وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مبدئياً، الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء يُعد بمثابة ضم أراضٍ يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.
ووفقاً لـ«رويترز»، هذا التصويت هو الأول من بين 4 إجراءات تصويت لازمة لإقرار القانون، وجاء بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إلى إسرائيل، وبعد شهر من قول الرئيس دونالد ترمب إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.
ولم يدعم حزب «الليكود»، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشروع القانون الذي طرحه نواب من خارج ائتلافه الحاكم، وجرت الموافقة عليه بأغلبية 25 صوتاً مقابل اعتراض 24 من أصل 120 عضواً في «الكنيست».
ونال مشروع قانون آخر قدّمه حزب معارض يقترح ضم مستوطنة معاليه أدوميم موافقة البرلمان بأغلبية 31 صوتاً مقابل 9 أصوات معارضة.
وصوّت بعض الأعضاء في ائتلاف نتنياهو، من حزب «القوة اليهودية» بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير و«كتلة الصهيونية الدينية» بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لصالح مشروع القانون، الذي يتطلّب عملية تشريعية طويلة لإقراره في نهاية الأمر.
وطالب أعضاء الائتلاف الذي يقوده نتنياهو مراراً بضم أجزاء من الضفة الغربية رسمياً، استناداً لما تقول إسرائيل إنها روابط توراتية وتاريخية.
وقالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في عام 2024، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية، ومستوطناتها هناك غير قانونية، ويجب الانسحاب منها في أسرع وقت ممكن.
