من المتوقع أن تتصاعد موجة الاحتجاجات في تركيا، اليوم (الاثنين)، عقب سجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، مع تجدّد الدعوات إلى التظاهر في جميع أنحاء البلاد، التي تشهد احتجاجات غير مسبوقة منذ عام 2013.
وأعلنت السلطات التركية توقيف أكثر من 1130 متظاهراً منذ بداية موجة الاحتجاجات الأربعاء، في حين حظرت مؤقتاً كل أنواع التجمّعات في مدن البلاد الثلاث الرئيسية.
لكن طلاباً بدأوا منذ ظهر اليوم الاحتشاد بإسطنبول وأنقرة، متحدّين الحظر الذي فرضته الحكومة.
وأمضى أكرم إمام أوغلو الذي يُعدّ الخصم الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان، ليلته الأولى في سجن مرمرة الذي يُعرف أيضاً باسم «سيليفري» غرب إسطنبول، في وقت أعلن فيه حزبه «الشعب الجمهوري» اختياره مرشحاً له للانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في عام 2028.
واتهم إمام أوغلو الذي عُلّقت مهامه رسمياً أمس، بـ«الفساد»، الأمر الذي يرفضه، مندداً بسجنه «من دون محاكمة».
وقال في رسالة نقلها محاموه: «أنا هنا. أرتدي قميصاً أبيض لا يمكنكم تلطيخه. معصمي قوي ولن تتمكّنوا من ليّه. لن أتراجع قيد أنملة. سأنتصر في هذه الحرب».
وأجرى حزب الشعب الجمهوري الذي يُعد قوة المعارضة الأولى في البلاد، انتخابات تمهيدية، أمس، كان إمام أوغلو المرشح الوحيد فيها. وأكد الحزب مشاركة 15 مليون شخص في التصويت الذي أكد اختيار رئيس بلدية إسطنبول المسجون.
توقيف صحافيين
وخرجت مظاهرات في 55 محافظة على الأقل من أصل 81 في تركيا، حسب تعداد أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، كما شهدت صدامات مع شرطة مكافحة الشغب.
تجمّع عشرات آلاف الأشخاص، أمس، مجدداً أمام مبنى بلدية إسطنبول؛ حيث اندلعت اشتباكات بين متظاهرين والشرطة، حسبما أفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية».
وبموازاة ذلك، قامت الشرطة بعمليات توقيف جديدة مساء الأحد وصباح الاثنين، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.
وأوقفت عشرة صحافيين، من بينهم مصور في «وكالة الصحافة الفرنسية»، في منازلهم في إسطنبول وإزمير (غرب) التي تُعدّ ثالث أكبر مدينة في البلاد، حسبما أفادت الجمعية التركية للدفاع عن حقوق الإنسان (MLSA).
«هجوم على الديمقراطية»
وحثّت المفوضية الأوروبية تركيا على «احترام القيم الديمقراطية». وقال المتحدث باسم المفوضية غيوم ميرسيي: «نريد أن تبقى تركيا راسخة في أوروبا، ولكن هذا الأمر يتطلّب التزاماً واضحاً بالمعايير والممارسات الديمقراطية».
من جانبها، أكدت ألمانيا أن سجن رئيس بلدية إسطنبول أمر «غير مقبول على الإطلاق»، مشيرة إلى أنّها تتابع التطورات بـ«قلق بالغ».
أما اليونان فعدّت أن الوضع السياسي في تركيا «غير مستقر ومقلق»، مضيفة: «لا يمكن السماح بانتهاك دولة القانون والحريات المدنية».
