أصدر القضاء الإيراني حكماً بالإعدام بحق امرأتين بتهمة المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يناير (كانون الثاني)، بحسب ما أفادت منظمات حقوقية، الاثنين، وذلك في خضم ازدياد عمليات الإعدام المرتبطة بتلك الأحداث، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
ورغم أن الحكمين صدرا في قضيتين منفصلتين، فإن كليهما على صلة بأحداث شهدتها مدينة أصفهان في وسط البلاد، والتي شكلت بؤرة الاحتجاجات التي امتدت في مختلف أنحاء البلاد وبلغت ذروتها في ليلتي 8 و9 يناير.
وعلى وقع الحرب التي تخوضها إيران مع الولايات المتحدة، قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرها النرويج، إن طهران نفذت أحكام إعدام بحق 29 رجلاً بتهم على صلة بالمظاهرات.
إلا أنه لم يتم حتى الآن تنفيذ حكم إعدام مرتبط بالمظاهرات بحق أي امرأة، علماً بأنه تم هذا العام إعدام 16 من النساء على الأقل في قضايا أخرى، بحسب المنظمة نفسها.
وأفادت منظمة «هينغاو» ومقرها النرويج، ووكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان «هرانا» ومقرها الولايات المتحدة الاثنين، بأنه حُكم على تارانيه رحيمي (20 عاماً) بالإعدام إلى جانب تسعة رجال على خلفية أحداث وقعت أثناء الاحتجاجات في إحدى ساحات أصفهان، وأسفرت عن مقتل شخصين، أحدهما عنصر أمن.
وأضافت المنظمتان أن أحكاماً بالسجن تصل إلى 36 عاماً صدرت بحق متهمين آخرين في القضية بمن فيهم رومينا، شقيقة تارانيه.
وأفادت «هرانا» بأن «محامي المتهمين لم يتمكنوا من الاطلاع على جزء كبير من ملف القضية، وسجّلوا اعتراضهم على عدم منحهم وقتاً كافياً لمراجعة الوثائق والأدلة».
وفي قضية أخرى، أدانت محكمة في أصفهان ليلى أبو الحسني (43 عاماً)، وهي أم لشابين، بتهمة إضرام النار في متجر خلال الاحتجاجات، بحسب ما أفاد مرصد «دادبان» القانوني ووكالة «هرانا».
ونفى أقارب أبو الحسني التهمة الموجهة إليها، مؤكدين أنها كانت موجودة في الموقع فقط وتصور المتجر المشتعل، بحسب المنظمتين الحقوقيتين.
ورغم ذلك، أدينت أبو الحسني بتهمة «الإفساد في الأرض والمحاربة»، وعقوبتها الإعدام. وأُحيلت قضيتها على المحكمة العليا للمراجعة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعاد في أبريل (نيسان) مشاركة منشور على منصة «إكس» لناشط مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة، يقول فيه إن 8 نساء إيرانيات يواجهن عقوبة الإعدام، وحث طهران على إطلاق سراحهنّ.
واتضح لاحقاً أنه لم يتم الحكم على جميع النساء بالإعدام، كما تم الإفراج عن عدد منهن.
ومن بينهنّ، بيتا همتي، التي كان قد حُكم عليها بالفعل بالإعدام بتهمة إلقاء كتل خرسانية من مبنى على عناصر الشرطة خلال الاحتجاجات، قبل أن تفيد وكالة «هرانا» في أبريل بإلغاء الحكم بحقها.
