تسريب الوثائق... فضيحة ثالثة تنفجر في مكتب نتنياهو

مسؤولون حاولوا ابتزاز ضابط كبير مهددين بنشر صورة محرجة له

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حديث مع رئيس الأركان هيرتسي هاليفي في قاعدة عسكرية بصحراء النقب يوم 31 أكتوبر الماضي (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حديث مع رئيس الأركان هيرتسي هاليفي في قاعدة عسكرية بصحراء النقب يوم 31 أكتوبر الماضي (رويترز)
TT

تسريب الوثائق... فضيحة ثالثة تنفجر في مكتب نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حديث مع رئيس الأركان هيرتسي هاليفي في قاعدة عسكرية بصحراء النقب يوم 31 أكتوبر الماضي (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال حديث مع رئيس الأركان هيرتسي هاليفي في قاعدة عسكرية بصحراء النقب يوم 31 أكتوبر الماضي (رويترز)

بعد القضيتين اللتين كُشف عنهما في الأسبوعين الأخيرين حول تورط مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تسريب وثائق عسكرية للصحافة الأجنبية لتضليل الرأي العام حول صفقة تبادل الأسرى، انفجرت فضيحةٌ ثالثةٌ في المكتب نفسه. وهذه المرة تشير الشبهات إلى أن مسؤوليْن لدى نتنياهو قاما بابتزاز ضابط برتبة رفيعة في الجيش الإسرائيلي، بهدف الحصول على وثائق سرية للغاية من الجيش، وتسريبها لاحقاً، بعد تزويرها، إلى وسائل إعلام.

وتتعلق هذه القضية بالقضيتين السابقتين اللتين عُرفتا في تل أبيب بـ«فضيحة رئاسة الحكومة». في الأولى اعتقل 11 شخصاً، غالبيتهم من موظفي مكتب نتنياهو، يشتبه بأنهم قاموا بتسريب وثائق من الجيش، وتزوير بعض منها، حتى تلائم سياسة رئيس الوزراء وتساعده في الإصرار على إفشال صفقة تبادل أسرى مع حركة «حماس». والمتهم الرئيسي فيها هو إيلي فيلدشتاين، الموظف المدني الذي يعمل ناطقاً بلسان نتنياهو، ومعه أربعة ضباط وموظفين في أجهزة الأمن تعانوا مع نتنياهو في خططه. وحسب مقربين من التحقيق، فإن إحدى المهام التي كُلّف بها فيدلشتاين في مكتب نتنياهو، كانت أن يدسّ في وسائل الإعلام المختلفة «معلومات أمنية تخدم السيد (نتنياهو)»، ومنها الادعاء بأن رئيس «حماس» يحيى السنوار كان يخطط للفرار من قطاع غزة سوية مع محتجزين إسرائيليين عبر نفق تحت محور فيلادلفيا.

وتتعلق القضية الثانية بضابط كبير في الجيش اعتقل عندما كان يستجم مع زوجته وولديه في أحد الفنادق في مدينة إيلات الجنوبية، ويشتبه بأنه أحد عناصر الأمن الذين قاموا بتسريب الوثائق.

جانب من احتجاج في القدس يوم 6 نوفمبر رفضاً لإقالة بنيامين نتنياهو وزير دفاعه يوآف غالانت (رويترز)

أما القضية الثالثة، التي كشفت ليلة الخميس - الجمعة، فهي قضية ابتزاز لأحد الضباط، وهي مربوطة بالقضيتين السابقتين. وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الاشتباه لدى الشرطة هو أن مكتب نتنياهو استخدم «جواسيس داخل الجيش الإسرائيلي، كي يسرقوا وثائق في غاية السرية وينقلوها إلى مكتب نتنياهو، ثم نشرها بعد تزويرها في وسائل إعلام من أجل خدمة سردية ضد صفقة مخطوفين». ورجحت المصادر ذاتها أن فضيحة ابتزاز الضابط من شأنها تفسير كيفية استخراج جهات في مكتب نتنياهو وثائق حساسة «باستخدام معلومات شخصية عن الضابط قد تكون محرجة له في بيئته، بشكل يساعدهم بالحصول على هذه الوثائق السرية». وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن مسؤولاً مطلعاً بموجب منصبه على جميع المعلومات السرية للغاية الموجودة في إسرائيل ومطلعاً على عملية صناعة القرارات الأكثر حساسية، التقى قبل حوالي نصف سنة مسؤولين في دائرة الاستشارة القانونية في الجيش الإسرائيلي، وتحدث عن «قضية قد تكون محرجةً بالنسبة للضابط (الذي جرى ابتزازه)، لكنه كان يتخوف من أن القضية تنطوي على خطورة كارثية بالنسبة لأمن إسرائيل ولمواصفات إجراءات اتخاذ القرارات فيها».

وقال المسؤول إن بحوزة مسؤولين اثنين في مكتب نتنياهو «توثيقاً شخصياً محرجاً لضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي، وله صلة وثيقة مع مكتب رئيس الحكومة». وأفادت الصحيفة بأن هذا «التوثيق» يبدو عبارة عن صورة التقطت بكاميرات مكتب نتنياهو، وتم استخراجها منها. كما أن أحد المسؤولَين في مكتب نتنياهو أبلغ الضابط المعني بأن «التوثيق» موجود بحوزته.

وأضافت الصحيفة أن تحقيقات الشرطة وجهاز الأمن (الشاباك) في قضية استخدام مكتب نتنياهو جواسيس واستخراج الوثائق السرية من مخزون المعلومات المركزي في الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية، أظهرت أنه توجد في مكتب رئيس الحكومة منطقة يتم فيها الاعتناء بوثائق سرية، وأن هذه الوثائق ليست محفوظة في المكان المخصص لها في خزنة وإنما «في خزنات مكاتب السكرتارية العسكرية لرئيس الحكومة».

لكن مكتب نتنياهو نفى في بيان التقارير حول ابتزاز الضابط، مؤكداً أن «لا أساس وراءها سوى محاولة تشويه صورة المكتب وموظفيه. وهذه حملة صيد أخرى ضد مكتب رئيس الحكومة أثناء الحرب، ومن خلال أكاذيب لا أساس لها».


مقالات ذات صلة

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

العالم العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رحّبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

«الشرق الأوسط» (غزة)
العالم العربي أيمن الصفدي (رويترز)

وزير خارجية الأردن: قرارات «الجنائية الدولية» يجب أن تنفذ وتحترم

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن «تنفذ وتحترم»، وإن الفلسطينيين يستحقون العدالة.

«الشرق الأوسط» (عمان)
العالم مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)

ما الدول التي أعلنت التزامها قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت؟

قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب إن بلاده مستعدة للتحرّك بناء على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت (رويترز)

صدمة في حكومة إسرائيل ومعارضتها من مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت

وقفت القيادات الإسرائيلية، في الحكومة والمعارضة على السواء، ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، إصدار مذكرتَي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

بعد إصدار المحكمة الدولية مذكرة توقيف بحقه... هل يستطيع نتنياهو السفر إلى أوروبا؟

وفق موقع «واي نت»، أي رحلة يقوم بها رئيس الوزراء إلى إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية قد تعرِّضه لخطر الاعتقال والتسليم لمحكمة العدل الدولية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

تقرير: إيران تخفي برامج الصواريخ والمسيرات تحت ستار أنشطة تجارية

مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران (تسنيم)
مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران (تسنيم)
TT

تقرير: إيران تخفي برامج الصواريخ والمسيرات تحت ستار أنشطة تجارية

مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران (تسنيم)
مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران (تسنيم)

قالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن إيران لجأت إلى قطاعها التجاري لإخفاء تطويرها للصواريخ الباليستية، في خطوة للالتفاف على العقوبات الدولية، وتحويل الشركات الخاصة إلى واجهات لمعاملاتها العسكرية غير المشروعة.

وأضافت الشبكة أن منظمة «مجاهدي خلق» المعارِضة، تلقت معلومات من مصادر داخل النظام الإيراني و«الحرس الثوري» حول تمويل آلة الحرب في طهران من خلال تلك الأنشطة.

وبحسب تقرير صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن الشركات المدنية العاملة في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات والمكونات الإلكترونية تستخدمها طهران لتعزيز برامجها الصاروخية والطائرات دون طيار، خاصة مع استمرار التوترات مع الغرب في التصاعد بسبب مساعدتها لجهود الحرب الروسية في أوكرانيا، وكذلك الهجمات المباشرة وغير المباشرة التي تشنها إيران على إسرائيل.

ودق المجلس ناقوس الخطر بأن ثلاث شركات على الأقل في إيران مكلفة بإنتاج عناصر تستخدم في تطوير الصواريخ والطائرات دون طيار.

وقال علي رضا جعفر زاده، نائب مدير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة، لـ«فوكس نيوز»، إن «برنامج الصواريخ للنظام الإيراني لا يقتصر على عشرات المواقع العسكرية المعروفة لقوة الفضاء التابعة لـ(الحرس الثوري) الإيراني أو وزارة الدفاع، لقد بنى النظام الإيراني شبكة متطورة من الشركات التجارية للتغطية على برامج الصواريخ والطائرات دون طيار، فضلاً عن التهرب من العقوبات والمساءلة».

وقالت «فوكس نيوز» إن هذه الشركات لا تخضع للتفتيش من قبل وزارة الدفاع الإيرانية فحسب، بل إنها أيضاً تبرم عقوداً مع «الحرس الثوري» والنظام.

وعلى الرغم من الأدلة التي تشير إلى أنه في حين أن المسؤولين التنفيذيين في الشركات على دراية بكيفية استخدام أعمالهم للالتفاف على العقوبات، فإن العمال داخل الشركات يظلون على ما يبدو غير مطلعين، على الرغم من مطالب الإنتاج المشكوك فيها.

وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إنه حصل على معلومات تشير إلى أن بعض العناصر دخلت خطوط إنتاج الشركات التي لا تتوافق مع أنشطة الإنتاج، مثل الخزانات المصنوعة من الألمنيوم، والتي يُزعم أنها تُنتج «لصناعة الألبان»، على الرغم من أن «استخدام الألمنيوم لأغراض الألبان محظور».

وفي حين أن هناك مؤشراً قوياً على أن النظام الإيراني يبذل قصارى جهده للالتفاف على العقوبات في سرية، حتى داخل حدوده، فإن بعض المنتجات التي يتم تصنيعها ربما لم تفلت من الملاحظة.

وتعد محاولات إيران للالتفاف على العقوبات ليست جديدة، وعلى الرغم من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، استمرت إيران في تطوير برامجها النووية والصاروخية.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، انتهت العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران، والتي حظرت قدرتها على استيراد أو تصدير الصواريخ والطائرات دون طيار وغيرها من التكنولوجيا ذات الصلة، دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار 2231.

ورغم الاعتقاد بأن العقوبات أبطأت قدرة إيران على تطوير برامجها الصاروخية والطائرات دون طيار، فإنها لم توقفها تماماً.

وقال جعفر زاده: «اعتمد النظام الإيراني على توسيع برنامجه الصاروخي لتعويض قوته الجوية وقدراته الدفاعية الضئيلة».

وأضاف: «يخدم برنامج الصواريخ غرضين للنظام؛ الأول هو تسليح وكلائه الإقليميين، مثل (حزب الله). والثاني، وهو ذو أهمية استراتيجية، هو بناء صواريخ قادرة على حمل رأس حربي نووي».

جانب من عملية إطلاق سابقة لمسيرات إيرانية الصنع (إكس)

وفي العام الماضي، رأت الولايات المتحدة أن «برنامج الصواريخ الإيراني يظل أحد أعظم التحديات التي تواجه جهود منع الانتشار الدولي»، ومنذ ذلك الحين فرضت عدة عقوبات.

وأعلنت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، الاثنين، عن عقوبات جديدة على طهران بسبب دعمها لروسيا، مستهدفة صناعة الشحن التي يُزعم أنها تستخدم لنقل الطائرات دون طيار والصواريخ.

ونفت إيران مراراً وتكراراً إرسال صواريخ أو طائرات دون طيار إلى روسيا لمساعدتها في حربها ضد كييف، لكن استخدام طائرات دون طيار إيرانية الصنع من طراز «شاهد» لاستهداف الجنود والمدنيين تم توثيقه بشكل جيد في أوكرانيا.