في السعودية.

وأضاف شابرا: «نحن متحمسون وفخورون بهذا التعاون مع كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال للمساعدة في تطوير جيل جديد من القادة المبتكرين الذين يتمتعون بفهم واسع لديناميكيات المنشآت العائلية وخلفياتها، حيث تتمتع المنشآت العائلية بديناميكية فريدة من نوعها، وغالباً ما تحقق التوازن بين الحفاظ على الإرث والابتكار عبر الأجيال لتحافظ على استدامتها، ونحن فخورون بمواءمة أهدافنا في (كي بي إم جي) مع مستهدفات (رؤية 2030)، من خلال المساهمة في دعم ريادة الأعمال والتوظيف والتنويع الاقتصادي».

من جانبه، قال الدكتور عدنان معلاوي، أستاذ ريادة الأعمال في كلية محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال: «تتعاون كلية محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال مع الشركات الاستشارية الكبرى لتوفير المواهب والخبرة اللازمة للتميز في المشهد العالمي المتطور. وتضمن شراكاتنا في هذا المجال حصول الخريجين على المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل، ما يسهل الانتقال السلس للمعارف من المجال الأكاديمي إلى قطاع الأعمال. كما تتوافق شراكتنا مع (كي بي إم جي) مع رسالتنا المتمثلة في تمكين الأفراد والمؤسسات وتعزيز التفكير النقدي والثقة للتغلب على الصعوبات الحقيقية. بالإضافة إلى المساهمة في دعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع (رؤية 2030)».

وتكرس كلية محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال جهودها لتطوير قادة ريادة الأعمال من خلال التعليم والبحث على مستوى عالمي. وداخل الكلية، يعالج معهد MBSC للمنشآت العائلية على وجه التحديد التحديات والاحتياجات الفريدة للمنشآت المملوكة للعائلات. كما يقوم معهد المنشآت العائلية، بقيادة الدكتور طارق المصري، أستاذ المحاسبة، بإجراء البحوث الأكاديمية، وتوفير برامج تعليمية تنفيذية مخصصة وخدمات استشارية استراتيجية حيث تهدف هذه المؤسسات معاً إلى إنشاء نظام بيئي مزدهر حيث يمكن للمنشآت العائلية مواصلة النمو والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتعزيز الديناميكيات العائلية المتناغمة.

تقع كلية محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وهي مركز عمراني معاصر، يوفر بيئة حديثة لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويقدم كثيراً من برامج الدراسات العليا في كل من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والرياض، كما يقدم تعليماً عملياً وواقعياً وتجريبياً لتطوير جيل جديد من قادة التحول في المستقبل.



رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية
TT

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

شهدت تكاليف الشحن البحري والبري والجوي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تصل إلى 25 في المائة مع بداية الرُّبع الثاني من عام 2026، في ظلِّ تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أكده الخبير في مجال الخدمات اللوجيستية عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية»، الذي وصف هذه الزيادة بأنها «رسوم طوارئ حرب» فرضتها ظروف السوق العالمية.

وأوضح الحربي أن المنافذ الجوية في السعودية، وفي مقدمتها مطارا الملك خالد الدولي والملك عبد العزيز الدولي، تؤدي دوراً محورياً في إدارة المرحلة الحالية، من خلال دعم خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، لا سيما عبر الربط بين النقل الجوي والبحري لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تسريع عمليات العبور وتقليل أثر الاضطرابات.

وأشار إلى أنَّ السعودية تمتلك منظومةً متكاملةً لإدارة الأزمات، مدعومةً ببنية تحتية متقدمة ومساحات جغرافية واسعة وسواحل ممتدة؛ ما يعزِّز قدرتها على الحفاظ على استقرار الاقتصاد واستمرارية التدفقات التجارية في مختلف الظروف.

عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية» (الشرق الأوسط)

وفيما يتعلق بالموانئ، لفت الحربي إلى الدور الحيوي الذي يؤديه ميناء جدة الإسلامي بفضل قدرته الاستيعابية التي تتجاوز 3 ملايين حاوية، إلى جانب ميناء جازان الذي يُشكِّل محوراً رئيسياً في مناولة مشتقات الطاقة والكيماويات، مؤكداً أنَّ هذه الإمكانات تمنح السعودية ميزةً تنافسيةً في مواجهة التحولات الحالية في مسارات الشحن العالمية.

وبيَّن أن التغيُّرات في خطوط الملاحة الدولية تسببت في بعض الاختلالات المحدودة في موانئ دول الخليج، إلا أنَّ الموانئ السعودية تبرز بوصفها بديلاً استراتيجياً قادراً على استيعاب هذه التحولات وتوفير خيارات متعددة للمستثمرين والمشغلين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أنَّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية والجهات ذات العلاقة تضطلع بدور محوري في تمكين القطاع وتعزيز جاهزيته، عبر تقديم حلول عملية ودعم مستمر للعاملين فيه، في وقت يشهد فيه القطاع تحديات متزايدة على المستوى الإقليمي.

وشدَّد الحربي على أنَّ قطاع الخدمات اللوجيستية في السعودية يُعدُّ من القطاعات المتقدمة عالمياً، نظراً لارتباطه بشبكات التجارة الدولية، وقدرته على تقديم بدائل مرنة تضمن استمرارية حركة الشحن والتصدير والتوريد، بما يعزِّز موقع المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً محورياً في المنطقة والعالم.


«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025
TT

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

أعلنت دار غلوبال المطور العالمي للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرج في بورصة لندن، تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 17.3 في المائة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025 في أداء يعكس قوة نموذج أعمالها ويضعها ضمن أعلى المطورين المدرجين عائداً في المملكة المتحدة وأوروبا.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للنتائج السنوية الكاملة التي نشرتها الشركة في 11 مارس (آذار) الماضي؛ حيث أظهرت المؤشرات المالية قدرة الشركة على تحقيق نمو متوازن مدفوعاً بمحفظة متنوعة جغرافياً، إلى جانب اعتمادها نهج «الأصول الخفيفة»، الذي يتيح توظيفاً منضبطاً لرأس المال مع الحد من المخاطر على الميزانية العمومية.

وأسهم هذا النموذج في دعم توسع الشركة، إذ بلغت القيمة التطويرية الإجمالية لمحفظة مشاريعها نحو 23 مليار دولار، بالتوازي مع تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية، وإطلاق منصات تطوير جديدة، وتوسيع قدراتها في إدارة الأصول.

وتشير هذه النتائج إلى جاهزية «دار غلوبال» للتعامل مع بيئة سوقية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين؛ حيث تعتمد الشركة على عناصر المرونة والسيولة والانضباط في التنفيذ لضمان استمرارية خلق القيمة على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تحقيق عائد على حقوق المساهمين عند مستوى 17.3 في المائة «يُعد من بين الأعلى في القطاع، ويعكس قوة الاستراتيجية وكفاءة التنفيذ»، مضيفاً أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في توسيع أعمالها مع الحفاظ على الانضباط المالي والكفاءة التشغيلية.

وأكد أن هذه النتائج «لا تمثل فقط انعكاساً للأداء السابق، بل تعكس أيضاً متانة موقع الشركة واستعدادها لمواجهة ظروف السوق المستقبلية»، مشيراً إلى أن نموذج الأعمال يمنح «دار غلوبال» القدرة على التكيف مع تقلبات السوق، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة لشركائها ومختلف الأطراف ذات العلاقة.


مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك
TT

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

أعلنت «مجموعة جي إف إتش» المالية، اعتماد تغيير اسمها التجاري إلى «بنك جي إف إتش»، في خطوة استراتيجية تعكس التحوُّل الجوهري في نموذج أعمالها، وتعزز وضوح هويتها بوصفها مؤسسةً مصرفيةً واستثماريةً متكاملةً.

وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، الذي عُقد عبر وسائل الاتصال المرئي، حيث أقرَّ المساهمون تغيير الاسم التجاري، إلى جانب تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع هذا التغيير.

ويأتي هذا التحول في وقت باتت فيه أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة تُشكِّل نحو 60 في المائة من إجمالي أعمال المجموعة، وذلك في إطار نموذج أعمال متكامل يقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.

كما اعتمدت المجموعة خلال السنوات الماضية نموذج الشراكات في إدارة الأصول، من خلال تأسيس شركات زميلة بالتعاون مع شركاء متخصصين تتولى إدارة الأنشطة الاستثمارية بشكل مباشر، بما يعزِّز الكفاءة التشغيلية ويتيح التركيز على تطوير المنصة المصرفية الأساسية للمجموعة.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالقول: «يمثل تغيير الاسم إلى (بنك جي إف إتش) انعكاساً مباشراً للتحول الذي شهدته المجموعة خلال السنوات الماضية. فبعد أن كانت تركز بشكل أساسي على إدارة الأصول، أصبحت اليوم تعتمد بشكل كبير أيضاً على أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة، والتي تسهم بحصص كبيرة من أعمالنا وإيراداتنا. ومن هنا، كان من المهم أن يعكس اسمنا بوضوح طبيعة هذا التحول أمام المستثمرين والأسواق».

وأضاف: «في الوقت ذاته، نواصل تطوير أعمال إدارة الثروات والاستثمار من خلال نموذج الشراكات مع مؤسسات متخصصة، بما يعزِّز كفاءة هذا القطاع ويضمن استدامة نموه. ويأتي تغيير الاسم في توقيت مناسب، بالتوازي مع تسارع التحوُّل الرقمي وإطلاق منصاتنا الرقمية، ليُشكِّل خطوةً أساسيةً في ترسيخ نموذج أعمال متكامل يواكب تطلعات المرحلة المقبلة».

ويعكس اعتماد الاسم الجديد رؤيةً مستقبليةً ترتكز على ترسيخ مكانة المجموعة بوصفها مؤسسةً ماليةً إقليميةً رائدةً، قادرةً على تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة عبر مجموعة من خطوط الأعمال الرئيسية التي تشمل إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة.

يُذكر أن «مجموعة جي إف إتش» المالية تدير أصولاً وأموالاً تبلغ قيمتها نحو 24 مليار دولار، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتغطي قطاعات الخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والعقارات. كما أنَّ أسهم المجموعة مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالية.