قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إنه يعتزم إغلاق إذاعة الجيش الممولة من الموارد العامة، واصفاً هذه الخطوة بأنها ضرورية للحفاظ على حيادية الجيش، إلا أن رئيس المحطة ندَّد بالقرار ووصفه بأنه ضربة لحرية الصحافة.
وأضاف كاتس في بيان أنه سيقدم قريباً مقترحاً إلى الحكومة المنتمية إلى تيار اليمين يقضي بإغلاق إذاعة الجيش، التي تتمتع باستقلالية تحريرية، متوقعاً أن تتوقف عن البث بحلول الأول من مارس (آذار) 2026.
من جانبه، وصف رئيس إذاعة الجيش تال ليف رام الخطوة بأنها غير متوقعة، وعدّها غير مهنية ولا تضع مصالح الجنود في سلم الأولويات.
وأضاف في بيان: «نعدّ هذا ضربة حقيقية ومؤسفة ومأساوية لجيش الشعب وللمجتمع الإسرائيلي ولحرية الصحافة في دولة ديمقراطية».
وأردف قائلاً: «أعتزم محاربة هذا القرار الخطير بكل الوسائل».
وتُعدّ إذاعة الجيش واحدة من وسيلتين إعلاميتين تمولهما الدولة. والوسيلة الأخرى هي هيئة البث العامة (راديو كان) التي تدير قناة إخبارية تلفزيونية ومحطات إذاعية عدة.
وكلتا المؤسستين الإعلاميتين تتمتع باستقلالية تحريرية عن الحكومة.
وانتقدت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذاعة الجيش وهيئة البث العامة، متهمة إياهما أحياناً بالتحيز ضد مؤسسات الدولة.
وقال كاتس إن إذاعة الجيش بثت الكثير من الآراء التي تهاجم الجيش والجنود. وتوظف المحطة جنوداً ومدنيين وتحظى بشعبية واسعة بين الجمهور. وأحجم متحدث باسم وزارة الاتصالات عن التعليق.
وتسعى الحكومة إلى خصخصة هيئة البث العامة (راديو كان)، في خطوة يرى البعض أنها رد على انتقادات وجهتها الهيئة للحكومة.
وندَّد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عبر منصة «إكس» بقرار إغلاق إذاعة الجيش، عادَّاً أنه نابع من «حكومة قلقة تخشى الانتقادات». واتهم الحكومة بمحاولة «تغيير قواعد اللعبة» قبيل انتخابات العام المقبل.
وأعلنت نقابة الصحافيين الإسرائيليين عزمها النضال لإلغاء قرار كاتس «الضار».
ولم يتضح بعد موعد تقديم كاتس مقترحه إلى الحكومة بكامل هيئتها.
وتشير استطلاعات الرأي العام باستمرار إلى أن ائتلاف نتنياهو، الذي يعدّ الأكثر انتماءً لتيار اليمين في تاريخ إسرائيل، لن يفوز بمقاعد كافية لتشكيل حكومة إذا أُجريت انتخابات الآن.
