إسرائيل تمنع فلسطينيي القدس من البناء لسنتين

أحد اليهود الأرثوذكس في القدس القديمة يوم 5 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)
أحد اليهود الأرثوذكس في القدس القديمة يوم 5 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تمنع فلسطينيي القدس من البناء لسنتين

أحد اليهود الأرثوذكس في القدس القديمة يوم 5 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)
أحد اليهود الأرثوذكس في القدس القديمة يوم 5 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

كشفت مصادر قضائية، الاثنين، عن أن حكومة بنيامين نتنياهو نجحت خلال السنتين الماضيتين في منع أي بناء لسكان القدس الشرقية الفلسطينيين، وذلك بعد إقرار عدد من الأنظمة والقوانين الخاصة بهذا الشأن، التي تستهدف تخفيض عدد سكان القدس العرب ورفع نسبة السكان اليهود فيها.

وجاء في تقرير أعدّته الجمعيتان الإسرائيليتان المنضويتان تحت لواء حركات السلام «بمكوم» و«عير عميم»، أنه قبل سنتين، وبضغط من حكومة اليمين، غيّرت وزارة العدل الإسرائيلية الإجراءات المتعلقة بإثبات ملكية الأرض لغرض المصادقة على إجراءات البناء في شرقي القدس. في أعقاب هذا التغيير انخفض عدد المخططات التي فتحت في شرقي القدس في هذه الفترة من 100 إلى صفر بالمتوسط سنوياً. ومع أن إسرائيل ضمت القدس إلى سيادتها وعدد سكان القدس الفلسطينيين تضاعف منذ احتلالها في عام 1967 بخمسة أضعاف، فإن حكومات إسرائيل لم تقم ببناء أحياء جديدة للسكان، وتقريباً لم تقم بإعداد خطط بناء عامة تشبه المخططات التي تم إعدادها للأحياء اليهودية في المدينة. لذلك فإن سكان شرقي القدس، الذين أرادوا البناء حسب القانون، كان يجب عليهم تقديم مخططات بناء خاصة.

ولكن هنا أيضاً واجهتهم عقبة، كما يقول تقرير الجمعيتين: «هم وجدوا صعوبة في إثبات أن الأرض التي يمتلكونها تحت حيازتهم. لأنه بعد ضم القدس لإسرائيل، توقفت الدوائر الحكومية عن تسجيل الأراضي في شرقي القدس». وهكذا فإن معظم الأراضي في الأحياء الفلسطينية غير مسجلة في «الطابو». وخلال السنوات الماضية، وجدت السلطات حلاً لهذه المشكلة، سُمي «إجراء المختار»، الذي بحسبه في كل حي تم تعيين مختار يصدّق بتوقيعه على أن الأرض هي حقاً بملكية شخص معين. إضافة إلى ذلك أصحاب الأراضي تعهدوا بأنه إذا تم اكتشاف أن الأرض ليست لهم فإنهم سيضطرون إلى دفع سعرها لأصحابها الحقيقيين. واستناداً إلى هذا الإجراء تم الدفع قدماً بآلاف مخططات البناء الخاصة وبُنيت عشرات آلاف الوحدات السكنية. ولكن، في السنوات الأخيرة بدأ نشطاء من اليمين في حملة ضد هذا الإجراء بذريعة أنه مدخل للفساد؛ حيث إنه كان هناك بعض المخاتير الذين وقعوا على وثائق مقابل الرشوة. وقبل سنتين، في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2022، نشر مدير التخطيط إجراءً جديداً في شرقي القدس. فبالإضافة إلى توقيع المخاتير طلب من أصحاب الأراضي إرفاق وصولات ضريبية من العهد الأردني، ووثيقة تسلسل الملكية للأرض. بعد فتح الملف يتم إرساله إلى ست دوائر إسرائيلية للحصول على المصادقة، وهي: بلدية القدس، والقيم العام على أملاك الغائبين في وزارة العدل الذي يدير أملاك اليهود قبل عام 1948 في شرقي القدس، والقيم على أملاك الغائبين الذي يدير ممتلكات الغائبين الفلسطينيين، وسلطة أراضي إسرائيل والمساح اللوائي وضابط تسجيل الأراضي في وزارة العدل.

حسب أقوال المخططين في شرقي القدس، فإن الإجراء الجديد حوّل مهمة فتح ملف تخطيط في شرقي القدس إلى أمر مستحيل. في السنة الماضية قالت نائبة المستشارة القانونية للحكومة، كرميت يوليس إن هناك حاجة إلى إجراء جديد.

وفي مقابلة مع صحيفة «هآرتس»، قال نبيل الرجبي، وهو صاحب مكتب هندسة وتخطيط: «في كل سنة كنت أقوم بفتح 12 – 13 ملفاً جديداً. ولكن، منذ الإجراء الجديد فإنه ليس لدي أي ملف. في الأقسام التي يجب عليها المصادقة لا يردون، أو أنهم يقولون إنه ليست لديهم قوى بشرية وإنه ليس من مهمتهم إجراء الفحص». وحسب قوله حتى لو تم الحصول على المصادقة في نهاية المطاف، فإن كل الإجراء يستغرق تسعة أشهر، «بعد ذلك بشكل عام، هم يطرحون طلبات متشددة أكثر».

وتؤكد البيانات التي جمعتها جمعيتا «بمكوم» و«عير عاميم»، على شعور الرجبي وغيره من المخططين، وهي تدل على أنه حتى فرض الإجراء الجديد في بداية عام 2023 فقد تم فتح في كل سنة 100 ملف تخطيط وبناء تقريباً لأرض لم تتم تسويتها في شرقي القدس. وقالت مصادر في شرقي القدس إن السياسة الجديدة ستدفع السكان إلى البناء غير القانوني رغم المخاطرة بهدم المبنى. في السنة الماضية قررت الحكومة أنه حتى عام 2028 تجب المصادقة على 10 آلاف وحدة سكنية للعرب في شرقي القدس من أجل مواجهة ضائقة السكن. ولكن الإجراء الجديد يقضي على أي إمكانية للوفاء بذلك.

وكان سكان القدس العرب قد اشتكوا من إجراءات أخرى تعوق تطورهم، مثل دائرة تسجيل الأراضي في شرقي القدس. فقد تبين أن هذا التسجيل مخصص قبل أي شيء آخر لتسجيل أرض على اسم أصحاب يهود أو على اسم الدولة. هكذا اكتشف 139 شخصاً من سكان قرية أم طوبا في جنوب القدس أن الأراضي التي يعيشون عليها تم تسجيلها باسم «الكيرن كييمت» دون معرفتهم.


مقالات ذات صلة

إدانة 5 أشخاص في أعمال عنف ضد مشجعين إسرائيليين شهدتها أمستردام

أوروبا في هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو يقف رجال الشرطة حراساً وسط أنصار فريق مكابي تل أبيب في ساحة دام في أمستردام بهولندا يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ب)

إدانة 5 أشخاص في أعمال عنف ضد مشجعين إسرائيليين شهدتها أمستردام

دانت محكمة هولندية، اليوم (الثلاثاء)، 5 رجال لضلوعهم في أعمال عنف تعرّض لها مشجّعو كرة قدم إسرائيليون، وقعت الشهر الماضي في أمستردام.

المشرق العربي آليات تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تقوم بدورية في بلدة الخيام جنوب لبنان (أ.ف.ب)

بسبب خروقات وقف إطلاق النار... لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل

قدّمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، تتضمن احتجاجاً شديداً على الخروقات التي ترتكبها إسرائيل لإعلان وقف الأعمال العدائية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال مؤتمر صحافي بالقدس في 2 سبتمبر 2024 (أ.ب)

في رسالة إلى المسيحيين... نتنياهو يتعهد بمحاربة «قوى الشر»

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الثلاثاء)، ما وصفه بدعم المسيحيين «الثابت»، في جميع أنحاء العالم، للدولة العبرية في محاربة «قوى الشر».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية الرهينة الإسرائيلية السابقة حنا كاتسير (متداولة)

وفاة الرهينة الإسرائيلية السابقة لدى حماس حنا كاتسير عن عمر 78 عاماً

توفيت حنا كاتسير، وهي امرأة إسرائيلية مسنة احتجزتها «حماس» نحو شهرين في غزة، حسبما أعلنته بلدتها كيبوتس نير عوز.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية صورة ملتقطة في 30 يونيو 2022 بالقدس لاجتماع لـ«الكنيست» الإسرائيلي (د.ب.أ)

«الكنيست» الإسرائيلي يمدد حالة الطوارئ في البلاد عاماً آخر

صوَّت «الكنيست» الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، لصالح تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام آخر، حتى 25 ديسمبر 2025.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

ميقاتي يطلب لقاء مسؤولين أميركيين وفرنسيين لمناقشة «انتهاك» إسرائيل للهدنة

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يتحدث خلال مقابلة بالقصر الحكومي في بيروت 14 أكتوبر 2021 (رويترز)
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يتحدث خلال مقابلة بالقصر الحكومي في بيروت 14 أكتوبر 2021 (رويترز)
TT

ميقاتي يطلب لقاء مسؤولين أميركيين وفرنسيين لمناقشة «انتهاك» إسرائيل للهدنة

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يتحدث خلال مقابلة بالقصر الحكومي في بيروت 14 أكتوبر 2021 (رويترز)
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يتحدث خلال مقابلة بالقصر الحكومي في بيروت 14 أكتوبر 2021 (رويترز)

أفاد إعلام لبناني بأن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي سيلتقي، الثلاثاء، مع ممثلين من الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة «الانتهاكات الإسرائيلية» لوقف إطلاق النار مع «حزب الله».

ووفق صحيفة «الأخبار» اللبنانية، طلب ميقاتي عقد اجتماع للجنة الخماسية المكلفة الحفاظ على وقف إطلاق النار، وسيطلب منها تأكيد أن لبنان لم ينتهك الاتفاق وهو ملتزم به، وأن الانتهاكات الإسرائيلية ستؤدي إلى استئناف الأعمال العدائية ويجب منعها.

وتتكون اللجنة من الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل وقوات مراقبي الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل).

أمس الاثنين، قال ميقاتي إن الولايات المتحدة وفرنسا يجب أن تمارسا الضغط على إسرائيل لتسريع انسحابها من جنوب لبنان. وأصدرت «يونيفيل» بياناً بالطلب نفسه.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يحق للجيش الإسرائيلي الانسحاب من جنوب لبنان حتى أواخر يناير (كانون الثاني)، وفي غضون ذلك، يواصل عملياته ضد البنية التحتية لجماعة «حزب الله» وتدميرها.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه يواصل أنشطته الدفاعية في جنوب لبنان «وفقاً للاتفاق»، مضيفاً أنه «استولى على أسلحة ومعدات عسكرية مختلفة من مستودع وفكَّكها».