قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (الخميس)، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بإعلان المنطقة الحدودية بين إسرائيل ومصر منطقة عسكرية مغلقة.
تحقيق جديد ضد زعيم المعارضة التركية بتهمة «إهانة إردوغان»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5205834-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
تحقيق جديد ضد زعيم المعارضة التركية بتهمة «إهانة إردوغان»
مشاركون في تجمع لحزب «الشعب الجمهوري» في إسطنبول يرفعون صورة لإمام أوغلو ليل 5 نوفمبر (حساب الحزب في إكس)
فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً ضد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل بتهمتي «إهانة رئيس الجمهورية» و«إهانة مسؤول عام في أثناء أداء واجبه».
في الوقت ذاته، أطلقت السطات تحقيقاً مع 6 صحافيين معارضين بارزين، في إطار التحقيقات مع رئيس بلدية إسطنبول المحتجز منذ مارس (آذار) الماضي، بأمر من المدعي العام لاتهامهم بـ«نشر معلومات كاذبة علناً»، و«مساعدة منظمة إجرامية». وألقي القبض على 5 منهم، فجر الخميس.
اتهامات للمدعي العام بإسطنبول
فتح المدعي العام في إسطنبول، أكين غورليك، تحقيقاً فورياً ضد أوزيل عقب انتهاء خطاب ألقاه في تجمع جماهيري في منطقة عمرانية في إسطنبول، ليل الأربعاء إلى الخميس، بتهمتي «إهانة رئيس الجمهورية» رجب طيب إردوغان، و«إهانة موظف عام في أثناء تأدية واجبه».
وخلال الخطاب الذي ألقاه في التجمّع الـ66 في إطار التجمعات التي يُنظّمها حزب «الشعب الجمهوري»، والتي بدأت عقب اعتقال المرشح الرئاسي للحزب رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إطار تحقيقات في شبهات فساد في البلدية في مارس الماضي، خاطب أوزيل إردوغان قائلاً: «أنظر في عينيك مباشرة وأقول لك: من الآن فصاعداً، أُحذّر من حولك (...) ومن يزعجوننا».
أوزيل خلال خطاب أمام تجمع من أنصار حزب «الشعب الجمهوري» في إسطنبول ليل 5 نوفمبر (حساب الحزب في إكس)
وكشف أوزيل خلال التجمع الذي شارك فيه المئات من أنصار «الشعب الجمهوري» وأحزاب أخرى، عن وثائق تزعم تقاضي المدعي العام لإسطنبول راتباً شهرياً بوصفه عضواً في مجلس إدارة في شركة للمناجم في لوكسمبورغ، على مدى 9 أشهر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 وحتى أغسطس (آب) 2025، فيما قال إنها مخالفة للقانون التركي الذي يمنع عمل القضاة ومدعي العموم في أي وظيفة أخرى.
وتوجه أوزيل بسؤال إلى إردوغان ووزير العدل والمجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم، عما إذا كان غورليك يتولى منصباً في الشركة بعلمهم أم أنهم لا يعلمون بذلك، قائلاً إنه يجب التحقيق معه أو عزله أو تقديم استقالته.
تحقيقات انتقامية
وتعليقاً على فتح التحقيق ضده، قال أوزيل في تصريحات، الخميس، إن «ما يجب فعله في دولة يسودها القانون رداً على هذه الفضيحة هو فتح تحقيق فوري وعزل الجاني، لكن بدلاً من ذلك ذهبوا وفتحوا تحقيقاً ضدي».
زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل يواجه تحقيقاً جديداً بتهمة إهانة رئيس الجمهورية (حساب الحزب في إكس)
وجدّد أوزيل اتّهامه بتسييس الحكومة للسلطات القضائية، قائلاً إن «هناك عصابة في القضاء»، تواصل «مطاردة» عائلة رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، إلى حد التحقيق مع والده حسن إمام أوغلو، ونجله محمد سليم، اللذين استُدعيا للإدلاء بإفادتهما في مديرية أمن إسطنبول، الأربعاء، وسؤالهما عن مصادر أموالهما.
وتابع أن «هذه السلطة التي تمعن في الانتقام فرضت حظراً على حسابات والد إمام أوغلو في البنوك، وكذلك على راتبه التقاعدي. وتابع: «فمنعت ديليك، زوجة إمام أوغلو، من السفر إلى خارج البلاد، وصادرت جواز سفرها الدبلوماسي، الذي تحمله بوصفها فرداً من عائلة رئيس بلدية إسطنبول كما يقضي القانون بذلك».
في الوقت ذاته، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، الخميس، توقيف مشتبه به، يُزعم أنه مسؤول تكنولوجيا المعلومات في حزب «الشعب الجمهوري»، لاتهامه بمشاركة البيانات الشخصية لملايين من مواطني إسطنبول مع وكالات استخبارات أجنبية. وسبق أن تم توجيه تهمة «التجسس» إلى إمام أوغلو وصحافيَّين ممن أداروا حملته الانتخابية في 2019.
اعتقال صحافيين معارضين
في السياق ذاته، أصدر المدعي العام في إسطنبول طلبات استدعاء إلى 6 صحافيين بارزين محسوبين على المعارضة في إطار التحقيقات مع إمام أوغلو، بتهمتي «نشر معلومات كاذبة علناً»، و«مساعدة منظمة إجرامية».
والصحافيون الستة هم: سونار يالتشين، وشعبان سيفينتش، وياووز أوغان (الذي عمل منسقاً للاتصالات في حزب «الشعب الجمهوري»)، وباطوهان تشولاك وروشان شاكر الذين تم القبض عليهم، فجر الخميس، واقتيادهم إلى مديرية أمن إسطنبول للتحقيق، بينما لم يُلق القبض على الصحافية المعروفة، أصلي أيدينطاش باش، لوجودها خارج تركيا.
الصحافية التركية أصلي أيدينطاش باش (إكس)
وانتقدت أحزاب المعارضة التركية القبض على الصحافيين، معتبرة أنها استمرار لممارسات قمع حرية الصحافة والتعبير، وتكريساً للهيمنة السياسية على القضاء في تركيا.
في غضون ذلك، أظهر متوسط 13 استطلاعاً للرأي، أجريت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي ونشرت نتائجها الخميس، استمرار تقدم حزب «الشعب الجمهوري» على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة إردوغان. واحتلّ «الشعب الجمهوري» المرتبة الأولى بنسبة 32.2 في المائة، بينما حلّ «العدالة والتنمية» ثانياً بنسبة 31.3 في المائة، وحزب «الديمقراطية المساواة للشعوب» المؤيد للأكراد ثالثاً بنسبة 9.1 في المائة.
وحصل حزب «الحركة القومية»، المتحالف مع «العدالة والتنمية» على 7.8 في المائة في المرتبة الخامسة، وحزب «الجيد»، القومي، على 5.7، وحزب «النصر» القومي على 4.5 في المائة.
عراقجي لا يرى ممر «زنغزور» تهديداً لإيرانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5205824-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D9%85%D9%85%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
شدَّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على رفض حكومة بلاده «أي تغيير في الحدود أو في الجغرافية السياسية للمنطقة»، في إشارة إلى الممر البري المثير للجدل المعروف باسم ممر «زنغزور»، الذي يربط أذربيجان بمنطقة نخجوان عبر جنوب أرمينيا.
وأضاف عراقجي، في كلمة بمدينة همدان الإيرانية، الخميس، أن إيران على اتصال مباشر مع جميع الأطراف المعنية بممر زنغزور، وقد تم التأكيد لها «أن لا تهديد سيطول إيران»، مشيراً إلى أن طهران تواصل مراقبة الوضع بدقة.
ما مشروع «زنغزور»؟
يعدّ ممر زنغزور مشروعاً حيوياً لأذربيجان؛ إذ يهدف إلى إنشاء طريق وسكة حديد تربط أراضيها الرئيسية بمنطقة نخجوان مباشرة عبر أراضٍ أرمنية، من دون الحاجة إلى المرور بإيران.
وينظر إلى الممر من منظور اقتصادي وجيوسياسي واسع، حيث يوفر لأذربيجان فرصة لتعزيز صادرات الطاقة وربط خطوط الغاز والنفط بالموانئ التركية، بما يسهل وصولها إلى الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية.
ويمثل المشروع جزءاً من رؤية موسعة لإعادة ربط العالم التركي الممتد من تركيا إلى آسيا الوسطى؛ ما يمنح أنقرة نفوذاً استراتيجياً إضافياً، ويتيح لها ما يُعرف لدى الأتراك بـ«خط توران».
وحسب خبراء إيرانيين، فإن المشروع قد يخلق تغييرات ملموسة في خرائط الطاقة العالمية. ولتخفيف المخاطر المحتملة على إيران، اقترحت طهران إنشاء الطريق بعيداً عن حدودها المباشرة، وضمان عدم تعطيل حركة الشحنات الإيرانية عبر أرمينيا، وبناء ثلاثة جسور منفصلة للطرق البرية، والسكك الحديدية، وأنابيب الطاقة والكابلات الكهربائية، مع إبقاء الاتصالات داخل الأراضي الأرمنية تحت الولاية القضائية لأرمينيا، وفق ما نشره موقع «إذاعة أرمنستان».
ووقَّع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في أغسطس (آب) 2025، اتفاق سلام برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذي أعيد تسميته لاحقاً «الممر الترانزيتي لدونالد ترمب من أجل السلام والازدهار الدولي».
ومنح الاتفاق الولايات المتحدة حق إدارة واستغلال الممر لمدة 99 عاماً؛ ما أثار قلق طهران التي عدَّت المشروع تهديداً لأمنها القومي ومصالحها في جنوب القوقاز.
وعلق علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، على الاتفاق بالقول إن الممر «سيتحوّل مقبرةً لمرتزقة ترمب»، معبراً عن رفض إيران القاطع للخطوة التي تراها تجاوزاً مباشراً على مصالحها الجيوسياسية.
الرئيس الأميركي ورئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكون باشينيان خلال توقيع الاتفاق بين أذربيجان وأرمينيا بالبيت ألأبيض (إ.ب.أ)
شراكات استراتيجية
إلى ذلك، أكد عراقجي أن إيران تسعى للحفاظ على شراكات استراتيجية قوية مع روسيا والصين في مواجهة محاولات بعض القوى لإضعاف هذه التحالفات.
وقال الوزير الإيراني إن «العدو يريد أن يُضعف اتحادنا وتماسكنا ويكسره»، مضيفاً أن القضايا الصغيرة يمكن أن تتحول انقسامات كبيرة إذا لم يتم التعامل معها بحذر.
وأكد أن إيران لا تثق بأي دولة، سواء في الشرق أو الغرب، لكنها تحافظ على علاقات استراتيجية مع بعض الدول، بما يشمل روسيا والصين، وستواصل سياساتها في هذا الإطار.
ويأتي موقف إيران في وقت يشهد جدلاً حول دور روسيا في المنطقة، خاصة بعد مفاوضات وقف إطلاق النار التي أعقبت حرب ناغورنو كاراباخ الثانية عام 2020، ودورها في تسهيل الاتفاق بين أذربيجان وأرمينيا.
وأخفق الكرملين في التدخل لمنع إنشاء الممر، بينما بقيت طهران مراقبة من كثب؛ إذ ترى أن الممر قد يقلل من أهميتها الجغرافية ويزيد من نفوذ تركيا والولايات المتحدة في منطقة تعدّها جزءاً من عمقها الاستراتيجي.
ويشير محللون إلى أن الممر البالغ طوله نحو 40 كيلومتراً يمكن أن يعيد رسم خرائط النقل والطاقة في المنطقة، ويحوّل الدول المجاورة أطرافاً مركزية في التجارة الإقليمية والدولية؛ ما يفرض على إيران إعادة تقييم استراتيجياتها للتكيف مع واقع جيوسياسي جديد، وسط ضغوط متزايدة للحفاظ على مصالحها الاقتصادية والأمنية.
عراقجي: «ممر زنغزور» لن يكون مدخلاً لتغييرات جيوسياسيةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5205760-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D9%85%D9%85%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
عراقجي: «ممر زنغزور» لن يكون مدخلاً لتغييرات جيوسياسية
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (د.ب.أ)
نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله، اليوم (الخميس)، تعليقاً على قضية «ممر زنغزور»، إن طهران لن تقبل بأي تغيير في الحدود أو الجغرافيا السياسية للمنطقة.
وأكد وزير الخارجية أن بلاده «تتابع الملف بشكل مباشر، وقد تم التأكيد لنا أنه لا تهديد سيطول إيران، لكننا نواصل المراقبة».
ومشروع «ممر زنغزور» عنصر أساسي في اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان الذي وقّع في البيت الأبيض في وقت سابق هذا العام، وهو ممر بري عبر جنوب أرمينيا يصل أذربيجان بجيب نخجوان على حدود تركيا.
ولدى إيران مخاوف من المشروع بوصفه تهديداً مباشراً لمصالحها الجغرافية والاستراتيجية، لا سيما أنه يتحكم في مسار العبور لشبكة موارد تمر عبر جنوب القوقاز.
وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية، أشار عراقجي إلى أن الحوار أداة أساسية لتحقيق المصالح الوطنية، وقال: «لا نخاف من التفاوض كما لا نخاف من القتال»، حسب وكالة «تسنيم».
كان وزير الخارجية الإيراني قد أكد، أمس، أن بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها الصاروخي، قائلاً: «لطالما يتم التطرق لسياسة إيران في المنطقة وصواريخها، ولكننا لن نبحث سوى (الملف) النووي».
أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في سبتمبر (أيلول) بعد أن فعَّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم مجموعة الترويكا الأوروبية، «آلية الزناد»، متهمةً طهران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
