«الوكالة الذرية» تحذر طهران من «تعليق التعاون»

«صيانة الدستور» وافق على قانون برلماني لتقييد الرقابة الدولية

إيرانيتان تسيران في بازار تجريش بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل في شمال طهران الخميس (رويترز)
إيرانيتان تسيران في بازار تجريش بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل في شمال طهران الخميس (رويترز)
TT

«الوكالة الذرية» تحذر طهران من «تعليق التعاون»

إيرانيتان تسيران في بازار تجريش بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل في شمال طهران الخميس (رويترز)
إيرانيتان تسيران في بازار تجريش بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل في شمال طهران الخميس (رويترز)

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تعاون إيران مع الوكالة الأممية حول برنامجها النووي يبقى أمراً «واجباً»، وذلك بعدما صوت البرلمان الإيراني على تعليق التعاون معها، على خلفية الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة على منشآت نووية.

وصوت النواب في البرلمان الإيراني لصالح مشروع القانون، الأربعاء، غداة وقف إطلاق النار الذي أنهى حرباً استمرت 12 يوماً مع إسرائيل.

وفي الأيام الأخيرة، استنكر المسؤولون الإيرانيون غياب «الإدانة» من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية للهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التعاون مع الوكالة «سيتأثر بالتأكيد». وذلك بعدما وجهت طهران انتقادات لاذعة إلى الوكالة التابعة للأمم المتحدة، لإصدارها قراراً في 12 يونيو (حزيران) يتهمها بعدم الامتثال بالتزاماتها المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار النووي.

ويقول مسؤولون إيرانيون إن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية كان «أحد الأعذار الرئيسية» للهجمات الإسرائيلية والأميركية.

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف لوكالة «إرنا» الرسمية للأنباء، إن «الحكومة مطالبة بتعليق كل أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان الاحترام الكامل للسيادة الوطنية ووحدة أراضي إيران». وأضاف أن هذه الخطوة جاءت رداً على «هجمات... النظام الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية السلمية»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضح نظيف أن مشروع القانون الذي سيتم تقديمه الآن إلى الرئيس مسعود بزشكيان للمصادقة النهائية عليه، من شأنه أن يسمح لإيران «بالاستفادة من جميع الحقوق المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار النووي، وخصوصاً ما يتصل بتخصيب اليورانيوم».

وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في منشور على منصة «إكس» إن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «غير ممكن» في الوقت الحالي حتى يتم «ضمان» الأمن في المنشآت النووية الإيرانية.

بدور، قال النائب بهنام سعیدي، عضو لجنة الأمن القومي لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن «التعاون مع الوكالة الذرية سيظل معلقاً حتى يتم التأكد من حياد الوكالة ومديرها»، متهماً الوكالة بأنها «أصبحت أداة بيد الكيان الصهيوني، وأن غروسي يقوم بأداء دور تجسسي وعدم الحياد».

في 13 يونيو، أطلقت إسرائيل حملة قصف واسعة النطاق استهدفت منشآت نووية وعسكرية إيرانية، وأسفرت عن مقتل كبار القادة العسكريين وعلماء نوويين.

وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة ضربات غير مسبوقة على منشآت فوردو وأصفهان ونطنز النووية. ودخل وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ، الثلاثاء.

وقوبل قرار طهران بانتقادات شديدة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الذي قال إن التعاون «واجب قانوني»، وليس «خدمة» من إيران.

وقالت الوكالة الذرية إنها لم تتلق أي اتصال رسمي من إيران بشأن مشروع قانون في البرلمان يطالب بتعليق التعاون مع الوكالة، والذي أفادت تقارير إعلامية في وقت سابق من اليوم بأنه حصل على الموافقة النهائية.

وأضافت الوكالة، في بيان: «نحن على علم بتلك التقارير. ولم تتلق الوكالة بعد أي اتصال رسمي من إيران في هذا الشأن».

وكانت موسكو، حليفة طهران الرئيسية، قد أعربت عن معارضتها للخطوة الرامية إلى تعليق إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي في موسكو: «نحن مهتمون بمواصلة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليكون من الممكن للجميع احترام تصريحات إيران المتكررة بأنها لا ولن تملك خططاً لتطوير سلاح نووي».

ولفت لافروف إلى أن البرلمان الإيراني لا يملك سلطة تنفيذية، لذا فإن قراره استشاري بطبيعة الحال. وقال في مؤتمر صحافي: «نرغب في أن يحترم الجميع المرشد الإيراني علي خامئني الذي قال مراراً إن إيران ليست لديها، ولن تكون لديها، أي خطط لإنتاج أسلحة نووية»، حسب «رويترز».

وتشتبه الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وإسرائيل بأن إيران تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية. وتنفي طهران هذه الاتهامات، وتدافع مثل موسكو عن حقها في برنامج نووي مخصص للأغراض المدنية.

ونددت روسيا، التي تربطها شراكة استراتيجية مع إيران، بالهجمات الإسرائيلية والأميركية. وتوجد روسيا، من خلال وكالتها النووية «روساتوم»، بمئات المتخصصين في محطة بوشهر للطاقة النووية في جنوب غربي إيران.

وتزامنت هذه الدعوات مع جدل في الولايات المتحدة بشأن المدى الفعلي للأضرار التي ألحقتها الضربات الأميركية بالمواقع النووية الإيرانية الرئيسية، وتساؤلات بشأن مخزونها لليورانيوم المخصب.

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، أمس، أن دولاً أوروبية تعتقد أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال سليماً إلى حد كبير بعد الضربات الأميركية.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصدرين مطلعين على تقييمات أولية للمخابرات، أن العواصم الأوروبية تعتقد أن مخزون إيران البالغ 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بما يقارب مستويات الأسلحة لم يكن مُركزاً في فوردو، أحد موقعيها الرئيسيين للتخصيب، وقت الهجوم الأميركي.

في سياق موازٍ، أفادت تقارير رسمية في إيران بأن أجهزة المخابرات الإيرانية ما زالت في حالة تأهب قصوى رغم وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

واجتمع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء الأربعاء، مع وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب وكبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية لمناقشة المستجدات، حسبما أوردت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري». وقدم خطيب تقريراً بشأن التنسيق مع «الحرس الثوري»، وجهازه الاستخباراتي ووحدته الصاروخية، خلال 12 يوماً من تبادل الهجمات الجوية مع إسرائيل.

وشدد بزشكيان على ضرورة مراجعة أساليب التواصل مع المواطنين، داعياً الأجهزة الأمنية إلى التحلي بسعة الصدر في التعامل مع الجميع رغم الاختلافات. وقال إن «وحدة الشعب وتضامنه أفشلا مخططات الأعداء».

وذكر وكالة أنباء «تسنيم» أن وقف إطلاق النار «لا يعني وقف العمليات العسكرية العدائية نهاية الأعمال التخريبية والعدائية (الإسرائيلية)».

وأضاف التقرير أن الأعمال تشمل جمع معلومات بشأن البلاد ونشر معلومات مضللة وإضعاف الوحدة الوطنية، وبالتالي يجب الإبلاغ عن الحالات المريبة في جميع الظروف.

وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى عشرات الاعتقالات، وحتى الإعدامات، في إيران التي على صلة بمزاعم التجسس منذ بداية الحرب مع إسرائيل.

وثمة مخاوف في البلاد من أن القيادة في طهران قد تسيء استغلال الوضع كي تستهدف منتقديها ورموز المعارضة.

إلى ذلك، أفادت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» بأن الفحوص الأولية تشير لاستخدام إسرائيل ذخيرة تحتوي على يورانيوم منضب في الضربات التي نفذتها على مواقع «حساسة» في إيران. ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إن الاختبارات الأولية توضح «وجود آثار لليورانيوم» في مواقع إيرانية تعرضت لهجمات إسرائيلية، مما قد يشير إلى استخدام اليورانيوم المنضب.

في وقت لاحق، ذكرت وكالة «مهر» الحكومية أن نتائج التحقيقات «لم تثبت استخدام اليورانيوم المنضب في هجمات إسرائيل». ونقلت الوكالة عن «مصادر مطلعة» قولها: «إنه لا توجد أدلة قاطعة حتى الآن على استخدام ذخائر تحتوي على يورانيوم منضب في الهجمات الصهيونية، رغم استمرار التحقيقات. وأكد الخبراء أن هذه المادة لا تملك خصائص نووية أو تفجيرية، وتُستخدم فقط في الذخائر المضادة للدروع، وتختلف تماماً عن الأسلحة النووية».


مقالات ذات صلة

إعلام «الحرس الثوري» يتهم روحاني بـ«خدمة إسرائيل»

شؤون إقليمية صورة نشرها موقع حسن روحاني من اجتماعه الأخيرة بفريق أعضاء حكومته السابقة ويبدو في الصورة نائبه الأول إسحاق جهانغيري ووزير الخارجية محمد جواد ظريف

إعلام «الحرس الثوري» يتهم روحاني بـ«خدمة إسرائيل»

اتهمت وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني ومقربيه بـ«تقديم الخدمة لإسرائيل».

عادل السالمي (لندن)
شؤون إقليمية وزارة الدفاع الإيرانية تعرض نظام الدفاع الجوي بعيد المدى «أرمان» في حفل بطهران فبراير الماضي (رويترز)

هل استعادت إيران قدراتها الدفاعية مع تصاعد توقعات الحرب؟

تتضارب الإشارات الصادرة من إيران بشأن استعادة قدراتها الدفاعية على طول حدودها الغربية، بعد الدمار الذي تعرّضت له بنيتها العسكرية خلال الحرب مع إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية خامنئي يلقي كلمة متلفزة مساء اليوم الخميس (التلفزيون الرسمي)

خامنئي يحذر من الانقسام الداخلي ويدعو لـ«الوقوف بوجه الأعداء»

حذر المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطاب متلفز، من الانقسام الداخلي، داعياً الإيرانيين إلى الوقوف معاً «بوجه الأعداء».

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية قائد «الحرس الثوري» يتفقد وحدات «الباسيج» على هامش مناورات «الاقتدار» في طهران اليوم (دانشجو)

قيادي إيراني: الحرب المقبلة لن تتوقف قبل محو إسرائيل بالكامل

حذّر مستشار قائد «الحرس الثوري»، محمد رضا نقدي، الخميس، من أن قواته لن توقف أي حرب مقبلة إلا بعد تدمير كامل لإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ (أرشيفية - أ.ب)

أستراليا تدرج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة الإرهاب

أدرجت الحكومة الأسترالية، جهاز «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة الإرهاب، وذلك عقب تقييم استخباراتي خلص إلى تورطه في تدبير هجمات ضد اليهود في أستراليا.

«الشرق الأوسط» (لندن - سيدني)

رئيس إسرائيل: أحترم طلب ترمب بالعفو عن نتنياهو لكننا «دولة ذات سيادة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
TT

رئيس إسرائيل: أحترم طلب ترمب بالعفو عن نتنياهو لكننا «دولة ذات سيادة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مطار بن غوريون أكتوبر الماضي (أ.ب)

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنه يحترم رأي الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوجوب إصدار عفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية الفساد، لكنه أضاف أن «إسرائيل دولة ذات سيادة»، وأكد احترام النظام القانوني في البلاد.

وأضاف هرتسوغ لموقع «بوليتيكو» الإخباري: «الجميع يفهم أن أي عفو استباقي يجب أن ينظر في أسس القضية».

وتابع، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل»: «هناك العديد من القضايا تحتاج إلى بحث. من ناحية، المساواة الكاملة أمام القانون، ومن ناحية أخرى، الظروف الخاصة بكل قضية على حدة».

وقال، في إشارة إلى طلبات ترمب المتكررة بضرورة إصدار عفو عن نتنياهو: «أحترم صداقة الرئيس ترمب ورأيه».

واختتم: «لأنه هو نفس الرئيس ترمب الذي لجأنا إليه وطلبنا منه إعادة رهائننا (من غزة)، والذي قاد بشجاعة خطوة هائلة لإعادة هؤلاء الرهائن وتمرير قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولكن إسرائيل، بطبيعة الحال، دولة ذات سيادة، ونحن نحترم تماماً النظام القانوني الإسرائيلي ومتطلباته».

وحث ترمب هرتسوغ خلال زيارته إلى إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول)، على العفو عن رئيس الوزراء في خطاب ألقاه أمام البرلمان في القدس. ونتنياهو متهم منذ عام 2019 في ثلاث قضايا منها مزاعم بتلقي هدايا من رجال أعمال بقيمة تقارب 700 ألف شيقل (211832 دولار). ورغم الدور الشرفي لمنصب رئيس إسرائيل، يتمتع هرتسوغ بسلطة العفو عن المدانين بقضايا جنائية في ظروف استثنائية.

ولم تنته بعد محاكمة نتنياهو التي بدأت عام 2020، ويدفع ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه. ووصف رئيس الوزراء المحاكمة بأنها مطاردة مدبرة من تيار اليسار تهدف إلى الإطاحة بزعيم يميني منتخب ديمقراطياً.

وقدّم نتنياهو طلباً رسمياً إلى هرتسوغ، نهاية الشهر الماضي، للعفو عنه في محاكمة مستمرة منذ سنوات بتهم فساد، معتبراً أن الإجراءات الجنائية تعوق قدرته على إدارة شؤون إسرائيل، وأن العفو يخدم المصلحة العامة للدولة.

وينفي نتنياهو، صاحب أطول مدة في منصب رئيس الوزراء بإسرائيل، منذ قيام الدولة، منذ فترة طويلة تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.


مؤشرات على تقييد تحركات أحمدي نجاد

صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
TT

مؤشرات على تقييد تحركات أحمدي نجاد

صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي
صورة نشرها موقع أحمدي نجاد من حضوره في مسجد بمدينة رامسر شمال البلاد يوم 22 نوفمبر الماضي

أطلق تدخل أعضاء فريق حماية الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد لمنع صحافيين من توجيه سؤال إليه، تساؤلات حول ما إذا كانت تُفرض عليه قيود غير معلنة في ما يتعلق بنشاطه العام.

وبحسب لقطات مصورة نشرها موقع «إنصاف نيوز»، اعترض أحد حراس أحمدي نجاد طريق مراسلة، قائلاً بلهجة حاسمة: «لا تجروا مقابلة... من الأفضل كذلك».

وكان أحمدي نجاد قد سئل للمرة الثانية عن موقفه من الدعوات إلى الوحدة والتماسك الوطني عقب حرب الـ12 يوماً. وبعد ثوانٍ، أشار نحو المراسلة قائلاً: «سمعتم ما قالوا؟!».

وشكلت الواقعة مدخلاً لموجة جديدة من الأسئلة حول ما إذا كان أحمدي نجاد الذي كان رئيساً للبلاد بين عامَي 2005 و2013، يخضع فعلياً لإجراءات غير رسمية تحد من ظهوره، في ظل التراجع الواضح في نشاطه السياسي والعام خلال الأشهر التي تلت الحرب الأخيرة.

وأثار ما جرى تساؤلات حول موقع أحمدي نجاد الراهن، بعد الشائعات التي أحاطت به خلال الحرب الأخيرة قبل نفيها رسمياً. ورغم غياب أي قرار معلن بتقييد تحركاته، بدا من رد فعل فريق حمايته أن ظهوره يخضع لحسابات دقيقة في ظل احتدام النقاش حول مرحلة الخلافة واحتمالات صعود شخصيات جديدة.

ويتنامى النقاش حول الحادث في ظل مناخ سياسي يتسم بتوتر متزايد مع دخول ملف خلافة المرشد علي خامنئي مرحلة أكثر حساسية، وهو ملف أعاد خلال الأشهر الماضية بروز أسماء شخصيات سابقة في الدولة، بينها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، في وقت تُطرح فيه احتمالات حول محاولات بعض الأقطاب السياسية إعادة تموضعها استعداداً لأي تغيير محتمل في هرم السلطة.

وارتفعت التساؤلات بشأن وضع أحمدي نجاد العام بعد أن اعتبرت أوساط سياسية أن عدداً من المسؤولين السابقين يسعون لطرح أنفسهم كـ«نسخة معدلة» للنظام، الأمر الذي جعل أي مؤشر إلى تقييد ظهورهم أو تحركاتهم يقرأ ضمن سياق حساس يرتبط بمستقبل القيادة في البلاد. وقد أعاد سلوك فريق حمايته تجاه المراسلة، وما تلاه من تفاعل واسع، طرح أسئلة حول مدى حرية تحركاته في مرحلة تشهد تنافساً مكتوماً بين شخصيات من داخل المؤسسة الحاكمة.

وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نقل موقع إخباري إيراني عن مصادر مطلعة أن مركزاً معتمداً في مجال استطلاعات الرأي، أجرى استطلاعاً سرياً لقياس تقييم المواطنين لأداء الحكومات المتعاقبة، وأظهر تصدر حكومة أحمدي نجاد مستويات الرضا الشعبي على المستوى الوطني. وذكر موقع «رويداد 24» أن نتائج الاستطلاع لم تُنشر رسمياً، لكن المعطيات المسرَّبة تشير إلى حلول حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني في المرتبة الأخيرة من حيث رضا المواطنين.

وتفيد المعلومات بأن نتائج طهران جاءت متفاوتة مقارنةً بسائر المحافظات؛ إذ سجل أحمدي نجاد شعبية أقل في العاصمة رغم تصدّره الترتيب العام على مستوى البلاد. كما جاء ترتيب الحكومات اللاحقة في الاستطلاع وفق التسلسل التالي: إبراهيم رئيسي، محمد خاتمي، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، ومير حسين موسوي، ثم حسن روحاني، في حين حل مستوى الرضا عن السنة الأولى من حكومة مسعود بزشكيان في ذيل القائمة.

وقبل ذلك، أفاد تقرير تحليلي لمؤسسة «غمان» لقياس الرأي العام، التي تتخذ من هولندا مقراً لها، نُشرت نتائجه في 20 أغسطس (آب) 2025 استناداً إلى استطلاع واسع أُجري داخل إيران في يونيو (حزيران)، بأن أحمدي نجاد ما زال يحتفظ بكتلة دعم ملحوظة بين الشخصيات المحسوبة على المعسكر الحاكم؛ إذ حصل، إلى جانب المرشد علي خامنئي، على تأييد نحو 9 في المائة من المشاركين، متقدماً على وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف الذي لم تتجاوز شعبيته 6 في المائة، في سياق عام تُظهر فيه نتائج التقرير تراجع الثقة بنظام الحكم وصعود التأييد لشخصيات معارضة.


تركيا تتوقع اتفاقاً قريباً بين دمشق و«قسد» لإتمام الاندماج

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة في 6 ديسمبر (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة في 6 ديسمبر (الخارجية التركية)
TT

تركيا تتوقع اتفاقاً قريباً بين دمشق و«قسد» لإتمام الاندماج

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة في 6 ديسمبر (الخارجية التركية)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة في 6 ديسمبر (الخارجية التركية)

قالت تركيا إنها تتوقع أن تتوصل الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تشكل «وحدات حماية الشعب» (الكردية) عمادها الأساسي، إلى اتفاق بشأن حل «قسد» واندماجها في الجيش السوري.

في الوقت ذاته، دعت الرئيسة المشاركة لدائرة الشؤون الخارجية في الإدارة الذاتية (الكردية) لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، تركيا إلى الحوار من أجل السلام.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة الـ23، السبت، إن سوريا دولة مهمة جداً بالنسبة لتركيا، عادّاً أن سياسات إسرائيل «المزعزعة للاستقرار في سوريا» تشكل العقبة الرئيسية أمام جهود إعادة الوحدة في البلاد.

فيدان خلال المشاركة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة الـ23 يوم 6 ديسمبر (الخارجية التركية)

وأضاف أن بلاده اعتمدت سياسة «الباب المفتوح» منذ بداية الأزمة في سوريا، ونتيجةً لذلك، فر ملايين السوريين من الحرب و«وصلوا إلى حدودنا»، مشيراً إلى أن هذه السياسة خدمت أغراضاً إنسانية رغم تكلفتها العالية محلياً.

وشدد فيدان على ضرورة التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار في سوريا، مضيفاً: «لقد تعلمنا دروساً بالغة الأهمية في هذه العملية، ومن خلال التوسط في حل مشاكل منطقتنا، خففنا بالفعل من معاناة الناس، لا سيما بالنسبة لأزمة اللاجئين».

الاتفاق بين دمشق و«قسد»

وقال: «علينا إعطاء الأولوية للقضايا الأمنية الرئيسية للحكومة السورية، ويجب مراعاة وجهة نظر تركيا بشأن هذه القضايا، لقد عبّرنا بوضوح عن مطالبنا، كما عبّرت حكومة دمشق بوضوح عن توقعاتها».

وأضاف فيدان أنه يمكن أن تتوصل الحكومة السورية و«قسد» إلى اتفاقات فيما بينهما، على الرغم من محاولات الأخيرة الالتفاف على اتفاق الاندماج في الجيش السوري الموقع في دمشق في 10 مارس (آذار) الماضي.

الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قسد» مظلوم عبدي خلال توقيع اتفاق دمج «قسد» في الجيش السوري بدمشق في 10 مارس الماضي (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن تركيا ليست لديها مشكلة مع أكراد سوريا، وتؤيد أن تشعر جميع المكونات السورية بالأمان والحرية، وتؤكد على ذلك في اتصالاتها المستمرة مع الحكومة السورية.

واستدرك فيدان: «ومع ذلك، فيما يتعلق بـ(حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب / قسد)، نعلم أن بعض العناصر تلعب دوراً في الصراع، لذلك نطالب بالخروج الفوري للعناصر الأجنبية من سوريا، وستكون هذه بداية جيدة، يجب إزالة جميع العناصر التي تُعارض مصالح تركيا وأمنها».

وتابع: «ستجرى المزيد من المناقشات التقنية في دمشق. عملية دمج الوحدات المتبقية في الجيش السوري جارية. يجب أن تتم هذه العملية بحسن نية. نتوقع دمجاً فعلياً وليس مجرد دمج شكلي غير واقعي».

وعن العملية الجارية لحل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، التي تؤكد تركيا أنها تشمل جميع امتداداته، بما فيها «وحدات حماية الشعب / قسد»، قال فيدان: «خلال فترة عملي في جهاز المخابرات التركي أجرينا محادثات مع حزب العمال الكردستاني، لكنه انسحب منها، نحن لا نعلم ما إذا كان أوجلان (زعيم حزب العمال الكردستاني السجين في تركيا عبد الله أوجلان) سيلعب دوراً، بخاصة فيما يتعلق بسوريا، أو ما إذا كان سينظر إلى هذا الدور كوسيلة ضغط».

الإدارة الذاتية والحوار مع تركيا

في السياق ذاته، دعت الرئيس المشارك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية (الكردية) لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، تركيا، إلى الحوار من أجل السلام وعدم التوقف عند مسألة نزع السلاح فقط.

إلهام أحمد خلال مداخلة عبر «زووم» في مؤتمر «السلام والمجتمع الديمقراطي» في إسطنبول في 6 ديسمبر (حزب الديمقراطية المساواة للشعوب - إكس)

وقالت إلهام أحمد، في مشاركة عبر تقنية «زووم» السبت في المؤتمر الدولي حول «السلام والمجتمع الديمقراطي» الذي ينظمه حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» (المؤيد للأكراد) في إسطنبول على مدى يومين لمناقشة عملية السلام مع الأكراد في تركيا، إنهم (في الإدارة الذاتية) يأملون رؤية المسؤولين الأتراك في شمال وشرق سوريا، وأن تتاح لهم أيضاً الفرصة ليكونوا في تركيا، من أجل بحث السلام.

وأشارت إلى أنها منعت من الوجود في مؤتمر إسطنبول بسبب «ذهنية عدم التقبل»، في إشارة إلى إعلان الحكومة التركية رفضها استقبالها أو قائد «قسد» مظلوم عبدي، قبل التخلي عن السلاح والاندماج في مؤسسات الدولة السورية، عادّة أن «الأهم من مناقشة ترك السلاح في هذا الوقت هو مناقشة السلام».

ولفتت إلى أن الاستقرار في سوريا هو استقرار لتركيا أيضاً، وأن بناء دولة ديمقراطية ذات دستور يحمي حقوق جميع المكونات سيعزز الأمن في البلدين، وأن عملية السلام في تركيا انعكست بشكل مباشر على شمال وشرق سوريا، حيث توقفت الهجمات وبرزت إمكانية فتح قنوات الحوار مع الدولة التركية لحل القضايا عبر التفاهم.

وأضافت أن تركيا قادرة، بما لها من دور محوري في سوريا وعلاقات مع الحكومة في دمشق وقنوات تواصل مع الإدارة الذاتية، على تقليل الأصوات الداعية للحرب والصراع في سوريا.

تصور «أوجلان» للسلام

ووجه أوجلان رسالة إلى المؤتمر، قرأها ويسي أكطاش الذي أمضى 10 سنوات معه في سجن إيمرالي في غرب تركيا، أكد فيها أن «الوقت قد حان للسير نحو التحرر الديمقراطي على أساس اشتراكية المجتمع الديمقراطي».

الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر «السلام والمجتمع الديمقراطي» في إسطنبول في 6 ديسمبر (حساب الحزب في إكس)

وبدوره، قال الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر باكيرهان في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن هناك عملية جارية وإن تحرير الأكراد وإرساء الديمقراطية في تركيا أمران مهمان، وهذه العملية ستجلب السلام إلى تركيا والشرق الأوسط على حد سواء.

وقالت الرئيسة المشاركة للحزب، تولاي حاتم أوغولاري، إن دعوة أوجلان للسلام والمجتمع الديمقراطي هي دعوة بالغة الأهمية، لا سيما في ظل تصاعد الاستغلال والحرب، وتُعد خطوة مهمة للمنطقة بأسرها، ويجب أن نناضل من أجل ضمان تحقيق سلام دائم في تركيا والمنطقة.

وأضافت أوغولاري أن الحل الذي طرحه أوجلان يقوم على 3 ركائز لـ«عملية السلام والمجتمع الديمقراطي، هي: مجتمع ديمقراطي، وسلام، وتكامل ديمقراطي».