«مسودة» إسرائيلية لمقترح لوقف إطلاق النار في لبنان: 60 يوماً للتنفيذhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5076588-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-60-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0
«مسودة» إسرائيلية لمقترح لوقف إطلاق النار في لبنان: 60 يوماً للتنفيذ
رجال الإنقاذ يخلون أحد المصابين بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت المنطقة الصناعية في قرية العباسية جنوب لبنان بالقرب من صور في 30 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
«مسودة» إسرائيلية لمقترح لوقف إطلاق النار في لبنان: 60 يوماً للتنفيذ
رجال الإنقاذ يخلون أحد المصابين بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت المنطقة الصناعية في قرية العباسية جنوب لبنان بالقرب من صور في 30 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)
نشرت «هيئة البثّ الإسرائيلية - كان»، اليوم (الأربعاء)، مسودة اتفاق يرتبط بوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، متحدثة عن فترة تنفيذ مدتها 60 يوماً.
وخلال هذه الفترة، ينتشر الجيش اللبناني على طول الحدود ويصادر أسلحة «حزب الله» في جنوب لبنان، وفقاً لمسودة الاتفاق.
وبحسب المسودة، «ستخرج قوات الجيش الإسرائيلي من لبنان في غضون 7 أيام من انتهاء الأعمال العدائية، وستحل محلها القوات المسلحة اللبنانية، مع تسهيل انتقال قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
في النهاية، سيكون هناك 10 آلاف جندي من الجيش اللبناني على طول الحدود مع إسرائيل»، بحسب ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وتابعت المسودة: «في نهاية الستين يوماً، ستعقد إسرائيل ولبنان مفاوضات غير مباشرة من خلال الولايات المتحدة بشأن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 وحلّ النزاعات الحدودية».
كما قد يتم إنشاء آلية دولية جديدة للرصد والتنفيذ (IMEM)، برئاسة الولايات المتحدة، تضم إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة و«يونيفيل» ودول المنطقة. وفقاً للمسودة، قد تختار إسرائيل «التصرف ضد الانتهاكات» ويمكنها الردّ على التهديدات من الأراضي اللبنانية.
وإذا لم يتعامل لبنان أو «IMEM» مع شحنات الأسلحة، يمكن لإسرائيل ضرب مثل هذه الأهداف، بعد التشاور مع الولايات المتحدة. وضمن المسودة، لا يزال بإمكان إسرائيل إجراء رحلات استخباراتية فوق لبنان، ولكن لا ينبغي أن تكون مرئية للعين المجردة أو تكسر حاجز الصوت.
كما أن هناك أيضاً مسودة جانبية بين الولايات المتحدة وإسرائيل تؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وتقول إن الولايات المتحدة ستلعب دوراً رائداً في تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان وفاء لبنان بالتزاماته، وفقاً لـ«تايمز أوف إسرائيل».
في أكبر حصيلة من القتلى المدنيين الإسرائيليين منذ الهجوم البري على الأراضي اللبنانية قبل 37 يوماً، قُتل 7 أشخاص وأُصيب ثامن بجروح خطيرة في خليج حيفا والمطلة.
الاتحاد الأوروبي قلق لتراجع تركيا ديمقراطياًhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5076875-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%82%D9%84%D9%82-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D9%8B
ممثل السياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل ومفوض شؤون التوسعة أوليفر فارهيلي في مؤتمر صحافي في بروكسل (من حساب الأخير في «إكس»)
جدّد الاتحاد الأوروبي التعبير عن مخاوفه بشأن تراجع المعايير الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق الأساسية في تركيا، لافتاً إلى عدم إحرازها تقدماً في مفاوضات الانضمام على مدى 5 سنوات.
وجاء في تقرير للمفوضية الأوروبية، بشأن توسعة عضوية الاتحاد الأوروبي، وتقدُّم تركيا في مفاوضات الانضمام، أن تركيا لم تُحرز أي تقدم في المفاوضات منذ عام 2018، وأن مخاوف الاتحاد بشأن تراجع المعايير الديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق الأساسية لم يتم حلها.
وجرى الكشف عن تقارير التوسع لـ10 دول، من بينها غرب البلقان وأوكرانيا وتركيا، في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل، ليل الأربعاء/الخميس، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ومفوض التوسعة، أوليفر فارهيلي.
حقوق الإنسان والديمقراطية
وفي الجزء الأول من التقرير الخاص بتقدُّم تركيا في مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، المُكوّن من 95 صفحة، جرى التذكير بأن تركيا «شريك رئيسي» للاتحاد، ودولة مرشحة لعضويته، وتمت الإشارة إلى أن الحفاظ على بيئة من الاستقرار والثقة في شرق البحر المتوسط هو «أمر استراتيجي»، وسيكون مهمّاً لتطوير علاقة مبنية على المنفعة المتبادلة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
مفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي (من حسابه في «إكس»)
وتحت عنوان «الديمقراطية»، ذكر التقرير الذي لخّصه فارهيلي خلال المؤتمر الصحافي، أنه لوحظ أن الانتخابات المحلية التي أجريت في تركيا في 31 مارس (آذار) الماضي كانت جيدة، بشكل عام، وجرى احترام نتائجها، على الرغم من أوجه القصور التي شابت الحملة الانتخابية.
وشدد التقرير، مجدداً، على أن نظام الحكم الرئاسي المُطبق في تركيا منذ عام 2018، يضعف الوظائف التشريعية والرقابية للبرلمان، كما يلغي عناصر التوازن والرقابة، كما أصبحت الإدارة العامة مسيّسة إلى حدٍّ كبير، خصوصاً فيما يتعلق بالضغط الحكومي على البلديات التابعة للمعارضة، الذي استمر في إضعاف الديمقراطية المحلية.
ولفت التقرير إلى أن المشكلات على صعيد التعددية السياسية استمرت، وجرى اعتقال ما يقرب من 8 آلاف عضو ومدير تنفيذي في حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، كما أنه لا يمكن إطلاق سراح النائب عن مدينة هطاي، جان أتالاي، وكذلك الناشط المدني البارز، رجل الأعمال عثمان كافالا، بسبب فشل المحكمة العليا في تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية.
مظاهرة في إسطنبول للمطالبة بالإفراج عن النائب جان أتالاي وسياسيين معتقلين (أ.ف.ب)
وأضاف أن هناك 54 صحافياً معتقلين حالياً، كما أن المنظمات غير الحكومية لا تزال تعمل في بيئة شديدة الصعوبة، ولا يجري الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أو المحكمة الدستورية التركية.
وطالب التقرير بتغيير بنية المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم، لافتاً إلى أن تركيا لا تزال في المرحلة الأولى من الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بسيادة القانون والحقوق الأساسية، وأن عدم إحراز أي تقدم في هذه القضايا يثير قلقاً بالغاً، لا سيما أن حزم الإصلاح القضائي المتعددة لم يكن لها أي تأثير على إزالة أوجه القصور الأساسية.
القضية الكردية
ولفت التقرير إلى أن الوضع الأمني في المناطق الحدودية خطير بسبب هجمات حزب «العمال» الكردستاني، وأن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها عبر الحدود في شمال العراق وشمال سوريا، وأن تركيا لها الحق في «محاربة الإرهاب»، لكن يجب مراعاة حقوق الإنسان الأساسية أثناء القيام بذلك.
وأضاف أنه لم تتم ملاحظة أي مبادرة ذات معنى لحل المشكلة الكردية في الفترة الماضية، وأن الصحافيين ونقابات المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في منطقة جنوب شرقي البلاد (ذات الغالبية الكردية) ما زالوا يتعرضون للضغوط بسبب التفسير الواسع لـ«قوانين مكافحة الإرهاب».
مظاهرة للأكراد في ديار بكر أكتوبر الماضي للمطالبة بالمساواة والديمقراطية (رويترز)
وذكر التقرير أنه على الرغم من أن تركيا لاعب مهم للغاية في منطقتها، فإن امتثالها للاتحاد الأوروبي في نطاق السياسة الخارجية والدفاعية المشتركة منخفض للغاية، وفشلت في المشاركة في العقوبات الأوروبية على روسيا، وتقدّمت بطلب عضوية مجموعة «بريكس»، بقيادة الصين وروسيا، وحضرت قمة منظمة شنغهاي للتعاون على المستوى الرئاسي.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن تركيا والاتحاد الأوروبي يتبعان سياسات مختلفة فيما يتعلق بحركة «حماس»، فإنهما يمتلكان نهجاً مشتركاً بشأن «تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى حل الدولتين ووقف إطلاق النار».
وصاية على بلدية «أسنيورت»
بالتوازي، تم تعيين نائب والي إسطنبول، جان أكصوي، وصياً على بلدية أسنيورت، التي تعد من كبرى بلديات إسطنبول، بعد اعتقال رئيسها المنتخب من صفوف حزب «الشعب» الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أحمد أوزر، في نطاق تحقيق يتعلق بالإرهاب، واتهامه بالاتصال بقيادات في حزب «العمال» الكردستاني.
أعضاء بحزب «الشعب الجمهوري» في وقفة أمام مجمع محاكم تشاغليان في إسطنبول احتجاجاً على اعتقال رئيس بلدية أسنيورت (رويترز)
ونظّم حزب «الشعب الجمهوري»، وقفة أمام مجمع محاكم تشاغليان في إسطنبول، ليل الخميس، بحضور رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وقيادات ونواب من الحزب.
كما عقد الحزب مؤتمراً حاشداً أمام مقر بلدية أسنيورت، تحدّث خلاله رئيس الحزب، أوزغور أوزال، الذي أكد أن اعتقال أوزر هو «انقلاب» على الديمقراطية وإرادة الناخبين الذين اختاروه في الانتخابات المحلية بنسبة 50 في المائة.
