مع عودة المظاهرات الضخمة ضد سياسة الحكومة التي تعرقل صفقة إنهاء الحرب وتحرير المحتجزين، دعا الجنرال عامي أيالون، رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) الأسبق، إلى عصيان مدني بلا عنف في إسرائيل.
وقال أيالون في مظاهرة عشرات الألوف في تل أبيب، إن توجه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في إدارة الحرب وعرقلة تحرير الرهائن وخوضه حرباً غير ضرورية يموت فيها عدد من الرهائن وعدد من الجنود، هو بمثابة «عَلَم أسود يمنح الشرعية للعصيان المدني ورفض الخدمة العسكرية».
وأضاف أيالون، الذي شغل أيضاً منصب قائد سلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي: «التصريح المشفوع بالقسم الذي قدمه رونين بار، رئيس (الشاباك) الحالي، إلى المحكمة في الأسبوع الماضي، هو لائحة اتهام دامغة للحكومة ورئيسها، ليس فقط في التعدي على أحد حراس الدولة، بل في البرهنة على أن لدينا قيادة تقود إسرائيل إلى حضيض تاريخي غير مسبوق، لا يجوز معه البقاء جالسين في البيت».
كانت المظاهرات الضخمة للمطالبة بوقف الحرب في غزة لإعادة الرهائن، قد عادت ليل السبت - الأحد، بعد غياب طويل، إذ شهدت تل أبيب ثلاث مظاهرات شارك فيها أكثر من 30 ألفاً، وشهدت حيفا مظاهرة أخرى بمشاركة 5000، والقدس 4000، وبئر السبع 3000، ومظاهرات أخرى في مدن عدة.
حرب بلا نهاية
وقالت عيناف زانغاوكر، التي يُحتجز ابنها الجندي متان رهينةً لدى «حماس»: «يُرسَل الجنود إلى حرب بلا نهاية، بلا هدف، ودون مراعاة مرحلة ما بعد الحرب. من الممكن توقيع اتفاقية صباح الغد. أمة بأكملها تُخدع. يُقال لنا إن الضغط العسكري سيُحرر الرهائن، لكنه يقتلهم فحسب. وها نحن عدنا هذا الأسبوع لسماع نشرات أخبار تبدأ بجملة سُمح بالنشر (أن جنوداً قُتلوا وأُصيبوا)».
وتابعت: «الأمة بأكملها تريد إنهاء الحرب وتأمين عودة الرهائن. لكن نتنياهو يقف ضدها. وهذه خيانة قومية ولا أقل من ذلك».
واتهمت عيناف نتنياهو بأنه يطاردها ويرسل إليها رسائل يُفهم منها أنه يهددها بالانتقام من نشاطها، وذلك بتأخير إطلاق سراح ابنها متان إلى الدفعة الأخيرة «التي قد لا تتم».
وقالت: «أجل. رئيس حكومة ينتقم من أم لأنها لا تقبل أن تجلس في البيت وتكفّ عن الصراخ من أجل ابنها الجندي. وأنا لا أصرخ فقط لأجل ابني بل لأجل كل المخطوفين. وأصرخ لأن كل جندي يشعر اليوم بأنه عندما يُرسَل إلى القتال فإنه يُرسَل إلى الموت. كل جندي إسرائيلي يعرف اليوم أنه يذهب إلى الحرب وقد يموت في المعركة أو في الأسر لأن الدولة والجيش لن يسعيا لإنقاذه».
كسب الوقت والسلطة
وانتقد يهودا كوهين، الذي تحتجز «حماس» ابنه نمرود أيضاً، نتنياهو بشدة، وقال إن «رئيس الوزراء الذي يرى أن إعادة الرهائن المحتجزين تحت مسؤوليته استسلام، هو مجرم ضد شعبه. هدفه كسب الوقت والبقاء في السلطة. لقد حوّل نمرود والرهائن منذ زمن طويل إلى حجارة على رقعة شطرنج».
وقال كوهين: «لقد قُتل في الأسر 41 مخطوفاً. وخلال الشهور الأخيرة قُتل نحو 200 جندي. ومع خرق إسرائيل وقف النار واستئناف الحرب في غزة بدأ يسقط مزيد من الجنود. دم هؤلاء في رقبة نتنياهو ووزرائه. لا أحد منهم بريء. كلهم مسؤولون عن هذه الجريمة».
وقالت يفعات كلدرون، ابنة عم عوفر كلدرون، الذي تحرر في الصفقة الأخيرة: «59 مخطوفاً يعيشون في كارثة. شعبنا كله منكوب. لكنَّ رئيس الحكومة ووزراءه ومستشاريه منشغلون بإقالة رئيس (الشاباك) والمستشارة القضائية للحكومة، وفي معركة بقاء للحكومة. لم تشهد إسرائيل في كل تاريخها وضعاً كانت فيه القيادة منسلخة عن الناس كما هو الحال اليوم».
تجنيد 200 ألف
في غضون ذلك، وبينما بدأ الجيش الإسرائيلي في دفع ثمن الاجتياح البري في مقتل أربعة جنود في نهاية الأسبوع، تصر الحكومة اليمينية على مواصلة الحرب وتحقيق انتصار كامل على «حماس».
وأوضح الجيش أنه بحاجة إلى تجنيد نحو 200 ألف جندي من جيش الاحتياط. وخرجت وسائل الإعلام العبرية، الأحد، بتقارير تبيّن أن التجنيد للاحتياط يُحدث أزمة أخلاقية وقيمية في الجيش، إذ إن الجمهور يرى أن الحكومة تدفع بالجنود إلى حرب غير ضرورية، وتلقي بالعبء على الشباب الملتزم، بينما تُعفي الشباب المتدين من تيار الحريديم وتمنحهم امتيازات ومكافآت على رفضهم الخدمة.
ونُشرت معطيات رسمية تقول إن حجم الامتناع عن الخدمة بين صفوف الحريديين بات هائلاً، إذ إنه «من أصل 18 ألفاً و915 استدعاءً للخدمة في الأسابيع الماضية لم يستجب إلا 232 حريدياً».
وكان الجيش قد قدم هذه المعطيات للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، يوم الأربعاء الماضي. وأوضح أن «1840 شخصاً تجاهلوا أمر الاستدعاء، وأُعلن عن 962 شخصاً متهرباً من الخدمة، وأُعفي 68 شخصاً لأسباب مختلفة».
المحكمة تريد توضيحاً
وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، أمراً احترازياً يُلزم الدولة بتقديم رد حتى 24 يونيو (حزيران) المقبل، توضح فيه سبب عدم إصدار أوامر تجنيد لليهود الحريديين بـ«الحجم الذي يلبي احتياجات الجيش».
وطالبت المحكمة الدولة بتوضيح سبب «عدم إنفاذ أوامر التجنيد الصادرة، بما يشمل اتخاذ خطوات إنفاذ شخصية وفعالة». وألزمت المحكمة الدولة بتقديم هذا التوضيح من خلال تصريح مكتوب.
وجاء القرار في إطار نظر المحكمة الالتماسات المقدمة ضد قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، حيث طالبت الدولة بتوضيح سبب عدم إصدار أو عدم توسيع إصدار أوامر تجنيد بحق المرشحين للخدمة.
ويواصل الحريديون احتجاجاتهم ضد الخدمة العسكرية، في أعقاب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 يونيو 2024، الذي أوجب تجنيدهم ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات التوراتية التي يرفض طلابها أداء الخدمة. ويقولون إنهم لا يؤمنون بالخدمة العسكرية، وإنهم لو كانوا في الحكم لأبرموا اتفاق سلام مع العرب وما احتاجوا إلى جيش.
وتسعى حكومة بنيامين نتنياهو لإقرار قانون يُعفي الحريديين من التجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي، استجابةً لمطالب حزبي «شاس» و«يهودت هتوراه» المشاركَين في الحكومة، بهدف الحفاظ على استقرار الائتلاف ومنع انهياره. لكن قرارها هذا يتناقض مع سياستها تجاه قطاع غزة، حيث إنها توسع العمليات الحربية وتُلقي بأعباء التجنيد على العلمانيين والمستوطنين، وتُدخل الجيش في أزمة ثقة.
