مقترح أميركي للهدنة في غزة... وإسرائيل تبحث «مشروع اتفاق جديد»

فلسطينيون ينظرون إلى الأضرار بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحيطة بمستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون ينظرون إلى الأضرار بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحيطة بمستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

مقترح أميركي للهدنة في غزة... وإسرائيل تبحث «مشروع اتفاق جديد»

فلسطينيون ينظرون إلى الأضرار بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحيطة بمستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون ينظرون إلى الأضرار بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحيطة بمستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة (رويترز)

أعلنت إسرائيل أمس (الاثنين)، أنها ناقشت مع المفاوضين المجتمعين في قطر «مشروع اتفاق» بشأن الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة، بينما تتواصل الحرب ضد «حماس» في القطاع الفلسطيني، وضد «حزب الله» في لبنان. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، أن رئيس «الموساد» ديفيد برنياع، التقى مدير «سي آي إيه» (وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية)، ورئيس الوزراء القطري، لمناقشة «مشروع اتفاق جديد».

ولفت البيان إلى أن «المناقشات ستتواصل في الأيام المقبلة بين الوسطاء و(حماس)، لبحث جدوى المفاوضات والاستمرار في السعي للتوصل إلى اتفاق»، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقد جرت مناقشة «إطار موحد جديد يضم المقترحات السابقة، ويأخذ في الحسبان أيضاً التحديات الرئيسية والأحداث الأخيرة في المنطقة».

مقترحان أميركي

وفي وقت سابق اليوم، ذكر موقع «أكسيوس» نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز طرح اتفاقاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 28 يوماً وإطلاق سراح نحو ثمانية رهائن محتجزين لدى حركة «حماس» الفلسطينية وإطلاق سراح عشرات السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل.

وأضاف الموقع أن بيرنز ناقش الفكرة خلال اجتماع عقده، يوم (الأحد)، مع نظيريه الإسرائيلي والقطري، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت مصر أعلنت أنها قدمت مقترحاً جديداً لوقف النار لمدة يومين، يتم خلاله تبادل 4 رهائن مع سجناء فلسطينيين.

لكنّ نتنياهو قال الاثنين، إنه لم يتلقَّ اقتراحاً لهدنة من يومين، وفق مكتبه.

وقال نتنياهو إن إسرائيل «لم تتلقَّ اقتراحاً للإفراج عن 4 رهائن مقابل وقف النار لـ48 ساعة في غزة. لو طُرح اقتراح كهذا، لكان رئيس الوزراء قد قبله فوراً»، في إشارة إلى الاقتراح الذي أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقدّم السيسي، الأحد، مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار في غزة ليومين مقابل الإفراج عن 4 رهائن إسرائيليين وبعض الأسرى الفلسطينيين، من أجل إفساح المجال أمام وقف كامل للحرب الدامية المستمرة بين إسرائيل و«حماس» منذ أكثر من عام.

واقترح السيسي، الذي تعدّ بلاده إحدى دول الوساطة لوقف الحرب، «وقفاً لإطلاق النار لمدة يومين. يتم تبادل 4 رهائن مع بعض الأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع وصولاً إلى إيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات».

ولم يذكر ما إذا كانت الخطة قد عُرضت رسمياً على إسرائيل أو «حماس»، أم لا.

وتتوسط مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، منذ أشهر، في محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار دون تحقيق نجاح يُذكر.

وفي تطور قد يزيد من تعقيد وإعاقة إدخال المساعدات الإنسانية، أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة.

والقرار الذي تم تبنيه رغم معارضة واشنطن، وصفته «الأونروا» بالمشين.

وقالت المتحدثة باسم «الأونروا» جولييت توما في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنه لأمر مشين أن تعمل دولة عضو في الأمم المتحدة على تفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة هي أيضاً أكبر مستجيب في العملية الإنسانية بغزّة».

الحرب «يجب أن تنتهي»

والاثنين، شدّد الرئيس الأميركي جو بايدن، على أن فرقه تجري تقييماً للجهود المبذولة حالياً.

وقال بايدن عقب إدلائه بصوته على نحو مبكر في الانتخابات الرئاسية الأميركية: «نحن بحاجة إلى وقف للنار. يجب أن ننهي هذه الحرب. هذه الحرب يجب أن تنتهي، يجب أن تنتهي، يجب أن تنتهي».

ورغم الضغوط الدولية، تواصل إسرائيل هجومها على «حماس» و«حزب الله» المدعومين من إيران حيث ضربت السبت، أهدافاً عسكرية.

وقال نتنياهو خلال جلسة للكنيست، إن «إيران تسعى من أجل تدمير إسرائيل لبناء مخزون من القنابل النووية تحملها صواريخ بعيدة المدى»، مشيراً إلى أنها «قد تهدد العالم بأسره في أي مكان».

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، إن الضربات الإسرائيلية غيّرت ميزان القوى بين العدوين اللدودين.

ونقل بيان لوزارة الدفاع عن غالانت قوله: «تم إضعاف العدو، سواء بقدرته على إنتاج الصواريخ وبقدرته على الدفاع عن نفسه. هذا الأمر يغيّر ميزان القوى».

بالمقابل، توعد قائد «الحرس الثوري» الإيراني حسين سلامي، إسرائيل، الاثنين، بـ«عواقب مريرة» بعد استهدافها مواقع عسكرية إيرانية.

وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً الاثنين، بطلب من إيران، لبحث الوضع في المنطقة.

وتبادلت إسرائيل وإيران الاتهامات بتهديد السلام بالشرق الأوسط خلال اجتماع مجلس الأمن، مشددتين على حق كل منهما بالدفاع عن النفس.

ضربات في صور

على الجبهة اللبنانية، قُتل 60 شخصاً على الأقلّ في غارات إسرائيليّة، الاثنين، على قرى عدّة بشرق لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

كما شن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، سلسلة غارات جديدة على مدينة صور الساحلية في جنوب لبنان، بعدما أصدر تحذيرات بوجوب الإخلاء لسكان أحياء عدة فيها، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وهدف إسرائيل المعلن إبعاد «حزب الله» عن الحدود ووقف إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على أراضيها، للسماح بعودة عشرات آلاف النازحين لمنازلهم بشمال الدولة العبرية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي بعيد منتصف سبتمبر (أيلول)، نقل مركز ثقل عملياته العسكرية إلى جبهته الشمالية مع لبنان، حيث يشن مذّاك حملة غارات جوية مدمرة تتركز على معاقل «حزب الله» بضاحية بيروت الجنوبية وبشرق لبنان وجنوبه.

وباشر بعد ذلك عمليات برية محدودة بجنوب لبنان، حيث أعلن سقوط 37 من جنوده في معارك مع مقاتلي «حزب الله».

وأسفرت الحرب منذ 23 سبتمبر، عن مقتل أكثر من 1600 شخص على الأقل بلبنان، حسب تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يستند إلى بيانات وزارة الصحة. كما تسببت بنزوح أكثر من 800 ألف شخص في الداخل، حسب الأمم المتحدة. بينما فرّ نحو نصف مليون شخص، غالبيتهم سوريون، إلى سوريا المجاورة، وفق السلطات اللبنانية.

وأعلن «حزب الله»، الاثنين، قصف قاعدة بحرية إسرائيلية قرب حيفا بالصواريخ. وقال في بيان، إنه أطلق «عند الرابعة من بعد ظهر الاثنين... صلية صاروخية نوعية على قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غربي حيفا».

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن «حزب الله» أطلق الاثنين، نحو 115 «مقذوفاً» من لبنان على شمال إسرائيل.

كما أعلن «حزب الله» أن مقاتليه «كمنوا» لجنود إسرائيليين واشتبكوا معهم قرب بلدة كفركلا الحدودية اللبنانية، مشيراً إلى «وقوع الجنود بين قتيل وجريح».


مقالات ذات صلة

سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة

شؤون إقليمية مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)

سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مجدداً، إلى احتلال قطاع غزة، وتشجيع نصف سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على الهجرة خلال عامين.

كفاح زبون (رام الله)
العالم العربي طفل ضحية غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في غزة (أ.ف.ب)

مقتل 10 على الأقل في غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في غزة

قال مسعفون، الثلاثاء، إن 10 فلسطينيين على الأقل لقوا حتفهم في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي كشف تقرير للبنك الدولي أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالمساكن في لبنان جراء الحرب تقدر بنحو 2.8 مليار دولار (أ.ف.ب)

ما حجم الخسائر البشرية والمادية جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان؟

قد يتوقف قريباً إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة «حزب الله» اللبنانية بموجب اتفاق يستهدف إنهاء أكثر من عام من قتال أشعلته حرب غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
شؤون إقليمية الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)

مصر تحاول مجدداً دفع آلية لإعادة فتح معبر رفح 

حركتَا «فتح» و«حماس» تجاوبتا مع محاولة مصرية لإعادة فتح معبر رفح، لكن لا يوجد اختراق كامل.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري يلتقي مع نظيره الأميركي (الخارجية المصرية)

تنسيق مصري - أميركي لدفع جهود وقف إطلاق النار في غزة

تجري مصر والولايات المتحدة، مشاورات مستمرة من أجل دفع جهود إبرام هدنة مماثلة في قطاع غزة، بحسب إفادة وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)

على الرغم من أنها ألمحت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول عرقلة محاكمته بتهم الفساد وإطالة أبحاثها، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلبه بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام، من الاثنين المقبل إلى الاثنين الذي يليه.

ورفضت المحكمة ادعاءات نتنياهو بأنه يطلب التأجيل لأسباب أمنية، أو لأخرى تتعلق بانشغالاته الكثيرة في شؤون الدولة، خصوصاً صدور مذكرة اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق يوآف غالانت من المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن المحكمة المستمرة منذ 4 سنوات، يجب أن تسرع من وتيرة انعقادها، ولا يجوز تأجيلها أكثر مما حصل حتى الآن.

وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى المثول أمام المحكمة 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 7 ساعات. وستعقد المحكمة العليا جلسة لها خلال الأسبوع المقبل، لتقرر إن كان يستطيع في هذه الحالة أن يدير شؤون الدولة، أو تقرر عزله عن منصب رئيس الحكومة، على الأقل خلال ساعات الإدلاء بشهادته.

3 قضايا

والمعروف أن نتنياهو واجه تحقيقات في الشرطة طيلة سنتين، انتهت في سنة 2020 بتقديم لائحة اتهام ضده في 3 قضايا، هي: «قضية 1000»: الغش وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصاً السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال أعمال ذوي نفوذ، مقابل خدمات سياسية. و«قضية 2000»: الغش وخيانة الأمانة؛ حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحافية في صالحه. و«قضية 4000»: تلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وبنيت هذه الاتهامات على واقع قيام نتنياهو باستغلال منصبه في رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة؛ إذ يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة «بيزيك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري، الذي يملكه إلوفيتش. وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه، ويصفها بحملة من خصومه السياسيين ضده، وتعهد «بتطهير سمعته».

ولكنه، من وراء الكواليس، يدير محادثات غير مباشرة مع النيابة لإنهاء المحاكمة باتفاق يقضي بإلغاء التهم القاسية والإبقاء على تهم بسيطة. وقد فشلت المحادثات حتى اليوم؛ لأن النيابة تطالب بأن يعترف بالتهم ويترك الحياة السياسية، وعندها تتنازل عن طلب الحكم عليه بالسجن، وهو يرفض الاعتراف، ويرفض اعتبار التهم «عاراً يستوجب الاستقالة»، ويصر على البقاء في الحكم حتى نهاية الدورة البرلمانية التي انتخب فيها، أي في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2026.

كما يستغل ثغرة في القانون تتعلق بمنصبه، ففي إسرائيل يجبر القانون الوزير بالاستقالة من الحكومة في حال توجيه لائحة اتهام ضده، باعتبار أن من الصعب على الوزير بهذا المنصب أن يدير شؤون وزارة وهو يدير محاكمته، فضلاً عن أن سمعة الدولة تُمس إذا كان فيها وزراء متهمون. لكن القانون لا يلزم رئيس حكومة بهذا المبدأ. وحاول نتنياهو نفسه تعديل هذا القانون في سنة 2008، عندما كان زعيماً للمعارضة، وكان رئيس الوزراء يومها إيهود أولمرت. فقد وجهت اتهامات تلقي رشى لأولمرت، وخرج نتنياهو في حملة لعزله باعتبار أن «إسرائيل دولة ديمقراطية حضارية لا يجوز أن يكون فيها رئيس حكومة متهم بالفساد».

وقد رضخ أولمرت يومها واستقال من رئاسة الحكومة والحزب، وجرت انتخابات فاز فيها نتنياهو.

وينقسم المجتمع الإسرائيلي بخصوص استمرار نتنياهو في أداء مهامه رئيساً للوزراء، فمنتقدوه يقولون إن المحاكمة تجعله غير ملائم لرئاسة الوزراء، لكن مَن يدعمونه في حزبه وخارجه، يقولون إنه انتخب بشكل ديمقراطي، ويجب عدم إجباره على الاستقالة.

وحتى لو صدر حكم ضد نتنياهو فلن يجبر على الاستقالة قبل استنفاد كل فرص الاستئناف، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهوراً أو سنوات. ومن الواضح أن نتنياهو يسعى لإطالة المحكمة لأكبر قدر ممكن. وليس هذا فحسب، بل يعمل بكل قوته لإطالة عمر حكومته، مهما بلغ الثمن. وقد كان يعرف أن الحرب هي أفضل ضمانة لاستمرار حكمه، لكن الجيش كان يرفض شنّ حرب. وفي 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما شنّت «حماس» هجومها على إسرائيل، توفرت هذه الأداة له. وهو يواصل الحرب للشهر الرابع عشر على التوالي، وقام بتوسيعها إلى لبنان، عندما قرر «حزب الله» شن حرب إسناد لغزة.

ويتهمه خصومه بالمقامرة بحياة الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس»، والتضحية بحياة الجنود الإسرائيليين في سبيل بقائه في الحكم. وهو يرمي بذلك أن يكون في المحكمة بمكانة أقوى بصفته رئيس حكومة.

وقد توجهت جمعيات حقوقية إلى المحكمة العليا لإجباره على الاعتزال، حتى لو لم يكن هناك قانون يلزمه بذلك، باعتبار أن وجود رئيس حكومة متهم بالفساد يلحق ضرراً بسمعة إسرائيل، كما قال نتنياهو نفسه عندما طالب أولمرت بالاستقالة، وهذا فضلاً عن أنه لن يستطيع إدارة شؤون الدولة وهو يدير محاكمة طويلة ومريرة مثل هذه. وقد قررت المحكمة منح النيابة والدفاع مهلة حتى يوم الأحد المقبل لإعطاء رأيها في هذا الموضوع، حتى تبت في الالتماس المذكور.