وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة لتركيا بعد حظر طبقته ودول غربية أخرى؛ بسبب التدخل العسكري التركي ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وحسب تقارير ألمانية وتركية، أقرّت الحكومة الألمانية تصدير أسلحة بمئات ملايين الدولارات إلى تركيا، بعد تقييد الشحنات في السنوات الخمس الأخيرة.
وحسب ما ذكرت مجلة «دير شبيجل» الألمانية، استناداً إلى قائمة من وزارة الاقتصاد، وافقت الحكومة على صفقة أسلحة لتركيا تشمل 28 طوربيداً من نوع «سي هيك» من قسم البحرية في شركة ثيسنكروب (إيه جي) بقيمة 156 مليون يورو (171 مليون دولار)، بالإضافة إلى 100 صاروخ موجّه من شركة «إم بي دي إيه».
وبلغت القيمة الإجمالية للتراخيص الممنوحة للتصدير إلى تركيا، بما في ذلك تحديث الغوّاصات وقطع غيار لسفن بحرية أخرى، نحو 336 مليون يورو.
كانت ألمانيا أوقفت تصدير الأسلحة إلى تركيا ضمن دول غربية أخرى، شملت جمهورية التشيك والسويد وفنلندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة وكندا؛ بسبب تدخلها العسكري في شمال شرقي سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تشكّل وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكوناتها، من خلال عملية «نبع السلام» العسكرية التي انطلقت في 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وتوقفت بعد أيام بتدخل من أميركا وروسيا.
ورفعت السويد وفنلندا وكندا الحظر على تركيا بعد موافقتها على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وحسب موقع «الصناعات الدفاعية» التركي، فازت اتحادات مختلفة من شركات الدفاع الألمانية بعقد توريد حزم المواد لتحديث الغوّاصات التركية «تايب 209» بقيمة 79 مليون يورو، كما تم السماح بتسليم أجزاء المحرّك للطرادات والفرقاطات التركية مقابل 1.9 مليون يورو.
وكان الحظر الألماني قد شمل كثيراً من منتجات الصناعة الدفاعية التركية، وبخاصة مجموعة الطاقة للدبابة «ألطاي».
وفي حين وافق أعضاء كونسورتيوم على تصنيع مقاتلات «يوروفايتر»، الذي يضم إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا إلى جانب ألمانيا، على شراء 40 طائرة «يوروفايتر تايفون»، فإن عملية البيع لم تتحقق بعد بسبب معارضة ألمانيا.
وجاءت موافقة ألمانيا على تصدير الأسلحة إلى تركيا بعد فترة من العلاقات المتوترة بين الحليفين في الناتو، ومارس الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ضغوطاً وأجرى اتصالات وعقد سلسلة لقاءات مع نظيره الألماني، أولاف شولتس، في كثير من المحافل، آخرها على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي، من أجل إزالة الحظر، وكذلك موافقة ألمانيا على بيع طائرات «يوروفايتر تايفون» لبلاده.
على صعيد آخر، أعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، استعداده للمشاركة في أعمال الدستور الجديد، الذي يرغب «تحالف الشعب» (حزبا «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية») في طرحه على البرلمان بشرط أن يحقق مطالب الأكراد في إحلال السلام بالبلاد والاعتراف بحقهم في استخدام لغتهم الأم والإفراج عن الزعيم الكردي السجين الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» والرئيسة المشاركة السابقة للحزب فيجان يوكسكداغ.
وجاء موقف الحزب بعد الضجة المستمرة منذ المصافحة المفاجئة التي قام بها رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي لنواب الحزب الكردي خلال افتتاح السنة التشريعية الجديدة للبرلمان في الأول من أكتوبر الحالي.
وقال الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونجر بكيرهان، إن حزبه لا يمانع المشاركة في أعمال دستور مدني مستقبلي لتركيا بشرط أن يضمن لجميع الأشخاص من مختلف الألوان العيش بألوانهم الخاصة، وتعلم لغاتهم الخاصة، وإعادة تعريف المواطنة، وتطوير صلاحيات الحكومات المحلية.
وأضاف: «ويجب أولاً الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية، والسماح لصلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكسكداغ بمغادرة السجن، وتحسين معاشات المتقاعدين وخلق الأمل للشباب».
في السياق ذاته، رفض بهشلي الانتقادات التي وجهت إليه بشأن مصافحة أعضاء الحزب الكردي، ووضعها في إطار التطبيع السياسي، حسب ما صرح رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغو أوزال.
وقال بهلشي، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه، الثلاثاء: «السيد أوزغور الذي ينسب مصافحتنا إلى التطبيع مخطئ مرة أخرى. يجب أن نركز على الصورة الكبيرة، ليست لدينا خلافات ميدانية مع أي شخص، تركيا في دوامة من التهديدات غير الطبيعية من خارج الحدود».
وأضاف: «لم أذهب إلى نوّاب حزب (الديمقراطية والمساواة للشعوب) وأمدّ يدي من أجل التطبيع السياسي، ولم يكن ذهابي إليهم مرتجلاً، واليد التي مددتها هي رسالة للسلام والوحدة الوطنية ودفع الحزب لأن يتخذ موقفاً ضد الإرهاب وأن يكون حزباً تركياً».
