أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن إيران تأمل في «توقيع وثيقة التعاون الشامل مع روسيا في 17 يناير (كانون الثاني)». وأضافت: «بناءً على المحادثات والتنسيقات التي تم إجراؤها، سواء في نص الوثيقة أو خلال زيارة رئيس إيران إلى قازان والمحادثات المفصلة التي أجراها، سيقوم الرئيس بزيارة إلى روسيا، وسيتم خلال هذه الزيارة تنفيذ موضوعين، هما ممر الشمال - الجنوب الذي تم إنجاز أعماله ويشهد تقدماً، ونقل الغاز الروسي إلى إيران الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين»، وفق ما نقلت عنها وكالة «إسنا» الحكومية الإيرانية.
وخلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان إلى قازان في روسيا وفي قمة «بريكس»، جرت محادثات مع الدول الأعضاء لتمهيد الطريق لتنفيذ ممر الشمال - الجنوب الإيراني، وتحويل روسيا إلى سوق رئيسية.
وأشارت مهاجراني إلى أهمية تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية لإيران مع شرق آسيا، موضحة أن «العلاقات الواسعة لإيران مع دول الشرق في تزايد مستمر. فمنذ بداية الثورة وحتى اليوم، زار رؤساء إيران روسيا 10 مرات، وزار رؤساء روسيا إيران 5 مرات، مما يعكس العلاقات الطيبة بين البلدين».
وأكدت مهاجراني أن أي وثيقة شاملة تحتاج إلى مصادقة البرلمان، وينطبق هذا الأمر أيضاً على وثيقة «التعاون الشامل» بين إيران وروسيا. وأضافت: «لا نريد كتابة عقد آخر مثل تركمانشاي، فقد مرت إيران بتجربة اتفاقيات مثل تركمانشاي وغلستان. ونحن الآن يجب ألا ننسى أن الشعب الإيراني عاش بكرامة ولن يقبل بغير ذلك. ولهذا السبب، تمت صياغة وثيقة التعاون الشامل بين إيران وروسيا بهذا النهج، مع مراعاة مصالح إيران في جميع بنود الوثيقة».
وتابعت مهاجراني: «الموقع الجيوسياسي والجيوستراتيجي لإيران جعل بلادنا تتحول إلى تقاطع عالمي. فهي تعد واحدة من الطرق التي كان تدفق النقل وتبادل السلع يمران عبرها على مر العصور، والدليل على ذلك طريق الحرير. ونحن نستفيد من هذا الموقع الجغرافي الذي حظينا به لتعزيز تطوير الممرات».
وأكدت المتحدثة باسم الحكومة أن إيران لديها تعاملات جيدة مع الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس»، خاصة الصين والهند وروسيا، وتواصل توسيع علاقاتها الاقتصادية مع هذه الدول الثلاث، «لكن هذا لا يعني تجاهل الغرب».
وتحدثت مهاجراني عن بدء دراسة إنشاء خط سكة حديد يربط مدينتي أستارا - رشت، في شمال إيران. وأشارت إلى أن هذا المسار قيد الدراسة، وأن وزارة الداخلية الإيرانية تتابعه بجدية. ومع ذلك، فإن أبعاد هذا المشروع بالغة الأهمية إلى درجة أن الرئيس شخصياً أو نائبه الأول يتابعانه. وأوضحت أنه حالياً يتم العمل على تجهيز البنية التحتية، بما في ذلك ملكية الأراضي، وتم تفقد جزء من مسار خط السكة الحديد الذي يقع في محافظة بلوشستان جنوب شرقي البلاد خلال زيارة وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني الأخيرة إلى هذه المحافظة، وهو الآن ضمن أولويات الوزارة. وأشارت مهاجراني إلى أن 40 في المائة من سكان العالم يعيشون في دول أعضاء في تحالف «بريكس»، وهي دول تتبادل السلع فيما بينها، ما يحمل قيمة كبيرة لجميع الأعضاء.
وأشارت مهاجراني إلى المتطلبات الأساسية لإزالة العقبات التجارية من أجل جذب الاستثمار الأجنبي في إيران، قائلة: «لدينا نوعان من الدول، الأول: الدول الأعضاء في (بريكس) والتي يتم دراسة التبادلات معها في إطار (بريكس)، والثاني: الدول غير الأعضاء في التحالف مثل بعض الدول الأوروبية».
وأشارت مهاجراني إلى لقاء الرئيس الإيراني ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، قائلة: «اجتماع الرئيس الإيراني مع رئيس وزراء الهند يظهر أن لدينا علاقات جيدة مع دول (بريكس). كما أن لدينا علاقات واسعة مع الصين، حيث تم توقيع وثيقة تعاون لمدة 25 عاماً بين إيران والصين في عام 2021. هذه الوثيقة تعزز العلاقات بين البلدين. الدول التي لديها مصالح مشتركة غالباً ما تكون في شرق العالم، وتشترك أحياناً في ظروف مناخية وثقافية متشابكة، مما يجعلها قادرة على حل قضاياها المشتركة بشكل أفضل».
وأشارت مهاجراني إلى أن السياسة الخارجية الإيرانية تسير على نهج متوازن، مضيفة: «وزير الخارجية أوضح نقطة مهمة، وهي أننا مستعدون تماماً لإجراء مفاوضات بناءة ودون تأخير، بهدف رفع العقوبات وفي إطار البرنامج النووي. سياستنا الخارجية تعتمد على سياسة متوازنة تركز على الاستفادة من المزايا التي تحققها للبلاد، مع التزامنا بثلاثة مبادئ أساسية: العزة، الحكمة، والمصلحة».
وشددت على إعطاء الأولوية للدول المجاورة، قائلة: «التعاون مع الدول المجاورة يحل العديد من القضايا بتكلفة أقل بكثير بالنسبة لنا. ومع ذلك، ليس لدينا أي مشكلة في التواصل مع الغرب. إيران دائماً مستعدة للحوار والتفاوض، وسجلنا السابق يثبت أننا لم نترك طاولة المفاوضات أبداً، بل كنا دائماً طرفاً يتسم بالتفاعل. ومع ذلك، إذا لم تكن الرؤية متوازنة وتقوم على مبدأ الربح المتبادل، فلا يمكن أن نسمي ذلك تعاوناً، ويجب أن تستفيد إيران وروسيا من أي اتفاقيات يتم توقيعها».
