لم يكن مفاجئاً خبر استقالة حكومة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الأحد، بمقدار مفاجأة الاسم الذي أُعلن خليفة له، وهو اختيار جعفر حسان مدير مكتب العاهل الأردني، خليفة له؛ فالخيار وضع علامات التعجب على ملامح نخب سياسية شغلها البحث عن اسم شخصية سياسية وازنة لقيادة مرحلة عنوانها «مواجهة مجلس النواب الجديد».
والخصاونة غادر بعد أن سجل سابقتين لم يسجلهما أحد من نظرائه في عهد الملك عبد الله الثاني؛ الأولى أنه حظي بلقب أطول رؤساء الوزراء بقاء في موقعه من مطلع أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2020، وحتى منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي. ليسجل سابقته الثانية؛ كونه الوحيد من بين نادي رؤساء الحكومات الذي أُجريت في عهده انتخابات نيابية مرتين (انتخابات مجلس النواب التاسع عشر التي جرت في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020، وانتخابات مجلس النواب العشرين التي جرت في العاشر من سبتمبر عام 2024).
شرّفني سيدي جلالة الملك اليوم بتكليفي بتشكيل حكومة جديدة. أدرك أن العمل العام شرف عظيم وأمانة غالية ومسؤولية كبيرة نؤديها بكل ضمير أمام الله، وستعمل الحكومة بكل طاقتها لخدمة الأردن والأردنيين، وتنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي، وفق برنامج واضح أساسه العمل المخلص الجاد.
— جعفر حسّان (@JafarHassan) September 15, 2024
اختيار خليفة رئيس الحكومة السابق في الأردن، يبقى مسألة تثير حفيظة النخب التقليدية التي تبحث عن شخصيات تتناسب مع واقع برلمان حزبي جديد، مستدعية أسماء من جيل المواجهة، دون طرح خيارات واضحة.
وفيما تتوقع المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن تتضح صورة الحكومة الجديدة برئاسة جعفر حسان، قبل نهاية الأسبوع الجاري، تساءل مراقبون عن قدرة حكومة جديدة على مواجهة مجلس النواب الجديد، الذي حازت فيه الحركة الإسلامية «حزب جبهة العمل الإسلامي» 31 مقعداً، من أصل 138 مقعداً هي كامل عدد مجلس النواب العشرين.
وفي الوقت الذي قرأ فيه كثيرون المشهد السياسي بتوقعات أن يشهد تجاذبات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، جاء اختيار حسان كفرض أمر واقع على المجلس الجديد، وعلى رأس أولوية اقتصادية داخلية. لكن بالمقابل لا يتوقع مراقبون أن تتعطل المرحلة الزاخرة باستحقاقات اقتصادية، بفعل الشغب البرلماني المرتقب المدفوع برغبات الشعبوية.
بعد فوز «حزب جبهة العمل الإسلامي» بـ31 مقعداً، دخلت حسابات السمات السياسية لشخص رئيس الحكومة الجديد على محركات البحث، واختيار حسّان لهذا الموقع جاء بعكس التوقعات و«الأمنيات» بأن تحضر أسماء تقليدية للمنافسة على الموقع.
العمل مع الملك
ويبدو لمراقبين أن موقع مدير المكتب الخاص للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد يصبح هو المحطة قبل الأخيرة لاختيار رؤساء الحكومات؛ فالرئيس السابق بشر الخصاونة، مر بنفس المرحلة، وهو صاحب الخبرة الدبلوماسية التي مر بها جعفر حسان أيضاً، وكلاهما مرّا بسلك العمل الدبلوماسي في وزارة الخارجية.
وفي حين سُمّي، الأحد، الوزير الأسبق علاء البطاينة، مديراً لمكتب الملك الخاص، فإنه كان من أقوى المرشحين لتشكيل الحكومة خلفاً للخصاونة. وقد يتكرس عرف جديد يفضي بمرور أي رئيس وزراء جديد بمحطة العمل إلى جانب الملك.
والبطاينة صهر ولي العهد الأسبق الأمير الحسن بن طلال، وقد سبق له العمل العام متدرجاً في الإدارات الخدمية في وزارة النقل والجمارك، ومواقع تنفيذية أخرى، ويحظى بحضور سياسي واجتماعي لافت.
رئيس الوزراء المكلف جعفر حسان.. سياسي ودبلوماسي واقتصادي اقترن اسمه بوزارة التخطيط ومكتب الملك...تعرف على السيرة الذاتية للرئيس الـ15 في عهد الملك عبدالله الثاني#الأردن #جعفر_حسان #هنا_المملكة pic.twitter.com/2FDHkbUSMp
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) September 15, 2024
البداية مع مطلع الألفية
من وزارة الخارجية إلى سلسلة وظائف خدم فيها حسان في الديوان الملكي، وتزامن بدء حضوره في العمل العام مع مطلع الألفية، عندما تردد اسمه في مواقع الإدارات الرئيسية في الديوان، لكنه ظل متحفظاً في حضوره وظهوره الاجتماعي والإعلامي.
ومن الديوان الملكي، انتقل حسان إلى وزارة التخطيط، وعمل مع حكومات سمير الرفاعي ومعروف البخيت وعون الخصاونة وفايز الطراونة وعبد الله النسور، قبل تعيينه مديراً لمكتب الملك للمرة الأولى بين أعوام 2013-2018، ومن هناك انتقل إلى حكومة هاني الملقي نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، قبل أن ترحل الحكومة على وقع هتافات الشارع المطالبة بإسقاط الحكومة في أعقاب إقرار قانون ضريبة الدخل آنذاك.
في الربع الأول من عام 2018 أقرت الحكومة قانوناً معدلاً لقانون ضريبة الدخل، وأرسلته إلى مجلس النواب، ومن هناك بدأت تتعالى أصوات المعارضة رفضاً للقانون، وتفاعلت تلك الاحتجاجات مُشكلة نواة ما سُمي في حينها بـ«حراك الرابع»؛ والمقصود به منطقة الدوار الرابع المحاذية لمبنى رئاسة الوزراء في عمّان.
وفي حين اعتُبرت تلك الاعتصامات الليلية انتفاضة لحماية الطبقة الوسطى في البلاد، فإن جوهر تلك الاحتجاجات كان مدعوماً من «قوى البنوك»؛ إذ رفع مشروع القانون الضريبة على أرباحها بواقع 5 في المائة، وهو السبب وراء تلك الاحتجاجات التي تأثر بها الشارع، لتستقيل حكومة الملقي وتخلفها حكومة عمر الرزاز الذي قام بدوره بتعديل قانون الضريبة لصالح تخفيضها على البنوك بدل رفعها.
