الاتحاد الأوروبي قلق لتراجع تركيا ديمقراطياً

تقرير يلفت إلى اعتقال السياسيين والصحافيين وغياب استقلال القضاء

ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ومفوض شؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحافي في بروكسل (من حساب الأخير في «إكس»)
ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ومفوض شؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحافي في بروكسل (من حساب الأخير في «إكس»)
TT

الاتحاد الأوروبي قلق لتراجع تركيا ديمقراطياً

ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ومفوض شؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحافي في بروكسل (من حساب الأخير في «إكس»)
ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ومفوض شؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحافي في بروكسل (من حساب الأخير في «إكس»)

جدّد الاتحاد الأوروبي التعبير عن مخاوفه بشأن تراجع المعايير الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق الأساسية في تركيا، لافتاً إلى عدم إحرازها تقدماً في مفاوضات الانضمام على مدى 5 سنوات.

وجاء في تقرير للمفوضية الأوروبية، بشأن توسعة عضوية الاتحاد الأوروبي، وتقدُّم تركيا في مفاوضات الانضمام، أن تركيا لم تُحرز أي تقدم في المفاوضات منذ عام 2018، وأن مخاوف الاتحاد بشأن تراجع المعايير الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق الأساسية لم يتم حلها.

وجرى الكشف عن تقارير التوسع لـ10 دول، من بينها غرب البلقان وأوكرانيا وتركيا، في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل، ليل الأربعاء/الخميس، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ومفوض التوسعة، أوليفر فارهيلي.

حقوق الإنسان والديمقراطية

وفي الجزء الأول من التقرير الخاص بتقدُّم تركيا في مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، المُكوّن من 95 صفحة، جرى التذكير بأن تركيا «شريك رئيسي» للاتحاد، ودولة مرشحة لعضويته، وتمت الإشارة إلى أن الحفاظ على بيئة من الاستقرار والثقة في شرق البحر المتوسط ​​هو «أمر استراتيجي»، وسيكون مهمّاً لتطوير علاقة مبنية على المنفعة المتبادلة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

مفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي (من حسابه في «إكس»)

وتحت عنوان «الديمقراطية»، ذكر التقرير الذي لخّصه فارهيلي خلال المؤتمر الصحافي، أنه لوحظ أن الانتخابات المحلية التي أجريت في تركيا في 31 مارس (آذار) الماضي كانت جيدة، بشكل عام، وجرى احترام نتائجها، على الرغم من أوجه القصور التي شابت الحملة الانتخابية.

وشدد التقرير، مجدداً، على أن نظام الحكم الرئاسي المُطبق في تركيا منذ عام 2018، يضعف الوظائف التشريعية والرقابية للبرلمان، كما يلغي عناصر التوازن والرقابة، كما أصبحت الإدارة العامة مسيّسة إلى حدٍّ كبير، خصوصاً فيما يتعلق بالضغط الحكومي على البلديات التابعة للمعارضة، الذي استمر في إضعاف الديمقراطية المحلية.

ولفت التقرير إلى أن المشكلات على صعيد التعددية السياسية استمرت، وجرى اعتقال ما يقرب من 8 آلاف عضو ومدير تنفيذي في حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، كما أنه لا يمكن إطلاق سراح النائب عن مدينة هطاي، جان أتالاي، وكذلك الناشط المدني البارز، رجل الأعمال عثمان كافالا، بسبب فشل المحكمة العليا في تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية.

مظاهرة في إسطنبول للمطالبة بالإفراج عن النائب جان أتالاي وسياسيين معتقلين (أ.ف.ب)

وأضاف أن هناك 54 صحافياً معتقلين حالياً، كما أن المنظمات غير الحكومية لا تزال تعمل في بيئة شديدة الصعوبة، ولا يجري الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أو المحكمة الدستورية التركية.

وطالب التقرير بتغيير بنية المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم، لافتاً إلى أن تركيا لا تزال في المرحلة الأولى من الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بسيادة القانون والحقوق الأساسية، وأن عدم إحراز أي تقدم في هذه القضايا يثير قلقاً بالغاً، لا سيما أن حزم الإصلاح القضائي المتعددة لم يكن لها أي تأثير على إزالة أوجه القصور الأساسية.

القضية الكردية

ولفت التقرير إلى أن الوضع الأمني ​​في المناطق الحدودية خطير بسبب هجمات حزب «العمال» الكردستاني، وأن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها عبر الحدود في شمال العراق وشمال سوريا، وأن تركيا لها الحق في «محاربة الإرهاب»، لكن يجب مراعاة حقوق الإنسان الأساسية أثناء القيام بذلك.

وأضاف أنه لم تتم ملاحظة أي مبادرة ذات معنى لحل المشكلة الكردية في الفترة الماضية، وأن الصحافيين ونقابات المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في منطقة جنوب شرقي البلاد (ذات الغالبية الكردية) ما زالوا يتعرضون للضغوط بسبب التفسير الواسع لـ«قوانين مكافحة الإرهاب».

مظاهرة للأكراد في ديار بكر أكتوبر الماضي للمطالبة بالمساواة والديمقراطية (رويترز)

وذكر التقرير أنه على الرغم من أن تركيا لاعب مهم للغاية في منطقتها، فإن امتثالها للاتحاد الأوروبي في نطاق السياسة الخارجية والدفاعية المشتركة منخفض للغاية، وفشلت في المشاركة في العقوبات الأوروبية على روسيا، وتقدّمت بطلب عضوية مجموعة «بريكس»، بقيادة الصين وروسيا، وحضرت قمة منظمة شنغهاي للتعاون على المستوى الرئاسي.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن تركيا والاتحاد الأوروبي يتبعان سياسات مختلفة فيما يتعلق بحركة «حماس»، فإنهما يمتلكان نهجاً مشتركاً بشأن «تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى حل الدولتين ووقف إطلاق النار».

وصاية على بلدية «أسنيورت»

بالتوازي، تم تعيين نائب والي إسطنبول، جان أكصوي، وصياً على بلدية أسنيورت، التي تعد من كبرى بلديات إسطنبول، بعد اعتقال رئيسها المنتخب من صفوف حزب «الشعب» الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أحمد أوزر، في نطاق تحقيق يتعلق بالإرهاب، واتهامه بالاتصال بقيادات في حزب «العمال» الكردستاني.

أعضاء بحزب «الشعب الجمهوري» في وقفة أمام مجمع محاكم تشاغليان في إسطنبول احتجاجاً على اعتقال رئيس بلدية أسنيورت (رويترز)

ونظّم حزب «الشعب الجمهوري»، وقفة أمام مجمع محاكم تشاغليان في إسطنبول، ليل الخميس، بحضور رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وقيادات ونواب من الحزب.

كما عقد الحزب مؤتمراً حاشداً أمام مقر بلدية أسنيورت، تحدّث خلاله رئيس الحزب، أوزغور أوزال، الذي أكد أن اعتقال أوزر هو «انقلاب» على الديمقراطية وإرادة الناخبين الذين اختاروه في الانتخابات المحلية بنسبة 50 في المائة.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يحذّر من «عواقب» حظر إسرائيل للأونروا على اتفاقية شراكة محورية

أوروبا مقر مبنى الأونروا بعد أن دمّرته القوات الإسرائيلية في طولكرم بالضفة الغربية (أ.ب)

الاتحاد الأوروبي يحذّر من «عواقب» حظر إسرائيل للأونروا على اتفاقية شراكة محورية

حذّر شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي اليوم الخميس من أن قرار إسرائيل حظر وكالة الأونروا في غزة قد يؤدي إلى إلغاء اتفاقية ترسخ علاقات إسرائيل التجارية مع بروكسل.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شؤون إقليمية متظاهر في برلين يحمل صورة جمشيد شارمهد (أ.ف.ب)

العلاقات الألمانية – الإيرانية إلى «أدنى مستوى»

وصفت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد إعدام المواطن الألماني - الإيراني جمشيد شارمهد، بأنها تراجعت إلى «أدنى مستوياته

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية عراقجي يحضر اجتماع «3+3» لجنوب القوقاز في أنقرة (أ.ف.ب)

إيران تهاجم أوروبا وتفتح قناة خلفية لمفاوضات «النووي»

أطلقت إيران رسائل متباينة إلى أوروبا بالتزامن مع بوادر أزمة دبلوماسية حادة بين طهران وبرلين، على خلفية إعدام مواطن ألماني – إيراني.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الجهاز القضائي للاتحاد الأوروبي يعلن نجاح إغلاق خوادم إحدى أكبر منصات البرامج الضارة في العالم التي استهدفت ملايين الضحايا (رويترز)

تعاون عالمي مكن الشرطة من إحباط برمجيات خبيثة استهدفت الملايين

أعلن الجهاز القضائي للاتحاد الأوروبي (يوروجست) اليوم الثلاثاء أن عملية للشرطة العالمية نجحت في إغلاق خوادم إحدى أكبر منصات البرامج الضارة في العالم.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
أوروبا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (د.ب.أ)

إسبانيا تلغي شراء ذخيرة للشرطة من شركة إسرائيلية

قالت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الثلاثاء إنها ألغت عقدا لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية، لتضاف صفقات الشراء إلى تعهد إسبانيا سابقا بعدم بيع أسلحة لإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (مدريد)

نتنياهو يسكب «ماء بارداً» على المتحمسين لوقف إطلاق النار في لبنان أو غزة

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

نتنياهو يسكب «ماء بارداً» على المتحمسين لوقف إطلاق النار في لبنان أو غزة

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)

لم تدم الأنباء المتفائلة حول قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، واتفاق آخر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أكثر من 24 ساعة، حضر خلالها إلى المنطقة 3 مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، هم: كبير مستشاري الرئيس لشؤون لبنان آموس هوكستين، ومستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك (في إسرائيل)، ورئيس المخابرات المركزية وليم بيرنز (في مصر).

وإذا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسكب «الماء البارد» على المتحمسين لوقف إطلاق النار، بقوله إن «الظروف الناشئة لا تكفي، وهناك حاجة لمزيد من القتال حتى تستطيع إسرائيل أن تفرض شروطاً أفضل للاتفاقات».

شروط جديدة

وقد وضع نتنياهو شروطاً جديدة للاتفاق مع لبنان، وأبدى إصراره على أن يتضمن الاتفاق بنداً يحفظ لإسرائيل حرية العمليات في لبنان في إطار أي تسوية لإنهاء الحرب. وقال نتنياهو خلال لقائه مع هوكستين وماكغورك، حول المبادرة الأميركية، إن «الأمر الأساسي ليس أوراق اتفاق كهذا أو آخر، ولا الأرقام 1701 و1556، وإنما قدرة وإصرار إسرائيل على ضمان تنفيذ الاتفاق وإحباط أي تهديد من لبنان على أمنها، وبشكل يعيد سكاننا إلى بيوتهم بأمان».

الموفد الأميركي آموس هوكستين (أ.ب)

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، قد صرّح، الأربعاء، بأنه يأمل في الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غضون أيام بعد أن نشرت وسائل إعلام إسرائيلية ما قالت إنه مسودة اتفاق تنص على هدنة أولية لمدة 60 يوماً بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان.

وجاء في الوثيقة التي ذكرت التقارير أنها مقترح مسرب كتبته واشنطن، أن إسرائيل ستسحب قواتها من لبنان في غضون الأسبوع الأول من هدنة مدتها 60 يوماً. وقال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، شون سافيت، إن «هناك تقارير ومسودات كثيرة متداولة ولا تعكس المرحلة الراهنة للمفاوضات».

نوايا نتنياهو

وترافق هذا النشر مع تسريبات من الجيش الإسرائيلي في تل أبيب تشير إلى أن هناك إجماعاً يكاد يكون مطلقاً في جهاز الأمن الإسرائيلي على أن الحرب على غزة ولبنان قد استنفدت نفسها، وآن لها أن تتوقف باتفاق سياسي يحوّل الإنجازات العسكرية الكبيرة التي تحققت، وخصوصاً تصفية الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» يحيى السنوار، وتصفية معظم القدرات العسكرية للتنظيمين، إلى إنجازات سياسية واستراتيجية. وأكدت التسريبات أن الجيش وضع آليات جيدة لحماية أمن الدولة وسكانها يمكن تطعيمها باتفاقيات رسمية، وهذه هي مهمة القيادة السياسية.

ولكن قيادة الجيش حرصت على الإشارة إلى أن الأضواء يجب أن تسلط على نتنياهو «الذي يصعب معرفة نواياه». وقال ضابط في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «نتنياهو لا يعطي إجابات، يسمع ويصمت، ويشعرك بأنه يريد فقط كسب الوقت، مع أن الوقت ليس في صالحنا دائماً، وقد يأخذنا إلى حرب استنزاف لا يعرف آخرها».

وأضاف: «نهاية الحرب على لبنان لن تتأثر باحتلال قرى أخرى في جنوب لبنان، وأن مجرد وضع الهدف أمام الجيش الإسرائيلي بإبعاد قوات (حزب الله) وعودة سكان بلدات الشمال، لا يعني أن تنتهي الحرب بنيران الطيران والمدفعية، وعمليّاً ليس بالاجتياح البري أيضاً. لكن طالما لا يتم التوصل إلى اتفاق دائم، سيضطر الجيش الإسرائيلي إلى تعميق الإنجازات العملياتية من أجل دفع (حزب الله) والحكومة اللبنانية ودول الوسطاء، وبينها الولايات المتحدة وروسيا، إلى وضع إنهاء بشروط مريحة لإسرائيل. والهدف الآن هو تغيير الوضع الاستراتيجي».

تهديد الجيش

وقال المحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يوسي يهوشواع، إن قادة الجيش الإسرائيلي يهددون بأنه «كلما ابتعد الاتفاق السياسي (بشروط مريحة لإسرائيل) سنضطر إلى تعميق العملية العسكرية، ولذلك هناك إمكانية أن نتلقى تعليمات بمواصلة الاجتياح بشكل أكبر من الخطة الأصلية. وهذا إما اتفاق وإما حرب استنزاف، وإذا وصلنا إلى حرب استنزاف فسنضطر إلى إنشاء حزام أمني يضمن عودة السكان إلى بيوتهم في شمال إسرائيل».

وبحسب مصادر سياسية في تل أبيب، فإن هوكستين أكد صعوبة إيجاد مسؤول واحد في لبنان يوافق على اتفاق ينص على حق إسرائيل في مهاجمة لبنان بالطيران أو بالاجتياح البري، لكن الرئيس الأميركي جو بايدن يستطيع التعهد بدعم إسرائيل في حال خرق الاتفاق ومساندتها في مهاجمة مواقع لبنانية في حال خرق الاتفاق. ولم يتضح جواب نتنياهو على ذلك بعدُ.

هبوط التفاؤل

في هذه الأثناء، تطالب إسرائيل في المفاوضات مع لبنان بوساطة المبعوث الأميركي، بأن تكون للجيش الإسرائيلي «حرية عمل» في لبنان، بزعم تطبيق اتفاق، إذا لم يفعل ذلك الجيش اللبناني وقوات «يونيفيل» بأنفسهم، وتوسيع تفويض «يونيفيل»، وأن يعمل الجيش اللبناني على تدمير البنية التحتية العسكرية التي أقامها «حزب الله» في الجنوب، وإرغام قواته على الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني.

وشرط آخر تطالب به إسرائيل، هو أن تعمل بنفسها على منع نقل أسلحة من سوريا إلى لبنان ومنع تسلح «حزب الله». وأفاد موقع «واينت» العبري الإلكتروني، الخميس، بأن التقديرات في الحكومة الإسرائيلية هي أنه «سيكون من الصعب على لبنان أن توافق على قسم من هذه الشروط لكننا مصرون عليها». ولذلك فقد هبطت روح التفاؤل باحتمال نجاح هوكستين في هذه الجولة.