مستشار لإردوغان: أوجلان سينضم إلى لجنة لنزع سلاح المتمردين الأكرادhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5319548-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%B6%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
مستشار لإردوغان: أوجلان سينضم إلى لجنة لنزع سلاح المتمردين الأكراد
أوجلان (أ.ف.ب)
قال مستشار بارز للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الخميس، إن زعيم حزب «العمال الكردستاني» المسجون عبد الله أوجلان سيشارك في لجنة معنية بنزع السلاح، في إطار عملية السلام الرامية إلى إنهاء عقود من العنف الدامي مع تركيا.
وأقر البرلمان التركي في أغسطس (آب) قانوناً ينص على عفو محدود عن مسلحي حزب «العمال الكردستاني»، في أول خطوة تشريعية نحو إنهاء النزاع.
وفي إطار العملية، شُكلت أربع لجان فرعية للإشراف على الجوانب العملية لقرار حزب «العمال الكردستاني» حل نفسه استجابة لدعوة أوجلان، إحداها معنية بنزع السلاح.
ولم يحدد القانون مصير أوجلان البالغ 77 عاماً والقابع منذ 27 عاماً وراء قضبان سجن في جزيرة إيمرالي قبالة سواحل إسطنبول.
أكراد يرفعون صورة لعبد الله أوجلان خلال تجمع في إسطنبول مطالبين بإطلاق سراحه (أ.ب)
وقال محمد أوجوم، المستشار البارز لإردوغان، خلال حديثه إلى اتحاد الصحافة التركية إن أوجلان سيشارك في اللجنة الفرعية المعنية بنزع السلاح، لكنه أوضح أن ذلك لا يعني الإفراج عنه.
وفي تصريحات نقلتها محطة «إن تي في» الخاصة، أوضح أوجوم أنه تم التوصل إلى هذا الترتيب للسماح لأوجلان بأداء دور أكثر فاعلية في العملية.
وأضاف: «هذه عملية حوار تُجرى مع أوجلان. والهدف صعب: ضمان حل الجماعة المسلحة».
وأدى أوجلان من زنزانته في جزيرة إيمرالي دوراً رئيسياً في دفع الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع، فيما طالبت قيادة حزب «العمال الكردستاني» مراراً بالإفراج عنه في إطار العملية.
إردوغان سيترشح لرئاسة تركيا مجدداً بانتخابات ستجرى في 16 أبريل 2028https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5319563-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%8A-16-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-2028
إردوغان سيترشح لرئاسة تركيا مجدداً بانتخابات ستجرى في 16 أبريل 2028
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيترشح لولاية جديدة في انتخابات ستجرى في 16 أبريل 2028 (الرئاسة التركية)
أكد مسؤول بالرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب إردوغان سيترشح لولاية رئاسية جديدة وسيتم تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من موعدها الأصلي في 7 مايو (أيار) 2028 إلى 16 أبريل (نيسان) من العام ذاته.
وقال رئيس المجلس القانوني بالرئاسة كبير مستشاري الرئيس التركي للشؤون القانونية، محمد أوتشوم، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية الخميس، إنه «إذا أيد 360 نائباً بالبرلمان (60 في المائة من النواب البالغ عددهم 600 نائب أي أغلبية ثلاثة أخماس النواب) قرار الدعوة لانتخابات جديدة، فستُجرى في 16 أبريل 2028».
ترشيح لولاية جديدة
وقال أوتشوم إن الرئيس إردوغان سيخوض الانتخابات الرئاسية للفترة الرئاسية الأخيرة في ظل النظام الرئاسي الذي بدأ تطبيقه في عام 2018.
محمد أوتشوم كبير مستشاري إردوغان للشؤون القانونية (من حسابه في إكس)
ويشير تصريح أوتشوم إلى «تجديد الانتخابات» وليس إجراء «انتخابات مبكرة»، إذ يحق لإردوغان أن يطلب من البرلمان تجديد الانتخابات قبل انتهاء ولاية الرئيس والبرلمان المحددة بـ5 سنوات، بشرط توقيع 360 نائباً على طلب التجديد.
وتجديد الانتخابات هو أحد طريقين لا ثالث لهما لترشح إردوغان للرئاسة، بسبب استنفاده عدد مرات الترشح المحددة في الدستور بفترتين رئاسيتين مدة كل منهما 5 سنوات، أما الطريق الثاني فهو إجراء تعديل على الدستور أو طرح دستور جديد على أن يحظى بأغلبية ثلثي أصوات نواب البرلمان (400 نائب من أصل 600)، أو طرحه على الاستفتاء الشعبي، وهو خيار صعب في ظل عدم امتلاك «تحالف الشعب» (حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية) هذه الأغلبية، فضلاً عن احتمالات عدم تصويت الشعب بالموافقة على تعديلات دستورية جديدة في ظل ما تظهره استطلاعات الرأي من تراجع في شعبية الحزب الحاكم.
وسبق أن حدد أوتشوم، في بيان نشره عبر حسابه في «إكس» في 25 يونيو (حزيران) الماضي موعد الانتخابات قد 16 أبريل 2028، وتحدث عن سيناريو تجديد الانتخابات، رافضاً اعتبار ذلك انتخابات مبكرة.
إردوغان خلال لقاء مع مجموعة من الشباب في سامسون شمال تركيا في 14 سبتمبر الحالي (الرئاسة التركية)
ويحمل هذا التاريخ أهمية رمزية كونه التاريخ الذي أجري فيه الاستفتاء على تعديل الدستور للانتقال إلى النظام الرئاسي، الذي تم تطبيقه في الانتخابات المبكرة التي أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 وفاز بها إردوغان.
وواقعياً، حصل إردوغان على 3 فترات رئاسية، الأولى بدأت في 2014 وكانت في ظل النظام البرلماني، الذي كان يقضي بأن يترشح الرئيس لولاية واحدة فقط مدتها 7 سنوات مع قطع الصلة مع حزبه.
ولم يكمل إردوغان هذه الفترة بسبب تعديل الدستور وإجراء الانتخابات في 2018، وبالتالي أصبح من حقه الترشح لفترتين، في 2018 و2023، وإذا حدث تجديد للانتخابات بموافقة 360 نائباً، فإن ذلك معناه أن إردوغان لم يكمل فترته الثانية الحالية، التي تمتد حتى مايو 2028، وهو ما يفتح الباب أمامه للترشح لولاية جديدة.
السيناريو الأمثل
ويقول مراقبون إنه تم اختيار سيناريو تجديد الانتخابات، قبل 3 أسابيع، من موعدها الأصلي حتى لا يتم إهدار فترة طويلة من الولاية الحالية لإردوغان، ويذهبون إلى أن إردوغان ذهب إلى تأجيل طرح الدستور الجديد لمخاوف تتعلق بعدم الموافقة عليه، أو استغراق وقت طويل لا يمكنه من الترشح مجدداً.
يمكن للبرلمان التركي تجديد الانتخابات بطلب من الرئيس شريطة موافقة 360 نائباً على الطلب (حساب البرلمان في إكس)
ومع أن «تحالف الشعب» (العدالة والتنمية والحركة القومية) لا يملك أغلبية 360 نائباً، إلا أن المعارضة ومراقبين يقولون إنه يتم التعويل على الزخم الذي حدث في الموافقة على القانون الإطاري لعملية «تركيا خالية من الإرهاب» القائمة على حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، مما جذب أصوات نواب من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، أو حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، بعد انقسامه، وعودة رئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو لرئاسته مؤقتاً بحكم قضائي، وبقاء 44 نائباً بالحزب، لم ينتقلوا إلى «الحزب الجديد» الذي أسسه أوزغور أوزيل بعد عزله من رئاسة «الشعب الجمهوري» مؤقتاً.
رسائل مكثفة
وتوالت في الأيام الأخيرة رسائل تشير إلى تقديم موعد الانتخابات وترشيح إردوغان مع الحرص على استبعاد مفهوم «الانتخابات المبكرة»، وقال نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» المتحدث باسم الحزب، عمر تشيليك: «لمن يعرف أسلوب رئيسنا السياسي، من الواضح أنه عندما يقول نحن نستعد للانتخابات القادمة، فإن ذلك لا علاقة له إطلاقاً بالانتخابات المبكرة».
إردوغان متحدثاً خلال الاحتفال بالذكري الـ25 لتأسيس حزب «العدالة والتنمية» في 14 أغسطس (الرئاسة التركية)
وكشف إردوغان عن استعداده للترشح للانتخابات المقبلة، خلال الاحتفال بالذكرى 25 لتأسيس حزب «العدالة والتنمية» في 14 أغسطس الماضي، قائلاً إن الحزب وضع خططاً مستقبلية تمتد حتى عام 2071.
وأضاف إردوغان، البالغ من العمر 72 عاماً، أنه أمضى في العمل السياسي 50 عاماً وأنه «سيواصل خدمة تركيا طالما بقي على قيد الحياة»، معبراً: «أنا طيب إردوغان، أكملت 50 عاماً في السياسة، وإذا منحني الله العمر والصحة فسأواصل لسنوات عديدة أخرى النضال من أجل خدمة تركيا، وبدعاء شعبي العزيز وتأييده، سأواصل العمل بحب من أجل هذا البلد، وما دامت الروح في هذا الجسد فلن ينطفئ هذا الحب».
بهشلي يصر على ترشح إردوغان للرئاسة مجدداً (الرئاسة التركية)
وتأكيداً لذلك، قال رئيس حزب «الحركة القومية» الحليف الأقرب لإردوغان، دولت بهشلي، في تصريحات الأربعاء: «لقد أنجز السيد الرئيس خطوتين من ثلاث؛ فبعد فوزه في انتخابات 2018 و2023، لم يتبقَّ أمامه سوى إتمام المرحلة الثالثة والأخيرة، وبإذن الله سيكتمل له ذلك الفوز الثالث».
إردوغان سيترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات مبكرةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5319499-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9
إردوغان سيترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات مبكرة
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث خلال بيان لوسائل الإعلام (رويترز - أرشيفية)
كشف مستشار بارز لرجب طيب إردوغان، أن الرئيس التركي سيترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات مبكرة يُرجح إجراؤها في أبريل (نيسان) 2028، وفق ما ذكرت وسائل إعلام، الخميس.
ونقلت قناة «إن تي في» الخاصة وصحيفة «جمهورييت» عن محمد أوجوم قوله: «إذا أيّد 360 نائباً قرار الدعوة لانتخابات جديدة، فستُجرى في 16 أبريل 2028»، بدلاً من موعدها الدستوري في مايو (أيار) من ذلك العام، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وبموجب القانون التركي، من المقرر إجراء الانتخابات في مايو من ذلك العام.
لكن الدستور يتيح للبرلمان الدعوة إلى انتخابات مبكرة إذا أيد الخطوة 360 نائباً من أصل 600، ما يمهّد الطريق أمام إردوغان للترشح لولاية جديدة.
ويسيطر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم ذو التوجه الإسلامي المحافظ وحليفه القومي حزب "الحركة القومية" على 326 مقعداً في البرلمان.
وأكدت الحكومة مراراً أن الانتخابات ستُجرى في موعدها المقرر.
وتولى إردوغان السلطة رئيسا للوزراء عام 2003، وانتُخب رئيسا عام 2014 بعدما شغل رئاسة الحكومة لثلاث ولايات.
وبعد انتقال تركيا إلى نظام رئاسي، أُعيد انتخابه عام 2018 ثم مجددا عام 2023.
الصراع على الأموال يدفع الجيش الإسرائيلي لتقليص قواته في الجنوب السوريhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5319483-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
مركبات عسكرية إسرائيلية تمر في سوريا بالقرب من خط وقف إطلاق النار بين مرتفعات الجولان المحتلة وسوريا... كما شوهدت من مجدل شمس بمرتفعات الجولان يوم 15 ديسمبر 2024 (رويترز)
الصراع على الأموال يدفع الجيش الإسرائيلي لتقليص قواته في الجنوب السوري
مركبات عسكرية إسرائيلية تمر في سوريا بالقرب من خط وقف إطلاق النار بين مرتفعات الجولان المحتلة وسوريا... كما شوهدت من مجدل شمس بمرتفعات الجولان يوم 15 ديسمبر 2024 (رويترز)
كشفت وسائل الإعلام العبرية، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي، الذي يضغط على الحكومة لزيادة ميزانيته، اضطر إلى تقليص عدد الجنود المشاركين في تدريبات على تنفيذ عمليات عسكرية في جنوب سوريا.
وقال قائد لواء «كرميلي»، الذي انتشر في المنطقة الممتدة من جبل الشيخ شمالاً إلى الحدود مع الأردن جنوباً، إنه وضع خطة تدريب متكاملة لنحو 600 ضابط وجندي. وجرى استدعاء جنود الاحتياط بموجب أمر طارئ، يُعرف باسم «أمر 8»، وإبلاغهم بأنهم سيمضون 110 أيام في هذه المنطقة لتنفيذ عمليات ومهام عسكرية. وبالفعل بدأت عملية التدريب، وفجأة جاءت أوامر عليا تطلب تقليص عدد الجنود بنسبة كبيرة. وأكدت مصادر عسكرية أنه على الرغم من هذا التقليص فإن المهمات ستبقى كما هي، ما يعني أن العبء سيتضاعف على الجنود.
جندي إسرائيلي يقف بجوار حاجز على جبل الشيخ 8 يناير 2025 (أ.ف.ب)
ويرى خبراء متابعون أن هذه العملية تكشف ليس فقط عمق التدخل الإسرائيلي في سوريا، بل أيضاً أن قيادة الجيش توظفها في صراعها مع وزارة المالية والحكومة بشأن زيادة ميزانية الجيش، والإفراج عن الأموال المخصصة لها بوتيرة أسرع وبمبالغ أكبر.
ومن المعروف أن الجيش الإسرائيلي يقول إنه، بعد نحو 3 سنوات من الحرب المتواصلة، يواجه فجوة مالية تُقدّر بنحو 40 مليار شيقل (14 مليار دولار)، لتغطية احتياجاته الجارية وإعادة بناء قدراته. كما يسرّب معلومات تفيد بوجود نقص حاد في الذخائر، وتآكل ملموس في المخزونات، وتأجيل لبرامج استعادة الجاهزية، وصولاً إلى احتمال توقف خطوط إنتاج في الصناعات العسكرية الإسرائيلية إذا لم تُقرّ الميزانية المطلوبة قريباً.
صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لجنود ينفذون عمليات بالقرب من جبل الشيخ بين سوريا ولبنان في يوليو 2025 (الجيش الإسرائيلي)
وحسب تقرير أخير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن رئيس الأركان ونائبه ورئيس شعبة التخطيط في الجيش، حذّروا خلال الأشهر الماضية القيادة السياسية من أزمة حادة في الميزانية، ومن تداعياتها على قدرة الجيش على مواصلة الحرب، وإعادة ملء مخازنه، وبناء قوته للعمل على جبهات متعددة بشكل متزامن.
وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي يقترب من دخول عام رابع من الحرب الواسعة في المنطقة على عدة جبهات منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بعد استنزاف واسع طاول الذخائر والمنظومات والقوى البشرية، في وقت تستمر فيه إسرائيل في الاستعداد لتجدد المواجهات مع إيران و«حزب الله» و«حماس»، إلى جانب الحرب في سوريا واليمن.
ووفق الصحيفة، أيضاً، فإن لكل جبهة «احتياجات عملياتية مختلفة»، في حين يطالب الجيش الإسرائيلي بالحفاظ على قدرة موازية لخوض حرب متعددة الجبهات، بدلاً من بناء قدراته على افتراض أن كل مواجهة ستندلع بصورة منفصلة.
ونقلت الصحيفة أن رئيس الأركان ونائبه وجّها تحذيرات صريحة إلى القيادة السياسية بشأن الوضع المالي للجيش، فيما حذّر نائب رئيس الأركان، في وثيقة حديثة، من أن الإجراءات التي اتخذها الجيش حتى الآن لمواجهة النقص «تؤدي إلى مساس فعلي بالقدرة على الحفاظ على استقرار الجيش في الوقت الحالي، وتقليص برامج استعادة الجاهزية، وحصر موارد بناء القوة في الاحتياجات العملياتية الأساسية، وتأجيل برامج تسلح بعيدة المدى، إلى جانب تأخير الاستثمار في البنى التحتية والمشروعات المرتبطة بخطط الدفاع الإسرائيلية في خطوط الانتشار الجديدة».
وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد عمل متقصداً بألا يحول الأموال للجيش، حتى يستخدم هذه الأموال أداة ضغط لتجعل الجيش يسكت على ممارسات توسيع الاستيطان وعلى اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وحقق مراده. فالجيش يتساهل مع المستوطنين ومع مشروعات الاستيطان. لكن حجب الأموال طال، ولم يعد بمقدور الجيش الانتظار، فعاد سموتريتش إلى الاتهامات القديمة التي يوجهها كل وزراء المالية بأن الجيش يبذر الأموال، ويحتاج إلى نجاعة وتقليصات في الرواتب وفي التعويضات والتقاعد.
