حثّ رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الجمعة، بغداد على خفض الاعتماد على الدولار، لرسم ما وصفها «خريطة طريق دقيقة» للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
جاءت تصريحات قاليباف خلال زيارته لمدينة النجف (جنوب غربي العراق)، وسط ترقب إقليمي لحزمة عقوبات أميركية غير مسبوقة على إيران وشركائها التجاريين في المنطقة.
وقال قاليباف إن على بلاده التخطيط من أجل التغلّب على «العقوبات الجائرة»، بعد أن أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ما وصفها بأنها أقسى عقوبات تُفرض، على الإطلاق، على إيران، وفق ما نقلته «رويترز».
وقبل ذلك، تحدَّث قاليباف، في اجتماع تشاوري مع نشطاء تجاريين بمقر السفارة الإيرانية ببغداد، عن «خريطة طريق دقيقة» للعلاقة الاقتصادية مع بغداد، بما في ذلك التخلي عن الدولار الأميركي.
وشدد قاليباف على ضرورة إنهاء الاعتماد على العملة الأميركية، واعتماد العملات المحلية في المبادلات التجارية.
وعدَّ رئيس البرلمان الإيراني أن «عهد الهيمنة الأميركية على العالم انتهت، لكننا لم نستغلَّ الفرص المتاحة بالشكل المطلوب، وما زلنا نمارس التجارة بأساليب قديمة».
ويعتمد العراق كلياً على الدولار في بيع صادراته النفطية التي تُشكل أكثر من 90 في المائة من الإيرادات الوطنية، بينما تُودَع عائدات النفط بالعملة الأميركية مباشرة في حساب باسم البنك المركزي العراقي، لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بنيويورك.
«ظروف عصيبة وصعبة»
على العكس تماماً، كان رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي يحاول طمأنة الموظفين والمتقاعدين بأن الرواتب الشهرية والمدفوعات الحكومية مؤمَّنة بالكامل، مؤكداً، في الوقت نفسه، أن العراق يمر بظروف «عصيبة وصعبة»، جراء التطورات الإقليمية وعرقلة صادرات النفط عبر مضيق هرمز.
وقال الزيدي، خلال مشاركته في أعمال مؤتمر «حوار بغداد» الذي يُنظمه المعهد العراقي للحوار، إن العراق يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز يمثل عَقبة رئيسية، ومذكّراً بأن المضيق «لم يُغلَق حتى في أصعب أيام الحصار».
وأضاف أن الحكومة نجحت في إيجاد مسارات بديلة لتصدير النفط وتفعيل المنافذ الحدودية لتعزيز حركة التجارة، مشدداً على أن الدولة تمتلك «أكثر من حل» للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتعامل مع تداعيات الأزمة.
وأكد الزيدي العمل على توسعة تصدير النفط عن طريق ميناء جيهان التركي، بينما يستمر العمل للتصدير عن طريق بانياس والعقبة.
وقال رئيس الحكومة: «نعمل على زيادة حصة العراق التصديرية من خلال (أوبك)، ونسعى للوصول إلى 8-10 ملايين برميل يومياً خلال 6 سنوات»، مضيفاً أن «العراق حارب (داعش) نيابة عن المنطقة والعالم، ومن الإنصاف أن ينال حصة تصديرية للنفط الخام توازي حجم سكانه وخزينه النفطي».
سياسياً، أكد الزيدي وجود اتفاق تام بين القوى السياسية على استمرار الحكومة في مسار مكافحة الفساد، واصفاً «المعركة ضد نهب المال العام بأنها مسألة شرف بالنسبة له»، على حد تعبيره.
كانت الحكومة قد أطلقت، في 28 يونيو (حزيران) الماضي، عملية تحت اسم «صولة الفجر» تهدف إلى مكافحة نهب المال العام، وشملت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال.
