المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو للتحرك إزاء تجاهل إسرائيل «الصارخ» للقانون الدولي
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (إ.ب.أ)
جنيف :«الشرق الأوسط»
TT
جنيف :«الشرق الأوسط»
TT
المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو للتحرك إزاء تجاهل إسرائيل «الصارخ» للقانون الدولي
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (إ.ب.أ)
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الاثنين، إن إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عام في قطاع غزة يمثل أولوية.
وطلب من الدول التحرك بشأن ما وصفه بـ«التجاهل الصارخ» من جانب إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز».
وحث تورك الحكومات حول العالم على اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية حقوق الإنسان. وقال إنه لا يجب السماح للحكومات بتجنب الانتقادات أو إخفاء الانتهاكات بالإشارة إلى السيادة الوطنية. وأضاف: «يبدو لي أننا عند مفترق طرق... يمكننا إما الاستمرار في مسارنا الحالي - وهو الوضع الطبيعي الجديد الغادر - والسير نائمين نحو مستقبل بائس، أو يمكننا الاستيقاظ وتحويل الأمور إلى الأفضل، من أجل الإنسانية والكوكب».
وفي عالم يشهد نزاعات كثيرة وفي طليعتها الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة والهجوم الروسي على أوكرانيا والحرب الضارية في السودان، شدد تورك في افتتاح الدورة الـ57 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن «الدول لا يجب ولا يمكن أن تقبل بالاستهتار الفاضح بالقانون الدولي».
وقال إن العالم يبدي حالياً تقبلاً لـ«تجاوز الكثير من الخطوط الحمر او الاستعداد للتوجه مباشرة إلى ذلك».
وحذر من تقبل ما بات يعتبر «وضعاً طبيعياً» في العالم مشدداً على أنه «لا يمكن أن يكون تصعيداً عسكرياً عنيفاً بلا نهاية وأساليب حرب وسيطرة وقمع تزداد فظاعة وتقدما تكنولوجيا»، و«لا يمكن أن يكون لامبالاة متواصلة حيال التباينات المتزايدة بين الدول وداخلها».
كذلك، حذر من «البث العشوائي للتضليل الإعلامي الذي يكتم الوقائع ويعيق القدرة على القيام بخيارات حرة وعن معرفة»، معتبراً أن «الخطابات النارية والحلول التبسيطية تمحو السياق والتفاصيل والتعاطف، ممهّدة لخطابات الكراهية والعواقب الكارثية التي تلي حتما».
جدّدت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان»، السبت، دعوتها الأطراف السودانية لفتح معابر حدودية إضافية بما في ذلك معبر «أويل» جنوب السودان.
زعيم المعارضة التركية يتوقع انتخابات مبكرة قبل نهاية 2025https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5059153-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2025
زعيم المعارضة التركية يتوقع انتخابات مبكرة قبل نهاية 2025
أوزيل أكد خلال المؤتمر العام لحزبه أن الشعب لن يصبر حتى موعد الانتخابات في 2028 (حسابه على إكس)
توقع زعيم المعارضة التركية رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، أن تتوجه البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وفي الوقت ذاته تظهر استطلاعات الرأي استمرار تفوق «الشعب الجمهوري» على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان بفارق واسع.
وقال أوزيل إن الناس ليس لديهم الصبر للانتظار 4 سنوات أخرى حتى موعد الانتخابات في 2028، وإن حزبه مستعد للوصول إلى السلطة.
المعارضة والانتخابات المبكرة
وأضاف: «إذا قررتم (الحكومة) إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر من العام المقبل، فإن حزب (الشعب الجمهوري) سيكون هنا (في السلطة)».
وذهب أوزيل، الذي اختتم حزبه، الاثنين، مؤتمره العام لتعديل ميثاق الحزب في الذكرى الـ101 لتأسيسه تحت عنوان: «التغيير»، إلى أن «الجميع يريد تغيير الحكومة، وليس هناك ما هو أكثر طبيعية من حقيقة أن المتقاعدين الذين يعيشون على راتب 12 ألفاً و500 ليرة، والعاملين بالحد الأدنى للأجور (17 ألف ليرة)، والمزارعين، والتجار، والمعلمين غير المعينين، والعاطلين عن العمل، والشباب اليائس، يريدون إجراء انتخابات مبكرة».
وقال أوزيل: «لقد جعل حزب (العدالة والتنمية) أولئك الذين صوتوا لمصلحته يندمون على ذلك، ولم يفِ بأي من وعوده. الآن القوة هي حقنا، ولم يعد لدينا الصبر لانتظار الحكومة 4 سنوات. نحن مستعدون لإجراء انتخابات مبكرة والوقوف مع هذه الأمة، ووضع حد لهذه الإدارة التي تتولى السلطة منذ 22 عاماً».
أزمة «جنود أتاتورك»
وانتقد أوزيل تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان بحق الخريجين الجدد في «كلية الحرب البرية» بـ«كلية الدفاع الوطني» بسبب أدائهم قسم الولاء لمؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، برفع سيوفهم مرددين شعار: «نحن جنود مصطفى كمال»، وإعلانه أنه سيطهر الجيش منهم، ملمحاً إلى أنهم قلة من الانقلابيين.
واستنكر أوزيل حديث إردوغان أمام طلاب «مدارس الأئمة والخطباء»، السبت، بعد 8 أيام من واقعة أداء الملازمين الجدد قسم الولاء لأتاتورك، قائلاً إن ما فعله إردوغان «أمر يحمل معنى، فطلاب (مدارس الأئمة والخطباء) ليسوا أعداء الجيش، ولا الجيش ضدهم».
وعدّ أوزيل أن إردوغان «أراد إحياء مناخ الاستقطاب بالبلاد بدلاً من (التطبيع السياسي)»، الذي قال إنه سعى إليه بصفته رئيساً لحزب «الشعب الجمهوري»؛ «الحزب الأول في البلاد، وكذلك إعادة أجواء تركيا القديمة»، وأن رسالته هذه «تدل على أنه يعاني الإرهاق، ونحن لن نقع في هذا الفخ».
وقال أوزيل: «إذا كنت صديقاً للقوات المسلحة التركية، وللنظام الدستوري، وللجمهورية التركية، وللنظام الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك وأصدقاؤه، فلماذا تخاف من هذا السيف في يد الملازمين المتخرجين حديثاً؟ أعداء الوطن والأمة فقط هم من يخافون من ذلك السيف».
استطلاعات رأي
وفي حين باتت الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة على أجندة المعارضة منذ أشهر بعد الفوز الكبير لحزب «الشعب الجمهوري» في الانتخابات المحلية يوم 31 مارس (آذار) الماضي، أظهر استطلاعان جديدان للرأي استمرار تفوق الحزب، ورغبة الشارع التركي في التوجه إلى الانتخابات المبكرة.
ووفق استطلاع أجرته شركة «سونار»، المعروفة بدقة نتائجها، فسيحصل حزب «الشعب الجمهوري» على 36.2 في المائة حال إجراء انتخابات مبكرة، وسيحصل حزب «العدالة والتنمية» على 23.8 في المائة، وشريكه في «تحالف الأمة» حزب «الحركة القومية» على 11.2 في المائة، وحزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب»؛ المؤيد للأكراد، على 10.7 في المائة، و«الرفاه من جديد» على 5 في المائة، وحزب «النصر» القومي على 4.8 في المائة، والأحزاب الأخرى على 3 في المائة.
ورداً على سؤال: «هل ينبغي إجراء انتخابات مبكرة؟»، أجاب 53.1 في المائة من المشاركين بـ«نعم»، مقابل 40.7 في المائة أجابوا بـ«لا».
وفي استطلاع ثان، أجرته شركة «آصال» في 26 ولاية بأنحاء البلاد خلال المدة من 17 إلى 27 أغسطس (آب) الماضي، ونشرت نتائجه الاثنين، سيحصل حزب «الشعب الجمهوري»، حال إجراء انتخابات مبكرة، على 34.5 في المائة، وحزب «العدالة والتنمية» على 29.8 في المائة، وحزب «الحركة القومية» على 10.1 في المائة، وحزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب» على 9.3 في المائة، و«الرفاه من جديد» على 4.6 في المائة، و«الجيد» على 4.4 في المائة، و«النصر» على 3.8 في المائة، وحزب «العمال» التركي على 1.1 في المائة، والأحزاب الأخرى على 2.4 في المائة.
ويحتاج قرار التوجه إلى الانتخابات المبكرة إلى دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب 3 أخماس نواب البرلمان (360 نائباً) تبكير الانتخابات، وفي الحالة الأولى لا يحق لإردوغان الترشح مجدداً للرئاسة، بينما يمكنه الترشح لمدة واحدة أخيرة في الحالة الثانية، ولا يجوز له أيضاً الترشح إذا أجريت الانتخابات في موعدها الطبيعي عام 2028.