إسرائيل ستطعن في مذكرتي اعتقال «الجنائية الدولية» ضد نتنياهو وغالانتhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5086070-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA
إسرائيل ستطعن في مذكرتي اعتقال «الجنائية الدولية» ضد نتنياهو وغالانت
السيناتور الأميركي ليندسي غراهام يعقد مؤتمراً صحافياً حول قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في القدس 27 نوفمبر 2024 (رويترز)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل ستطعن في مذكرتي اعتقال «الجنائية الدولية» ضد نتنياهو وغالانت
السيناتور الأميركي ليندسي غراهام يعقد مؤتمراً صحافياً حول قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في القدس 27 نوفمبر 2024 (رويترز)
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل أبلغت المحكمة الجنائية الدولية بأنها ستطعن في مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب سلوكهما في حرب غزة.
وأضاف نتنياهو أن السيناتور الجمهوري الأميركي لينزي غراهام أطلعه على «سلسلة من الإجراءات التي يطرحها في الكونغرس ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول التي قد تتعاون معها»، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال الخميس الماضي بحق نتنياهو وغالانت والقائد العسكري في حركة «حماس» محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صراع غزة.
وقال نتنياهو: «تقدمت إسرائيل اليوم بمذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتزامها تقديم طعن إلى المحكمة، بالإضافة إلى المطالبة بإرجاء تنفيذ مذكرتي الاعتقال».
نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تواصل مع قيادة الجبهة الداخلية للجيش لـ«إصدار رأي» حول ما إذا كان من الآمن بالنسبة له الإدلاء بشهادته في محاكمته بالفساد.
حذّر قانونيون وحقوقيون من خطورة خطط يعدها اليمين الإسرائيلي لسن قوانين في الكنيست (البرلمان)، وترمي إلى تقليص أعضائه من النواب العرب وإضعاف تأثيرهم السياسي.
ظريف مشاركاً في أول اجتماع للحكومة بعد تعيينه نائباً للرئيس للشؤون الاستراتيجية يوم 4 أغسطس الماضي (الرئاسة الإيرانية)
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
تيار إيراني متشدد يدفع ظريف إلى حافة الاستقالة
ظريف مشاركاً في أول اجتماع للحكومة بعد تعيينه نائباً للرئيس للشؤون الاستراتيجية يوم 4 أغسطس الماضي (الرئاسة الإيرانية)
تدرس الحكومة الإيرانية طلباً من البرلمان لمتابعة «الوضع القانوني» لمحمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني، الذي يبدو أنه في مواجهة جديدة مع التيار المحافظ بشأن الجنسية الأميركية التي يحملها أبناؤه.
وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، في حديث للصحافيين بعد اجتماع رسمي، إن «منصب ظريف في الحكومة يتابَع من قبل المكتب القانوني للرئيس مسعود بزشكيان».
وأضافت مهاجراني، وفقاً لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن «الحكومة والبرلمان يتابعان ملف نائب الرئيس، والرأي العام سيُعلَم بالنتيجة».
وهذه ليست أول مرة يثار فيها لغط حول ظريف وازدواج الجنسية؛ إذ قدم الرجل استقالته من المنصب في أغسطس (آب) الماضي، بعد 11 يوماً من تعيينه، وقد تدفع به هذه الضغوط إلى فعل ذلك مجدداً.
ويومها، قال ظريف، رداً على تكهنات بشأن جنسية أبنائه، إن «عائلته تقيم في طهران ولا تمتلك عقارات خارج البلاد».
ظريف يتوسط وزير الخارجية عباس عراقجي وقائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني في مؤتمر بطهران (الخارجية الإيرانية)
«اعزلوا ظريف»
في جلسة أخيرة، هذا الأسبوع، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن تعيين ظريف غير قانوني، ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات في هذا الصدد.
وقال حميد رسائي، وهو نائب إيراني متشدد عن مدينة طهران: «يا سيد قاليباف... ظريف يسخر من البرلمان، فلماذا نلتزم الصمت. اتخذوا قراراً بعزله من المنصب».
ورد قاليباف قائلاً: «وفق القانون؛ فإن تعيين ظريف غير قانوني (...) الحكومة ستتخذ الإجراءات».
ولظريف ولد وبنت، وتقول تقارير صحافية إنهما حصلا على الجنسية الأميركية بالولادة خلال وجود وزير الخارجية الأسبق في كاليفورنيا للدراسة في نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات.
وخلال مقابلات متفرقة لظريف مع مواقع إيرانية، من بينها «ساعد نيوز» و«آفتاب»، أكد نائب الرئيس الإيراني وجود ابنيه مهدي ومهسا في طهران للعمل، وأنهما مستقران مع عائلتيهما في البلاد.
وأشار موقع «ساعد نيوز» الإيراني إلى أن «قانون تعيين الأشخاص في الوظائف الحساسة أثار شبهات واتهامات حول مواطنة أبناء ظريف»، وأنه أيضاً «وسيلة للهجوم على حكومة بزشكيان والضغط على نائبه».
ويقود ظريف، هذه الأيام، ما يمكن وصفها بـ«حملة دبلوماسية» لمصلحة إيران، بهدف تحريك قنوات التفاوض لتفعيل الاتفاق النووي وإلغاء العقوبات الغربية على البلاد.
صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية من اجتماع ترأسه بزشكيان وبجواره نائبه محمد جواد ظريف
«الجنسية الثانية» في إيران
ينص قانون «الجنسية الثانية»، الذي أقر عام 2022، على منع الأشخاص الذين يتولون مناصب سياسية وأبنائهم من حمل جنسية دولة أخرى.
ويُعتقد أن تحرك نواب محافظين في البرلمان ضد ظريف جاء بعد أنباء عن طلب المرشد الإيراني علي خامنئي «تعديل قانون الجنسية الأجنبية».
ومن المرجح أن ينحو التعديل نحو المرونة مع مزدوجي الجنسية، إذا قال مجيد أنصاري، وهو مساعد في الرئاسة الإيرانية للشؤون القانونية، إن «حظر تعيين هؤلاء في المناصب الحساسة يحرم إيران من فرصة مهمة».
ولكن تعديل القوانين في إيران يجب أن يحظى بموافقة «مجلس صيانة الدستور» الذي يعمل على مطابقة النصوص مع الدستور و«الشريعة».
في المقابل، يحاول متشددون استدعاء ظريف للاستجواب، بينما انتقد نوابٌ حملة الضغط عليه، وقال عضو البرلمان الإيراني، أحمد بيكدلي: «ليس لديكم أمر آخر تتحدثون عنه سوى ظريف (...) لماذا لا تطردونه خارج البلاد أو تعدمونه؟».
