مدينة «بنان الرياض» تواكب «رؤية المملكة 2030»

مدينة «بنان الرياض» تواكب «رؤية المملكة 2030»
TT

مدينة «بنان الرياض» تواكب «رؤية المملكة 2030»

مدينة «بنان الرياض» تواكب «رؤية المملكة 2030»

تعد مدينة «بنان» الواقعة شمال شرقي الرياض، والتي تتعاون في تطويرها «الشركة الوطنية للإسكان» (NHC) و«مجموعة طلعت مصطفى»، إحدى الثمار الناجحة لتفعيل «رؤية المملكة 2030»؛ حيث ستساهم مدينة «بنان» بقوة في تحسين جودة الحياة، وتطوير مفهوم التنمية العقارية المستدامة، وهي التي تعد أول مدينة من نوعها يطورها القطاع الخاص في المملكة، على مساحة 10 ملايين متر مربع، وباستثمارات تصل إلى 31.4 مليار ريال، لاستيعاب نحو 120 ألف ساكن داخل مجتمع مسور (Gated Community) بأحدث تقنيات المدن الذكية، مع تطبيق أحدث معايير الاستدامة.

وفي الوقت نفسه، فإن حجم هذه الاستثمارات الضخمة سينعكس إيجابياً على توفير مئات الآلاف من فرص العمل للمواطنين. باعتبار أن قطاع التطوير العقاري يرتبط به أكثر من 100 صناعة مغذية له، مثل: الحديد، والإسمنت، والسيراميك، وغيرها، إضافة إلى المنتجات ومستلزمات التشغيل للمراكز التجارية التي ستكون بالمدينة، والنادي الرياضي الاجتماعي، والخدمات التعليمية، وأعمال «اللاند سكيب» وغيرها.

ومثل كثير من دول العالم، فإن قطاع التطوير العقاري سيكون القاطرة التي تدفع الحركة الاقتصادية، وهو ما يسهم بشكل فعال في تنويع وخلق قطاعات تنموية جديدة يستفيد منها المواطن وفق «رؤية 2030».

إلى جانب ذلك، فإن منظومة التمويل العقاري في المملكة قد أثبتت بوضوح نجاحها، حينما وضعت نُظم تمويل للمشترين في مدينة بنان حتى 30 سنة، وهو ما يعطي دفعة قوية للمنظومة المصرفية، وبما يصب في مصلحة المواطن وحقه في التملك الذي أصبح الآن أفضل من الإيجار.

نحو مليار ريال حجوزات مدينة «بنان» خلال 3 أيام

وتمكنت «مجموعة طلعت مصطفى» من استقطاب حجوزات لبيع وحدات في مدينة «بنان الرياض»، قيمتها 920 مليون ريال، والتي تحققت عند الإطلاق الأولي للبيع خلال 3 أيام فقط من بعد وضع حجر أساس المشروع يوم السبت الموافق 11 مايو (أيار) 2024.

وكشفت المجموعة عن فتح البيع بالمشروع رسمياً بدءاً من الأربعاء 15 مايو 2024. وتستهدف المجموعة تحقيق إيرادات من مشروع «بنان» بنحو 40 مليار ريال (12 مليار دولار)، ويُقدر حجم استثمارات المشروع بأكثر من 31 مليار ريال.

حياة متكاملة بقسط أقل من قيمة الإيجار

وتشتمل «مدينة بنان» على نحو 27 ألف وحدة سكنية، بمساحات وتصميمات متنوعة تناسب شرائح واسعة من العملاء، تمثل منتجاً جديداً في السوق السعودية، وبأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية، تجعل تملُّك الوحدات أفضل وأوفر من الإيجار، وبأقساط تصل إلى 30 عاماً.

ويضم المشروع وحدات سكنية «شققاً» تتراوح مساحتها بين 55 و170 متراً مربعاً، وفللاً راقية متنوعة التصميم (فيلات كواترو- توين فيلا- فلل مستقلة) تبدأ مساحتها من 216 متراً مربعاً حتى 412 متراً مربعاً، بالإضافة إلى «السكن العائلي». ويوفر المشروع أيضاً قطع أراضي تتراوح مساحتها من 500 إلى 600 متر مربع، لبناء مباني خاصة بالسكن العائلي، تستوعب أُسراً متعددة الأفراد.

تخطيط عمراني مميّز ومساحات خضراء شاسعة

تمثل «مدينة بنان» نموذجاً جديداً ومتكاملاً للسكن العصري المستدام والصديق للبيئة؛ حيث تم تخطيط المشروع بشكل يعزز هذا المفهوم، من خلال توفر المساحات الخضراء الشاسعة (تمثل 40 في المائة من إجمالي مساحة المشروع) والحرص على الفصل بين المناطق السكنية والخدمية، لتحقيق أعلى معايير الخصوصية. كما وضع المخطط العام للمشروع الخدمات المركزية -مثل المراكز التجارية- على حدود المدينة من الخارج، حتى تنجح في العمل بشكل اقتصادي سليم، مع توفير الهدوء والخصوصية بالمناطق السكنية.

مجتمع ذكي متكامل الخدمات يوفر جودة حياة

تتسم «مدينة بنان» بتوفير تجربة حياة استثنائية في مجتمع متكامل نابض بالحياة؛ حيث لا يحتاج ساكنوها للخروج منها للحصول على أي خدمة؛ إذ يتميز المشروع بأنه متعدد الاستخدامات؛ حيث يضم خدمات متكاملة ومختلف الأنشطة، مثل المساجد، بواقع 22 مسجداً صغيراً تغطي كافة أنحاء المدينة، و6 مساجد جامعة كبيرة، والمراكز الطبية، وعيادات لجميع التخصصات.

بالإضافة إلى الخدمات التعليمية من خلال مجمعات تعليمية لكافة المراحل التعليمية (4 مدارس للبنين و4 للبنات)، والخدمات التجارية من خلال مراكز التسوق والترفيه التي تضم أرقى العلامات التجارية العالمية، لتكون «مدينة بنان» بمثابة نقطة جذب؛ ليس فقط لسكانها؛ بل أيضاً لزوارها من كافة المناطق المحيطة، إلى جانب مرافق جودة الحياة والخدمات الحكومية التي تشمل الدفاع المدني، والشرطة، والبريد، ومركزين طبيين (طوارئ وإسعاف)، وهي الخدمات التي ستصبح متاحة منذ اليوم الأول للسكن داخل المدينة.

وتُولي «مجموعة طلعت مصطفى» اهتماماً كبيراً بخدمات المدن الذكية داخل «مدينة بنان»، باستخدام أحدث التقنيات الذكية لإدارة المرافق المختلفة، والتحكم في المدينة بمختلف الأنظمة المتطورة التي تحقق الاستدامة، بالإضافة إلى توفير خدمات المنزل الذكي، وتقديم كافة خدمات ما بعد البيع، مثل أعمال الزراعة، وصيانة المرافق والمباني السكنية والتجارية والخدمية، وهو ما يضمن استدامة المشروع، والحفاظ على قيمته وهويته، وجودة الحياة المتكاملة.

وتُعدّ «مجموعة طلعت مصطفى» واحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط؛ حيث نجحت خلال أكثر من 50 عاماً في تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات وقائمة بذاتها، وذلك مثل «مدينة الرحاب» المقامة على مساحة 10 ملايين متر مربع، وتعد أول مدينة متكاملة يطورها القطاع الخاص في مصر، إلى جانب «مدينة مدينتي» المقامة على مساحة 33 مليون متر مربع، والتي تعد النموذج الأشمل للمدن العالمية متكاملة الخدمات، كذلك «مدينة نور» بـ«كابيتال جاردنز» المقامة على مساحة 21 مليون متر مربع، لتحقق طفرة جديدة في تطوير المدن الذكية المتكاملة.



«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية
TT

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

تصدرت شركة «دراية المالية» مؤسسات السوق المالية في السعودية من حيث إجمالي قيم التداولات المحلية والأجنبية خلال عام 2025، بإجمالي تجاوز 446 مليار ريال، وفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وسجّلت الشركة نحو 298 مليار ريال في تداولات الأسواق الأجنبية، وأكثر من 149 مليار ريال في السوق المحلية، لتتبوأ بذلك المركز الأول بحصة سوقية بلغت 13 في المائة من إجمالي التداولات.

ويعكس هذا الأداء نمو نشاط الشركة في تعاملات الأسواق الأجنبية، واستمرار توسُّعها في تقديم خدمات الوساطة، وتوفير الوصول إلى الأسواق المحلية، والعالمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «دراية المالية» محمد الشماسي أن تصدّر الشركة لإجمالي قيم التداولات خلال عام 2025 يأتي امتداداً لثقة العملاء بمنصاتها، وخدماتها، ويجسّد فاعلية الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة في تطوير خدمات التداول، وتعزيز بنيتها التقنية، وتوسيع نطاق الوصول إلى مختلف الأسواق.

وأضاف الشماسي: «يمثل تحقيق هذا الإنجاز تأكيداً على ريادة (دراية) في نشاط الوساطة المالية في المملكة. ونحن ملتزمون بالاستمرار في تطوير حلولنا الاستثمارية، وتوسيع نطاق خدماتنا بما يتماشى مع تطلّعات المستثمرين في المملكة، مع التركيز على تقديم تجربة تداول متقدمة مدعومة بأفضل الأدوات التقنية، والتحليلية، بما يعزز قدرتنا على دعم عملائنا، وتمكينهم من الوصول بكفاءة إلى الفرص الاستثمارية في الأسواق المحلية، والعالمية».

ومن المتوقع أن تواصل «دراية المالية» ريادتها في قطاع الوساطة خلال عام 2026؛ وذلك بفضل حزمة من المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الشركة مؤخراً لتعزيز تجربة المستثمرين، من أبرزها إتاحة التداول دون عمولة في سوق الأسهم السعودية، امتداداً لتجربتها الناجحة في السوق الأميركية، بما يسهم في خفض التكاليف، وزيادة جاذبية المنصة.

كما عززت الشركة بنيتها التقنية بإطلاق خدمات إيداع فوري عبر (Apple Pay) والبطاقات البنكية؛ وإتاحة تطبيق موحد للتداول في السوقين السعودية، والأميركية بكل سلاسة.

وتعَد «دراية المالية» واحدة من أبرز المؤسسات المتخصصة في تقديم الخدمات المالية، والتداول، وإدارة الصناديق الاستثمارية في المملكة؛ حيث تمتلك خبرات مالية واسعة، واستراتيجيات استثمار مدروسة، وتعمل على تحقيق أفضل عوائد ممكنة للمستثمرين، مع إدارة المخاطر بفاعلية، وتتميز بتقديم تجربة تداول مميزة، وحلول استثمارية مبتكرة لعملائها؛ مما يجعلها واحدة من أبرز الخيارات المفضلة للمستثمرين في السوق السعودية.


«إيه إم دي - AMD» تعزز موقعها في سوق الحوسبة الاحترافية

مقر شركة «إيه إم دي - AMD» في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية
مقر شركة «إيه إم دي - AMD» في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية
TT

«إيه إم دي - AMD» تعزز موقعها في سوق الحوسبة الاحترافية

مقر شركة «إيه إم دي - AMD» في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية
مقر شركة «إيه إم دي - AMD» في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية

تواصل شركة «إيه إم دي (AMD)» ترسيخ حضورها في سوق المعالجات الاحترافية، مدفوعة بسلسلة من الابتكارات التقنية التي تستهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز أمن البيانات، خصوصاً في قطاع أجهزة الكومبيوتر المحمولة المخصصة للأعمال.

وتُظهر أحدث منتجات الشركة قدرتها على المنافسة في مختلف مجالات الحوسبة؛ من تشغيل الكومبيوترات الفائقة، إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي والألعاب، إذ تسهم معالجات الجيل الرابع من سلسلة «إيبيك (EPYC)» في تشغيل أسرع الكومبيوترات الفائقة عالمياً، فيما تقدم سلسلة «إيبيك 9005 (EPYC 9005)» أداءً متقدماً لأحمال العمل في الحوسبة السحابية وتطبيقات المؤسسات والذكاء الاصطناعي.

وفي قطاع الأجهزة المحمولة الاحترافية، تبرز معالجات «رايزن إيه آي برو (Ryzen AI PRO)» بوصفها أحد أبرز حلول «إيه إم دي»، حيث تجمع بين معمارية «زين5 (Zen5)» ووحدة معالجة عصبية مدمجة؛ مما يتيح تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي محلياً بكفاءة عالية، دون الحاجة إلى الاعتماد على الخدمات السحابية.

وتصل قدرة المعالجة إلى نحو 55 تريليون عملية في الثانية (TOPS)؛ مما يعزز أداء التطبيقات كثيفة البيانات ويحافظ في الوقت ذاته على كفاءة استهلاك الطاقة وسلاسة التشغيل.

وتراهن الشركة على هذه التقنيات لتمكين الشركات من تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر على الأجهزة؛ مما ينعكس إيجاباً على سرعة المعالجة وأمن البيانات، خصوصاً في البيئات التي تتطلب حماية عالية للمعلومات الحساسة.

وفي جانب الأمن السيبراني، تقدم «إيه إم دي» منظومة متكاملة تعتمد على طبقات حماية عدة، تشمل «تأمين البرامج الثابتة (Firmware)» «ونظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS)»، وتشفير الذاكرة بالكامل عبر «ميموري غارد (Memory Guard)»، وحماية الكود البرمجي عبر «شادو ستاك (Shadow Stack)»، إضافة إلى دعم «الأجهزة المؤمنة من مايكروسوفت (Microsoft Secured-Core PC)»، وتأمين البيئات الافتراضية عبر «إيه إم دي في (AMD-V)»، إلى جانب «تعزيز أمن سلسلة التوريد (Supply Chain Security)».

ويأتي هذا التوجه في وقت يقترب فيه موعد انتهاء دعم «ويندوز10 (Windows10)» في أكتوبر (تشرين الأول) 2025؛ مما يدفع بالشركات إلى تسريع خطط تحديث بنيتها التحتية التقنية. وتقدم «إيه إم دي» في هذا السياق برنامج «تيست درايف (Test Drive)» الذي يتيح للمؤسسات تجربة أحدث معالجاتها في بيئات تشغيل فعلية؛ بهدف تقييم الأداء والقدرات الأمنية قبل اتخاذ قرارات الترقية.

ومنذ تأسيسها في عام 1969، تحولت «إيه إم دي» إلى لاعب رئيسي في صناعة أشباه الموصلات، مستندة إلى سجل طويل من الابتكار في مجالات الأداء العالي والذكاء الاصطناعي؛ مما يعزز موقعها في سوق تشهد تنافساً متسارعاً على تقنيات المستقبل.


«منتدى الكوميسا» يشهد حضوراً مصرياً لافتاً لدعم الاستثمار والتكامل الاقتصادي في أفريقيا

«منتدى الكوميسا» يشهد حضوراً مصرياً لافتاً لدعم الاستثمار والتكامل الاقتصادي في أفريقيا
TT

«منتدى الكوميسا» يشهد حضوراً مصرياً لافتاً لدعم الاستثمار والتكامل الاقتصادي في أفريقيا

«منتدى الكوميسا» يشهد حضوراً مصرياً لافتاً لدعم الاستثمار والتكامل الاقتصادي في أفريقيا

في إطار تعزيز الدور المصري في القارة الأفريقية، شهدت فعاليات النسخة الثانية من منتدى الكوميسا للاستثمار 2026، التي عُقدت في العاصمة الكينية نيروبي تحت رعاية الرئيس الكيني ويليام روتو، حضوراً مصرياً بارزاً عكس حرص القاهرة على تعزيز التعاون الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الأفريقية، ودعم فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية داخل دول تجمع الكوميسا.

جاءت المشاركة المصرية ضمن وفد رفيع ضم عدداً من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، إلى جانب جمعية شباب الأعمال المصرية، في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تعميق التكامل الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها الأسواق الأفريقية، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة والخدمات.

وأكد النائب سامح السادات، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الإصلاح والتنمية»، في تصريح له على هامش المنتدى، أن «مشاركة مصر القوية في هذا الحدث تعكس توجهاً استراتيجياً نحو تعميق التكامل الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية»، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل الشراكات الحقيقية بين الحكومات والقطاع الخاص، وليس فقط الاكتفاء بعرض الفرص الاستثمارية.

وأضاف السادات أن «البرلمانات تلعب دوراً محورياً في تهيئة المناخ التشريعي الداعم للاستثمار، من خلال إصدار قوانين مرنة ومحفزة تواكب التغيرات الاقتصادية العالمية، وتسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المشتركة داخل دول الكوميسا».

وأشار النائب سامح السادات، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الإصلاح والتنمية»، إلى أن «القطاع الخاص المصري يمتلك خبرات قوية تؤهله للتوسع في الأسواق الأفريقية، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة»، مؤكداً أن ذلك يتطلب تعزيز آليات التمويل وتيسير حركة التجارة بين الدول الأعضاء.

وشدد السادات على أن «التكامل الاقتصادي الأفريقي لم يعد خياراً بل ضرورة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية»، مؤكداً أن مصر قادرة على لعب دور محوري في هذا الإطار من خلال موقعها الجغرافي وخبراتها الاقتصادية.

وفي سياق دعم التحركات الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار، برز دور البنك التجاري الدولي - مصر، بوصفه من أهم المؤسسات المالية الداعمة للتوسع المصري في أفريقيا، حيث أسهم من خلال جهوده في تنظيم وترتيب سلسلة من اللقاءات الثنائية التي جمعت الوفد المصري بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من جنسيات مختلفة.

جاء ذلك بدعم من سعد حسام، مساعد نائب رئيس قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك، الذي أسهم في تنسيق هذه اللقاءات، مستفيداً من وجود البنك في السوق الكينية عبر مكتبه الإقليمي وانتشاره داخل القارة الأفريقية، بما في ذلك امتلاكه عدة فروع في كينيا، الأمر الذي ساعد على تيسير التواصل بين المستثمرين المصريين ونظرائهم في أفريقيا.

كما شملت هذه الجهود تنظيم لقاءات موسعة مع وفود من الشركات الفرنسية والهندية، إلى جانب مستثمرين من دول أفريقية، بما أسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز فرص الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود.

وشهدت الفعاليات دعماً مؤسسياً ودبلوماسياً بارزاً، حيث لعبت مكاتب التمثيل التجاري المصري دوراً مهماً في تيسير التواصل وفتح قنوات التعاون، إلى جانب الجهود الفاعلة التي قام بها السفير حاتم يسري، السفير المصري لدى كينيا، والذي كان له دور محوري في دعم الوفد المصري وتيسير مشاركته داخل المنتدى.

وفي تصريح له، أكد السفير حاتم يسري أن «العلاقات المصرية الكينية تشهد تطوراً ملحوظاً على كافة الأصعدة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، في ظل الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع الشراكة نحو آفاق أوسع».

وأضاف أن «كينيا تمثل بوابة استراتيجية لنفاذ الصادرات والاستثمارات المصرية إلى شرق أفريقيا، بينما تمثل مصر محوراً إقليمياً مهماً يربط القارة الأفريقية بالأسواق العربية والأوروبية، وهو ما يخلق فرصاً كبيرة للتكامل الاقتصادي بين البلدين».

وأشار إلى أن «هناك اهتماماً متزايداً من جانب مجتمع الأعمال المصري بالاستثمار في السوق الكيني، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة والخدمات»، وهو ما تدعمه الجهات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل التجاري من خلال تيسير الإجراءات وتوفير المعلومات وبناء شراكات فعالة.

وفي هذا السياق، حرص السفير على تعزيز التنسيق مع الجهات الكينية الرسمية ومجتمع الأعمال، بما أسهم في تهيئة بيئة مواتية لعقد اللقاءات الثنائية وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين المستثمرين، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على نتائج المشاركة المصرية.

كما كان للمستشار التجاري كريم حمدي، في كينيا، دور فعّال في تنسيق اللقاءات وتذليل التحديات أمام المستثمرين، بما ساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشاركة المصرية في المنتدى.

ويعكس هذا التكامل بين الجهود الحكومية والدبلوماسية والقطاع المصرفي والخاص نموذجاً ناجحاً للعمل المشترك، ويؤكد حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم لمستثمريها في الأسواق الأفريقية، بما يعزز من فرص التوسع وبناء شراكات استراتيجية مستدامة.

وتأتي هذه المشاركة في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، وهو ما يعززه دور النائب سامح السادات، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، في دعم الحضور الاقتصادي والسياسي لمصر داخل القارة الأفريقية.