وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نفسه في مواجهة المعارضة مجدداً، بقراره إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس، مكانه، إذ وُصفت الخطوة بأنها «دراما ستُحدث هزة أرضية»، وأنها سوط يستلّه نتنياهو لترهيب رفاقه المتمردين داخل حزب «الليكود».
وسارع غالانت إلى الإعلان أن الخلاف بينه وبين نتنياهو يعود إلى ثلاثة مواضيع هي: إصراره على سن قانون التجنيد، الذي يضمن مضاعفة عدد الشبان المتدينين المجندين للجيش، والالتزام باستعادة المختطفين، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول).
لكنَّ نتنياهو أقدم على هذه الخطوة، وفي هذا الوقت بالتحديد، فقط لأنه بدأ يفقد ائتلاف حكومته؛ فالأحزاب الدينية (الحريديم) تصر على تعديل القانون بطريقة تضمن إعفاء الغالبية الساحقة من أبنائهم من التجنيد، وتتهم نتنياهو بالفشل في السيطرة على رفاقه.
وكان 10 نواب في الائتلاف قد أعلنوا أنهم لن يؤيدوا القانون خلال التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، اليوم (الخميس)، الأمر الذي من شأنه أن يثير أزمة في الحكومة، إذ لا يمتلك نتنياهو أكثرية لتمرير القانون، حتى بعد إقالة غالانت؛ فهو لديه الآن 60 نائباً مؤيداً، وهو يحتاج إلى 61 نائباً.
