عائلات المحتجَزين في غزة تُطوّق وزارة الدفاع بتل أبيب

احتجاجاً على تأخير صفقة التبادل

عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة خلال اعتصام في تل أبيب يوم 13 مارس الحالي (أ.ف.ب)
عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة خلال اعتصام في تل أبيب يوم 13 مارس الحالي (أ.ف.ب)
TT

عائلات المحتجَزين في غزة تُطوّق وزارة الدفاع بتل أبيب

عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة خلال اعتصام في تل أبيب يوم 13 مارس الحالي (أ.ف.ب)
عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة خلال اعتصام في تل أبيب يوم 13 مارس الحالي (أ.ف.ب)

في محاولةٍ للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه وقيادة الجيش، يقيم المئات من أفراد عائلات المحتجَزين الإسرائيليين لدى «حماس» ومُناصريهم، حصاراً حول وزارة الدفاع ومقر رئاسة أركان الجيش في تل أبيب؛ وذلك للمطالبة بتسريع إنجاز صفقة تبادل الأسرى والمحتجَزين.

وتنطلق هذه العائلات في احتجاجها من القناعة بأن هناك إمكانية واقعية لتحرير جميع المحتجَزين، إذا وافقت الحكومة على إنهاء الحرب، وأن الحكومة ترفض هذه الفكرة فقط لأسباب سياسية وحزبية؛ لأن نتنياهو يخاف من سقوط ائتلافه. فحتى لو اقتنع هو بالأمر، فإنه لا يستطيع إقناع حلفائه في اليمين المتطرف بذلك. ولهذا، يضطر الأميركيون وبقية الوسطاء لطرح مقترحات حل وسط؛ للتوصل إلى صفقات جزئية. وترى هذه العائلات أن الاقتراح الأخير الذي طرحه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الأربعاء، لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لعدّة أسابيع، مقابل إطلاق «حماس» سراح خمسة رهائن إسرائيليين أحياء على الأقلّ، وعدد من الرهائن القتلى الذين تحتجزهم الحركة، ينطوي على انتقائية قتالة.

ويقولون إن الإدارة الأميركية، وبدافعٍ من حرصها على المواطنين الأميركيين، وافقت على هذه الصفقة الجزئية لأنها تضم المحتجَز عيدان ألكسندر، ومعه أربع جثث لمحتجَزين مثله، يحملون الجنسية المزدوجة (أميركيين إسرائيليين). وهم يخشون أن تُواصل حكومة نتنياهو المماطلة، فيبقى المحتجَزون الآخرون في أَسر «حماس» وتُفجر إسرائيل الحرب من جديد، وتعرِّض بذلك حياتهم للخطر.

وقد أصدر «منتدى عائلات المخطوفين» في تل أبيب، الجمعة، بياناً اقترحوا فيه بسخرية على كل مواطن في إسرائيل أن يسعى لاستصدار جنسية أجنبية حتى يضمن حقوقه؛ لأن الحكومة الإسرائيلية تبث رسائل تدل على أنها لا تكترث بأرواح أبنائها.

وقالت الطبيبة شيرلي أورن (57 عاماً)، التي تقيم في إحدى خيام الحصار على الوزارة، إن الواجب يقضي بالقيام بنشاطات تُزعزع إسرائيل. وأضافت، في حديث مع صحيفة «غلوبس» الاقتصادية: «الجمهور يائس، لذلك لا يخرج إلى الشوارع. فمن الصعب أن تمسك عشرات ومئات الألوف من المتظاهرين لعدة سنوات، خصوصاً عندما يكون رئيس حكومتك بلا إحساس ويقوم بعملية تحريض على عائلات المخطوفين ويرسل نشطاء يهددون وينفّذون اعتداءات جسدية ونفسية علينا. لكن ما من حل سوى الإصرار على الكفاح. يجب أن نبقى في الشارع، 24 ساعة وكل يوم في الأسبوع. فإن لم يفهم نتنياهو، فسيفهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يُبدي تعاطفاً حقيقياً مع المخطوفين الإسرائيليين أكثر من رئيس حكومة إسرائيل».

أقارب المحتجَزين الإسرائيليين بغزة خلال احتجاج للمطالبة بتأمين الإفراج عنهم في تل أبيب يوم 13 مارس (رويترز)

يُذكر أن المبعوث الأميركي ويتكوف قدَّم، وفق ما أورد موقع «واللا» العبري، الجمعة، مقترحاً محدّثاً، الأربعاء، يتضمن تمديد وقف إطلاق النار في غزة، حتى بعد شهر رمضان، وعيد الفصح الذي ينتهي في 20 أبريل (نيسان) المقبل، بالإضافة إلى استئناف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة. ووفق ما أورد التقرير، نقلاً عن مصدر «مطّلع على التفاصيل»، فإنّ «حماس» ستُفرج، بموجب المقترح الجديد، عن نحو خمس رهائن أحياء، ونحو تسع رهائن قتلى. وكان المقترح السابق، الذي عرضه ويتكوف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، يقضي بالإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين في الدفعة الأولى، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 50 أو 60 يوماً، وأن تستأنف إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية قطاع غزة، إلى جانب «مكونات إعادة إعمار» تُطالب بها «حماس»، وفق التقارير الإسرائيلية. لكن «حماس» رفضت هذا المقترح، فعرض ويتكوف اقتراحاً جديداً.

وقد استغل نتنياهو هذا ليهاجم «حماس» ويدَّعي أنها رفضت المقترح الأميركي؛ على أمل أن تُسانده الولايات المتحدة في استئناف الحرب، لكنه عاد وأعلن أنه سيدعو إلى جلسة للكابنيت (المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن)، مساء السبت؛ لتقييم الوضع.


مقالات ذات صلة

جندي إسرائيلي يُعاقب بالسجن 20 يوماً بعد رفضه الخدمة بسبب حرب غزة

المشرق العربي النقيب احتياط رون فينر (وسائل إعلام إسرائيلية)

جندي إسرائيلي يُعاقب بالسجن 20 يوماً بعد رفضه الخدمة بسبب حرب غزة

حُكم على جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي بالسجن 20 يوماً لرفضه الالتحاق بخدمة الاحتياط بسبب استمرار القتال في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» الجنرال ديفيد زيني (إذاعة الجيش الإسرائيلي) play-circle

رئيس «الشاباك» الجديد: أنا ضد صفقة الرهائن في غزة وهذه «حرب وجود»

نقلت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية عن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» الجديد ديفيد زيني قوله إنه يعارض التوصل لاتفاق حول استعادة المحتجَزين في غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من الاجتماع الذي استضافته باريس الجمعة (الخارجية السعودية) play-circle 00:15

«الوزارية العربية الإسلامية» تبحث في باريس جهود إنهاء حرب غزة

بحثت «اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة» مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب على غزة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
تحليل إخباري مواطنون فلسطينيون يتنقلون مع أمتعتهم عقب أوامر إسرائيلية بإخلاء خان يونس (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «هدنة غزة»: جمود بالمفاوضات تفاقمه خطط تقسيم القطاع

تعثر جديد تشهده مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع سحب إسرائيل وفدها التفاوضي من الدوحة، وتحركها في فرض خطط تقسيم للقطاع

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
المشرق العربي فلسطينيون ينتظرون تسلُّم طعام يوزعه مطبخ خيري في خان يونس بقطاع غزة (أ.ب) play-circle

مجلس أوروبا: ما يحصل في غزة «قد يرقى إلى مستوى إبادة جماعية»

أكد مجلس أوروبا، الجمعة، أن ما يحدث في قطاع غزة «قد يرقى إلى مستوى تطهير عِرقي وإبادة جماعية»، ووصف «المجزرة التي تجري حالياً» بأنها «مأساة هائلة».

«الشرق الأوسط» (غزة)

زعيم المعارضة التركية يرفض دعوة إردوغان للمشاركة في الدستور الجديد

أوزغور أوزيل لدى لقائه إردوغان غداة الانتخابات المحلية العام الماضي (الرئاسة التركية)
أوزغور أوزيل لدى لقائه إردوغان غداة الانتخابات المحلية العام الماضي (الرئاسة التركية)
TT

زعيم المعارضة التركية يرفض دعوة إردوغان للمشاركة في الدستور الجديد

أوزغور أوزيل لدى لقائه إردوغان غداة الانتخابات المحلية العام الماضي (الرئاسة التركية)
أوزغور أوزيل لدى لقائه إردوغان غداة الانتخابات المحلية العام الماضي (الرئاسة التركية)

نفّذت السلطات التركية موجة رابعة من الاعتقالات في إطار تحقيقات بشأن فساد مزعوم في بلدية إسطنبول، وسط تصاعد النقاش حول إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان ضرورة وضع دستور جديد للبلاد ودعوة المعارضة لدعمه.

وأغلق زعيم المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، الباب مرة أخرى أمام المشاركة في وضع الدستور الجديد، قائلاً: «لا يمكنك التفاوض مع أولئك الذين لا يعترفون بالقانون، بل يجب النضال ضدهم». وأكد إردوغان، في تصريحات، الخميس، أن تركيا في حاجة إلى دستور مدني ليبرالي ديمقراطي جديد، داعياً حزب «الشعب الجمهوري» للمشاركة في جهود إعداده.

أوزيل أعلن رفضه مشاركة حزبه في أعمال الدستور الجديد المقترح يوم الجمعة (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

وأضاف أوزيل الذي كان يتحدث الجمعة بعد زيارة رئيس بلدية إسطنبول المعتقل منذ 19 مارس (آذار) الماضي، في إطار تحقيقات الفساد المزعوم في البلدية: «فليعيدوا تركيا أولاً إلى حالة طبيعية وقابلة للتفاوض، وليمتثلوا لجميع قرارات المحكمة الدستورية، وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان».

بهشلي يتمسك باستمرار إردوغان

وبينما قال إردوغان إنه لا يحتاج الدستور لنفسه «بل من أجل تركيا»، وإنه لا يريد الترشح للرئاسة أو حكم البلاد مرة أخرى، أصدر حليفه رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، بياناً الجمعة قال فيه: «إنها حقيقة تاريخية لا جدال فيها، أن جمهورية تركيا والأمة التركية في أمسّ الحاجة إلى السيد رجب طيب إردوغان الذي يرسم خريطة الطريق للقرن الجديد، وليس من حق الرئيس الذي يهتم بوطنه وأمته أن يتراجع عن مساره».

وسبق أن أعلن بهشلي الذي يشكّل حزبه الشريك الرئيسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة إردوغان في «تحالف الشعب»، أن الهدف من الدستور الجديد سيكون فتح الباب أمام إردوغان للترشح للرئاسة مجدداً؛ لأن الدستور الحالي لا يسمح له بالترشح بسبب استنفاد حقه في الترشح الذي يحدده الدستور بفترتين رئاسيتين فقط.

بهشلي مصافحاً إردوغان خلال زيارته له في منزله بأنقرة (الرئاسة التركية)

ويحتاج إردوغان من أجل الترشح للرئاسة مجدداً، وهو هدف حزبه وحليفه «الحركة القومية»، إلى إجراء انتخابات مبكرة بموافقة 360 نائباً بالبرلمان، أو تعديل الدستور، أو وضع دستور جديد، لطالما ألحّ على وضعه، لا سيما بعد فوزه بالرئاسة في مايو (أيار) 2023.

في السياق ذاته، أكدت المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، والذي يعد ثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي، عائشة غل دوغان، أن تركيا بحاجة إلى دستور جديد، لكنها شددت على «ضرورة بقاء مناقشات الدستور الجديد خارج المصالح السياسية».

ويحتاج حزبا «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» إلى دعم حزب «الشعب الجمهوري» أو «الديمقراطية والمساواة للشعوب» من أجل تمرير الدستور الجديد من خلال البرلمان دون طرحه للاستفتاء.

موقف الحزب الكردي

وتشعر المعارضة بأن إردوغان وحليفه بهشلي يعملان على استمالة الحزب الكردي لدعم مشروع الدستور، والحصول على أصوات الأكراد في حال الاستفتاء عليه، أو في حال التوجه إلى انتخابات مبكرة، ومن أجل ذلك أطلقا مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي بدأت بإعلان حزب «العمال الكردستاني» حل نفسه، بموجب دعوة من زعيمه السجين عبد الله أوجلان أطلقها في 27 فبراير (شباط) الماضي، استجابة لمبادرة بهشلي المدعومة من إردوغان.

المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عائشة غل دوغان (حساب الحزب في «إكس»)

وعلقت دوغان خلال مؤتمر صحافي الجمعة على تصريح إردوغان الذي قال فيه، الخميس، إنه «مع تخلص حزب (الديمقراطية والمساواة للشعوب) من وصاية السلاح (في إشارة إلى حزب «العمال الكردستاني»)، ستتاح له فرصة لمواصلة نضاله السياسي بطريقة مختلفة تماماً، وستتوفر له مزايا جديدة»، قائلة: «يجب أن تُتيح هذه العملية للجميع فرصة للتقدم».

اعتقالات جديدة

وبينما يتصاعد الجدل حول اقتراح الدستور الجديد، أوقفت السلطات التركية، الجمعة، 49 شخصاً في موجة رابعة في إطار تحقيقات الفساد المزعوم في بلدية إسطنبول التي أدت إلى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وطالت الموجة الجديدة السكرتيرة الخاصة لإمام أوغلو، ورئيس طاقم حراسته، ورئيسَي مجلسَي إدارة شركتين تابعتين للبلدية، وذلك بعد توقيف 20 موظفاً آخر في البلدية، من بينهم رئيس المكتب الإعلامي، الثلاثاء، في إطار التحقيق ذاته، وتم وضع 13 منهم قيد الحبس الاحتياطي.

أتراك يرفعون صورة إمام أوغلو مطالبين بإطلاق سراحه في تجمع بمنطقة بنديك في إسطنبول الأربعاء (حزب الشعب الجمهوري - إكس)

في الوقت ذاته، أصدر المدعي العام في إسطنبول قراراً بإزالة صور إمام أوغلو من شوارع إسطنبول، ومنع بث رسائل صوتية له في محطات مترو الأنفاق في المدينة، وذلك بعدما حظر حسابه الرسمي في منصة «إكس».

وتهكم رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، على قرار المدعي العام، قائلاً: «حسناً، سأضع صورة إمام أوغلو على باب مكتبي، وليصدر قراراً بإزالتها!».

على صعيد آخر، أجّلت محكمة في إسطنبول محاكمة الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرطاش، بتهمة «إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان». ولم يحضر دميرطاش المسجون منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، جلسة محاكمته، وقررت المحكمة التأجيل لإعطاء فرصة للدفاع لاستكمال النواقص في ملف القضية.